مرور روند ارز در سه سال گذشته
دو نیروی اثرگذار بر دلار ۹۴ چیست؟
حمید عزیزی دلار که در سال ۹۳ حدود ۱۱ درصد رشد را برای خود رقم زد، در آخرین روزهای سال هم با دیدگاه‌های متفاوت فعالان روبهرو بود. در آخرین روزهای سال، اکثر فعالان نتایج مذاکرات هستهای را مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر مسیر دلار ۹۴ عنوان می‌کردند اما جهت قیمتی نفت نیز از دیگر عواملی است که به گفته کارشناسان دلار ۹۴ را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این دو عامل در سال ۹۳ نیز نرخ ارز را در مقاطعی با نوسانات شدیدی روبهرو کردند تا در سال جدید نیز مهم بمانند. در ماه‌های گذشته تمدید مذاکرات هستهای در آذرماه و روند نزولی نفت توانستند نرخ ارز را تا بالای ۳۵۰۰ تومان بالا ببرند.
حمید عزیزی دلار که در سال 93 حدود 11 درصد رشد را برای خود رقم زد، در آخرین روزهای سال هم با دیدگاه‌های متفاوت فعالان روبهرو بود. در آخرین روزهای سال، اکثر فعالان نتایج مذاکرات هستهای را مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر مسیر دلار 94 عنوان می‌کردند اما جهت قیمتی نفت نیز از دیگر عواملی است که به گفته کارشناسان دلار 94 را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. این دو عامل در سال 93 نیز نرخ ارز را در مقاطعی با نوسانات شدیدی روبهرو کردند تا در سال جدید نیز مهم بمانند. در ماه‌های گذشته تمدید مذاکرات هستهای در آذرماه و روند نزولی نفت توانستند نرخ ارز را تا بالای 3500 تومان بالا ببرند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که رفتار و نتایج این دو متغیر در سال 94 نیز دلار را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهد. توافق، تمدید یا شکست مذاکرات اثرات متناقضی بر بازار ارز خواهد داشت، کمااینکه افزایش یا ریزش قیمت نفت سمت انتظارات فعالان و عرضه و تقاضا را با واکنش‌های متفاوتی همراه خواهد کرد.
دلار از آغاز دهه ۱۳۹۰
تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر بانک مرکزی و صنت نفت ایران از عوامل مهمی بود که زمینه شوک‌های ارزی سال91 را فراهم کرد. احتمال کاهش سمت عرضه در نتیجه تحریم‌ها و کاهش مقدار صادرات نفتی، تقاضای واقعی و سفته‌بازی قیمت ارز در سال91 را بالا برد. در این سال قیمت دلار از 1698 تومان در اردیبهشت ماه به 3573 تومان دراسفند ماه رسید، روندی که رشدی 110 درصدی را برای دلار به ارمغان آورد.
انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ دیدگاه فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌ها افزایش داد. ایجاد جو خوش‌بینی و پیشرفت در مذاکرات هستهای از مهم‌ترین عوامل ثبات نسبی دلار در دولت جدید بود. در کنار آن گشایش‌های ایجاد شده در دسترسی به منابع ارزی و تقویت سمت عرضه بازار انتظارات قیمتی فعالان اقتصادی را تعدیل کرد. این ثبات در سال جدید نیز ادامه پیدا کرد و دلار تنها در مقاطع کوتاهی از سال ۹۳ تغییرات قیمتی زیادی را تجربه کرد.
دلار در سال 93 مسیر افزایشی را با شیب ملایمی پیمود و متوسط قیمتی این ارز با 11 درصد افزایش از 3026 تومان متوسط قیمتی اسفند سال 92 به حول و حوش میانگین قیمتی 3400تومان اسفند 93 رسید.
روند سال اسب
مرور روند شاخص بازار ارز در سال 93 نشانگر آن است که قیمت دلار در ابتدای سال در محدوده نوسانی 3050 تا 3100 تومان قرار داشت، با این حال از تاریخ 22 فروردین دامنه نوسانات دلار بیشتر شد و تا تاریخ 4 اردیبهشت کف قیمتی دلار با 200 تومان افزایش نسبت به کف قیمتی ابتدای سال به 3250 تومان رسید. اما جالب این است که پس از حدود 10 روز نوسان، دلار از تاریخ 4 اردیبهشت سطح جدید قیمتی خود را پیدا کرد و تا تاریخ 23 خرداد عمدتا در محدوده 3250 تومان تا 3300 تومان نوسان کرد. گروهی از کارشناسان افزایش سطح قیمتی دلار در ابتدای سال را ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه دانستند. در اولین ماه تابستان فضای بازار تحت‌تاثیر دور ششم مذاکرات وین آرام‌تر شد و قیمت دلار نوسانات چندانی را به ثبت نرساند. تمدید4 ماهه مذاکرات نیز تاثیری برنوسانات بازار ارز نگذاشت و بهای دلار از تاریخ 8 تیر تا تاریخ 7 شهریور به مدت 62 روز در بازه قیمتی 3100 تا 3150 تومان نوسان کرد. این دوره طولانی‌ترین زمان قرار گرفتن دلار در یک محدوده مشخص قیمتی ازمهرماه سال 92 بود. با آغاز شهریورماه و افزایش تقاضا، قیمت دلار کمی بالاتر رفت و شاخص بازار ارز با شیب ملایمی تا نرخ 3250 تومان بالا رفت.
اما پس از تمدید مذاکرات هستهای در تاریخ سوم آذرماه و تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید و احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت، نوسانات دلار در بازار ارز به‌طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بهای دلار در سه روز ابتدایی هفته دوم آذر سه نوسان معادل یا بالای ۸۰ تومان را تجربه کرد. در آذرماه تقریبا دامنه نوسان مشخصی برای دلار وجود نداشت و دلار از یک نرخ به نرخ دیگر جابه‌جا می‌شد و در مواقعی نرخ این ارز تا ۳۵۷۵ تومان هم رشد کرد.
اما فضای بازار از اواسط دی‌ماه آرام‌تر شد. پس از اعلام مقررات خرید و فروش ارزی توسط بانک مرکزی در 29 دی‌ماه، دامنه نوسانات دلار تا اواخر اسفندماه کم شد و دلار عمدتا در کانال 3400 تومان با تغییرات محدود نوسان کرد. در اواخر اسفند دامنه تغییرات دلار تحت تاثیر خوش‌بینی به نتایج مذاکرات هستهای و تحرکات دلالان نوسانات کاهشی و افزایشی زیادی را تجربه کرد، هر چند که قیمت بیشتر به سمت نرخ‌های پایین‌تر میل داشت.
دو سناریو مذاکراتی
با توجه به ادامه نشست‌های هستهای و رسیدن مذاکرات به مراحل حساس خود، انتظار فعالان و سرنوشت دلار تا حدود زیادی در سال 94 به نتایج مذاکرات گره خواهد خورد. به اعتقاد شماری از کارشناسان، شکست مذاکرات و ادامه و تشدید تحریم‌ها زمینه‌های افزایش نرخ ارز با شیب زیاد را فراهم خواهد کرد؛ کاهش بیشتر مقدار صادرات نفتی و محدودیت در فروش نفت، عدم دسترسی به درآمدهای نفتی، نزول شاخص بورس و افزایش تقاضای سفته‌بازی از پیامدهای شکست مذاکرات هستند که نرخ ارز را تحت فشار قرار خواهند داد.
اما رسیدن به توافق احتمالی، واکنش‌های دیگری را برای دلار رقم خواهد زد. در این رابطه دو دیدگاه متمایز وجود دارد؛ برخی از کارشناسان معتقدند رسیدن به توافق، نرخ ارز را در مسیر کاهشی قرار خواهد داد. عادی شدن فروش نفت، دسترسی به ذخایر در کشورهای دیگر و تسهیل در مراودات بانک‌ها از مهم‌ترین عواملی است که به عقیده آنها کاهش نرخ ارز را به ارمغان خواهد آورد. از طرف دیگر جو خوش‌بینی و عدم احتمال افزایش و امکان کاهش بیشتر قیمت، ارز پس‌انداز شده برخی از معامله‌گران را به بازار سرازیر خواهد کرد و در نتیجه حجم عرضه از تقاضا در سال ۹۴ پیشی می‌گیرد. این در حالی است که فشار زیادی نیز از جانب تقاضا بر بازار وارد نخواهد شد.
اما گروه دیگر در رابطه با موفقیت مذاکرات و تقاضای پس از آن نظر دیگری دارند. به باور این گروه در صورت توافق نهایی، نرخ ارز هر چند در کوتاه‌مدت تحت تاثیر هیجانات تا حدی کاهش می‌یابد، اما در ادامه با شیب ملایمی راه صعود را در پیش خواهد گرفت. از منظر آنها با توجه به شرایط کلان و بنیادین اقتصاد کاهش نرخ ارز مضرات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. بالا بودن نسبت نرخ تورم داخلی به تورم دیگر کشورها و افزایش تقاضای واقعی اقتصاد پس از پایان تحریم‌ها از عواملی است که نظر این گروه را به سمت افزایش نرخ ارز سوق می‌دهد. با رسیدن به توافق نهایی و پایان تحریم‌ها حجم قابل توجهی از تقاضا که به دلیل محدودیت‌ها از بازار خارج شده بود، به بازار بازمی‌گردد و با تقاضای خود نرخ ارز را تحت فشار قرار خواهد داد. از طرفی با توجه به بالا بودن قیمت‌های داخلی در صورت پایین آمدن نرخ ارز تقاضا برای واردات بالا خواهد رفت و تولیدات داخلی را با مشکل رو به رو خواهد کرد. بنابراین عده‌ای معتقدند که با توجه به شرایط فعلی پایین آمدن نرخ ارز اثرات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت. عامل سومی که از سوی این گروه مطرح می‌شود به فاصله گرفتن اقتصاد از رکود و افزایش رشد اقتصادی اشاره دارد. به باور آنها با افزایش رشد، تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی بالا می‌رود و دلار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته این گروه نیز به اثرات بسیار مثبت توافق نهایی اذعان دارند؛ به عقیده آنها دسترسی به منابع ارزی موجب خواهد شد که سمت عرضه هم تقویت شود، هر چند که کفه ترازو به نفع تقاضا است، اما افزایش درآمدهای ارزی موجب خواهد شد نرخ ارز با شیب ملایم و کنترل شده‌ای افزایش یابد و شاهد شوک‌های ارزی در آینده کشور نباشیم.
تقریبا همه اذعان دارند که کاهش قیمت نفت به کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از آنجا که بخش عظیمی ازدرآمدهای ارزی کشور به مبادلات نفتی و فرآورده‌های آن مربوط است، کاهش درآمدها به کاهش عرضه ارز خواهد انجامید. از سوی دیگر این کاهش، اثرات روانی نیز در بازار خواهد داشت و احتمال کاهش عرضه، تقاضای ارزی معامله‌گران را به امید افزایش قیمت بالا خواهد برد، کمااینکه افزایش قیمت طلای سیاه سمت و سوی انتظارات را در جهت دیگری تعدیل خواهد کرد.
در اواسط آذرماه سال 93 بود که ریزش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به قیمت زیر 50 دلار بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار داد. در این میان پیشنهاد قیمت 72 دلاری نفت در بودجه 94 موجب شد که برخی از کارشناسان از احتمال کسری بودجه در سال 94 سخن بگویند. اما پایین آمدن قیمت نفت در قانون بودجه، تا حدی اثر روانی این عامل در سال آینده را کاهش خواهد داد.
دلار از آغاز دهه ۱۳۹۰
تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده بر بانک مرکزی و صنت نفت ایران از عوامل مهمی بود که زمینه شوک‌های ارزی سال91 را فراهم کرد. احتمال کاهش سمت عرضه در نتیجه تحریم‌ها و کاهش مقدار صادرات نفتی، تقاضای واقعی و سفته‌بازی قیمت ارز در سال91 را بالا برد. در این سال قیمت دلار از 1698 تومان در اردیبهشت ماه به 3573 تومان دراسفند ماه رسید، روندی که رشدی 110 درصدی را برای دلار به ارمغان آورد.
انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ دیدگاه فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تنش‌ها افزایش داد. ایجاد جو خوش‌بینی و پیشرفت در مذاکرات هستهای از مهم‌ترین عوامل ثبات نسبی دلار در دولت جدید بود. در کنار آن گشایش‌های ایجاد شده در دسترسی به منابع ارزی و تقویت سمت عرضه بازار انتظارات قیمتی فعالان اقتصادی را تعدیل کرد. این ثبات در سال جدید نیز ادامه پیدا کرد و دلار تنها در مقاطع کوتاهی از سال ۹۳ تغییرات قیمتی زیادی را تجربه کرد.
دلار در سال 93 مسیر افزایشی را با شیب ملایمی پیمود و متوسط قیمتی این ارز با 11 درصد افزایش از 3026 تومان متوسط قیمتی اسفند سال 92 به حول و حوش میانگین قیمتی 3400تومان اسفند 93 رسید.
روند سال اسب
مرور روند شاخص بازار ارز در سال 93 نشانگر آن است که قیمت دلار در ابتدای سال در محدوده نوسانی 3050 تا 3100 تومان قرار داشت، با این حال از تاریخ 22 فروردین دامنه نوسانات دلار بیشتر شد و تا تاریخ 4 اردیبهشت کف قیمتی دلار با 200 تومان افزایش نسبت به کف قیمتی ابتدای سال به 3250 تومان رسید. اما جالب این است که پس از حدود 10 روز نوسان، دلار از تاریخ 4 اردیبهشت سطح جدید قیمتی خود را پیدا کرد و تا تاریخ 23 خرداد عمدتا در محدوده 3250 تومان تا 3300 تومان نوسان کرد. گروهی از کارشناسان افزایش سطح قیمتی دلار در ابتدای سال را ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه دانستند. در اولین ماه تابستان فضای بازار تحت‌تاثیر دور ششم مذاکرات وین آرام‌تر شد و قیمت دلار نوسانات چندانی را به ثبت نرساند. تمدید4 ماهه مذاکرات نیز تاثیری برنوسانات بازار ارز نگذاشت و بهای دلار از تاریخ 8 تیر تا تاریخ 7 شهریور به مدت 62 روز در بازه قیمتی 3100 تا 3150 تومان نوسان کرد. این دوره طولانی‌ترین زمان قرار گرفتن دلار در یک محدوده مشخص قیمتی ازمهرماه سال 92 بود. با آغاز شهریورماه و افزایش تقاضا، قیمت دلار کمی بالاتر رفت و شاخص بازار ارز با شیب ملایمی تا نرخ 3250 تومان بالا رفت.
اما پس از تمدید مذاکرات هستهای در تاریخ سوم آذرماه و تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولید و احتمال کاهش بیشتر قیمت نفت، نوسانات دلار در بازار ارز به‌طور بی‌سابقه‌ای زیاد شد. بهای دلار در سه روز ابتدایی هفته دوم آذر سه نوسان معادل یا بالای ۸۰ تومان را تجربه کرد. در آذرماه تقریبا دامنه نوسان مشخصی برای دلار وجود نداشت و دلار از یک نرخ به نرخ دیگر جابه‌جا می‌شد و در مواقعی نرخ این ارز تا ۳۵۷۵ تومان هم رشد کرد.
اما فضای بازار از اواسط دی‌ماه آرام‌تر شد. پس از اعلام مقررات خرید و فروش ارزی توسط بانک مرکزی در 29 دی‌ماه، دامنه نوسانات دلار تا اواخر اسفندماه کم شد و دلار عمدتا در کانال 3400 تومان با تغییرات محدود نوسان کرد. در اواخر اسفند دامنه تغییرات دلار تحت تاثیر خوش‌بینی به نتایج مذاکرات هستهای و تحرکات دلالان نوسانات کاهشی و افزایشی زیادی را تجربه کرد، هر چند که قیمت بیشتر به سمت نرخ‌های پایین‌تر میل داشت.
دو سناریو مذاکراتی
با توجه به ادامه نشست‌های هستهای و رسیدن مذاکرات به مراحل حساس خود، انتظار فعالان و سرنوشت دلار تا حدود زیادی در سال 94 به نتایج مذاکرات گره خواهد خورد. به اعتقاد شماری از کارشناسان، شکست مذاکرات و ادامه و تشدید تحریم‌ها زمینه‌های افزایش نرخ ارز با شیب زیاد را فراهم خواهد کرد؛ کاهش بیشتر مقدار صادرات نفتی و محدودیت در فروش نفت، عدم دسترسی به درآمدهای نفتی، نزول شاخص بورس و افزایش تقاضای سفته‌بازی از پیامدهای شکست مذاکرات هستند که نرخ ارز را تحت فشار قرار خواهند داد.
اما رسیدن به توافق احتمالی، واکنش‌های دیگری را برای دلار رقم خواهد زد. در این رابطه دو دیدگاه متمایز وجود دارد؛ برخی از کارشناسان معتقدند رسیدن به توافق، نرخ ارز را در مسیر کاهشی قرار خواهد داد. عادی شدن فروش نفت، دسترسی به ذخایر در کشورهای دیگر و تسهیل در مراودات بانک‌ها از مهم‌ترین عواملی است که به عقیده آنها کاهش نرخ ارز را به ارمغان خواهد آورد. از طرف دیگر جو خوش‌بینی و عدم احتمال افزایش و امکان کاهش بیشتر قیمت، ارز پس‌انداز شده برخی از معامله‌گران را به بازار سرازیر خواهد کرد و در نتیجه حجم عرضه از تقاضا در سال ۹۴ پیشی می‌گیرد. این در حالی است که فشار زیادی نیز از جانب تقاضا بر بازار وارد نخواهد شد.
اما گروه دیگر در رابطه با موفقیت مذاکرات و تقاضای پس از آن نظر دیگری دارند. به باور این گروه در صورت توافق نهایی، نرخ ارز هر چند در کوتاه‌مدت تحت تاثیر هیجانات تا حدی کاهش می‌یابد، اما در ادامه با شیب ملایمی راه صعود را در پیش خواهد گرفت. از منظر آنها با توجه به شرایط کلان و بنیادین اقتصاد کاهش نرخ ارز مضرات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. بالا بودن نسبت نرخ تورم داخلی به تورم دیگر کشورها و افزایش تقاضای واقعی اقتصاد پس از پایان تحریم‌ها از عواملی است که نظر این گروه را به سمت افزایش نرخ ارز سوق می‌دهد. با رسیدن به توافق نهایی و پایان تحریم‌ها حجم قابل توجهی از تقاضا که به دلیل محدودیت‌ها از بازار خارج شده بود، به بازار بازمی‌گردد و با تقاضای خود نرخ ارز را تحت فشار قرار خواهد داد. از طرفی با توجه به بالا بودن قیمت‌های داخلی در صورت پایین آمدن نرخ ارز تقاضا برای واردات بالا خواهد رفت و تولیدات داخلی را با مشکل رو به رو خواهد کرد. بنابراین عده‌ای معتقدند که با توجه به شرایط فعلی پایین آمدن نرخ ارز اثرات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت. عامل سومی که از سوی این گروه مطرح می‌شود به فاصله گرفتن اقتصاد از رکود و افزایش رشد اقتصادی اشاره دارد. به باور آنها با افزایش رشد، تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی بالا می‌رود و دلار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. البته این گروه نیز به اثرات بسیار مثبت توافق نهایی اذعان دارند؛ به عقیده آنها دسترسی به منابع ارزی موجب خواهد شد که سمت عرضه هم تقویت شود، هر چند که کفه ترازو به نفع تقاضا است، اما افزایش درآمدهای ارزی موجب خواهد شد نرخ ارز با شیب ملایم و کنترل شده‌ای افزایش یابد و شاهد شوک‌های ارزی در آینده کشور نباشیم.
تقریبا همه اذعان دارند که کاهش قیمت نفت به کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر خواهد شد. از آنجا که بخش عظیمی ازدرآمدهای ارزی کشور به مبادلات نفتی و فرآورده‌های آن مربوط است، کاهش درآمدها به کاهش عرضه ارز خواهد انجامید. از سوی دیگر این کاهش، اثرات روانی نیز در بازار خواهد داشت و احتمال کاهش عرضه، تقاضای ارزی معامله‌گران را به امید افزایش قیمت بالا خواهد برد، کمااینکه افزایش قیمت طلای سیاه سمت و سوی انتظارات را در جهت دیگری تعدیل خواهد کرد.
در اواسط آذرماه سال 93 بود که ریزش بیشتر قیمت نفت و رسیدن به قیمت زیر 50 دلار بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار داد. در این میان پیشنهاد قیمت 72 دلاری نفت در بودجه 94 موجب شد که برخی از کارشناسان از احتمال کسری بودجه در سال 94 سخن بگویند. اما پایین آمدن قیمت نفت در قانون بودجه، تا حدی اثر روانی این عامل در سال آینده را کاهش خواهد داد.
ارسال نظر