سـرمقـاله
دروازه صاحب‌خانه شدن
فرید قدیری دبیر‌گروه‌مسکن«دنیای‌اقتصاد» ۳۳۸ روز پیش، عباس آخوندی پا به ساختمان مرکزی وزارت راهوشهرسازی گذاشت و در طبقه همکف ستاد، بعداز وداع علی نیکزاد با همکاران، در مقام وزیر جدید راهوشهرسازی مراسم معارفه خود را این‌طور آغاز کرد: «محال است بازار مسکن بدون پس‌انداز و تجهیز منابع توسط سپرده‌گذاری‌های مردمی، رونق بگیرد و این تصور که می‌توان بدون پس‌انداز و تنها با پرداخت یک میلیون تومان آورده نقدی افراد را خانه‌دار کنیم، اشتباه بزرگی است. » آخوندی از همان روز اول وزارتش، «تامین مالی» مسکن را بر «ساخت‌وساز» مسکن ترجیح داد و در مراسم تودیع و معارفه -وزرای راهوشهرسازی دولت دهم و دولت یازدهم- با اشاره به اینکه روند پس‌اندازهای مردمی در حساب سپرده‌گذاری بانک مسکن طی سال‌های اخیر نزولی شده و کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، مثالی برای تبیین ضرورت پس‌انداز متقاضیان مسکن آورد و گفت: «چطور می‌شود پدر خانواده برای خرید یک دست کت‌وشلوار، ماهانه رقم مشخصی از حقوق خود را پس‌انداز می‌کند اما برای خرید مسکن که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مبادله اقتصادی در طول زندگی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود، اعتقادی به پس‌انداز وجود
ندارد؟»
وزیر راهوشهرسازی آنچه را که در طول تقریبا یک سال اخیر در‌صدد بود، در بازار مسکن احیا کند، کماکان برایش «مذاکره» انجام میدهد و البته همین ماه گذشته به نتایج اولیه از این مذاکرات دست پیدا کرد.
وزیر راهوشهرسازی آنچه را که در طول تقریبا یک سال اخیر در‌صدد بود، در بازار مسکن احیا کند، کماکان برایش «مذاکره» انجام میدهد و البته همین ماه گذشته به نتایج اولیه از این مذاکرات دست پیدا کرد.
فرید قدیری دبیر‌گروه‌مسکن«دنیای‌اقتصاد» 338 روز پیش، عباس آخوندی پا به ساختمان مرکزی وزارت راهوشهرسازی گذاشت و در طبقه همکف ستاد، بعداز وداع علی نیکزاد با همکاران، در مقام وزیر جدید راهوشهرسازی مراسم معارفه خود را این‌طور آغاز کرد: «محال است بازار مسکن بدون پس‌انداز و تجهیز منابع توسط سپرده‌گذاری‌های مردمی، رونق بگیرد و این تصور که می‌توان بدون پس‌انداز و تنها با پرداخت یک میلیون تومان آورده نقدی افراد را خانه‌دار کنیم، اشتباه بزرگی است.» آخوندی از همان روز اول وزارتش، «تامین مالی» مسکن را بر «ساخت‌وساز» مسکن ترجیح داد و در مراسم تودیع و معارفه -وزرای راهوشهرسازی دولت دهم و دولت یازدهم- با اشاره به اینکه روند پس‌اندازهای مردمی در حساب سپرده‌گذاری بانک مسکن طی سال‌های اخیر نزولی شده و کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است، مثالی برای تبیین ضرورت پس‌انداز متقاضیان مسکن آورد و گفت: «چطور می‌شود پدر خانواده برای خرید یک دست کت‌وشلوار، ماهانه رقم مشخصی از حقوق خود را پس‌انداز می‌کند اما برای خرید مسکن که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مبادله اقتصادی در طول زندگی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود، اعتقادی به پس‌انداز وجود
ندارد؟»
وزیر راهوشهرسازی آنچه را که در طول تقریبا یک سال اخیر در‌صدد بود، در بازار مسکن احیا کند، کماکان برایش «مذاکره» انجام میدهد و البته همین ماه گذشته به نتایج اولیه از این مذاکرات دست پیدا کرد. آخوندی دروازه صاحب‌خانه شدن بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه را -به غیر از کم‌درآمدها- صندوق‌های پس‌انداز می‌داند و در طول این ماه‌ها، برای احیای این دروازه، مذاکره با مقامات بانک مرکزی را پیش برده و به قول خودش، در چندین دور مذاکرات، چه به‌صورت دو‌جانبه (وزیر با رئیس‌کل) و چه به شکل چند‌جانبه (تیم اقتصادی وزیر با معاونان و مدیران پولی بانک‌مرکزی) رایزنی‌های فشرده و گسترده‌ای با سیاست‌گذار پولی کشور برای متقاعد کردن نظام بانکی به راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز انجام داد.
مبنای سیاستی که آخوندی به دنبال آن است، بر «تقویت قدرت خرید دهک‌های میان‌درآمد متقاضی مسکن» تاکید دارد تا به شکل هدایت‌شده و غیرمخرب، تسهیلات بانکی کارآمد در اختیار این گروه گذاشته شود و از این مسیر، امکان تامین مسکن از بازار «آپارتمانهای مازاد» با اراده خود متقاضی فراهم شود. منابع تسهیلات خرید با جذب نقدینگی‌های خُرد خانوارها تامین می‌شود و چون عملا پول جدیدی به بازار تزریق نمی‌شود، شوک تورمی نخواهد داشت. آنچه اکنون پس‌از 11ماه، از زبان آخوندی شنیده می‌شود، ذره‌ای نسبت به وعده‌های ابتدای دولت یازدهم یا حتی سال‌های دهه70 که در وزارت مسکن وزیر بود، تغییر نکرده است. وزیر راهوشهرسازی مصمم است فقر مالی طرف تقاضا در بازار مسکن را درمان کند. در این میان، منتقدان دولت با عدم تشخیص مرز بین «طرح صندوق‌های پس‌انداز» و طرح دیگری که وزیر برای دهک‌های کم‌درآمد تدارک دیده است، از بی‌اثر بودن سیاست سپرده‌گذاری می‌گویند و تاکید می‌کنند: در هیچ کشوری، دولت‌ها تامین مسکن فقرا را به سیاست پس‌انداز گره نزده‌اند و اصلا توقع سپرده‌گذاری و تامین آورده نقدی از طرف کم‌درآمدها برای پرداخت بخشی از هزینه‌های مسکن، قابل قبول نیست.
این در حالی است که طرح صندوق پس‌انداز صرفا برای گروه‌هایی از جامعه پیشنهاد شده که بخشی از توان خرید را دارند و اگر دولت به همراه بانک مرکزی، حمایت لازم برای تکمیل قدرت خرید آنها را انجام دهد، چالش برطرف خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در عین حال، برای تامین مسکن کم‌درآمدها، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایت اجتماعی در نظر گرفته که پیشتر تحت عنوان مسکن اجتماعی اعلام شده بود.در قالب برنامه سیاست‌های حمایت اجتماعی، قرار است از حداقل 2 میلیون خانوار عضو 4 دهک اول جامعه که فاقد مسکن هستند، به روش‌هایی همچون واگذاری مسکن اجاره‌ای، واگذاری تسهیلات یا یارانه اجاره‌بها و همچنین ساخت آپارتمانهای ملکی، حمایت‌های لازم به عمل بیاید.در حال حاضر، به موازات تدوین دستورالعمل و مقررات برنامه حمایت اجتماعی، سیاست پس‌انداز نیز جلو می‌رود.اما بررسی‌ها نشان میدهد، مسیر تحقق برنامه‌های وزارت راهوشهرسازی از سمت سیاست پس‌انداز به مراتب طولانی‌تر و سخت‌تر از سمت مسکن اجتماعی خواهد بود.
نزدیکی دیدگاه‌ها در مذاکرات
وزیر راهوشهرسازی حداقل مبلغ تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق‌های پس‌انداز را «50درصد قیمت مسکن» در نظر گرفته و بنا دارد در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن سقف وام را از 35میلیون تومان فعلی به 90 تا 100 میلیون تومان برساند.
البته در چند هفته گذشته، این سطح توقع برای نزدیک شدن به ملاحظه‌ها و نگرانی‌ها و حساسیت‌های بانک‌مرکزی، مقداری کاهش پیدا کرده و گزینه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان، در مذاکرات وام مسکن، روی میز قرار گرفته است!
با این حال، آمار سپرده‌گذاری در تنها صندوق نیمه‌فعال پس‌انداز مسکن که فعلا در بانک مسکن وجود دارد، نشان میدهد: حجم سپرده‌گذاری‌های مردمی در این صندوق طی سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است و قابلیت صندوق برای پرداخت بیش‌از 50میلیون تومان تسهیلات تضعیف شده است.
صندوق پس‌انداز بانک مسکن در دهه۷۰ و در زمان اولین دوره وزارت عباس آخوندی -وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی- تشکیل شد. اما در دهه۸۰ با ممنوعیت شدیدی که دولت برای بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن قائل شد، طبعا میل به سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز بانک مسکن نیز رفته‌رفته کم شد. در طول سال‌های اخیر، سقف تسهیلات خرید مسکن هرگز متناسب با تورم عمومی افزایش پیدا نکرد و در سال‌هایی که تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی به اقتصاد تحمیل شد، میزان وام خرید مسکن تنها حدود ۱۰درصد آن هم طی سه سال، افزایش پیدا کرد.
در گذشته، این اعتقاد که برای خرید مسکن باید وام بانکی پرداخت شود، در دولت وجود نداشت، بلکه شیوه دوم تامین مالی یعنی پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها، در دستور کار بود.
تیم اقتصادی دولت سابق بر این عقیده بود که وام خرید مسکن باعث افزایش نقدینگی در بازار مسکن و در نتیجه تحریک قیمت‌ها می‌شود. لذا برای تامین مالی خریداران، به مکانیزم پرداخت «وام ساخت قابل انتقال» اعتقاد داشت؛ مکانیزمی که مطابق آن، بانک ابتدا تسهیلات را به بسازوبفروش میدهد و بعد از تکمیل ساختمان، ۸۰درصد مبلغ تسهیلات را به خریدار مسکن منتقل می‌کند.
پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریداران مسکن باعث می‌شود، تسهیلات یا همان نقدینگی، مشروط به ساخته شدن یک واحد جدید، در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و در واقع، متناسب با پرداخت تسهیلات، عرضه مسکن نیز زیاد می‌شود.
اما در حال حاضر، در بازار مسکن پدیده «مازادعرضه» وجود دارد و به اندازه کافی آپارتمان نوساز فروش‌نرفته، رسوب شده است که مالکانش در انتظار مشتری هستند، بنابراین، نیاز به تسهیلات خرید از هر دوره دیگری، بیشتر احساس می‌شود و به همین خاطر، مسوولان مسکن دولت یازدهم در این مقطع، درجه اهمیت پرداخت وام خرید را از وام ساخت بیشتر می‌دانند. برای این منظور، طرح صندوق پس‌انداز مسکن مطرح است.
اکنون لازم است علاوه بر تقویت کارکرد مختل‌شده صندوق پس‌انداز بانک مسکن، سایر بانک‌ها نیز به این عرصه وارد شوند تا تحت تاثیر فضای رقابت بین بانکی، بهترین تسهیلات خرید با کمترین هزینه در اختیار متقاضیان مسکن قرار گیرد.
وزیر راهوشهرسازی در پاسخ به نگرانی‌هایی که بانک مرکزی بابت کمبود احتمالی منابع صندوق‌ها در جریان پرداخت تسهیلات خرید دارد، ابزار «رفع کمبود» را معرفی کرده است.
آخوندی از ابزاری که دهه70 نیز برای پشتیبانی صندوق‌ها از سوی دولت به کار گرفته شد، قصد دارد استفاده کند و آن «بخشی از بودجه سالانه» است که به‌صورت «وجوه اداره شده» برای مدتی در صندوق‌ها سپرده‌گذاری می‌شود تا بانک‌ها با استفاده از این اهرم منابع کافی را برای پرداخت تسهیلات خرید به‌دست آورند.
بانک‌مرکزی در حال‌حاضر یک گام با پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی در قضیه راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن، همراه شده است و فعلا اصل موضوع «ضرورت پس‌انداز از طرف متقاضیان مسکن» را قبول کرده است.
اما مراحل دیگری برای توافق نهایی لازم است از جمله اینکه مقامات بانک‌مرکزی متقاعد شوند که ابزار وجوه اداره‌شده می‌تواند کمبود منابع صندوق را پوشش دهد.
منشا نگرانی بانک‌مرکزی به حادثه مالی‌ای برمی‌گردد که در سال‌های دهه۸۰ در تنها صندوق پس‌انداز مسکن رخ داده و در پی آن، بانک مسکن مجبور شده برای پاسخ سرموقع به تعهداتش به سپرده‌گذاران، ارقامی بین یک هزار تا سه هزار میلیارد تومان از بانک‌مرکزی استقراض کند.
در دولت یازدهم دریچه استقراض از بانک‌مرکزی کاملا بسته شده است و دولتمردان این دوره، با ترس از تکرار تجربه خط اعتباری مسکن‌مهر، عهد کرده‌اند جلوی هر نوع استقراض دوباره از بانک‌مرکزی را بگیرند. بنابراین از نظر مقامات بانک‌مرکزی، امکان برداشت دوباره از خزانه برای جبران کمبود صندوق‌ها وجود ندارد. اما از نظر وزارت راهوشهرسازی، راه جبران به شیوه‌ای غیرمخرب و غیرتورمی همچنان باز است.
کارنامه پرداخت تسهیلات خرید توسط بانک‌مسکن در دهه۷۰ یعنی اوج دوره رونق فعالیت صندوق پس‌انداز، نشان میدهد: در آن سال‌ها، تعداد سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن به ۳ میلیون نفر می‌رسد و استقبال متقاضیان مسکن از این صندوق به بالاترین و بهترین سطح خود می‌رسد.
در حال حاضر، سرکوب تسهیلات خرید مسکن طی سال‌های قبل موجب شده، قدرت وام فعلی 35میلیون تومانی حداکثر 15درصد بودجه خریداران مسکن در تهران را تامین کند و خریداران به ناچار برای پرداخت بیش‌از 80درصد قیمت مسکن، به جیب خالی خود متکی باشند. این در حالی است که در بدترین حالت، باید 40 تا 50درصد قدرت خرید مسکن توسط تسهیلات بانکی تامین شود.
در حال‌حاضر، خریداران مسکن در ایران برعکس همه کشورها، به جای آنکه به پس‌اندازهای آینده خود برای خرید این کالای گران‌قیمت متکی باشند، مجبور هستند به پس‌انداز اندک گذشته خود وابسته باشند.
در بسیاری از کشورها، افراد از طریق وام بانکی که تا 90درصد ارزش ملک، به آنها پرداخت می‌شود، اقدام به خرید می‌کنند و با پرداخت اقساط در طول زمان که ناشی از پس‌اندازهای ماهانه‌شان - اندوخته آینده- است، هزینه صاحب‌خانه‌شدن‌شان را به بانک‌ها یا موسسات مالی می‌پردازند. اما در کشور ما، بودجه خرید مسکن خانوارها متکی به پس‌اندازهایی است که قبل از خرید مسکن باید انجام دهند و چون سرعت رشد قیمت چندین برابر نرخ افزایش دستمزد و پس‌انداز است، در نتیجه همواره متقاضیان از بازار عقب هستند.
وزیر راهوشهرسازی آنچه را که در طول تقریبا یک سال اخیر در‌صدد بود، در بازار مسکن احیا کند، کماکان برایش «مذاکره» انجام میدهد و البته همین ماه گذشته به نتایج اولیه از این مذاکرات دست پیدا کرد. آخوندی دروازه صاحب‌خانه شدن بخش قابل‌توجهی از اقشار جامعه را -به غیر از کم‌درآمدها- صندوق‌های پس‌انداز می‌داند و در طول این ماه‌ها، برای احیای این دروازه، مذاکره با مقامات بانک مرکزی را پیش برده و به قول خودش، در چندین دور مذاکرات، چه به‌صورت دو‌جانبه (وزیر با رئیس‌کل) و چه به شکل چند‌جانبه (تیم اقتصادی وزیر با معاونان و مدیران پولی بانک‌مرکزی) رایزنی‌های فشرده و گسترده‌ای با سیاست‌گذار پولی کشور برای متقاعد کردن نظام بانکی به راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز انجام داد.
مبنای سیاستی که آخوندی به دنبال آن است، بر «تقویت قدرت خرید دهک‌های میان‌درآمد متقاضی مسکن» تاکید دارد تا به شکل هدایت‌شده و غیرمخرب، تسهیلات بانکی کارآمد در اختیار این گروه گذاشته شود و از این مسیر، امکان تامین مسکن از بازار «آپارتمانهای مازاد» با اراده خود متقاضی فراهم شود. منابع تسهیلات خرید با جذب نقدینگی‌های خُرد خانوارها تامین می‌شود و چون عملا پول جدیدی به بازار تزریق نمی‌شود، شوک تورمی نخواهد داشت. آنچه اکنون پس‌از 11ماه، از زبان آخوندی شنیده می‌شود، ذره‌ای نسبت به وعده‌های ابتدای دولت یازدهم یا حتی سال‌های دهه70 که در وزارت مسکن وزیر بود، تغییر نکرده است. وزیر راهوشهرسازی مصمم است فقر مالی طرف تقاضا در بازار مسکن را درمان کند. در این میان، منتقدان دولت با عدم تشخیص مرز بین «طرح صندوق‌های پس‌انداز» و طرح دیگری که وزیر برای دهک‌های کم‌درآمد تدارک دیده است، از بی‌اثر بودن سیاست سپرده‌گذاری می‌گویند و تاکید می‌کنند: در هیچ کشوری، دولت‌ها تامین مسکن فقرا را به سیاست پس‌انداز گره نزده‌اند و اصلا توقع سپرده‌گذاری و تامین آورده نقدی از طرف کم‌درآمدها برای پرداخت بخشی از هزینه‌های مسکن، قابل قبول نیست.
این در حالی است که طرح صندوق پس‌انداز صرفا برای گروه‌هایی از جامعه پیشنهاد شده که بخشی از توان خرید را دارند و اگر دولت به همراه بانک مرکزی، حمایت لازم برای تکمیل قدرت خرید آنها را انجام دهد، چالش برطرف خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در عین حال، برای تامین مسکن کم‌درآمدها، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایت اجتماعی در نظر گرفته که پیشتر تحت عنوان مسکن اجتماعی اعلام شده بود.در قالب برنامه سیاست‌های حمایت اجتماعی، قرار است از حداقل 2 میلیون خانوار عضو 4 دهک اول جامعه که فاقد مسکن هستند، به روش‌هایی همچون واگذاری مسکن اجاره‌ای، واگذاری تسهیلات یا یارانه اجاره‌بها و همچنین ساخت آپارتمانهای ملکی، حمایت‌های لازم به عمل بیاید.در حال حاضر، به موازات تدوین دستورالعمل و مقررات برنامه حمایت اجتماعی، سیاست پس‌انداز نیز جلو می‌رود.اما بررسی‌ها نشان میدهد، مسیر تحقق برنامه‌های وزارت راهوشهرسازی از سمت سیاست پس‌انداز به مراتب طولانی‌تر و سخت‌تر از سمت مسکن اجتماعی خواهد بود.
نزدیکی دیدگاه‌ها در مذاکرات
وزیر راهوشهرسازی حداقل مبلغ تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق‌های پس‌انداز را «50درصد قیمت مسکن» در نظر گرفته و بنا دارد در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن سقف وام را از 35میلیون تومان فعلی به 90 تا 100 میلیون تومان برساند.
البته در چند هفته گذشته، این سطح توقع برای نزدیک شدن به ملاحظه‌ها و نگرانی‌ها و حساسیت‌های بانک‌مرکزی، مقداری کاهش پیدا کرده و گزینه‌های ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان، در مذاکرات وام مسکن، روی میز قرار گرفته است!
با این حال، آمار سپرده‌گذاری در تنها صندوق نیمه‌فعال پس‌انداز مسکن که فعلا در بانک مسکن وجود دارد، نشان میدهد: حجم سپرده‌گذاری‌های مردمی در این صندوق طی سال‌های اخیر به شدت کاهش پیدا کرده است و قابلیت صندوق برای پرداخت بیش‌از 50میلیون تومان تسهیلات تضعیف شده است.
صندوق پس‌انداز بانک مسکن در دهه۷۰ و در زمان اولین دوره وزارت عباس آخوندی -وزیر مسکن و شهرسازی دولت سازندگی- تشکیل شد. اما در دهه۸۰ با ممنوعیت شدیدی که دولت برای بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات خرید مسکن قائل شد، طبعا میل به سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز بانک مسکن نیز رفته‌رفته کم شد. در طول سال‌های اخیر، سقف تسهیلات خرید مسکن هرگز متناسب با تورم عمومی افزایش پیدا نکرد و در سال‌هایی که تورم ۳۰ تا ۴۰درصدی به اقتصاد تحمیل شد، میزان وام خرید مسکن تنها حدود ۱۰درصد آن هم طی سه سال، افزایش پیدا کرد.
در گذشته، این اعتقاد که برای خرید مسکن باید وام بانکی پرداخت شود، در دولت وجود نداشت، بلکه شیوه دوم تامین مالی یعنی پرداخت وام ساخت به سازنده‌ها، در دستور کار بود.
تیم اقتصادی دولت سابق بر این عقیده بود که وام خرید مسکن باعث افزایش نقدینگی در بازار مسکن و در نتیجه تحریک قیمت‌ها می‌شود. لذا برای تامین مالی خریداران، به مکانیزم پرداخت «وام ساخت قابل انتقال» اعتقاد داشت؛ مکانیزمی که مطابق آن، بانک ابتدا تسهیلات را به بسازوبفروش میدهد و بعد از تکمیل ساختمان، ۸۰درصد مبلغ تسهیلات را به خریدار مسکن منتقل می‌کند.
پرداخت وام ساخت با قابلیت انتقال به خریداران مسکن باعث می‌شود، تسهیلات یا همان نقدینگی، مشروط به ساخته شدن یک واحد جدید، در اختیار متقاضیان قرار بگیرد و در واقع، متناسب با پرداخت تسهیلات، عرضه مسکن نیز زیاد می‌شود.
اما در حال حاضر، در بازار مسکن پدیده «مازادعرضه» وجود دارد و به اندازه کافی آپارتمان نوساز فروش‌نرفته، رسوب شده است که مالکانش در انتظار مشتری هستند، بنابراین، نیاز به تسهیلات خرید از هر دوره دیگری، بیشتر احساس می‌شود و به همین خاطر، مسوولان مسکن دولت یازدهم در این مقطع، درجه اهمیت پرداخت وام خرید را از وام ساخت بیشتر می‌دانند. برای این منظور، طرح صندوق پس‌انداز مسکن مطرح است.
اکنون لازم است علاوه بر تقویت کارکرد مختل‌شده صندوق پس‌انداز بانک مسکن، سایر بانک‌ها نیز به این عرصه وارد شوند تا تحت تاثیر فضای رقابت بین بانکی، بهترین تسهیلات خرید با کمترین هزینه در اختیار متقاضیان مسکن قرار گیرد.
وزیر راهوشهرسازی در پاسخ به نگرانی‌هایی که بانک مرکزی بابت کمبود احتمالی منابع صندوق‌ها در جریان پرداخت تسهیلات خرید دارد، ابزار «رفع کمبود» را معرفی کرده است.
آخوندی از ابزاری که دهه70 نیز برای پشتیبانی صندوق‌ها از سوی دولت به کار گرفته شد، قصد دارد استفاده کند و آن «بخشی از بودجه سالانه» است که به‌صورت «وجوه اداره شده» برای مدتی در صندوق‌ها سپرده‌گذاری می‌شود تا بانک‌ها با استفاده از این اهرم منابع کافی را برای پرداخت تسهیلات خرید به‌دست آورند.
بانک‌مرکزی در حال‌حاضر یک گام با پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی در قضیه راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری مسکن، همراه شده است و فعلا اصل موضوع «ضرورت پس‌انداز از طرف متقاضیان مسکن» را قبول کرده است.
اما مراحل دیگری برای توافق نهایی لازم است از جمله اینکه مقامات بانک‌مرکزی متقاعد شوند که ابزار وجوه اداره‌شده می‌تواند کمبود منابع صندوق را پوشش دهد.
منشا نگرانی بانک‌مرکزی به حادثه مالی‌ای برمی‌گردد که در سال‌های دهه۸۰ در تنها صندوق پس‌انداز مسکن رخ داده و در پی آن، بانک مسکن مجبور شده برای پاسخ سرموقع به تعهداتش به سپرده‌گذاران، ارقامی بین یک هزار تا سه هزار میلیارد تومان از بانک‌مرکزی استقراض کند.
در دولت یازدهم دریچه استقراض از بانک‌مرکزی کاملا بسته شده است و دولتمردان این دوره، با ترس از تکرار تجربه خط اعتباری مسکن‌مهر، عهد کرده‌اند جلوی هر نوع استقراض دوباره از بانک‌مرکزی را بگیرند. بنابراین از نظر مقامات بانک‌مرکزی، امکان برداشت دوباره از خزانه برای جبران کمبود صندوق‌ها وجود ندارد. اما از نظر وزارت راهوشهرسازی، راه جبران به شیوه‌ای غیرمخرب و غیرتورمی همچنان باز است.
کارنامه پرداخت تسهیلات خرید توسط بانک‌مسکن در دهه۷۰ یعنی اوج دوره رونق فعالیت صندوق پس‌انداز، نشان میدهد: در آن سال‌ها، تعداد سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن به ۳ میلیون نفر می‌رسد و استقبال متقاضیان مسکن از این صندوق به بالاترین و بهترین سطح خود می‌رسد.
در حال حاضر، سرکوب تسهیلات خرید مسکن طی سال‌های قبل موجب شده، قدرت وام فعلی 35میلیون تومانی حداکثر 15درصد بودجه خریداران مسکن در تهران را تامین کند و خریداران به ناچار برای پرداخت بیش‌از 80درصد قیمت مسکن، به جیب خالی خود متکی باشند. این در حالی است که در بدترین حالت، باید 40 تا 50درصد قدرت خرید مسکن توسط تسهیلات بانکی تامین شود.
در حال‌حاضر، خریداران مسکن در ایران برعکس همه کشورها، به جای آنکه به پس‌اندازهای آینده خود برای خرید این کالای گران‌قیمت متکی باشند، مجبور هستند به پس‌انداز اندک گذشته خود وابسته باشند.
در بسیاری از کشورها، افراد از طریق وام بانکی که تا 90درصد ارزش ملک، به آنها پرداخت می‌شود، اقدام به خرید می‌کنند و با پرداخت اقساط در طول زمان که ناشی از پس‌اندازهای ماهانه‌شان - اندوخته آینده- است، هزینه صاحب‌خانه‌شدن‌شان را به بانک‌ها یا موسسات مالی می‌پردازند. اما در کشور ما، بودجه خرید مسکن خانوارها متکی به پس‌اندازهایی است که قبل از خرید مسکن باید انجام دهند و چون سرعت رشد قیمت چندین برابر نرخ افزایش دستمزد و پس‌انداز است، در نتیجه همواره متقاضیان از بازار عقب هستند.
ارسال نظر