احیاء اقتصاد در سال ۹۵
هادی رفیعی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
سال ۹۵ را میتوان به‌عنوان اولین سال اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و در واقع سال شروع احیاء اقتصاد ایران دانست که کشور بعد از چندین سال تحریم اقتصادی، دوران جدید و بدون تحریم را تجربه میکند. فرصتهای جدید اقتصادی در بخش‌های مختلف، پیشبینی رشد حدود پنج درصدی، پیشبینی رشد تجارت خارجی، اقبال نسبتا بالا برای سرمایهگذاران خارجی در سرمایهگذاری در ایران، پیشبینی کاهش تورم و . . . همه حکایت از دوران جدیدی در اقتصاد ایران است.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
سال ۹۵ را میتوان به‌عنوان اولین سال اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و در واقع سال شروع احیاء اقتصاد ایران دانست که کشور بعد از چندین سال تحریم اقتصادی، دوران جدید و بدون تحریم را تجربه میکند. فرصتهای جدید اقتصادی در بخش‌های مختلف، پیشبینی رشد حدود پنج درصدی، پیشبینی رشد تجارت خارجی، اقبال نسبتا بالا برای سرمایهگذاران خارجی در سرمایهگذاری در ایران، پیشبینی کاهش تورم و . . . همه حکایت از دوران جدیدی در اقتصاد ایران است.
هادی رفیعی
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
سال ۹۵ را میتوان به‌عنوان اولین سال اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و در واقع سال شروع احیاء اقتصاد ایران دانست که کشور بعد از چندین سال تحریم اقتصادی، دوران جدید و بدون تحریم را تجربه میکند. فرصتهای جدید اقتصادی در بخش‌های مختلف، پیشبینی رشد حدود پنج درصدی، پیشبینی رشد تجارت خارجی، اقبال نسبتا بالا برای سرمایهگذاران خارجی در سرمایهگذاری در ایران، پیشبینی کاهش تورم و ... همه حکایت از دوران جدیدی در اقتصاد ایران است. تمام پیشبینیها و چشماندازهای مثبت نسبت به اقتصاد ایران را میتوان فرصتی در راستای حل مسائل به‌جامانده از تحریم و سوءمدیریت کشور در سال‌های نه چندان دور دانست.
در این خصوص اولویت اول دولت را میتوان زمینهسازی رشد اقتصادی بالا و پایدار عنوان نمود که این اولویت نه تنها در سال 1395، بلکه باید در سال‌های مختلف پیگیری شود. دستیابی به این مهم که یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است مستلزم اتخاذ سیاست‌های اصولی است. رشد سرمایهگذاری را میتوان یکی از مهمترین شاخصهای تأثیرگذار در رشد اقتصادی پایدار و زمینه و بسترساز توسعه اقتصادی دانست. تسهیل روند سرمایهگذاری به عنوان یکی از عوامل حائز اهمیت تحرک رشد در سال‌های آتی است که نه تنها زمینهساز و بسترساز رشد اقتصادی است بلکه بسیاری از مسائل فعلی کشور همچون اشتغال در سطوح مختلف، افزایش تولید و ... در گرو تحقق رشد سرمایهگذاری مطلوب است. سرمایهگذاری در بخش‌های زیربنایی و همچنین بخش‌های اصلی تولید از جمله مواردی است که میتواند تضمینکننده رشد پایدار در سال‌های آتی باشد. لذا تمرکز دولت در افزایش سرمایهگذاری در سال 1395 و ادامه روند آن در سال‌های بعد از جمله مسائل حائز اهمیت است. در این راستا تسریع در روند انتقال تکنولوژی به بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص بخش‌های پایه تولید (صنعت و کشاورزی) از طریق سرمایهگذاری جدید از جمله اولویت‌های بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران است. این تکنولوژی جدید باید از یک طرف به نوسازی خطوط تولید و از طرف دیگر به ارتقاء و افزایش زنجیره تولید در راستای افزایش ارزش افزوده کشور بیانجامد که نتیجه نهایی آن را میتوان افزایش تولید ملی و اشتغال دانست.
فضای کسبوکار و ارتقاء شاخصهای آن از دیگر اولویت‌های حائز اهمیت دولت در سال 1395 و سال‌های بعد از آن است. یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین رشد شاخصهایی همچون افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی)، افزایش رقابتپذیری بنگاه‌های اقتصادی و ... بهبود فضای کسبوکار است. برنامهریزی بر نظام ناکارامد دولتی و عمومی و ارتقاء و چابکسازی نظام دولتی در کنار مبارزه با فساد از جمله مسائل حائز اهمیت در ارتقاء فضای کسبوکار است.نقدینگی و مدیریت آن و همچنین بهبود نظام بانکی کشور از دیگر مسائل و چالشهای اقتصادی کشور در چند سال اخیر است. در این خصوص اختصاص تسهیلات بانکی هدفمند، فراهم کردن زمینههای جذب سرمایه، توسعه بازار اوراق و همچنین اتخاذ ساز و کار تعیین نرخ بهره و نرخ ارز از طریق بازار میتواند به مدیریت بهینه نقدینگی و کانالیزه کردن آن به سمت تولید و بخش‌های پایه و همچنین اصلاح ساختار بانکی کشور بیانجامد. توجه به مسائل زیست محیطی در کنار مسائل اقتصادی، به عنوان یکی دیگر از مسائل به ظاهر اقتصادی است که نیازمند اتخاذ تصمیمات اصولی اقتصادی در محیط زیست است. مساله چالش آب در بسیاری از مناطق کشور به عنوان نه تنها یک عامل محدودکننده رشد بخش کشاورزی است بلکه بر رشد بخش صنعت و بعضاً خدمات نیز تاثیرگذار بوده و در برخی مناطق به عنوان عامل محدودکننده مطرح می‌شود. لذا مسائل محیط زیست، به خصوص مساله آب در کنار سایر مسائل همچون آلودگی و تخریب محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در سال آتی و سال‌های بعد از آن مطرح است. چنین چالشهایی نیازمند اتخاذ سیاست‌های به خصوص اقتصادی است که بسته به مناطق و موقعیتهای آنها متفاوت است.
عضو هیأت علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاددانشگاهی خراسان رضوی
سال ۹۵ را میتوان به‌عنوان اولین سال اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و در واقع سال شروع احیاء اقتصاد ایران دانست که کشور بعد از چندین سال تحریم اقتصادی، دوران جدید و بدون تحریم را تجربه میکند. فرصتهای جدید اقتصادی در بخش‌های مختلف، پیشبینی رشد حدود پنج درصدی، پیشبینی رشد تجارت خارجی، اقبال نسبتا بالا برای سرمایهگذاران خارجی در سرمایهگذاری در ایران، پیشبینی کاهش تورم و ... همه حکایت از دوران جدیدی در اقتصاد ایران است. تمام پیشبینیها و چشماندازهای مثبت نسبت به اقتصاد ایران را میتوان فرصتی در راستای حل مسائل به‌جامانده از تحریم و سوءمدیریت کشور در سال‌های نه چندان دور دانست.
در این خصوص اولویت اول دولت را میتوان زمینهسازی رشد اقتصادی بالا و پایدار عنوان نمود که این اولویت نه تنها در سال 1395، بلکه باید در سال‌های مختلف پیگیری شود. دستیابی به این مهم که یکی از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی کشور است مستلزم اتخاذ سیاست‌های اصولی است. رشد سرمایهگذاری را میتوان یکی از مهمترین شاخصهای تأثیرگذار در رشد اقتصادی پایدار و زمینه و بسترساز توسعه اقتصادی دانست. تسهیل روند سرمایهگذاری به عنوان یکی از عوامل حائز اهمیت تحرک رشد در سال‌های آتی است که نه تنها زمینهساز و بسترساز رشد اقتصادی است بلکه بسیاری از مسائل فعلی کشور همچون اشتغال در سطوح مختلف، افزایش تولید و ... در گرو تحقق رشد سرمایهگذاری مطلوب است. سرمایهگذاری در بخش‌های زیربنایی و همچنین بخش‌های اصلی تولید از جمله مواردی است که میتواند تضمینکننده رشد پایدار در سال‌های آتی باشد. لذا تمرکز دولت در افزایش سرمایهگذاری در سال 1395 و ادامه روند آن در سال‌های بعد از جمله مسائل حائز اهمیت است. در این راستا تسریع در روند انتقال تکنولوژی به بخش‌های مختلف اقتصادی و به خصوص بخش‌های پایه تولید (صنعت و کشاورزی) از طریق سرمایهگذاری جدید از جمله اولویت‌های بخش‌های تولیدی اقتصاد ایران است. این تکنولوژی جدید باید از یک طرف به نوسازی خطوط تولید و از طرف دیگر به ارتقاء و افزایش زنجیره تولید در راستای افزایش ارزش افزوده کشور بیانجامد که نتیجه نهایی آن را میتوان افزایش تولید ملی و اشتغال دانست.
فضای کسبوکار و ارتقاء شاخصهای آن از دیگر اولویت‌های حائز اهمیت دولت در سال 1395 و سال‌های بعد از آن است. یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین رشد شاخصهایی همچون افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی (داخلی و خارجی)، افزایش رقابتپذیری بنگاه‌های اقتصادی و ... بهبود فضای کسبوکار است. برنامهریزی بر نظام ناکارامد دولتی و عمومی و ارتقاء و چابکسازی نظام دولتی در کنار مبارزه با فساد از جمله مسائل حائز اهمیت در ارتقاء فضای کسبوکار است.نقدینگی و مدیریت آن و همچنین بهبود نظام بانکی کشور از دیگر مسائل و چالشهای اقتصادی کشور در چند سال اخیر است. در این خصوص اختصاص تسهیلات بانکی هدفمند، فراهم کردن زمینههای جذب سرمایه، توسعه بازار اوراق و همچنین اتخاذ ساز و کار تعیین نرخ بهره و نرخ ارز از طریق بازار میتواند به مدیریت بهینه نقدینگی و کانالیزه کردن آن به سمت تولید و بخش‌های پایه و همچنین اصلاح ساختار بانکی کشور بیانجامد. توجه به مسائل زیست محیطی در کنار مسائل اقتصادی، به عنوان یکی دیگر از مسائل به ظاهر اقتصادی است که نیازمند اتخاذ تصمیمات اصولی اقتصادی در محیط زیست است. مساله چالش آب در بسیاری از مناطق کشور به عنوان نه تنها یک عامل محدودکننده رشد بخش کشاورزی است بلکه بر رشد بخش صنعت و بعضاً خدمات نیز تاثیرگذار بوده و در برخی مناطق به عنوان عامل محدودکننده مطرح می‌شود. لذا مسائل محیط زیست، به خصوص مساله آب در کنار سایر مسائل همچون آلودگی و تخریب محیط زیست به عنوان یکی از اولویت‌های مهم دولت در سال آتی و سال‌های بعد از آن مطرح است. چنین چالشهایی نیازمند اتخاذ سیاست‌های به خصوص اقتصادی است که بسته به مناطق و موقعیتهای آنها متفاوت است.
ارسال نظر