ضمانت اجرایی برای قوانین وجود ندارد
ایسنا- عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: تاکنون قانون‌گذاران جدی نبوده‌اند و ضمانت اجرایی برای قوانین وجود نداشته است.
محمدعلی چمنیان در خصوص انتظاراتی که بخش صنعت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: از جمله این انتظارات می‌توان به قانون‌گذاری، پرکردن خلاءهای قانونی و به روزرسانی قوانین اشاره کرد. وی با بیان اینکه مجلس در دوره‌های قبلی در این زمینه کم‌کار بوده است، ادامه داد: کشور نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و انتظار می‌رود که قوانینی تصویب شود که این فضا را بهبود بخشد، قوانینی که برای آن‌ها ضمانت اجرا وجود داشته باشد.
محمدعلی چمنیان در خصوص انتظاراتی که بخش صنعت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: از جمله این انتظارات می‌توان به قانون‌گذاری، پرکردن خلاءهای قانونی و به روزرسانی قوانین اشاره کرد. وی با بیان اینکه مجلس در دوره‌های قبلی در این زمینه کم‌کار بوده است، ادامه داد: کشور نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و انتظار می‌رود که قوانینی تصویب شود که این فضا را بهبود بخشد، قوانینی که برای آن‌ها ضمانت اجرا وجود داشته باشد.
ایسنا- عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: تاکنون قانون‌گذاران جدی نبوده‌اند و ضمانت اجرایی برای قوانین وجود نداشته است.
محمدعلی چمنیان در خصوص انتظاراتی که بخش صنعت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: از جمله این انتظارات می‌توان به قانون‌گذاری، پرکردن خلاءهای قانونی و به روزرسانی قوانین اشاره کرد. وی با بیان اینکه مجلس در دوره‌های قبلی در این زمینه کم‌کار بوده است، ادامه داد: کشور نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و انتظار می‌رود که قوانینی تصویب شود که این فضا را بهبود بخشد، قوانینی که برای آن‌ها ضمانت اجرا وجود داشته باشد.عضو اصلی هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: متاسفانه الزامی برای اجرایی شدن قوانینی که تصویب می‌شوند وجود ندارد و قانون‌گذار جدی نیست، امید است که نمایندگان در دوره جدید علاوه بر مورد اعتماد بودن پس از تصویب قوانین حلقه آن‌ها را تا آخر ببندند.چمنیان درباره علت نیاز به وجود ضمانت اجرای قوانین در کشور، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مشاهده می‌شود که در حیطه قوانین مربوط به امور مالی و بانکی هیچ منعی برای معاملات برخی از بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد، فضای رقابتی از بین رفته و قدرت در دست برخی از شرکت‌ها است. باید با برخی از قوانین این شرکت‌ها را محدودتر کرد. وی اصلاح و بازنگری قوانین را ضروری دانست و بیان کرد: باید از نظرات صنعت‌گران در بازنگری قوانین مربوط به این بخش استفاده شود. مجلسی‌ها به علت دید کوتاه‌مدتی که دارند به صورت دقیق به برخی از مسائل نپرداخته‌اند و متاسفانه قوانینی برای حمایت از صنعت وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان کرد: در همه جای دنیا قوانین، شکایت‌های خرد و کلان را از یکدیگر جدا می‌کنند و شکایت‌های خرد مسیر کوتاه‌تری را برای به نتیجه رسیدن طی می‌کنند اما در ایران هر شکایتی یک مسیر مشابه را طی می‌کند. بند بند موارد مربوط به این موضوع نیاز به اصلاح دارد.چمنیان با اشاره به اینکه در دوره‌های پیشین در مجلس قوانین خوبی تصویب شده است، ادامه داد: به طور مثال قوانین حمایت از تولید داخل در دوره‌های پیشین بازنگری شد همچنین قانون بهبود فضای کسب وکار تعریف شد اما متاسفانه برای این قوانین ضمانت اجرایی وجود ندارد و یا نظارتی بر اجرای این قوانین صورت نمی‌گیرد، به طور مثال قانون رفع موانع تولید تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.
دیدگاه برخی دادگاه‌های کار «رابین‌هودی» است
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه با قانون‌گذاری‌های صفرویکی مشکلات حل نمی‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل کشور در این است که در مواجه با مسائل به وجود آمده بررسی نمی‌شود که حق به چه کسی تعلق دارد و دیدگاه دادگاه‌های کاردر بسیاری از این موارد «دیدگاه رابین‌هودی» است و حق به کسی که دارای امکانات کمتر باشد، داده می‌شود نه به کسی که واقعا حق دارد .وی در خصوص مشکلاتی که قراردادهای سفیدامضاء برای کارگران به وجود می‌آورند، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد ممکن است بیشتر از آنچه که کارگر موظف است از او کار بکشند و یا به طور کلی خواسته‌های بیشتری از آن‌ها داشته باشند این درحالی است که اگر همه چیز از ابتدا مشخص باشد حتی اگر قرارداد کوتاه‌مدت باشد امکان سودجویی همین تعداد اندک نیز از بین خواهد رفت.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی درباره اولویت‌های صنعتی استان، اظهار کرد: اولویت‌بندی در صنعت مفهومی ندارد زیرا مانع خلاقیت و موجب فرار سرمایه از استان می‌شود. باید امکانات و منابع براساس تعداد دانشگاه‌ها، دانشجویان و با توجه به زیرساخت‌های استان در همه حوزه‌ها به کار گرفته شود، بنابراین همه صنایع برای استان در اولویت قرار دارند.چمنیان در خصوص اولویت‌های اقتصادی استان بیان کرد: در خراسان رضوی به دلیل موقعیت خاص مذهبی که وجود دارد باید در زمینه‌های توریستی اهتمام ویژه‌ای صورت بگیرد زیرا این استان پتانسیل زیادی برای توسعه فضای توریستی، اماکن اقامتی و ترمینال‌های هوایی دارد. با توجه به موقعیت استان ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود دارد که این امر سبب توسعه صنعت نیز خواهد شد. بنابراین مهمترین اولویت اقتصادی در مشهد مطرح کردن این شهر به عنوان یک برند در تمام دنیا است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص تعطیلی واحدهای اقتصادی در چند سال اخیر یادآور شد: بیشتر از ۶۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی استان ریزش داشته است. این موضوع زمانی به خوبی مشاهده می‌شود که هنگام جذب نیرو مدیر شرکت‌ها با حجم وسیعی از متقاضیان روبه‌رو می‌شوند. وی با بیان اینکه قرار بر این بود که بسته حمایتی خروج از رکود دولت همه‌جانبه باشد، گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی این بسته بر صنعت خودرو است در حالی که یکی از بخش‌های این بسته شامل کالاهای واسطه‌ای بوده است که هنوز اجرایی نشده است. این درحالی است که حجم بزرگ چرخش اقتصاد کشور در بخش کالاهای واسطه‌ای است نه کالاهای مصرفی، اما تکلیف این بخش هنوز مشخص نشده است. این بسته در بخش‌هایی که اجرا شده می‌تواند به عنوان مسکن کوتاه مدت مفید باشد. چمنیان خاطرنشان کرد: دولت بزرگترین مشکل کشور را رکود انتظاری می‌داند که ظرف چهار تا پنج ماه آینده رفع خواهد شد به همین دلیل یک مسکن چند ماهه به اقتصاد کشور تزریق کرده است.
محمدعلی چمنیان در خصوص انتظاراتی که بخش صنعت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: از جمله این انتظارات می‌توان به قانون‌گذاری، پرکردن خلاءهای قانونی و به روزرسانی قوانین اشاره کرد. وی با بیان اینکه مجلس در دوره‌های قبلی در این زمینه کم‌کار بوده است، ادامه داد: کشور نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و انتظار می‌رود که قوانینی تصویب شود که این فضا را بهبود بخشد، قوانینی که برای آن‌ها ضمانت اجرا وجود داشته باشد.عضو اصلی هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: متاسفانه الزامی برای اجرایی شدن قوانینی که تصویب می‌شوند وجود ندارد و قانون‌گذار جدی نیست، امید است که نمایندگان در دوره جدید علاوه بر مورد اعتماد بودن پس از تصویب قوانین حلقه آن‌ها را تا آخر ببندند.چمنیان درباره علت نیاز به وجود ضمانت اجرای قوانین در کشور، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مشاهده می‌شود که در حیطه قوانین مربوط به امور مالی و بانکی هیچ منعی برای معاملات برخی از بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد، فضای رقابتی از بین رفته و قدرت در دست برخی از شرکت‌ها است. باید با برخی از قوانین این شرکت‌ها را محدودتر کرد. وی اصلاح و بازنگری قوانین را ضروری دانست و بیان کرد: باید از نظرات صنعت‌گران در بازنگری قوانین مربوط به این بخش استفاده شود. مجلسی‌ها به علت دید کوتاه‌مدتی که دارند به صورت دقیق به برخی از مسائل نپرداخته‌اند و متاسفانه قوانینی برای حمایت از صنعت وجود ندارد.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی عنوان کرد: در همه جای دنیا قوانین، شکایت‌های خرد و کلان را از یکدیگر جدا می‌کنند و شکایت‌های خرد مسیر کوتاه‌تری را برای به نتیجه رسیدن طی می‌کنند اما در ایران هر شکایتی یک مسیر مشابه را طی می‌کند. بند بند موارد مربوط به این موضوع نیاز به اصلاح دارد.چمنیان با اشاره به اینکه در دوره‌های پیشین در مجلس قوانین خوبی تصویب شده است، ادامه داد: به طور مثال قوانین حمایت از تولید داخل در دوره‌های پیشین بازنگری شد همچنین قانون بهبود فضای کسب وکار تعریف شد اما متاسفانه برای این قوانین ضمانت اجرایی وجود ندارد و یا نظارتی بر اجرای این قوانین صورت نمی‌گیرد، به طور مثال قانون رفع موانع تولید تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است.
دیدگاه برخی دادگاه‌های کار «رابین‌هودی» است
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه با قانون‌گذاری‌های صفرویکی مشکلات حل نمی‌شوند، تصریح کرد: در حال حاضر مشکل کشور در این است که در مواجه با مسائل به وجود آمده بررسی نمی‌شود که حق به چه کسی تعلق دارد و دیدگاه دادگاه‌های کاردر بسیاری از این موارد «دیدگاه رابین‌هودی» است و حق به کسی که دارای امکانات کمتر باشد، داده می‌شود نه به کسی که واقعا حق دارد .وی در خصوص مشکلاتی که قراردادهای سفیدامضاء برای کارگران به وجود می‌آورند، خاطرنشان کرد: در برخی از موارد ممکن است بیشتر از آنچه که کارگر موظف است از او کار بکشند و یا به طور کلی خواسته‌های بیشتری از آن‌ها داشته باشند این درحالی است که اگر همه چیز از ابتدا مشخص باشد حتی اگر قرارداد کوتاه‌مدت باشد امکان سودجویی همین تعداد اندک نیز از بین خواهد رفت.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی درباره اولویت‌های صنعتی استان، اظهار کرد: اولویت‌بندی در صنعت مفهومی ندارد زیرا مانع خلاقیت و موجب فرار سرمایه از استان می‌شود. باید امکانات و منابع براساس تعداد دانشگاه‌ها، دانشجویان و با توجه به زیرساخت‌های استان در همه حوزه‌ها به کار گرفته شود، بنابراین همه صنایع برای استان در اولویت قرار دارند.چمنیان در خصوص اولویت‌های اقتصادی استان بیان کرد: در خراسان رضوی به دلیل موقعیت خاص مذهبی که وجود دارد باید در زمینه‌های توریستی اهتمام ویژه‌ای صورت بگیرد زیرا این استان پتانسیل زیادی برای توسعه فضای توریستی، اماکن اقامتی و ترمینال‌های هوایی دارد. با توجه به موقعیت استان ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه وجود دارد که این امر سبب توسعه صنعت نیز خواهد شد. بنابراین مهمترین اولویت اقتصادی در مشهد مطرح کردن این شهر به عنوان یک برند در تمام دنیا است.
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص تعطیلی واحدهای اقتصادی در چند سال اخیر یادآور شد: بیشتر از ۶۰ درصد از بنگاه‌های اقتصادی استان ریزش داشته است. این موضوع زمانی به خوبی مشاهده می‌شود که هنگام جذب نیرو مدیر شرکت‌ها با حجم وسیعی از متقاضیان روبه‌رو می‌شوند. وی با بیان اینکه قرار بر این بود که بسته حمایتی خروج از رکود دولت همه‌جانبه باشد، گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی این بسته بر صنعت خودرو است در حالی که یکی از بخش‌های این بسته شامل کالاهای واسطه‌ای بوده است که هنوز اجرایی نشده است. این درحالی است که حجم بزرگ چرخش اقتصاد کشور در بخش کالاهای واسطه‌ای است نه کالاهای مصرفی، اما تکلیف این بخش هنوز مشخص نشده است. این بسته در بخش‌هایی که اجرا شده می‌تواند به عنوان مسکن کوتاه مدت مفید باشد. چمنیان خاطرنشان کرد: دولت بزرگترین مشکل کشور را رکود انتظاری می‌داند که ظرف چهار تا پنج ماه آینده رفع خواهد شد به همین دلیل یک مسکن چند ماهه به اقتصاد کشور تزریق کرده است.
ارسال نظر