مخالفت دلواپسان این بار با «رنو»

از فردای روز توافق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنو، مخالفان حضور فرانسوی‌ها در خودروسازی ایران، وزیر صنعت، معدن و تجارت را به باد انتقاد گرفتند. این مخالفان پیشتر مسوولان صنعتی و خودروسازان کشورمان را به‌دلیل بازگشت پژو و بدعهدی که این شرکت در حق صنعت خودروی کشورمان کرد مورد سرزنش قرار دادند، حال آنکه به‌نظر می‌رسید حضور دوباره رنو جایی برای انتقاد نداشته باشد. شرکت پژو با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و همزمان با آن، خرید بخشی از سهام این شرکت توسط جنرال موتورز، مجبور به ترک صنعت خودروی کشورمان شد. این در شرایطی است که ترک بازار ایران، این شرکت فرانسوی را با ضرر و زیان‌های مالی زیادی مواجه کرد. با این حال اما رنو با توجه به تشدید تحریم‌ها و همچنین مشکلاتی که در نقل و انتقالات پولی بود باز هم در ایران ماند و خودروی تندر ۹۰ را با تمام مصائب و مشکلاتش به تولید رساند. هر چند برخی از کارشناسان بر این امر باور داشتند که رنو با ماندن خود در بازار ایران به‌دنبال سهمی حتی بیشتر از پژو در ایران است، با این حال اما این شرکت فرانسوی تا جمعه پیش هیچ نوع همکاری با صنعت خودروی کشورمان را پس از تحریم به سرانجام نرسانده بود.

اما منتقدان بازگشت پژو یکی از مواردی را که به‌طور مکرر به مسوولان صنعتی و خودروسازان کشورمان گوشزد می‌کردند ترک ناگهانی پژو از صنعت خودروی ایران و بدعهدی این شرکت بود. بر این اساس بارها از سوی مخالفان عنوان می‌شد که پژو نه تنها در صنعت خودروی ایران سرمایه‌گذاری نکرد بلکه بازار کشورمان را چپاول کرد. منتقدان پا را فراتر گذاشتند و قرارداد ایران خودرو و پژو را قرارداد ترکمانچای خواندند. از سوی دیگر اما این دو شرکت فرانسوی بارها با یکدیگر مقایسه شدند و مخالفان، ماندن رنو در شرایط تحریم را به رخ هموطنش پژو می‌کشیدند. حال در شرایطی قرار داریم که قرارداد رنو برای تولید مستقل در ایران به سرانجام رسیده، این در حالی است که مخالفان این بار حملات خود را متوجه این شرکت کرده‌اند. اگر جمع‌بندی از مخالفت‌های صورت گرفته به حضور مستقل رنو در ایران داشته باشیم به این نکته می‌رسیم که مخالفان از یک سو با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت غرامت بابت جوینت‌ونچر x۹۰ از شرکت رنو شده‌اند و از سوی دیگر مواردی همچون عدم انتقال تکنولوژی و مونتاژ محصولات قدیمی را یادآور شده‌اند. بر این اساس طبق توافق نامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو قرار بر تولید دو محصول داستر جدید و سیمبل است، محصولاتی که هم‌اکنون ایران آن ها را وارد می کند. به این ترتیب با اعلام محصولاتی که قرار بر تولید آنها در ایران است برخی از منتقدان تاکید کردند که این شرکت می‌خواهد محصولات قدیمی خود را در بازار ایران عرضه کند.

اما برگردیم به ادعایی که طی یک هفته گذشته از سوی مخالفان بطور گسترده مطرح شده است مبنی‌بر اینکه شرکت رنو در گزارش تحقیق و تفحص مجلس، هشت تخلف آشکار انجام داده است که بابت آن هیچ غرامتی نیز پرداخت نکرده است.طبق ادعای مخالفان در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکت‌های خودروساز، رنو خسارت زیادی به ایران وارد کرده که باید آن را جبران کند. طبق این گزارش، هزینه کرد بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریالی در همکاری با رنو فاقد نتایج مورد انتظار بوده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص که مخالفان به آن استناد می‌کنند اشاره شده که در قرارداد قبلی رنو و سازمان گسترش آمده بود که رنو پارس وظیفه دارد به گونه‌ای عمل کند تا در یک دوره زمانی معین، شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نایل آیند. این در حالی است که این اعداد محقق نشد.از سوی دیگر عدم صادرات ۲۰ درصدی تندر ۹۰ نیز که در قرارداد x۹۰ در زمره وظایف رنو قرارگرفته بود، ازجمله انتقادات مطرح شده است و منتقدین عنوان می‌کنند که رنو در این زمینه کوتاهی کرده است. از سوی دیگر اما برخی دلواپسان تولید محصولات فعلی رنو در ایران را مونتاژکاری و بازگشت به گذشته می‌خوانند. تولید داستر جدید و سیمبل که در سایت بن‌رو قرار بر تولید آنها است مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدان تاکید می‌کنند که رنو در انتقال تکنولوژی به خودروسازان ایرانی بسیار محتاط عمل می‌کند.در این زمینه یکی از منتقدان تاکید کرده که رنو می‌خواهد یک محصول قدیمی را در ایران داخلی‌سازی کند؛ چراکه با یک محاسبه سرانگشتی داخلی‌سازی محصولی که شش سال پیش در رنو تولید شده، در ایران زمان‌بر بوده و صادرات آن بعد از گذشت چند سال اصلا توجیه ندارد؛ چراکه رنو در آن زمان محصولات جدیدی را راهی بازار می‌کند و خریداری برای محصولات قدیمی وجود ندارد. از سوی دیگر اما برخی منتقدان بزرگ‌ترین نقاط ضعف قراردادهای خودرویی را بی‌توجهی به دریافت ضمانت اجرایی و نظارت می‌خوانند و تاکید می‌کنند که در توافق‌نامه جدید، وزارتخانه و ایدرو باید سختگیری‌های بیشتری را بر اجرای مفاد قرارداد داشته باشند.