جریمه انرژی برای ساختمان‌های پرمصرف

وزارت راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، یک دستورالعمل در قالب آئین‌نامه اجرایی قانون مربوطه، تدوین کرده است که در صورت تصویب در دولت، بهره‌برداران ساختمان‌های دولتی و مالکان ساختمان‌های مسکونی در دو مرحله زمانی مشخص، مکلف به صرفه‌جویی در مصرف انرژی (استفاده درست از وسایل گرمایشی) خواهند شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی تصویب و نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی ساختمان، اعلام کرد: به‌منظور جلوگیری از پرت انرژی در ساختمان‌ها بخصوص در دستگاه‌های دولتی، یک مهلت زمانی در آئین‌نامه اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی، تعیین شده است که مطابق آن، دستگاه‌ها باید با نوسازی یا اصلاح برخی تجهیزات ساختمان همچون سیستم موتورخانه، پنجره‌ها و...، مصرف انرژی را کاهش دهند، در غیر این‌صورت، با اعمال جرایم ریالی معادل دو برابر بهای مصرف انرژی، هزینه بی‌توجهی به اجرای قانون، برای ساختمان‌های پرمصرف، به عنوان اهرم بازدارنده اتلاف انرژی، بالا خواهد رفت.طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه در حال تهیه دستورالعملی برای کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها به نام برچسب انرژی است و کنترل و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی، اولویت اول اجرایی دولت در این دستورالعمل خواهد بود.

حامد مظاهریان درباره این دستورالعمل اعلام کرد: ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی می‌گوید: در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است آیین‌نامـه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق بر الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف یک‌سال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

آیین‌نامه‌های اجرایی شامل معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به‌گونه‌ای که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی‌های تجدیدناپذیر در آنها لحاظ شده باشد، در کارگروه موضوع ماده «۱۱» این قانون تهیه و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید آئین‌نامه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌‌ها نوشته و تدوین کند. اکنون ما در این آئین‌نامه به دنبال آن هستیم که میزان مصرف انرژی تمام ساختمان‌های کشور برای ساکنین آنها شفاف و مشخص شود. در این صورت مردم آگاه می‌شوند که برای ساختمان‌های خود چه میزان باید هزینه انرژی پرداخت کنند. قاعدتا اگر این کار برای ساختمان‌ها انجام گیرد به‌طور حتم ساختمان‌هایی که در آنها مصرف انرژی پایین‌تر بوده مزیت نسبی بیشتری نسبت به ساختمان‌هایی که از مصرف انرژی بالاتری برخوردار شده‌اند، دارند چراکه باید هزینه بیشتری برای انرژی آن پرداخته شود. در واقع ساختمانی که مصرف انرژی آن خیلی زیاد است مردم کمتر آنها را می‌خرند و خود این امر سبب تشویق بازار شده تا ساختمان‌هایی ساخته شود با کمترین مصرف انرژی و اتلاف آن.

وی افزود: در این آئین‌نامه ساختمان‌ها به دو بخش ساختمان‌های دولتی و ساختمان‌های بخش خصوصی تقسیم شده است. در آئین‌نامه تاکید شده که اگر دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد اول باید از ساختمان‌های دولتی و خودش شروع کند و نباید برای تجهیز ساختمان‌ها روی مردم فشار وارد شود. در این آئین‌نامه دولت باید برای ساختمان‌های دولتی برنامه‌ای ارائه دهد تا مشخص شود ظرف دوسال چگونه می‌خواهد کاهش مصرف انرژی را در آنها اعمال کند. مثلا موتورخانه را می‌خواهیم اصلاح کنیم یا جداره ساختمان و شیشه‌ها را که همیشه بیشترین اتلاف و مصرف انرژی در آن صورت می‌گیرد، یا سقف‌ها را عایق کنیم. بنابراین دولت ظرف دوسال باید طرحش را برای همه ساختمان‌ها تهیه کرده و ظرف پنج سال آن را عملیاتی کند. اگر ظرف پنج سال در هر بخشی این کار انجام نگرفت لازم است هزینه پرداخت ماخذ انرژی آن دو برابر حساب شده و جریمه سختی را پرداخت کند. هر سازمان دولتی که نتوانست ظرف دو سال و پنج سال به این شرایط پایبند بماند باید جریمه بپردازد و شروع و اجرای این آئین‌نامه از خود ساختمان‌های دولتی است.

در ارتباط با ساختمان‌های بخش خصوصی نیز تعداد آن براساس اعلام مرکز آمار حدود بیست و سه میلیون خانه است و اجرای این آئین‌نامه برای آنها در مقایسه با ساختمان‌های دولتی کار دشواری است، چون ساختمان‌های دولتی تنها یک کارفرما دارد و آن هم تنها دولت است که تصمیم‌گیری می‌کند، اما تعداد ساختمان‌های با مالکیت خصوصی بیست‌وسه میلیون است و نزدیک به بیست‌وچهار میلیون خانوار در آنها وجود دارد. در کشور ما به‌دلیل آنکه اگر ساختمانی بخواهد مصرف انرژی‌اش را کاهش دهد باید ابتدا یکسری هزینه‌های اولیه برای آنها پرداخت شود، بنابراین به سختی می‌توان از آنها خواست تا مصرف انرژی ساختمان‌هایشان را کاهش دهند. حال برای حل این مشکل آنچه را که ما متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه‌مان در ابتدا دیده و پیشنهاد دادیم پرداخت وام و یارانه به مردم برای انجام این کار بود. اما از سویی واقعیت آن است که شرایط کنونی اقتصادی ایران امکان پرداخت این وام را نخواهد داد. لذا پیشنهاد ما این است که هر ساختمانی که می‌خواهد درآن خرید و فروشی صورت بگیرد باید از طرف فروشنده و مالک ساختمان به خریدار، گواهینامه و تاییدیه انرژی (مبنی بر اینکه در موتورخانه و شیشه‌ها وسقف آن خانه تغییراتی داده است تا مصرف انرژی و پرت آن را به حداقل برساند) ارائه داده شود. حال شخصی که تصمیم به فروش ساختمان دارد یا تصمیم به خرید ملکی بهتر یا معادل آن را دارد، در شرایطی قرار دارد که می‌تواند برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان خویش هزینه کرده و از طرفی دیگر شخصی که قرار است آن ساختمان را خریداری کند نیز حق دارد بداند که مصرف انرژی این ساختمان چه میزانی است. بنابراین در آئین‌نامه پیش رو پیش‌بینی کرده‌ایم که در موقع خرید و فروش ساختمان‌ها الزاماتی در خصوص رعایت مصرف انرژی رعایت شده باشد و به تدریج این فرآیند از ساختمان‌های دولتی و سپس خصوصی آغاز می‌شود و امیدوارم این آیین‌نامه تا پایان سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات دولت برسد و بتوانیم از سال بعد آن را اجرایی کنیم. البته اجرای این امر کاملا میان دستگاهی است و چندین اداره و مرکز باید با ما هماهنگ باشند.