شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار جایگاه قانونی و بصورت مستمر فعال شده و تحت عنوان نهادی تصمیم ساز که امکان هم اندیشی در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد برای همه طرف‌های گفت‌وگو اعم از دولت و بخش خصوصی می‌تواند دستاورد‌های مناسبی ترسیم کند. همچنین به عنوان یک سامانه هم اندیشی در جهت دستیابی به الگوها و برنامه‌ریزی‌های مناسب در بهره‌وری و بهینه‌سازی بیشتر مفید واقع شود.

علاوه بر سال‌های گذشته در سال ۱۳۹۴ تعداد یازده جلسه شورا تشکیل شده و با استفاده از ‌نظرات تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مختلف مصوباتی در قالب استانی و ملی انجام شده است. از جمله می‌توان به هرچه فعال‌تر شدن گمرکات و تجهیز آن، رایزنی در ایجاد ارتباطات سالم و تنگاتنگ تجار ایرانی با فعالین اقتصادی کشورهای مجاور، جذب اعتبار برای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت در حمایت از تولیدات استان، هرچه پربار و فعال نمودن پنجره واحد اقتصادی، توجه به مدیریت گمرکات، رفع نارسایی‌ها و کمبودها و اعمال مدیریت صحیح در گمرکات استان، ترغیب تجار ایرانی در نفوذ به بازار پرمصرف روسیه، راه‌اندازی گیت وی و ایکس ری در گمرکات استان، رایزنی در تسریع در اعطای ویزا به تجار ایرانی در اسرع وقت و با زمان بیشتر، بازنگری به بعضی عملکردهای غیر اصولی و لغو عوارض غیر قانونی مأخوذه در مرز جمهوری آذربایجان از تجار ایرانی، سعی در صدور مجوزهای آلایندگی در اداره کل محیط زیست استان، فراهم آوردن امکانات تشکیل اتاق مشترک ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد.

همچنین پیشنهاد ایجاد بانک واحد برای حمایت از کشاورزان در قالب عملکرد بانک صنعت و معدن برای صنعت گران در حمایت از قشر عظیم کشاورزان، اجرایی نمودن مواد ۲۱ و ۲۰ قانون رفع موانع تولید، اجرایی نمودن ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید و جایگزینی آن با ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای فاحشی در این روابط، در راستای توسعه فرهنگ تولید درج توانمندی‌های اقتصادی در سایت بین المللی اتاق ایران، بحث و بررسی در اجرائی نمودن ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و کارآمد نمودن آن از دیگر موارد مطرح شده در جلسات شورای گفت‌وگو بوده است. در همین حال شورای گفت‌وگو انجام اقداماتی چند در راستای آسان سازی برای متولیان صدور مجوزها با رعایت مواد ۷ و ۳ اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در اجرای ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و وظایف تعیین شده در آن در خصوص آسان سازی صدور مجوزها کلیه دستورالعمل‌ها و قوای مخل و مزاحم و زاید و هزینه زا را شناسایی و پیشنهاد و اصلاح داده شود. از سوی دیگر در راستای اصلاح روند گشایش اسناد اعتباری و حذف مواد زائد از طریق بانک مرکزی و اصلاح آن در جهت حمایت از تولید اقداماتی صورت گرفته است. همچنین پیشنهاد لغو دستورالعمل ممانعت از صدور دسته چک برای واحدهای تولیدی که دارای بدهی معوق می‌باشند و اصلاح آن و ده‌ها پیشنهاد و اصلاحیه و مصوبه دیگر در این جلسات مورد پیگیری واقع شده است.