رعایت قانون در معادن قانونمند
رعایت قانون و صیانت از سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی معنایی مشخص دارد و مدیران دولتی نمی‌توانند و نباید تحت فشار گروه‌های خاص که معمولا ذینفع هستند قوانین را تفسیر به رای کنند.
مصطفی مومنی، رئیس هیات‌مدیره معدن شن و ماسه تتیس هفته گذشته در دیدار فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، یدالله صادقی‌ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ، علیرضا قاسمی فرزاد فرماندار پاکدشت به همراه مجیدپورمقدم معاون امور معادن و صنایع معدنی استان تهران و جمعی از کارشناسان مربوطه از تاسیسات این واحد در ابتدای جاده موزائیک سازان در منطقه معدنی شریف آباد شهرستان پاکدشت به انتقاد از سنگ‌اندازی‌ در مسیر فعالیت معادن قانونمند و دارای مجوز پرداخت.
معدن شن و ماسه آبرفتی تتیس فعالیت خود را از سال ۸۹ پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم آغاز کرد.
این معدن که ظرفیت تولیدی آن سالانه حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب شن و ماسه برآورد شده تمامی مجوز‌های لازم برای فعالیت از جمله مجوزهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و ۳ نوبت استعلام و تاییدیه مثبت سازمان حفاظت محیط زیست پاکدشت را اخذ کرده است.
این معدن که عرصه‌اش حدود ۹ هکتار است عملا در حال حاضر فقط در ۳ هکتار مجوز فعالیت دارد. با این وجود، مزاحمت‌ها و دردسرهای جدی برخی از افراد برای فعالیت قانونی این معدن همچنان ادامه دارد.
در حالی که قانون معادن تاکید دارد واحدهای معدنی پس از اخذ مجوزهای مربوطه که به مثابه بررسی همه جوانب برای فعالیت قانونی آن‌ها است باید بدون مزاحمت و با امنیت کامل به کار خود ادامه دهند چندی است یکی از روستاهای غیر مجاور که در فاصله ۷۵۰ متری معدن قرار دارد با اردوکشی و ایجاد تجمع در مسیر معدن و مراجعات مکرر به نهادها و ادارات محلی سعی در مانع‌تراشی در مسیر فعالیت معدن دارند. این در حالی است که طبق قانون معادن مکلف به رعایت حریم ۵۰۰ متر از سکونتگاه می باشند.
اگرچه مراجعه به نهادهای قانونی و قضایی و طرح شکایت و اعتراض حق هر شهروندی است اما معیار و فصل‌الخطاب برای رسیدگی به این اعتراضات هم قانون است.
در حالی که قانون تکلیف معادن دارای مجوزهای قانونی را به وضوح مشخص کرده و تصریح داشته پس از صدور مجوزهای لازم امکان ایجاد وقفه در فعالیت‌های معدنی وجود ندارد به ظاهر مراجعات و پیگیری‌های این معارضان شناخته شده معدن تتیس، کار خود را کرده و برخی ارگانها و مدیران محلی را به ممانعت از کار این معدن متمایل کرده است.
مومنی با یادآوری این که به هر حال ملاک کار معادن تصمیم‌گیری‌های محلی نیست و قوانین کلان کشوری تعیین کننده است از گرایش و تمایل برخی دست اندرکاران به معارضان صوری ابراز ناخرسندی می‌کند.
معدن تتیس که نزدیک‌ترین معدن به جاده امام‌رضا (ع) است و ۵۰ معدن پایین‌دستی در فواصل دورتر نسبت به جاده در حال فعالیت هستند به دلیل موقعیت خاص و مرغوب خود از همان بدو فعالیت مورد توجه برخی افراد بوده است.
این افراد که ابتدا سعی کرده بودند بهره ‌برداران معدن را به فروش آن ترغیب کنند اکنون تمام توان خود را معطوف سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت آن و طرح شکایات بی اساس به بعضی ادارات و ارگانها و اعتراض‌های پیاپی و ظهور در لباس معارض کرده‌اند تا شاید بتوانند مسئولان را به تعطیلی این معدن متقاعد کنند.
مومنی با ذکر سنگ‌اندازی‌های صورت گرفته در مسیر فعالیت معدن تتیس که بیش از یک میلیارد تومان سرمایه گذاری در آن صورت گرفته است و حدود ۲۰ نفر به صورت مستقیم در این معدن شاغل هستند سوال می‌کند اگر این کار نادیده گرفتن قانون حمایت از سرمایه‌گذاری و اصلاحیه قانون معدن نیست، پس چیست؟
در پایان این دیدار مقرر شد کارگروهی برای بررسی مشکل معدن تتیس ایجاد شود تا با توجه به قوانین موجود و شرایطی که این معدن دارد راهی برای حل مشکل معارضان اندیشیده شود.