اصلاح نظام اقتصادی کشور و تعیین جایگاه مصرف کنندگان
مجید ارغنده پور ساختار نظام اقتصادی در ایران، همواره مورد نقد صاحب نظران قرار گرفته است. این نقد چه از نظر شیوه های فعالیت اقتصادی و چه از منظر بازدهی اقتصاد بوده است. هر چند که تاکید نظری اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد بر مبنای موازین اسلامی استوار است ، اما از آنجا که اجرای درست و صحیح این نظریه می بایست از زوایای مختلف انجام شود، پس دامنه موضوع گسترده خواهد بود .
در مبانی اسلامی ، مردم نقش اساسی ایفا می کنند. ارزش انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و تاکید بر خدمت به آنها شده است. اسلام در تعیین چهارچوبهای اقتصادی با پذیرش ارزش اساسی بر عهد و حقوقی که برای مردم ایجاد می شود، معامله صحیح را معامله شفاف و با درک کامل از شرایط توصیف کرده است. نکته ای که امروزه به عنوان یکی از حقوق اساسی مصرف کنندگان، مطرح می شود.
امام صادق (ع) از قول امام علی (ع) می فرمایند: «کسی که بدون علم و دانش کافی به تجارت بپردازد به ربا خواهد افتاد.» همچنین امام علی (ع) همواره بازرگانان را به تقوای الهی دعوت می نمودند و از آنها می خواستند در کارهای خیر پیشقدم باشند، در معامله آسان گیرند و از سوگند و دروغ پرهیز نمایند.
اما ساختارهای اقتصادی هم اکنون پیچده تر شده است . با وجود این که نسبت عرضه و تقاضا رشد یافته، دسترسی به منابع اقتصادی تابع نظریه دهکده جهانی گردیده است. رقابت، اطلاعات، کیفیت، قیمت و خدمات؛ مفاهیم کلیدی در اقتصاد شده و در نتیجه مصرف کننده پادشاه سرزمین بازار است.
این موضوع تا حدی است که توجه سیاست مداران که زمانی معطوف به قوانین، ساختارهای سیاسی و حزبی بود ؛ بیشتر به سمت معیشت، رفاه و رونق زندگی عموم سوق پیدا کرده است و نگاه اقتصادی به مصرف کنندگان و مطلوبیتهای آنها بر سایر موضوعات فرهنگی،سیاسی، اجتماعی و ... غالب شده است.
در این شرایط اما ساختار قوانین و شرایط اجرای این شعارها، مطابق با سرعت حرکت و نگاه محوری به مصرف کنندگان پیش نرفته است. البته در ایران قوانینی وضع شده و مقرراتی وجود دارد که ضامن احقاق حقوق مصرف کنندگان است.
یکی از مهمترین این قوانین، لایحه حقوق مصرف کنندگان می باشد که در سال ۱۳۸۸ به قانون تبدیل شد. این قانون با ایجاد، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، در عمل ساختار و نقش اجرایی برای نهاد مصرف کننده در کشور قائل شد. اما این نقش و جایگاه آنقدر کم بنیه تعریف شده است که تصور کودک معلولی را می ماندکه پیش از آنکه به حیاتش اندیشه شود، نگران صدمات جسمی اش باشیم .
قانون دیگر، قانون نظام صنفی است که ساختار اصناف و نظام اقتصادی توزیع کشور را تبیین می کند. تعریف نظام توزیع و نظام مصرف کنندگان با هم متفاوتند. چه از لحاظ تعداد مواد قانون و چه از لحاظ نگاه قانونگذار بر کوچک ترین موضوعات ساختاری.
در نظام صنفی، شکل، ساختار وشیوه فعالیت نظام توزیع کشور به تشریح بیان و منابع در جای خود تعریف می شود. البته در اصلاح این قانون، تمام اختیارات دیده شده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از نهاد مصرف کننده و سایر نهادهای مربوط حذف شده است. در این شیوه قانون گذار نظارت بر فعالیت را به شیوه خود کنترلی تعریف می کند، شیوه ای که امروز در یک ساختار پذیرفته شده بین المللی، به نهادهای مردمی واگذار می شود.
البته در تدوین سایر قوانین نیز نگاه به مصرف کنندگان وجود داشته است. اما به نظر می رسد این نگاه به شکل یک موضوع واحد و جامع، گردآوری نشده است.
در طی سالهای گذشته و با پذیرش اقتصاد دانان، دولت مردان و قانون گذاران کشور، اصلاح نظام اقتصادی به عنوان یک برنامه اصلی مورد توجه قرار گرفت. ساختار اقتصادی و نظام داد و ستد مورد بازبینی قرار داده شد و با توجه به شرایط و سیاست های کلان کشور برنامه اصلاح نظام اقتصادی تدوین شد.
سوال اساسی این است که امروز با وجود روند اقتصاد موثر در جهان، در موضوع مشتری مداری، حفظ حقوق مشتری و پاسخ به نیازها و اطلاعات آنها، برنامه های تدوین شده تا چه حد می تواند، در جهت منابع مصرف کنندگان حرکت کند. پاسخ به این سوال وقتی امکان دارد که تا حدی در موضوع حقوق مصرف کنندگان بحث کنیم. در رابطه با حقوق اساسی مصرف کنندگان همواره موارد زیر مورد پذیرش است.
مصادیق حقوق مصرف کننده
در جوامع بین المللی
بهره مندی از کالا و خدمات سالم و بدون نقص
دریافت اطلاعات کامل از محصول و آگاهی از نحوه استفاده
زمان و شیوه تحویل کالا و ارائه خدمات و قیمت
کیفیت و کمیت مورد نیاز
حق برخوردای از رفتار احترام آمیز از جانب تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات و مراجع رسیدگی کننده به شکایات احتمالی مصرف کنندگان
جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از مصرف کالا و خدمات
حق برخورداری از استانداردهای ایمنی، بهداشت و سلامت کالا و خدمات
حق برخورداری از طرح شکایت، در هنگام بروز خسارت ناشی از مصرف کالا و خدمات
حق برخورداری از الزامات قانونی، برای رعایت حقوق مصرف کنندگان
حق استفاده از خدمات پس از فروش
عدم نصب برچسب های دروغین، تبلیغات اغوا کننده و ...
حق برخورداری از آموزش
مراقبت های پزشکی و بهداشتی و بهره مندی از محیط زیست سالم را، بدون گرفتار شدن در بروکراسی و تشریفات دست و پاگیر دولتی، محقق سازند.
قابل تصور است که رسیدن به حقوق مورد پذیرش برای مصرف کنندگان ابتدا با تعیین جایگاه و ساختار مناسب نهاد مصرف کنندگان و نظارت مردم بر ساختارهای اقتصادی می تواند شکل گیرد.
در عین حال دولت و قانون گذاران، با زمینه سازی مناسب فعالیت، اقتصاد کشور را در مسیر مشتری مدارانه راهنمایی کنند. مسیری که در برنامه جامع خود، کالای بی کیفیت، تولیدات غیرکارآمد، مصرف انرژی زیاد، خطرات و صدمات و اتلاف منابع را به صفر می رساند.
ارزش تولیدات سبز، تولیدات با کیفیت و صنعت گران واقعی در چنین شرایطی رخ خواهد نمود. پس اولین اقدام موثر، باز تعریف ساختار اقتصادی با زاویه نگاه تولیدات مشتری محور است.
خوشبختانه دوبرنامه اساسی در برنامه های دولت جدید ارایه شده است. اولین حمایت از تولید و دیگر بهبود معیشت مردم و بهبود شرایط زندگی آنها؛ در واقع اگر تولید با نگاه به معیشت مردم باشد، جز تولید مشتری محور، چگونه این دو محقق خواهد شد؟
چه خوب است با این نگاه و در آستانه سال جدید و در ایام برنامه ریزی فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها؛ باز تعریفی چه در قوانین و چه در جایگاه مصرف کنندگان، در نظام تولید، واردات، توزیع و در یک کلام اقتصاد کشور ایجاد شود.