«دنیای اقتصاد» در گفتوگو با فعالان اقتصادی خراسان بررسی می‌کند؛
چالشهای وام صنعتی
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تردیدی نیست در وضعیت فعلی که اقتصاد ما به شدت با رکود مواجه است، تزریق منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی، به خروج از رکود و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد؛ دولت یازدهم با این جهتگیری به دنبال پرداخت تسهیلاتی به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط است اما به این نکته نیز باید توجه داشت که توفیق این راهکار به نحوه تزریق این منابع و در واقع اجرای صحیح و کارآمد طرح پرداخت تسهیلات احیای تولید بستگی دارد تا از این طریق این طرح به سرنوشت طرح‌های مشابه پیشین دچار نشود و اثربخشی لازم را داشته باشد.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- تردیدی نیست در وضعیت فعلی که اقتصاد ما به شدت با رکود مواجه است، تزریق منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی، به خروج از رکود و ایجاد اشتغال منجر خواهد شد؛ دولت یازدهم با این جهتگیری به دنبال پرداخت تسهیلاتی به مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک و متوسط است اما به این نکته نیز باید توجه داشت که توفیق این راهکار به نحوه تزریق این منابع و در واقع اجرای صحیح و کارآمد طرح پرداخت تسهیلات احیای تولید بستگی دارد تا از این طریق این طرح به سرنوشت طرح‌های مشابه پیشین دچار نشود و اثربخشی لازم را داشته باشد. به اذعان صاحبنظران اگرچه تأمین منابع مالی برای واحدهای صنعتی، خروج از رکود، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات را به دنبال خواهد داشت با این حال باید چالشهای موجود در این مسیر را نیز مدنظر قرار داد و به منظور اثربخشی هر چه بیشتر پرداخت این تسهیلات، تدبیری برای رفع مشکلات مسیر اندیشید تا از این طریق بیشترین بازدهی از پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حاصل شود.
دغدغه انحراف منابع
دولت در مسیر اجرای طرح شارژ مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باید مراقب باشد تجربه گذشته در خصوص تسهیلاتدهی به بنگاه‌های زودبازده تکرار نشود؛ یکی از نگرانیهایی که در خصوص پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد، احتمال انحراف منابع است و این امر را میتوان یکی از موانع اصلی در مسیر اثرگذاری این تسهیلات بر خروج واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود دانست؛ پایش درست بنگاههایی که متقاضی دریافت این تسهیلات هستند و نیز نظارت صحیح بر روند هزینهکرد این تسهیلات از راهکارهایی است که شاید تا حدودی بتواند دغدغه انحراف منابع را مرتفع کند و به عبارت دیگر به نظر میرسد تزریق این منابع به صورت دستوری به بخش تولید میتواند از انحراف آن جلوگیری کند؛ از دیگر مسائلی که کارشناسان در زمینه پایش بنگاهها بر آن تأکید دارند، انتخاب واحدهای تولیدیِ دارای مزیت نسبی و رقابتی است تا به این ترتیب از تزریق این منابع محدود مالی به بنگاههایی که فعالیت آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد، و در نتیجه اتلاف این منابع جلوگیری شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش طی گفتوگوهایی با فعالان اقتصادی و صاحبنظران بخش خصوصی در خراسان به بررسی چالشهای پرداخت تسهیلات احیای تولید و راهکارهای آن پرداخته است.
مقرون به‌صرفه نبودن احیای تمام واحدها
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» میگوید: بدون شک یکی از مشکلات اساسی فعلی واحدهای تولیدی ما موضوع نقدینگی است؛ اقدام دولت در راستای پرداخت تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به این واحدها در صورتی که تحقق یابد، قطعا در رونق این واحدها اثرگذار خواهد بود اما نکته قابل توجه این است که لزوما احیای تمام واحدهای تولیدی و صنعتی که اکنون تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد. غلامحسین شافعی با تأکید بر اینکه باید برای پرداخت این تسهیلات، واحدهای تولیدی به درستی پایش شوند، اظهار می‌کند: باید در این طرح واحدهایی که قابل احیا هستند و احیای آن‌ها به رونق اقتصاد کمک می‌کند، مورد توجه قرار گیرند و این تسهیلات فقط به آن‌ها پرداخت شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدات امروز کشور ما از تولیدات جهانی عقب هستند، خاطرنشان می‌کند: به دلیل شکاف تکنولوژیکی موجود بین تولیدات ما و جهان، تولید بسیاری از این کالاها در آینده توجیه اقتصادی نخواهد داشت زیرا این کالاها در آینده هم از بازار داخلی حذف خواهند شد و هم در بازار جهانی میدانی برای رقابت نخواهند داشت بنابراین پرداخت تسهیلات به برخی از این واحدها نه تنها نفعی برای بخش تولید و اقتصاد کشور ندارد بلکه باعث اتلاف بسیاری از این منابع می‌شود به همین دلیل برای توزیع این منابع محدود باید مطالعه و پایش کافی در خصوص واحدهای تولیدی صورت گیرد. شافعی به این نکته نیز اشاره می‌کند که تأکید ما بر این است برای پرداخت این تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به سراغ واحدهای تولیدی برویم که در آینده فعالیت آن‌ها به لحاظ اقتصادی، توجیه دارد و میتوانند شکاف تکنولوژیکی موجود بین محصولات خود و تولیدات موجود در دنیا را رفع کنند تا از این طریق آینده این واحدها تضمین شود.
رعایت عدالت در پرداخت
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص احتمال انحراف در پرداخت و هزینهکرد تسهیلات احیای تولید، عنوان می‌کند: برای پرداخت این تسهیلات به جای اینکه سراغ مصادیق برویم، باید قالبهایی تعریف شود تا هر واحد تولیدی که در آن قالب قرار میگیرد، در نقاط مختلف کشور بتواند به صورت یکسان از این تسهیلات استفاده کند. شافعی با بیان اینکه اینکه رعایت عدالت در زمینه پرداخت این تسهیلات اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح می‌کند: نباید طوری باشد که افرادی که ارتباط نزدیکتری دارند، بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و واحدهای تولیدی نیازمند از آن محروم بمانند. وی با تأکید بر اینکه نباید در زمینه پرداخت این تسهیلات، رانتی وجود داشته باشد، میافزاید: در خراسان رضوی تیمی برای پایش واحدهای تولیدی ایجاد شده است که اگر این تیم کار خود را به درستی انجام دهد، تمام واحدهایی که استحقاق دارند، این تسهیلات را دریافت خواهند کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی اضافه می‌کند: اگر این پایشها به درستی انجام شود، احتمال انحراف در پرداخت تسهیلات به حداقل میرسد زیرا واحدهای تولیدی که میدانند راهاندازی و تولید آن‌ها اقتصادی و قابل رقابت است، حتما به دنبال احیای واحد خود میروند اما در مواردی که احیای واحد تولیدی صرفه اقتصادی ندارد، ممکن است این تسهیلات انحراف داشته باشد.
سودآوری واسطهگری مالی
شافعی جذاب و اقتصادی نبودن تولید را از اشکالات موجود در اقتصاد میداند و اظهار می‌کند: تا زمانی که تولید، اقتصادی و جذاب نباشد و درآمد اقدامات واسطهگری بیشتر از تولید باشد، هر گونه انحرافی ممکن است پیش بیاید؛ برای احیای تولید باید کاری کرد که جذابیت آن افزایش یابد زیرا اگر تولید سودآوری نداشته باشد و در مقابل انتفاع در واسطهگریهای مالی باشد، امکان انحراف در این منابع وجود دارد بنابراین باید به صورت ریشه‌ای و اساسی به رفع مشکلات بخش تولید بیندیشیم. نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه در کشور ما متأسفانه بیش از ۹۰ درصد منابع بنگاه‌های اقتصادی به منابع بانکی متصل است، خاطرنشان می‌کند: در سایر کشورها، بازار سرمایه رقم اصلی منابع بنگاهها را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: این وابستگی شدید بنگاهها به منابع بانکی، باید تغییر کند؛ به نظر میرسد بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در کشور باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند تا این منابع محدود به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص یابد؛ مطمئنا یکی از عوامل قیمت بالای کالاهای تولیدی ما نرخ منابع مالی است؛ هر چقدر این نرخ منابع مالی کاهش یابد، قیمت تمام شده کالاهای ما نیز کاهش مییابد و این امر امکان رقابت را در بازارهای جهانی برای محصولات ما افزایش می‌دهد. یادآور می‌شود: به لحاظ اصول اقتصادی رابطه نرخ تورم با تسهیلات، رابطه علمی و اقتصادی درستی است که در کشور ما نیز باید رعایت شود؛ در حال حاضر نرخ سود اندکی کاهش یافته است ضمن اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردهاند این روند کاهشی ادامه خواهد داشت و این امر بدون تردید در کاهش قیمت کالاهای تولیدی ما و رقابتی کردن آن‌ها تأثیر مثبت خواهد داشت.
جهتگیری درست دولت
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره می‌کند که طرح‌های کوچک و متوسط صنعتی در کشور ما بر اشتغالزایی مناطق تأثیر مستقیم دارد و میگوید: طرح‌های بزرگ با سرمایهگذاریهای کلان و اصولا سرمایهبر، بیشتر در توسعه منطقهای نقش ایفا میکنند. محمدمهدی مروجالشریعه جهتگیری دولت را در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، اقدام درستی ارزیابی می‌کند و میافزاید: در حال حاضر معضل اصلی در کشور بحث اشتغال است و دولت با پرداخت این تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط در واقع به اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری حرکت می‌کند. وی ادامه می‌دهد: با این رویکرد، موضوع مربوط به پرداخت تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط با کمتر از ۱۰۰ کارگر در اولویت قرار گرفت تا از طریق رفع مشکل واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه برای این واحدها، اشتغال نیز ایجاد شود.
رقم ناچیز تسهیلات
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی عنوان می‌کند: به نظر من این هدف به خوبی در کشور محقق می‌شود اما نکتهای که وجود دارد این است که پرداخت رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان توافق شده با بانک مرکزی، قطعا در مجموع رقم ناچیز است. مروجالشریعه با اشاره به سهم ۴.۸ درصدی خراسان رضوی از این تسهیلات که مبلغی معادل حدود ۷۶۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود، خاطرنشان می‌کند: طرح‌های ما آماده، در کارگروه مصوب و به بانکها ارجاع شده است و بنابراین استان خراسان رضوی خیلی زود این تسهیلات را جذب خواهد کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی معتقد است: در استان‌هایی مشابه خراسان رضوی که طرح‌های بزرگ صنعتی وابسته به دولت ندارند و طرح‌های اقتصادی در آن‌ها مبتنی بر بخش خصوصی با اتکا به صنایع کوچک و متوسط است، باید پرداخت تسهیلات از سایر منابع مصرف نشده صورت گیرد تا از مازاد منابع بانکی با همان شرایط استفاده کنند.
تجربه طرح بنگاه‌های زودبازده
مروجالشریعه در خصوص احتمال انحراف در مسیر پرداخت تسهیلات احیای تولید، اینطور پاسخ می‌دهد: بانک‌های کشور، مدیران بخش صنعت و دستگاههای ناظر تجربه بسیار ارزندهای از موضوع اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده را در گذشته داشته و دارند بنابراین مسیر کار روشن و شفاف است. وی اضافه می‌کند: علاوه بر این در طول فرایند انجام پرداخت حتما باید تیم‌های نظارتی فعال شوند برای رصد پرداخت و اینکه پرداخت در چه زمینههایی صورت میگیرد؛ اگر بحث نظارت با قوت و قدرت ادامه یابد، قطعا انحراف معیار به صفر خواهد رسید. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی با اشاره به نرخ سود این تسهیلات، عنوان می‌کند: در حال حاضر هر دو بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی بر ۱۸ درصد تراز شده و در این رقم ثابت نخواهد ماند؛ دولت و وزارت صنعت به دنبال در نظر گرفتن یارانه‌ای برای کمک به طرح‌های کوچک هستند اما اینکه کف و سقف آن چه مقدار باشد، کارگروه ملی ستاد تسهیل در حال بررسی این موضوع است و با محقق شدن منابع درآمدی، بودجه این بخش نیز مشخص خواهد شد. وی یادآور می‌شود: در حال حاضر بنگاه‌های کوچک و متوسط که تمایل دارند هر چه سریعتر وارد چرخه تأمین منابع مالی شوند، به این رقم ۱۸ درصد راضی هستند.
مُسکنی از جنس تسهیلات
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی هم در خصوص تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی احیای تولید به «دنیای اقتصاد» میگوید: اثرگذاری پرداخت این تسهیلات به صورت مُسکن است و درمان محسوب نمی‌شود.محسن احتشام ادامه می‌دهد: صنایع، تولیدکنندگان و کارآفرینان ما در چند سال گذشته دوره حادی را پشت سر گذاشته‌اند و با مشکلات بسیاری مواجه شدند که در اثر اعمال تحریم‌ها، تغییر نرخ ارز، تورم ۴۰ درصدی و ... ایجاد شد و این مشکلات خارج از اراده و خواست آن‌ها بود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه عوامل کلان در واقع برای این واحدهای تولیدی و صنعتی ما مشکلاتی ایجاد کرده است، تصریح می‌کند: باید این واحدها تک تک عارضهیابی شوند و دولت سهم خود را از چالش‌هایی که برای تولیدکننده و کارآفرین ایجاد کرده است، پرداخت کند. وی با اعتقاد بر اینکه پرداخت این وام‌ها و تسهیلات دردی را درمان نمی‌کند، خاطرنشان می‌کند: واحدهای تولیدی و صنعتی استان خراسان جنوبی هنوز موفق به دریافت این تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی نشده‌اند.
پرداخت به واحدهای دارای مزیت نسبی
احتشام تأکید می‌کند: این تسهیلات باید به واحدهایی پرداخت شود که دارای مزیت نسبی و رقابتی هستند، تکنولوژی روز دارند، صنعت مادر هستند و محصول باکیفیت تولید میکنند زیرا پرداخت این تسهیلات به واحدهایی که مزیت نسبی یا رقابتی ندارند، مشکلی را از اقتصاد ما حل نخواهد کرد و چرخه تولید را راه نخواهد انداخت؛ نباید اینگونه باشد که این تسهیلات به هر واحدی پرداخت شود بلکه باید پایش درستی در این زمینه صورت گیرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای بخش تولید ما در سالهای گذشته مشکلاتی ایجاد شده که خود در آن تقصیری ندارد، عنوان می‌کند: باید بانکها نیز در تولید و اقتصاد ما شریک شوند؛ نرخ ۱۸ درصدی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده، هنوز بالاست و به نظر من تولیدکنندگان ما با این نرخ هم توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت. احتشام به این نکته نیز اشاره می‌کند که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم و سه درصد از آن بالاتر باشد و میافزاید: در حال حاضر نرخ تورم ۹ درصد است و نرخ سود بانکی نیز باید به ۱۲ درصد کاهش یابد.
ارسال نظر