سرمایه گذاران معادن را از بلاتکلیفی نجات دهید
تاخیر در صدور پروانه‌ بهره‌برداری طویل مدت برای معادن شن‌وماسه آبرفتی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این بخش تبدیل شده و آنان را از سرمایه‌گذاری در جهت اعمال دقیق‌تر اصول فنی و رعایت مسایل ایمنی بازداشته است.
علی تاجیک رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه استان تهران هفته گذشته در واکنش به طولانی شدن روند صدور مجوزهای بهره‌برداری معادن شن‌وماسه آبرفتی استان تهران خواستار رفع موانع موجود در این زمینه شد.
با وجود گذشت دو سال از ابلاغ قانون اصلاح قانون معادن (۱۹/۹/۹۰) و تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون جدید معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پروانه بهره‌برداری بلند مدت برای واحدهای تولید شن و ماسه آبرفتی عضو انجمن صنفی تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران صادر نشده است. این درحالی است که اعضای متقاضی پروانه تمامی مدارک مورد نیاز از جمله طرح بهره برداری معدن ، نقشه موقعیت و رئوس معدن و موقعیت مکانی که به تائید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و تعهدنامه محضری و ضمانتنامه بانکی را نیز تقدیم نموده اند ولی همچنان اعضای این انجمن فاقد پروانه بهره برداری بوده و در حال حاضر با مجوزهای موقتی سه ماه مشغول خدمت و تولید می باشند.
به گفته تاجیک، جهت تسریع در این امور ورفع ابهامات و موانع اداری و پاسخگویی به مخالفت برخی دستگاه‌ها از جمله شرکت آب منطقه ای استان تهران که طی ارسال نامه ای خواستار عدم صدور پروانه برای ۵۰ بهره بردار با سابقه شهرستان قدس و شهریار شده بودند، به همت معاون معدنی سازمان دکتر پور مقدم و با حضور مهندس فروغی و هیات کارشناسی همراه ایشان از شرکت آب منطقه ای و نمایندگان این انجمن ، جلسه ای تشکیل شد و مسائل حقوقی و فنی موضوع مورد بررسی قرار گرفت و کلیه حاضران با تاکید بر اینکه به هر ترتیب باید از تولید کننده ، سرمایه‌گذار و کارآفرین حمایت شود و در امور تسهیل صورت پذیرد ، مقرر شد یک کمیته کارشناسی مرکب از کارشناسان امور آب‌، سازمان صنعت و معدن و نماینده بهره برداران از منطقه بازدید نمایند و پرونده یکایک بهره بردارانی که اراضی ملکی ایشان در مجاورت رودخانه قرار دارد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نبود تداخل با حریم و بستر، پروانه این بهره برداران در اسرع وقت صادر شود.
تاجیک تاکید کرد: چنانچه برخی تداخل های جزئی باقی ماند از طریق طرح ساماندهی حریم و بستر ، بستر مازاد مطابق آیین نامه تعیین حریم و بستر در اختیار بهره برداران مجاور رودخانه قرار گیرد تا اهداف عالیه نظام در تحقق حماسه اقتصادی و صیانت از تولید و اشتغال مولد و پایدار فراهم شود .
از نگاه تاجیک ، فارغ از موضوعات مطروحه همواره اشکالی در تفسیر مجریان از قانون در خصوص معادن و بهره برداران عضو این انجمن وجود دارد . بدین مضمون که این دسته از بهره برداران استان تهران را معادن رودخانه ای قلمداد می نمایند این درحالی است که بهره برداران عضو این انجمن در اراضی ملکی و شخصی خود فعالیت دارند و اساسا بستر رودخانه ارتباطی با فعالیت های ما ندارد وچنانچه امور آب طرحی برای ساماندهی حریم و بستر داشته باشد این انجمن و اعضای زحمتکش آن آماده اجرای طرح‌های مشترک ساماندهی و بهره برداری می باشند.
او خاطر نشان ساخت: خوشبختانه اخیرا رویکرد جدیدی در شرکت آب منطقه ای و وزارت نیرومشاهده می شود و جا دارد از حسن نیت مهندس فروغی ، معاون محترم شرکت آب منطقه ای تهران که صراحتا به حقوق قانونی بهره برداران اذعان داشته و عدم مخالفت خود را در خصوص صدور پروانه برای اراضی ملکی و موقوفه و آن قسمت از اراضی معدنی که تداخلی با بستر رودخانه ندارد اعلام نمود، قدر دانی می‌نمائیم. امید است این روند ادامه یابد و ظرف ۱۰ روز کاری مصوب شده در جلسه مشترک سازمان، تکلیف کلیه بهره برداران مشخص شود و ما در روزهای آینده شاهد صدور پروانه های بلند مدت معدنی باشیم .
در ادامه تاجیک یاد آور شد: صیانت از ماده معدنی تجدید ناشونده ، استفاده حد اکثری از ذخیره معدنی توام با رعایت اصول فنی و ایمنی از خواسته های اصلی اعضای این صنف است .
وی افزود: با اعمال چنین سیاستی است که سرمایه گذاری ۱۳۰ واحد تولیدی عضو این انجمن و تامین مصالح با کیفیت و استاندارد استان تهران حاصل می شود تا در فرایند نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده پایتخت و استان سازه‌های مستحکم و ایمن در برابر زلزله داشته باشیم و اشتغال مولد و پایدار تحقق یابد .
یاد آور می شود بیش از ۷۰ درصد مصالح سنگ دانه ای استاندارد مورد نیاز طرح های عمران استان و پروژه های بزرگ ملی توسط اعضای این انجمن تولید و تامین می شود و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم این صنف بیش از ۲۰ هزار نفر را در بخش های مختلف شامل می شود.
تاجیک ادامه داد: با توجه به تاثیر گذاری ویژه و خاص تولیدات این صنف بر عمران استان و کشور و با توجه به آنکه حتی حذف یک واحد تولیدی از مجموع اعضای این انجمن از گردونه معدنکاری موجب اختلال درعرضه مصالح سنگ دانه ای استاندارد را فراهم می کند و با توجه به آنکه در زمان تولیت وزارت محترم کشور و استانداری مجوز برداشت بعضا تا عمق ۵۵ متر نیز صادر شده و این برداشت ها هیچ خللی بر منابع آب و محیط زیست فراهم ننموده است و برداشت از عمق موجبات صیانت از کانسار و منابع تجدید نا شونده و پراکندگی کمتر ذرات معلق در هوا را به دنبال دارد ، مساعدت و دستور لازم در خصوص اعمال عمق برداشت تا ۶۰ متر در محدوده مورد فعالیت اعضای این انجمن در استان تهران تا انجام مطالعات دقیق تر اکتشافی و عند الزوم ادغام و یکپارچه سازی معادن کوچک برای بهره برداری در اعماق بیشتراز ۶۰ متر و صیانت از ماده معدنی استان مورد تقاضا است.
رئیس هیات مدیره انجمن در پاسخ به برخی انتقادات و شبهات زیست محیطی و رعایت اصول فنی و ایمنی که مطرح می شود اعلام کرد: بدون داشتن پروانه بهره برداری بلند مدت امکان اعمال دقیق و صحیح و همه جانبه بهره برداری اصولی ، فنی و علمی ، اجرای اصول ایمنی و طرح های زیست محیطی بی معنا است. بهره برداری که با مجوز سه ماهه کار می نماید چگونه می تواند اصول فنی و ایمنی و زیست محیطی را به اجرا گذارد ؟
وی به نمایندگی از طرف صنف بزرگ و تاثیر گذار تولید کنندگان شن و ماسه استان تهران و البرز متعهد شد چنانچه پروانه های دائمی و بلند مدت مشروط بر آنکه در این پروانه ها، امنیت سرمایه گذاری لحاظ شده باشد و این پروانه ها بر اساس ذخیره هر معدن و با هدف صیانت از ماده معدنی و منابع تجدید ناشونده صادر شده باشد و تصمیمات سلیقه ای بدون پشتوانه علمی و اجرایی در صدور پروانه ها لحاظ نشود (ازجمله محدودیت عمق برداشت)، اعضای این انجمن فعالیت های خود را همچون گذشته با قانون تطبیق داده ، اصول فنی ، ایمنی کیفیت و اصول زیست محیطی را با دقت و جدیت و سرمایه گذاری بیش از گذشته به اجرا بگذارند.
تاجیک در پایان به دو موضوع عدم تامین گازوئیل اعضای این انجمن و تعطیلی واحد های صنعتی استان در هنگام آلودگی هوای پایتخت اشاره کرد و در خصوص مشکل گازوئیل بیان داشت: سابقه فعالیت اکثر اعضای این صنف به چند دهه قبل می رسد و از تاریخ صدور پروانه های بهره برداری صنعتی این واحد ها تا حال حاضر، تحولات زیادی در این صنف اتفاق افتاده و فعالان این بخش با دلسوزی و سرمایه گذاری فراوان مادی و معنوی ظرفیت تولید خود را مطابق نیاز بازار مصرف و طرح های توسعه کشور افزایش داده اند و کلیه خطوط چندین بار بازسازی و نوسازی شده است. (ظرفیت قراردادی و قبوض برق مصرفی حکایت از این واقعیت دارد.)
با توجه به اینکه گازوئیل تخصیصی به این واحد ها بر اساس ظرفیت تولیدی ثبت شده در پروانه بهره برداری صنعتی و معدنی صورت می گیرد و با توجه به شعار «تولید فراتر از ظرفیت اسمی پروانه‌های صنعتی» و اینکه پس ازاعمال قانون اصلاح قانون معادن هنوز شرایط صدور پروانه های بلند مدت بهره برداری از معدن برای اعضای این صنف فراهم نشده و فرایند تمدید مجوزها نیز برا اساس آخرین ظرفیت برداشت مضبوط در پروانه های صادره از استانداری صورت می پذیرد لذا نیاز واقعی به نفت و گاز تولید کنندگان و بهره برداران شن و ماسه عضو انجمن به مراتب فراتر از سهمیه تخصیصی فعلی است .
تاجیک پیشنهاد کرد : لازم است تا اصلاح ظرفیت اسمی پروانه های صنعتی و صدور پروانه های دایمی معدنی ، سهمه تخصیصی به اعضای این صنف مطابق سهمیه های قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها صورت پذیرد که متاسفانه به رغم اعلام و مکاتبات و جلسات متعدد تا کنون هیچ علاجی برای رفع این مشکل نشده است.
در خصوص آلودگی هوا و تعطیلی واحد های صنعتی نیز وی اظهار داشت: انجمن در طول دوره فعالیت خود هیچ گاه از پیگیری و ساماندهی امور زیست محیطی و توجه به طبیعت غافل نبوده اما این بدان معنا نیست که رعایت کامل اصول زیست محیطی انجام شده است. بی‌شک هر اقدام صنعتی و معدنی موجب دست اندازی در طبیعت خواهد شد ولی همه باید تلاش نماییم که ضمن احترام به طبیعت و حفظ زمین پاک و هوای پاک به سمت صنعت سبز برویم. به همین منظور در طول سه سال اخیر با نصب دستگاه تیکنر ، اقدامات بسیار خوبی برای بازیافت آب و کاهش برداشت از سفره های آب زیر زمینی صورت گرفته است . همچنین قریب به اتفاق خطوط تولیدی اعضای انجمن از سطح به عمق رفته و معابر اصلی آسفالت شده و معابر فرعی معادن آب پاشی می شود و ضمن شستشوی اغلب مصالح پراکندگی ذرات معلق به شدت کاهش یافته است. از اقدامات دیگر می توان به احداث و ایجاد کمربند سبز حاشیه معادن طی چند سال اخیر در راستای توسعه فضای سبز و صیانت از هوای پاک و زمین پاک توسط انجمن اشاره کرد.
به گفته وی متاسفانه در سالهای اخیر ورود ریزگردها و درشت گردها از کشورهای همسایه از جمله عراق هوای کشور را کاملا تحت تاثیر خود قرار داده و در فصول سرد سال نیز پدیده وارونگی هوا ساکنان پایتخت را با مشکل مواجه نموده است . لذا آلودگی هوای تهران را نباید مرتبط با فعالیت صنایع و معادن استان دانست. آنجایی که آلودگی هوا ناشی از ریز گرد ها است این ریز گردها مربوط به کشور های همسایه است و کل کشور از غرب تا شرق و جنوب را شامل می‌شود و اگر آلودگی ناشی از پدیده وارونگی جوی باشد ناشی از تجمع ذارت معلق زیر دو میکرون و گازهای موجود است. حسب تحقیقات صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد این آلودگی ناشی از احتراق خودروها و ذرات معلق حاصل از سایش لاستیک و لنت وسایل نقلیه موتوری و قریب به ۱۱درصد آن ناشی از احتراق وسایل گرمایشی و مصرف منازل و سکنه شهری است و باقی آلودگی مربوط به بخش صنعت و معدن است که در این خصوص عمده سهم بخش صنعت مربوط به فعالیت نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی است .
تاجیک در پایان درخواست کرد: از تمامی مسئولان امر از جمله اعضای کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران تقاضا داریم نگاه دقیق‌تری به این مسئله نمایند و سهم صنایع و معادن در آلودگی زیست محیطی دقیقا لحاظ شود و چنانچه واقعا نقش اساسی در این خصوص نداریم در تولیدات ما وقفه حاصل نشود و این صنعت را از شمول تعطیلی معاف و مستثنی فرمایند. بدیهی است با پذیرش این درخواست از بروز خسارات فراوان مادی و معنوی به فعالان این بخش جلوگیری به عمل می آید و شرایط خدمت رسانی و توسعه فعالیت‌های عمران شهری و کشور سریعتر فراهم خواهد شد. وی گفت: در جلسه‌ای که دو هفته قبل در اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران داشتیم ، مطالب و استدلالات خود را در خصوص غیر آلاینده بودن تولید و فرایند تولید و عرضه شن و ماسه اعلام داشتیم و این دلایل مورد توجه و قبول مسئولان محیط زیست قرار گرفت و حتی این قول نیز از ناحیه اعضای انجمن داده شد که با جدیت و دقت بیش از گذشته اصول زیست محیطی را مراعات نمایند. متاسفانه به رغم وجود این دلایل متقن و مستدل علمی و تجربی ، مجددا در کل هفته گذشته فعالیت تولیدی ما باتعطیلی مواجه شد و خسارات فراوانی به اعضای این انجمن در استان تهران مستقر در شهرستان های شهریار ، قدس و پاکدشت وارد گردید. لذا خواهان توجه به این موضوع می باشیم.