فعالان حوزه سنگ از معضلات این بازار میگویند
خروج تدریجی سرمایهگذاران
از جمله معضلات صنعت سنگ کشور که دارای ظرفیت بسیار بالایی در تولید و اشتغال است، (بهگونهای که بسیاری ایران را بزرگترین تولیدکننده بالقوه سنگ در دنیا میدانند)، عدم حضور در بازارهای جهانی و تمرکز صرف بر بازار داخلی است. این معضل دارای دو پیامد منفی در صنعت سنگ بوده است. از یک طرف موجب شده تا صادرات سنگ کشور تنها ۵ درصد تولید محصولات را به خود اختصاص دهد که رقم بسیار پایینی است، از طرف دیگر عدم کشش بازار داخلی رفته رفته در حال کوچکسازی این صنعت و خروج فعالان و سرمایهگذاران از آن است. مشکلی که اگر به آن توجه نشود در آیندهای نزدیک باید شاهد از بین رفتن یکی از بهترین پتانسیلهای ارزآوری غیر نفتی در سیستم اقتصادی کشور و یکی از سرمایههای بالقوه در ایجاد اشتغال باشیم.
از جمله معضلات صنعت سنگ کشور که دارای ظرفیت بسیار بالایی در تولید و اشتغال است، (بهگونهای که بسیاری ایران را بزرگترین تولیدکننده بالقوه سنگ در دنیا میدانند)، عدم حضور در بازارهای جهانی و تمرکز صرف بر بازار داخلی است. این معضل دارای دو پیامد منفی در صنعت سنگ بوده است. از یک طرف موجب شده تا صادرات سنگ کشور تنها ۵ درصد تولید محصولات را به خود اختصاص دهد که رقم بسیار پایینی است، از طرف دیگر عدم کشش بازار داخلی رفته رفته در حال کوچکسازی این صنعت و خروج فعالان و سرمایهگذاران از آن است. مشکلی که اگر به آن توجه نشود در آیندهای نزدیک باید شاهد از بین رفتن یکی از بهترین پتانسیلهای ارزآوری غیر نفتی در سیستم اقتصادی کشور و یکی از سرمایههای بالقوه در ایجاد اشتغال باشیم. بهمنظور بررسی دقیق این مشکل در آستانه برگزاری نمایشگاه سنگ سراغ مهندس جمشید مولایی عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران و مهندس علی رضاخواه رفتیم. این فعالان حوزه سنگ اعتقاد دارند رکود بخش مسکن موجب ایجاد شکافی عمیق بین عرضه و تقاضای سنگ در کشور شده است. شکافی که با توجه به کاهش رشد جمعیت و تولید و عرضه بالای مسکن که شمار زیادی از آنها نیز در حال حاضر خالی هستند، قابلیت ترمیم نخواهد داشت. مولایی تنها راه نجات این صنعت را ایجاد بازارهای بینالمللی و ایجاد تقاضای موثر برای جذب مازاد تولیدات داخلی میداند. رویهای که کشورهایی مثل ترکیه بهخوبی قدم در راه آن گذاشته و ارزآوری چشمگیری در سیستم اقتصادی کشور خود داشتهاند. مولایی معتقد است دیدگاه دولت در صنعت سنگ باید از کسب درآمد از این صنعت (مثل اخذ انواع عوارض و مالیات) به حمایت و احیای آن و جلوگیری از غلطیدن در سراشیبی سقوط، تغییر کند.
در آستانه برگزاری نمایشگاه سنگ نظر شما در مورد تاثیر این نمایشگاهها بر صنعت این محصول و نقش آن در گسترش این صنعت چیست؟
مولایی: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید یک ارزیابی کلی از وضعیت فعلی بازار داخلی این صنعت ارائه دهم تا با اشراف به آن بتوان یک تحلیل دقیق در مورد چشمانداز آینده این صنعت بهخصوص در بخش صادرات تبیین کرد. در دوران بعد از انقلاب ما بازههای زمانی داشتیم که در آن رشد جمعیت چشمگیر بوده است. بهطور خاص در دهه ۶۰ جمعیت ایران بهطور قابل ملاحظهای با رشد ۳ تا ۴ درصدی شروع به افزایش کرد. این عامل موجب شد تا در کمتر از ۲۰ سال جمعیت به میزان دو برابر افزایش یابد. بالطبع این حجم از جمعیت نیازمند ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شامل مسکن، تامین شغل، آموزش، درمان و.. در داخل کشور شد. در طی ٣٥ گذشته صنایع ساختمانی مانند تولید کاشی، آجر، سیمان، سنگ ساختمانی، تزئینی و.. همراه با پیش بینی تقاضای موثر داخلی ناشی از این گروه سنی به رشد و بهرهبرداری رسیدند. اما امروزه رشد جمعیت ما به ۲/ ۱ درصد کاهش یافته است که در مقایسه با آن زمان تقریبا به یک سوم کاهش یافته است.
به کاهش رشد جمعیت اشاره کردید، مطمئنا تنها این کاهش رشد باعث کم شدن تقاضا نشده است، چه عوامل دیگری باعث کاهش تقاضا شده است؟
بله درست میفرمایید، در حال حاضر ما با شکاف بین زیرساختهای موجود و حجم تولیدی، با میزان تقاضا در بازار داخلی مواجه هستیم. زیرا این زیرساختها بلندمدت بوده، ولی در حال حاضر تقاضا نتوانسته با رشد گذشته خود، آن را همراهی کند. در برخی بازهها مثل پروژه مسکن مهر ما بین 1.5 تا 2 میلیون مسکن در کشور احداث کردیم.
رضا خواه: در تکمیل صحبتهای مهندس مولایی، فکر میکنم قرار بر این بود که بین 2 تا 3 میلیون مسکن مهر ایجاد شود، اما میزان تقاضای محقق شده برای آن 1 میلیون برآورد شد. علاوه بر این باید اضافه کنم که امروزه نیاز حقیقی در بخش مسکن به 600 هزار واحد در سال رسیده است. که با رقم تقاضای 1.5 و 2 میلیون واحد مسکونی سنوات گذشته اختلاف زیادی دارد. اگر ما به این رقم 2.5 میلیون واحد مسکن ساخته شده و خالی فعلی را اضافه کنیم، متوجه شکاف عمیق بین تقاضای حقیقی و میزان عرضه مسکن خواهید شد. لذا بهنظر میرسد تا 4 سال دیگر بازار مسکن کشور اشباع باقی بماند. این همان شکافی است که موجب رکود در این صنعت شده است یعنی عدم همخوانی بین زیرساختها و عرضه موجود، با تقاضای واقعی بازار. در صنعت سنگ، ما حدود 6000 واحد سنگبری و تقریبا 1700 واحد معدنی داریم.
تولید بالفعل ما حدود 12 تا 14 میلیون تن است و تولید خالص مصالح ساختمانی در بخش ساختمانی برای جوابگویی به تولید حدود 150 تا 200 میلیون مترمربع در سال ایجاد شده است. حال آنکه به سراغ تقاضای واقعی موجود برویم متوجه خواهیم شد عدد واقعی بین 50 تا 70 میلیون مترمربع است. یعنی ظرفیتی مازاد برای تولید مسکن حدود ١٣٠ تا 100 میلیون متر مربعی در بخش تولید مصالح که دولت باید فکری اساسی به حال آن کند. طبعا این مازاد به دلائلی که گفته شد در بخش ساختمانهای مسکونی قابل جذب نیست و باید با ایجاد و تشویق زیر ساختها و توسعه سایر بخشها ( مثل توریسم ومسکن اجتماعی و ساختمانهای غیر مسکونی و یا بازسازی بافتهای فرسوده ) برای آن در داخل تقاضای جدید ایجاد کرد. از سوی دیگر در یک ارزیابی منطقی باید گفت بازار داخلی دیگر کشش مورد نیاز برای جذب این حجم از تولید را ندارد. زیرا هم رشد جمعیت کاهش یافته و هم به دلیل بیکاری و کاهش قدرت خرید، توان مردم برای خرید مسکن بهشدت رو به نزول است.
اگر دولت بخواهد به پروژههایی مثل مسکن مهر ادامه دهد، تنها باید گفت این واحدها در تقاضای مازاد بازار رسوخ میکنند و نمیتوانند تاثیری بر توسعه بازار مسکن و بهطبع صنعت سنگ داشته باشد. لذا تنها راهی که برای خروج از این وضعیت متصور است، توسعه صادرات است. این بازار خارجی است که میتواند و باید ظرفیت مازاد تولید ما را پوشش دهد. با توجه به تجربیات قبلی و سابقه امر نمایشگاه سنگ یا هر نمایشگاه دیگری که در داخل کشور برگزار میشود تنها برای معرفی محصول بازار داخلی بوده است و در بازاری که نسبت تولید به عرضه ٣ به ١ است یعنی فروشنده از شانسی 30 درصدی برای فروش محصول برخوردار است، لذا بدون تغییر رویکرد نمایشگاه از داخلی به بینالمللی، نمیتوان انتظار رونق صنعت سنگ از دل برگذاری این نمایشگاهها را داشت. آنچه ما در این نمایشگاهها میبینیم حجم زیادی از فروشندگان هستند و نه انبوه خریداران خارجی.
تحت این شرایط چگونه میتوان انتظار داشت این چنین نمایشگاههایی بتوانند نقشی موثر بر توسعه صنعت سنگ داشته باشند؟
از جمله هدفگذاریهای اصلی در برگزاری این نمایشگاهها باید جذب سرمایهگذاران و مشتریان خارجی باشد. ما باید بستری فراهم کنیم تا پای مشتریانی که سنگ ایرانی در کشور آنها خواستار و قابلیت عرضه دارد مثل چین، هند، استرالیا، ایتالیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، ترکیه، عربستان، افغانستان، سوریه، روسیه، گرجستان و... به بازار ایرانی باز شود و دریچههای تقاضای بینالمللی به این بازارها گشوده شود. این همان نقطه و حلقه اصلی گم شده در برگزاری نمایشگاههای ماست که باید به آن توجه شود.
نظر شما در مورد دعوت از انجمنهای سنگ سایر کشورها چیست؟
اجازه دهید با یک مثال خدمتتان عرض کنم. فرض کنید که بخواهیم یک هیات 50 نفری از کشوری مثل گرجستان برای بازدید و آشنایی با محصولات خود به نمایشگاه دعوت کنیم. این هیات هزینه حملنقل، اسکان، غذا و.. زیادی نیاز دارند که از عهده تولیدکننده به تنهایی خارج است و دولت نیز آن را متقبل نمیشود. اما در کشورهای رقیب مثل ترکیه، چین و یا ایتالیا که در حال حاضر بزرگترین صادرکننده سنگ ساختمانی و تزئینی هستند ، کماکان دولتهای این کشور، این اقدامات حمایتی را بهصورت مستمر انجام میدهند. همیشه در نمایشگاههای این کشورها هیاتهای متعدد و پرشماری از مشتریان سایر کشورها دعوت میشوند. و هزینه لازم برای این امر بعدها به واسطه صادراتی که به آن کشورها میشود براحتی جبران میشود. این سیاستی مهم در امر بازاریابی و گسترش تقاضا در صنعت سنگ در این کشورهاست که خلا آن در کشور ما بشدت احساس میشود.
انتظار شما از دولت برای رفع مشکل بازاریابی جهانی چیست؟
بازار سازی برای صادرات حجم وسیع سنگ برای مثال ٢ یا ٣ میلیون تن، کاری زمانبر و البته پرهزینه است که نیازمند هزینه بسیار بالایی است. دولت باید با ورود به این موضوع به بخش خصوصی کمک کند تا بتواند شبکههای صادراتی و پایگاههایی در کشورهای مقصد برای معرفی و بازاریابی سنگ ایرانی احداث شود. انجام چنین اموری بهطبع از توان سرمایهگذار بخش خصوصی خارج است. دولت باید اقدام به حمایت همه جانبه از سرمایهگذاری در بازارهای هدف بزرگی مثل کشور هند و روسیه و چین و استرالیا کند. بدیهی است همانطور که تجربه سایر کشورها نشان میدهد چنین سرمایهگذاری بازدهی مثبتی نیز خواهد داشت، زیرا وقتی دولت هزینه لازم برای بازاریابی را انجام دهد بخش خصوصی نیز با تولید و افزایش صادرات خود این تقاضا را پاسخ گفته و زمینه ارزآوری به کشور محقق میشود. علاوه بر این دولت از طرق مختلف مثل مالیات بر درآمد میتواند بازدهی سرمایهگذاری انجام شده را کسب کند. این چرخهای است که اقتصاد کشور از آن منتفع میشود نه تنها بخش خصوصی بلکه دولت و سایر بخشهای مربوطه نیز در آن سهیم خواهند بود. به عقیده من وظیفه اصلی دولت در شرایط فعلی باید تحریک و ایجاد تقاضا باشد
نه دادن وام و تسهیلات بانکی برای افزایش عرضه.
با توجه به اینکه عمده مشکلات این صنعت معطوف به حوزه صادرات است، اولویت این مشکلات را تشریح کنید.
تولید محصولاتی در سطح بازارهای جهانی مستلزم انجام کارهای زیربنایی است. تجهیزات و دستگاههای ما و نیز تکنولوژی صنعت سنگ ما در بخش تولید تایل ابدا در سطح استاندارهای مورد نیاز در صادرات جهانی نیست. در بخش صادرات، ما ساختار منسجمی نداریم مثلا کشورهای ترکیه و عراق که بازارهای هدف مهمی محسوب میشوند که شرکتهای صنعتی کوچک نیز امر صادرات را انجام میدهند. بدلیل تنوع زیاد کیفیت، استاندارد و طبعا تفاوت قیمتها موجب رقابتهای فشرده و نفس گیری در بخش عرضه شده است که بازار را به سمت رقابتهای ناسالم سوق داده و میدهد. برای حل این معضل باید ترمینالهای تخصصی صادراتی ایجاد شوند تا همگان موظف و متعهد شوند تا بر اساس کیفیت واستانداردهای تعریف شده و دریک رقابت سالم و عادلانه و برابر، اقدام به عرضه و صادرات محصول کنند. طبعا چنانچه این امر محقق شود، با تداوم این امر موجب شکلگیری رقابتی سالم و هدفمند و عرضه مطمئن و دراز مدت در بازارهای هدف بینالمللی خواهد شد. بهنظر من باید استانداردهای کیفی درستی تعریف شود تا هر کسی بر مبنای آن کیفیت محصولاتش ارزیابی شده و نهایتا در مورد صادرات آن تصمیمگیری شود.
وضع صنعت در بحث تجهیزات مدرن به چه صورت است؟
متاسفانه باید بگویم به دلیل رونق بازار داخل و تفاوت اساسی استانداردهای داخلی، در صنعت سنگ، چیزی نزدیک به 20 سال از دنیا عقب ماندهایم. بهعنوان مثال امروزه در کشور ما سنگها اکثرا به روش قلهبری بریده میشوند که هرتن سنگ حد اکثر در بهترین شرایط ٨ متر مربع تایل تولید میکند که ٧متر مربع آن قابل استفاده است، اما در دنیااز هرتن سنگ بهطور متوسط ١٥ مترمربع اسلب تولید میشود که چیزی نزدیک به دو برابر راندمان معمول در کشور ماست. البته اگر راندمان تولید پایین معادن را به محدودیتهای این روش تولید اضافه کنید، آنهم به هزینههای نهایی محصول تحمیل خواهد شد، یعنی شما هزینه فرآوری هر یک تن سنگ را میپردازید اما خروجی نهایی تولید ما سنگ تایل با ابعادی است که علاوه بر قیمت تمام شده بسیار بالاتر، کمتر از نصف راندمان جهانی بازدهی داشته و از طرف دیگر جایگاه و بازار مناسبی نیز در دنیا ندارد.
کیفیت محصولات ما از لحاظ قیمت و کیفیت نسبت به نمونههای جهانی چگونه است؟
ظرفیت و توان تولیدی ما با کشورهای دیگر قابل مقایسه است اما باید درنظر داشت با تکنولوژی بهتر، راندمان و کیفیت محصولات نیز ارتقاء خواهد یافت. برای مثال ما ١١٠ تا ١٥٠ هزار تن گرانیت در سال تولید میکنیم که هیچ بخشی از آن صادر نمیشود. دلیل عمده آن ضعف تکنولوژیک در فرآوری سنگ است، فرض کنیم شرکتهای صادرکننده ما اگر سنگ فرآوری شده را مثلا ٤٠ دلار بفروشند، شاید «مارجین» سود آن حدود 20 درصد باشد درصورتی که این میزان برای رقبای خارجی ما حدود 40 درصد خواهد بود. ضعف تکنولوژی و قیمت تمام شده بالا در این بخش توان کیفی و بالطبع توان رقابتی ما را کاهش داده است.
چه فشارهای مالی بر این بخش از صنعت از ناحیه دولت وارد میشود؟
باید بگویم نگرش دولت به این صنعت باید بهکلی تغییر کند. این صنعت با روندی که توضیح داده شد ، در وضعیت فعلی نیازمند حمایت و کمک است تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند، اما متاسفانه دولت هنوز چشم به کسب درآمد از این صنعت دارد. منظور من اخذ مالیات بر ارزش افزوده و حقوق دولتی معادن است. علاوه بر رقم بالای این شاخص، حتی به فعالان این بخش فرصتها و استمهالی که در گذشته برای پرداخت مالیات و عوارض داده میشد دیگر وجود ندارد.
چه تسهیلاتی برای بخش خصوصی بهمنظور ورود به این صنعت داده شده است؟
در تمامی دنیا یک اصل مهم در شکلگیری صحیح بازارها کوچک شدن اندازه دولت و کمک به بخش خصوصی است اما در اینجا بهنظر وضع اینگونه نیست. اگرچه بخش خصوصی در این صنعت سهم بزرگی دارد، ولی تسهیلاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است. یعنی مجرای ورود آنان به بازار اصطکاک بالایی دارد. در ترکیه یک شرکت ظرف مدت چند روز ثبت میشود و بهمحض ثبت شرکت با تعاملات و تسهیلات وسیع اتاق بازرگانی مواجهاند و تا اراده کنند میتوانند صادرات و واردات انجام دهند حال آنکه در ایران گرفتن پروانه و مجوزات لازم چند سال طول میکشد و فضای کسب و کار بسیار پیچیده و زمان بر و متصدی همه آنها به نوعی دولت است . در ترکیه تمام امور مربوط به بخش خصوصی به عهده خودشان است و امور بسیار سهل و سریع انجام میپذیرد و دولت تنها وظیفه حمایت و نظارت را به عهده دارد. مثلا برای شرکت در نمایشگاههای بین المللی تا 70 درصد هزینه صادرکنندگان را دولت ترکیه میدهد حتی هزینه رفتوآمد و هتل و نمایشگاه را نیز دولت به عهده میگیرد. این همان دلیلی است که ترکیه 80 درصد سنگ تولیدی خود به ارزش 2.5 میلیارد دلار را صادر میکند و ایران تنها 5 درصد.
اگر صحبتی دارید که در پاسخ سوالات من نبود بفرمایید؟
روی سخن من با دوستان و همکاران و فعالان این صنعت است. اگر امروزه دولت کمک چندانی به این بخش نمیکند اما شخصا اعتقاد دارم که ظرفیت و تواناییهای ما به حدی هست که بتواند دوباره کمر این صنعت را راست کند. در کشور ما تعداد تشکلها خیلی زیاد است برای مثال در استان اصفهان ماحدود 27 تشکل مرتبط با صنعت سنگ داریم. افزایش تعداد تشکلها انسجام بین دیدگاهها را از بین میبرد. بعنوان مثال در ترکیه تنها یک تشکل بنام اتاق بازرگانی است که تمامی تشکلها با آنها ارتباط تنگاتنگی دارند. عقیده دارم با توجه به ظرفیت بالای این صنعت اگر فعالان دست در دست هم داده و سازگار با هدف جمعی با هم حرکت کنند میتوان بر مشکلات این صنعت فایق آمد. راه حل موجود وفاق و تشکیل انجمنها و تشکلهای هدفمند بین فعالان این حوزه است. باید بدانید که ارتقای صنعت سنگ مستلزم تغییر دیدگاهها و ایجاد تغییرات اساسی در این صنعت و شیفت کردن از تقاضای داخلی که در حال افت است به بازار بینالمللی است که البته نیازمند خرد جمعی در همفکری و چاره جویی همگانی است.
ارسال نظر