با ابزارهای نظارتی کنونی امکان ورود به بخش غیر نقدی بودجه وجود ندارد

یکی از مهم‌ترین ابزارهای شفافیت مالی در شهرداری‌ها، نظارت مستمر و اثربخش بر عملکرد مالی این نهاد عمومی است. هر چند سازمان بازرسی کل کشور به صورت دوره‌ای و مبتنی بر گزارش‌های موردی مدت مشخصی در طول هر سال مالی در بخش‌های مختلف شهرداری‌ها مستقر می‌شود و اسناد مالی را بررسی می‌کند، اما به نظر می‌رسد ابزار نظارتی قوی تری لازم است که در مقام فرادست سازمان شهرداری و در تمام بخش‌های تشکیلات مدیریت شهری یک نماینده دائم داشته باشد. این ایده مبتنی بر مدلی است که اکنون در مجلس شورای اسلامی پیاده شده و یک نماینده دائم در تمام وزارتخانه‌ها مستقر است.رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران که پیش از این در وزارت بهداشت و نیز سازمان تامین اجتماعی مسوولیت‌های دولتی بر عهده داشته است، با تاکید بر اینکه باید تشکیلاتی نظیر دیوان محاسبات در خارج از مجموعه شهرداری و شورای شهر بر مراودات مالی این نهاد اعم از واگذاری املاک و دیگر بده و بستان‌های مالی نظارت کند، به «دنیای اقتصاد» گفت: نظارت دوره‌ای سازمان بازرسی به قوه خود باقی است اما دیوان محاسبات در حین اجرا نیز عملکرد شهرداری را رصد می‌کند.

در حال حاضر نماینده دیوان محاسبات مستقر در دستگاه‌های اجرایی کلیه دستورهای مقام مجاز اداری را با قوانین بالادست، بودجه سنواتی و اختیارات مقام صادرکننده دستور تطبیق می‌دهد و اگر انحرافی وجود داشته باشد، آن را گزارش می‌کند. سپس گزارش تخلف به شعب مختلف دیوان ارسال و فرد متخلف برای ادای توضیحات احضار می‌شود. بنابراین در حین اجرای ماموریت‌ها، هر گونه تخطی از چارچوب‌های مالی مصوب شناسایی و با آن برخورد می‌شود.حافظی معتقد است اساسنامه کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها باید زیر نظر شورای شهر به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر مدیریت شهری بازنگری شود. وی در این رابطه توضیح داد: گفته می‌شود که ماجرای اخیر واگذاری املاک شهرداری تهران با شرایط خاص در چارچوب آئین‌نامه‌های مالی مصوب سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران بوده است.

واقعیت این است که در ستاد شهرداری تخلف به ندرت اتفاق می‌افتد و اغلب انحرافات در فضای شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه شهرداری‌ها صورت می‌گیرد و این مجموعه‌ها بعضا به حیاط خلوت شهرداری‌ها تبدیل شده‌اند که زیر تیغ نظارت مستقیم هیچ نهادی به جز شهرداری قرار ندارند. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به اینکه سهم بودجه غیرنقدی شهرداری تهران امسال و سال گذشته ۴۰ درصد بوده است، گفت: هر چند بودجه غیرنقد شهرداری تهران روند کاهشی داشته است اما هنوز سهم قابل توجهی از منابع مالی شهرداری‌ها را بودجه غیرنقد تشکیل می‌دهد که عمدتا از محل فروش املاک حاصل می‌شود. حافظی معتقد است بودجه غیرنقدی بخش غیرشفاف بودجه است که به سادگی قابل نظارت نیست؛ کمااینکه تمام دعوای شورای شهر و شهرداری در حوزه مالی صرفا معطوف به بخش نقدی بودجه است و با ابزارهای نظارتی کنونی امکان ورود به بخش غیرنقدی بودجه وجود ندارد. وی تاکید کرد: اگر فضای بودجه غیرنقدی قابل دفاع است، چرا در بودجه کل کشور چنین چیزی وجود ندارد؟ به نظر می‌رسد به‌دلیل غیرشفافیت بودجه غیرنقد و احتمال سوء استفاده، رانت و زد و بند، شوراها باید در گام اول برای ارتقاء شفافیت مالی بودجه غیرنقد را حذف کنند. در سال جاری نیز کمیسیون بودجه بنا داشت سهم بودجه غیر نقد را به زیر ۴۰ درصد کاهش دهد اما موفق نشد از کاهش این بخش بودجه در سال ۹۵ جلوگیری کند و اعضای شورا دوباره به سهم ۴۰ درصدی رای دادند.

دردسرهای فقدان بانک اطلاعات املاک

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مهمترین منبع مالی بودجه غیرنقدی، املاک متعلق به شهرداری هاست که با فروش و تهاتر آنها بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. بر این اساس وجود یک بانک اطلاعاتی کامل از املاک شهرداری‌ها امری ضروری است. این بانک اطلاعات باید کلیه املاک متعلق به مناطق بیست و دوگانه و معاونت‌های شهرداری تهران را به صورت یکجا گرد آورد. حافظی در این رابطه توضیح داد: شهرداری می‌گوید که بانک اطلاعات املاک وجود دارد. اما در آخرین گزارش حسابرسی از سازمان املاک و مستغلات شهرداری که در صحن شورای شهر ارائه شد، سه یا چهار بانک اطلاعاتی مجزا در این سازمان وجود داشت که حسابرس به صورت موردی به یکی از آنها ورود کرده و مغایرت‌های بسیاری را شناسایی کرده بود. به عنوان مثال املاکی در این بانک وجود داشت اما در شهر وجود نداشت. در نیمی از مواردی که حسابرس به صورت اتفاقی رکوردهای اطلاعاتی را بررسی کرده بود، مغایرت وجود داشت و این موضوع نشان می‌دهد بانک‌های اطلاعاتی موجود چندان قابل اعتماد نیست. حافظی درباره نحوه اعمال نظارت شورای شهر تهران بر سازمان املاک و مستغلات شهرداری، توضیح داد: به‌دلیل فقدان دیوان محاسبات در حال حاضر نظارت شورای شهر به دعوت و گزارش گیری کمیسیون تخصصی مربوطه در شورا منوط شده است. البته اخیرا شورای شهر با تصویب طرحی، بررسی و نظارت بر عملکرد این سازمان را در دستور کار قرار داده است. یکی دیگر از موضوعاتی که در ارتقای شفافیت شهرداری‌ها در جریان واگذاری املاک تاثیرگذار خواهد بود، میزان معقول تفویض اختیار به شهرداران است.

از آنجا که املاک و دارایی‌های شهرداران جزو اموال عمومی شهر محسوب می‌شود و به همه شهروندان تعلق دارد، نباید کلیه اختیارات مربوط به نحوه واگذاری و فروش آنها تنها در اختیار یک شخص باشد. رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از اشکالاتی که از ابتدای ورود به شورای چهارم وجود داشت، بی اطلاعی اعضای شورای شهر از اختیارات قانونی شهردار بود. در همان ابتدا پیشنهاد دادم شورای شهر کلیه اختیارات شهردار را لغو کند و سپس شهردار در نخستین جلسه رسمی شورا، کلیه اختیاراتی را که نیاز دارد در قالب یک لایحه دو فوریتی به شورای شهر بیاورد. اگر این اتفاق می‌افتاد اعضای شورای شهر در جریان سقف اختیاراتی که به شهردار تفویض کرده است قرار داشتند. اما جریان اخیر واگذاری نشان داد شورا به حد کافی از اختیاراتی که در دوره‌های گذشته به شهردار داده است، اطلاع ندارد. حافظی با تاکید بر اینکه اختیارات یک شهردار نباید از اختیارات بالاترین مقام اجرایی یعنی وزیر بیشتر باشد، اظهار کرد: در حال حاضر شورای شهر تهران اختیارات بسیار گسترده‌ای را به شهردار تفویض کرده و این آش آن قدر شور شده که تدوین آئین‌نامه واگذاری امکانات رفاهی به کارکنان به کلی در اختیار شهردار بوده و در آن تخفیف ۵۰ درصدی قانونی شمرده شده است. اگر سایر شهروندان نیز می‌توانستند از این امکانات استفاده و در تعاونی‌های مسکن با این امتیازات ثبت‌نام کنند، معقول بود اما این امتیاز تنها در اختیار برخی تعاونی‌ها قرار گرفته و سایر شهروندان متقاضی مسکن از آن محروم مانده‌اند.