درخواست معاون حقوقی رئیس‌جمهور از بخش خصوصی:
قوانین مزاحم سرمایه‌گذاری را معرفی کنید
در نخستین نشست تخصصی همایش اقتصاد ایران در پساتحریم که تحت عنوان «بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع چالش‌های حقوقی و سیاسی در عصر پساتحریم» برگزار شد، تنی چند از مقام‌های رسمی به بیان مشکلات پیش رو پرداختند. نخستین سخنران این نشست تخصصی خانم الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود.
الهام امین‌زاده به بایدها و نبایدهای چند موضوع مهم از جمله اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد از منظر حقوقی پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و. . . یک هرم قانونی را تشکیل می‌دهند، باید دید هر یک از این قوانین چه الزامات حقوقی را برای توسعه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
الهام امین‌زاده به بایدها و نبایدهای چند موضوع مهم از جمله اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد از منظر حقوقی پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و. . . یک هرم قانونی را تشکیل می‌دهند، باید دید هر یک از این قوانین چه الزامات حقوقی را برای توسعه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.
در نخستین نشست تخصصی همایش اقتصاد ایران در پساتحریم که تحت عنوان «بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع چالش‌های حقوقی و سیاسی در عصر پساتحریم» برگزار شد، تنی چند از مقام‌های رسمی به بیان مشکلات پیش رو پرداختند. نخستین سخنران این نشست تخصصی خانم الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود.
الهام امین‌زاده به بایدها و نبایدهای چند موضوع مهم از جمله اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد از منظر حقوقی پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و... یک هرم قانونی را تشکیل می‌دهند، باید دید هر یک از این قوانین چه الزامات حقوقی را برای توسعه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. تسهیل مقررات و تشویق سرمایه‌گذاری برای افزایش صادرات و تسهیل تولید از مسائل مورد توجه هستند که به افزایش مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری کشور کمک می‌کنند.وی سپس با طرح این پرسش که آیا سرمایه‌گذاری خارجی ایران را به مخاطره می‌اندازد، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی نوین موجب افزایش بهره‌وری و توسعه مهارت می‌شود.معاون حقوقی رئیس‌جمهور سپس به موضوع مهم شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد اداری و مالی، ایجاد شفافیت اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است. وی همچنین با اشاره به ضرورت احترام به جایگاه مالکیت خصوصی افزود: اسلام حق مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است. بنابراین شرکت‌های داخلی می‌توانند با سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه به مذاکره بپردازند.
امین زاده در ادامه با تاکید بر وجود مقررات زیاد به ایجاد پنجره واحد برای رفع این مشکل اشاره کرد و افزود: بر اساس این پنجره واحد، مقررات زائد حذف می‌شوند و وقتی سرمایه‌گذار خارجی می‌آید، در مدت کوتاهی می‌تواند موافقت و مجوزهای مورد نیاز را کسب کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره دلایل ناکامی یک منطقه آزاد گفت: از جمله عواملی که باعث می‌شود یک منطقه آزاد ناموفق عمل کند، می‌توان به مکان‌یابی نادرست، ضعف مدیریت و نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری بی‌مورد و مسایلی از این دست اشاره کرد. البته در مورد کیش باید گفت که مکان‌یابی به درستی انجام شده است.
الهام امین‌زاده به بایدها و نبایدهای چند موضوع مهم از جمله اقتصاد مقاومتی، توسعه سرمایه‌گذاری و مناطق آزاد از منظر حقوقی پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و... یک هرم قانونی را تشکیل می‌دهند، باید دید هر یک از این قوانین چه الزامات حقوقی را برای توسعه سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. تسهیل مقررات و تشویق سرمایه‌گذاری برای افزایش صادرات و تسهیل تولید از مسائل مورد توجه هستند که به افزایش مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری کشور کمک می‌کنند.وی سپس با طرح این پرسش که آیا سرمایه‌گذاری خارجی ایران را به مخاطره می‌اندازد، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی با انتقال تکنولوژی نوین موجب افزایش بهره‌وری و توسعه مهارت می‌شود.معاون حقوقی رئیس‌جمهور سپس به موضوع مهم شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد اداری و مالی، ایجاد شفافیت اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم است. وی همچنین با اشاره به ضرورت احترام به جایگاه مالکیت خصوصی افزود: اسلام حق مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته است. بنابراین شرکت‌های داخلی می‌توانند با سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه به مذاکره بپردازند.
امین زاده در ادامه با تاکید بر وجود مقررات زیاد به ایجاد پنجره واحد برای رفع این مشکل اشاره کرد و افزود: بر اساس این پنجره واحد، مقررات زائد حذف می‌شوند و وقتی سرمایه‌گذار خارجی می‌آید، در مدت کوتاهی می‌تواند موافقت و مجوزهای مورد نیاز را کسب کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره دلایل ناکامی یک منطقه آزاد گفت: از جمله عواملی که باعث می‌شود یک منطقه آزاد ناموفق عمل کند، می‌توان به مکان‌یابی نادرست، ضعف مدیریت و نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری بی‌مورد و مسایلی از این دست اشاره کرد. البته در مورد کیش باید گفت که مکان‌یابی به درستی انجام شده است.
ارسال نظر