«دنیای اقتصاد» عملکرد سازمانهای دولتی خراسان رضوی را به بهانه هفته دولت بررسی میکند؛
نیم‌نگاهی به عملکرد سازمان صنعت در سالی که گذشت
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- در آستانه فرا رسیدن هفته دولت مجال مناسبی است برای اینکه در کنار اعلام بیلانهای کاری، ارائه دستاوردها، افتتاحیهها و . . . نگاهی هم به عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داشته باشیم.
دی‌ماه سال ۹۲ بود که «فخر موحدی» صندلی خود را در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به «راضیه علیرضایی» داد؛ علیرضایی که در هشت سال دولت احمدینژاد به‌عنوان معاون سازمان صنعت استان فعالیت میکرد، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و درحالیکه بارقههای امید برای سکانداری بانوان در مناصب مهم دولتی ایجاد شد، فعالیت خود را در کسوت ریاست این سازمان آغاز کرد.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- در آستانه فرا رسیدن هفته دولت مجال مناسبی است برای اینکه در کنار اعلام بیلانهای کاری، ارائه دستاوردها، افتتاحیهها و ... نگاهی هم به عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داشته باشیم.
دی‌ماه سال ۹۲ بود که «فخر موحدی» صندلی خود را در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به «راضیه علیرضایی» داد؛ علیرضایی که در هشت سال دولت احمدینژاد به‌عنوان معاون سازمان صنعت استان فعالیت میکرد، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و درحالیکه بارقههای امید برای سکانداری بانوان در مناصب مهم دولتی ایجاد شد، فعالیت خود را در کسوت ریاست این سازمان آغاز کرد. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت دولت یازدهم، از همان ابتدا علیرضایی را فردی شایسته توصیف میکرد که برای تصدی کرسی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی پیدا کردهاند؛ گویا این تعریف و تمجیدهای نعمتزاده از علیرضایی پس از گذشت دو سال‌واندی از فعالیت وی همچنان ادامه دارد و همین تیرماه امسال بود که مشاور رسانهای نعمتزاده که برای حضور در مراسم افتتاح باشگاه دانشگاهی خانه صنعت در دانشگاه فردوسی مشهد سخن میگفت، به این نکته اشاره کرد که وزیر صنعت بارها از علیرضایی به‌عنوان یکی از مدیران موفق این وزارتخانه نام برده است؛ با این حال متأسفانه یا خوشبختانه توفیق یا شکست عملکرد علیرضایی را باید با اعداد و ارقام سنجید. روزنامه «دنیای اقتصاد» که در یکصدوسومین شماره خود در تاریخ ۱۶ شهریورماه سال گذشته، پرونده مفصلی درباره عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی منتشر کرد، این گزارش نیم‌نگاهی به عملکرد این سازمان در یکسال گذشته دارد.
کاهش حجم تجارت خارجی
کارنامه منتشر شده از تجارت خارجی استان خراسان رضوی در سال ۹۴ نشان میدهد حجم تجارت خارجی این استان در سال گذشته نسبت به سال ۹۳ افت داشته است؛ ارزش صادرات این استان در سال ۹۴ در مقایسه با سال قبل از آن، ۹ درصد کاهش داشته و ارزش واردات استان نیز در همین مدت حدود ۳۳ درصد کمتر شده است؛ سال گذشته دومیلیون و ۱۱ تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و ۶۷۶ میلیون دلار از گمرکات و بازارچههای مرزی خراسان رضوی به خارج از کشور صادر شده که این حجم در مقایسه با سال ۹۳ به میزان ۲۲۶۵ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار کاهش داشته و به‌عبارتی در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ میزان صادرات خراسان رضوی در وزن ۱۱ درصد و در ارزش ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین سال گذشته ۵۲۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۱ میلیون دلار به خراسان رضوی وارد شد که این رقم در مقایسه با سال ۹۳ که ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۵۵۶ میلیون دلار وارد این استان شده، در وزن ۴۵ درصد و در ارزش ۳۳ درصد کاهش داشته است.
کاهش 28 درصدی پروانه‌های بهرهبرداری صنعتی
به‌لحاظ تعداد صدور پروانه‌های بهرهبرداری صنعتی اگرچه در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ رشد چشمگیری را در استان شاهد بودیم اما این رقم در سال ۹۴ با کاهش ۲۸ درصدی مواجه شد و از ۴۸۴ فقره در سال ۹۳ به ۳۴۷ فقره در سال ۹۴ رسید و به‌تبع آن میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی این بخش نیز به ترتیب ۱۷ و ۲۸ درصد کاهش یافت؛ میزان سرمایهگذاری در پروانه‌های بهرهبرداری صنعتی که سال گذشته در استان صادر شد حدود ۷۹۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و برای ۵۸۴۰ نفر اشتغال ایجاد کرده بود؛ در سال ۹۳ میزان سرمایهگذاری پروانه‌های بهرهبرداری صنعتی صادر شده در استان ۹۵۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی آنها ۷۷۹۶ نفر بود. با صدور این پروانه‌های بهرهبرداری صنعتی، خراسان رضوی به‌لحاظ تعداد در کشور، سهم هشت درصدی، از نظر سرمایهگذاری سهم ۶ درصدی و به‌لحاظ اشتغال نیز سهم هشت درصدی دارد.
رشد 1.3 درصدی تعداد جوازهای تأسیس و طرحهای توسعه
در سال ۹۴، تعداد ۱۳۵۹ جواز تأسیس و طرحهای توسعه در استان صادر شده که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که ۱۳۴۲ فقره بوده، ۱.۳ درصد رشد را نشان میدهد و با این رقم، خراسان رضوی سهم ۸.۵ درصدی در تعداد صدور جوازهای تأسیس و طرحهای توسعه به خود اختصاص داده است؛ میزان سرمایهگذاری این جوازها و طرحها در استان ۶ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، کاهش حدودا هشت درصدی داشته است؛ میزان سرمایهگذاری در این زمینه در سال ۹۳ حدود هفت هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان بوده است. جوازهای تأسیس و طرحهای توسعه استان در سال گذشته برای ۳۲ هزار و ۳۶۰ نفر شغل ایجاد کرده که این رقم در سال قبل از آن ۳۲ هزار و ۲۲۳ نفر بوده و نشاندهنده افزایش حدود ۰.۴ درصدی است. سهم استان از میزان سرمایهگذاری جوازهای تأسیس و طرحهای توسعه کشور در سال ۹۴ حدود پنج درصد و از اشتغالزایی آن ۸.۵ درصد بودده است.
افزایش 60 درصدی صدور پروانه بهرهبرداری معدنی
میزان صدور پروانه‌های بهرهبرداری معدنی در خراسان رضوی در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۶۰ درصدی داشته و از ۴۳ پروانه در سال ۹۳ به ۷۰ پروانه در سال گذشته رسیده است؛ ظرفیت استخراج اسمی این معادن در سال ۹۴ حدود سه میلیون تن و در سال ۹۳ حدود ۱.۵ میلیون تن بوده است؛ همچنین صدور این پروانهها و فعالیت آنها برای ۵۸۴ نفر در سال گذشته ایجاد اشتغال کرده که این رقم در سال قبل از آن ۳۳۶ نفر بوده و افزایش ۷۳ درصدی را نشان میدهد.
افزایش 15 درصدی برخورد با تخلفات
در سال گذشته ۴۶۱ هزار و ۷۴ بنگاه اقتصادی خراسان رضوی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد بازرسی قرار گرفت که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن که ۴۴۵ هزار و ۸۸۵ مورد بود، رشد سه درصدی را نشان میدهد؛ همچنین سال ۹۴ با ۳۸ هزار و ۳۳۰ واحد صنفی و غیرصنفی متخلف برخورد شد که این برخوردها در سال ۹۳ حدود ۳۳ هزار و ۳۹۷ مورد بوده و نشاندهنده افزایش ۱۵ درصدی است. در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه در سال ۹۳، تعداد ۱۶ هزار و ۲۵۰ مورد بازرسی انجام شده که با ۶ درصد افزایش در سال گذشته به ۱۷ هزار و ۲۰۰ مورد رسیده و در این زمینه ۶۸۴ پرونده تنظیم شده است.
همچنین درخصوص مبارزه با کالاهای تقلبی سال گذشته ۳۴۵۰ مورد بازرسی انجام شده که سال قبل از آن ۳۱۰۰ مورد بوده و افزایش ۱۱ درصدی را نشان میدهد و در این خصوص در سال ۹۴ تعداد ۳۹۰ پرونده تشکیل شده است. «دنیای اقتصاد» در این باره گفتوگویی نیز با برخی فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی داشته و نظر آنها را درباره عملکرد یکساله سازمان صنعت استان جویا شده است؛ درمجموع به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، این سازمان در حمایت از این بخش و باز کردن گره مشکلات بخش تولید رویکرد مثبتی داشته اما محدودیت اختیارات دست سازمان صنعت را بسته است.
رویکرد مثبت برای کمک به بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: سازمانهای دولتی ما براساس مقررات ملی فعالیت میکنند بنابراین بسیاری از تنگناهای آنها در سطح ملی امکان رفع شدن دارد و آنها نمی‌توانند درباره قانونی که در سطح ملی تدوین و تصویب شده است، تصمیم بگیرند. غلامحسین شافعی ادامه میدهد: آنچه اهمیت دارد دیدگاههای مثبت و تفسیر مثبت از دستورالعملها و قوانین است که خوشبختانه در سازمان صنعت این نگاه مثبت را داریم؛ به‌نظر من سازمان صنعت خراسان رضوی در حد اختیارات خود تلاش فراوانی میکند اما مسلما تمام تنگناها و مشکلات توسط سازمان محلی ما قابل رفع شدن نیست. وی با اعتقاد بر اینکه میزان اختیارات در عملکرد یک سازمان میتواند تأثیر بسیاری داشته باشد، خاطرنشان میکند: به‌نظر من عملکرد خانم علیرضایی در راستای کمک به بخش خصوصی و صنعت استان بوده است.
مشکلات کلان اقتصادی
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه کاهش برخی آمار از قبیل صادرات و واردات تنها مربوط به خراسان رضوی نیست و در کل کشور این وضعیت وجود دارد، تصریح میکند: بخشی از مشکلات اقتصادی در سطح کلان وجود دارد و اختیارات محدود مدیران استانی باعث شده نتوانند با این مشکلات مقابله کنند. رضا حمیدی با بیان اینکه علیرضایی درخصوص مسائل صنعتی رویکرد و عملکرد مثبت دارد، تأکید میکند: باید مسائل را تفکیک کرد؛ نباید آنچه را در اثر مشکلات کلان اقتصادی در استان حادث میشود و خارج از اختیارات رئیس سازمان صنعت است، به حساب عملکرد وی گذاشت.
ارسال نظر