مروری بر برخی موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (بخش دوم)
حسین محمدی *
سرمایه‌گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد.
دولت با ایجاد زیرساخت‌ها، کمک به تامین مالی پروژه‌ها، ایجاد فضایی ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حذف انحصارات اقتصادی و مواردی از این قبیل می‌تواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد.
برعکس، وجود سیاست‌های نامتناقض، قوانین و مقررات، وجود انواع انحصارات و رانت‌های دولتی و شبه‌دولتی، کاهش امنیت اقتصادی، وجود تحریم‌ها، سیاست‌های مالیاتی دولت و فشار اقتصادی و مالی بر شرکت‌ها، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تامین سرمایه از بانک‌ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند در انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تردید جدی ایجاد کنند.
سرمایه‌گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد.
دولت با ایجاد زیرساخت‌ها، کمک به تامین مالی پروژه‌ها، ایجاد فضایی ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حذف انحصارات اقتصادی و مواردی از این قبیل می‌تواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد.
برعکس، وجود سیاست‌های نامتناقض، قوانین و مقررات، وجود انواع انحصارات و رانت‌های دولتی و شبه‌دولتی، کاهش امنیت اقتصادی، وجود تحریم‌ها، سیاست‌های مالیاتی دولت و فشار اقتصادی و مالی بر شرکت‌ها، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تامین سرمایه از بانک‌ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند در انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تردید جدی ایجاد کنند.
حسین محمدی *
سرمایه‌گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد.
دولت با ایجاد زیرساخت‌ها، کمک به تامین مالی پروژه‌ها، ایجاد فضایی ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حذف انحصارات اقتصادی و مواردی از این قبیل می‌تواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد.
برعکس، وجود سیاست‌های نامتناقض، قوانین و مقررات، وجود انواع انحصارات و رانت‌های دولتی و شبه‌دولتی، کاهش امنیت اقتصادی، وجود تحریم‌ها، سیاست‌های مالیاتی دولت و فشار اقتصادی و مالی بر شرکت‌ها، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تامین سرمایه از بانک‌ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند در انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تردید جدی ایجاد کنند.
مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از رقم 267811 میلیارد ریال در سال 1390 به رقم 145927 میلیارد ریال در انتهای سال 1392 کاهش یافته است، یعنی طی این مدت بیش از 45 درصد کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات را شاهد بوده‌ایم.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان نیز از رقم 250738 میلیارد ریال سال 1390 به رقم 227671 میلیارد ریال در انتهای سال 1392 کاهش یافته است، یعنی طی این مدت حدود 10 درصد کاهش یافته است.
اگرچه بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به نوسانات گسترده بازار و عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری در دوره ذکر شده است، اما باید توجه داشت که وجود یکسری مشکلات ساختاری، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در آینده در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توجه به این موارد و اقدامات عملی در جهت رفع آن‌ها ضروری است. برخی از این مشکلات ساختاری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عبارتند از:
۱- انحصارات: وجود انحصارات مختلف دولتی و شبه‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ایران موجب شده است بخش خصوصی مجالی برای رقابت با بخش غیرخصوصی قدرتمند را نداشته باشد و از این رو کمتر وارد فعالیت‌هایی شده است که بخش دولتی و یا شبه‌دولتی در آن فعالیت دارند. از قضا فعالیت‌هایی که در آن‌ها انحصار وجود داشته، بدترین عملکردها را شاهد بوده‌اند، درحالی‌که رقابت در بازارها موجب تنوع تولید، نوآوری و رضایت مصرف‌کننده شده است.
2- قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و متغیر و بوروکراسی‌های شدید اداری در راه‌اندازی کسب‌وکار: اگر چه برخی قوانین مثل اصل 44 قانون اساسی اصلاح شده است، اما شاهدیم که تغییر محسوسی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق نیفتاده و دلیل این موضوع، آن است که موانع عملیاتی سرمایه‌گذاری و موانع نانوشته، بعضا قدرتی فراتر از موانع و محدودیت‌های نوشته‌شده، دارند.
۳- سیاست‌های مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار: افزایش نرخ های مالیات و کسب انواع عوارض و مالیات‌ها از شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و رکود گسترده در بازار، تقاضا برای محصولات را کاهش داده است. این موضوع روی سودآوری شرکت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آتی به شدت تاثیر منفی بر جای گذاشته است.
۴- تحلیل و از بین رفتن قدرت اقتصادی بخش عمده‌ای از قشر متوسط جامعه و فقدان توان لازم برای سرمایه‌گذاری: معمولا در همه اقتصادها، بخش خصوصی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، همان قشر متوسط به بالای جامعه است که درآمدهای مازاد بر نیاز را صرف سرمایه‌گذاری و تولیداتی می‌کند. مشکلات اخیر اقتصاد کشور از جمله تورم شدید، رکود گسترده، تحریم‌ها و نظایر آن باعث افزایش شدید هزینه‌های زندگی، کاهش پس‌اندازها و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری این بخش مهم شده است.
۵- افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مواد اولیه: تحریم‌های اقتصادی به همراه موانع و محدودیت‌های گمرکی و اداری باعث شده است هزینه‌های تامین ماشین‌آلات مخصوصا از خارج از کشور افزایش یافته وسرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه نباشد.
6- نرخ‌های بالای بهره بانکی: نرخ بهره بالای بانکی در حدود 20 الی 30 درصد از دو جهت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه وارد ساخته است. اول اینکه موجب شده هزینه تامین منابع مالی افزایش یافته و شرکت‌ها تمایل کمتری برای گرفتن وام و سرمایه‌گذاری داشته باشند. دوم اینکه باعث شده است افراد تشویق شوند به جای سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک‌های مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و دردسرهای اداری و غیراداری آن، منابع مالی خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری گذاشته و از سود تضمین‌شده آن بهره‌برداری کنند. به عبارت دیگر نرخ‌های بهره بالای بانکی تولید و سرمایه‌گذاری را فعالیتی پرخطر و غیرمنطقی ساخته است.
برای بهبود روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، باید به این زیرساخت‌ها توجه بیشتری داشت.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سرمایه‌گذاری یکی از الزامات مهم برای رشد اقتصادی پایدار و دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند یکی از وظایف مهم دولت‌ها ایجاد شرایط ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌باشد.
دولت با ایجاد زیرساخت‌ها، کمک به تامین مالی پروژه‌ها، ایجاد فضایی ایمن از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، حذف انحصارات اقتصادی و مواردی از این قبیل می‌تواند مشوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد.
برعکس، وجود سیاست‌های نامتناقض، قوانین و مقررات، وجود انواع انحصارات و رانت‌های دولتی و شبه‌دولتی، کاهش امنیت اقتصادی، وجود تحریم‌ها، سیاست‌های مالیاتی دولت و فشار اقتصادی و مالی بر شرکت‌ها، رکود در بازار، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، هزینه‌های بالای تامین سرمایه از بانک‌ها و بالا بودن نرخ بهره بانکی، از جمله مواردی هستند که می‌توانند در انگیزه‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تردید جدی ایجاد کنند.
مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات از رقم 267811 میلیارد ریال در سال 1390 به رقم 145927 میلیارد ریال در انتهای سال 1392 کاهش یافته است، یعنی طی این مدت بیش از 45 درصد کاهش در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات را شاهد بوده‌ایم.
سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساختمان نیز از رقم 250738 میلیارد ریال سال 1390 به رقم 227671 میلیارد ریال در انتهای سال 1392 کاهش یافته است، یعنی طی این مدت حدود 10 درصد کاهش یافته است.
اگرچه بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به نوسانات گسترده بازار و عدم‌امنیت سرمایه‌گذاری در دوره ذکر شده است، اما باید توجه داشت که وجود یکسری مشکلات ساختاری، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را در آینده در هاله‌ای از ابهام فروبرده است. برای گسترش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، توجه به این موارد و اقدامات عملی در جهت رفع آن‌ها ضروری است. برخی از این مشکلات ساختاری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عبارتند از:
۱- انحصارات: وجود انحصارات مختلف دولتی و شبه‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ایران موجب شده است بخش خصوصی مجالی برای رقابت با بخش غیرخصوصی قدرتمند را نداشته باشد و از این رو کمتر وارد فعالیت‌هایی شده است که بخش دولتی و یا شبه‌دولتی در آن فعالیت دارند. از قضا فعالیت‌هایی که در آن‌ها انحصار وجود داشته، بدترین عملکردها را شاهد بوده‌اند، درحالی‌که رقابت در بازارها موجب تنوع تولید، نوآوری و رضایت مصرف‌کننده شده است.
2- قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و متغیر و بوروکراسی‌های شدید اداری در راه‌اندازی کسب‌وکار: اگر چه برخی قوانین مثل اصل 44 قانون اساسی اصلاح شده است، اما شاهدیم که تغییر محسوسی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق نیفتاده و دلیل این موضوع، آن است که موانع عملیاتی سرمایه‌گذاری و موانع نانوشته، بعضا قدرتی فراتر از موانع و محدودیت‌های نوشته‌شده، دارند.
۳- سیاست‌های مالیاتی دولت و رکود گسترده در بازار: افزایش نرخ های مالیات و کسب انواع عوارض و مالیات‌ها از شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی، هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده و رکود گسترده در بازار، تقاضا برای محصولات را کاهش داده است. این موضوع روی سودآوری شرکت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری‌های آتی به شدت تاثیر منفی بر جای گذاشته است.
۴- تحلیل و از بین رفتن قدرت اقتصادی بخش عمده‌ای از قشر متوسط جامعه و فقدان توان لازم برای سرمایه‌گذاری: معمولا در همه اقتصادها، بخش خصوصی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، همان قشر متوسط به بالای جامعه است که درآمدهای مازاد بر نیاز را صرف سرمایه‌گذاری و تولیداتی می‌کند. مشکلات اخیر اقتصاد کشور از جمله تورم شدید، رکود گسترده، تحریم‌ها و نظایر آن باعث افزایش شدید هزینه‌های زندگی، کاهش پس‌اندازها و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری این بخش مهم شده است.
۵- افزایش شدید هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تامین مواد اولیه: تحریم‌های اقتصادی به همراه موانع و محدودیت‌های گمرکی و اداری باعث شده است هزینه‌های تامین ماشین‌آلات مخصوصا از خارج از کشور افزایش یافته وسرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه نباشد.
6- نرخ‌های بالای بهره بانکی: نرخ بهره بالای بانکی در حدود 20 الی 30 درصد از دو جهت به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه وارد ساخته است. اول اینکه موجب شده هزینه تامین منابع مالی افزایش یافته و شرکت‌ها تمایل کمتری برای گرفتن وام و سرمایه‌گذاری داشته باشند. دوم اینکه باعث شده است افراد تشویق شوند به جای سرمایه‌گذاری و تحمل ریسک‌های مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری و دردسرهای اداری و غیراداری آن، منابع مالی خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری گذاشته و از سود تضمین‌شده آن بهره‌برداری کنند. به عبارت دیگر نرخ‌های بهره بالای بانکی تولید و سرمایه‌گذاری را فعالیتی پرخطر و غیرمنطقی ساخته است.
برای بهبود روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور، باید به این زیرساخت‌ها توجه بیشتری داشت.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ارسال نظر