طی نامه‌ای به بانک مرکزی عنوان شد
شکوائیه رئیس هیأت مدیره برند فعال صنعتی از یک بانک خصوصی
یک بانک خصوصی کشور از عودت و پرداخت سپرده ۵/۱ میلیارد تومانی یک واحد تولیدی بزرگ استان تهران به بهانه درخواست استرداد قبل از موعد سپرده بلند مدت ۵ ساله خودداری و این مبلغ را به صورت یک طرفه و تحت عنوان حساب جریمه فسخ قرارداد مصادره کرده است. به گزارش خبرنگار ما، رئیس هیأت مدیره این برند معروف مصالح ساختمانی کشور هفته گذشته طی نامه‌ای به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانکها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارائه شکوائیه ای ضمن انتقاد از عملکرد این بانک خصوصی ، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و لغو این جریمه و پرداخت سپرده بلوکه شده خود شد.
یک بانک خصوصی کشور از عودت و پرداخت سپرده 5/1 میلیارد تومانی یک واحد تولیدی بزرگ استان تهران به بهانه درخواست استرداد قبل از موعد سپرده بلند مدت 5 ساله خودداری و این مبلغ را به صورت یک طرفه و تحت عنوان حساب جریمه فسخ قرارداد مصادره کرده است. به گزارش خبرنگار ما، رئیس هیأت مدیره این برند معروف مصالح ساختمانی کشور هفته گذشته طی نامه‌ای به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانکها و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با ارائه شکوائیه ای ضمن انتقاد از عملکرد این بانک خصوصی ، خواستار رسیدگی فوری به این موضوع و لغو این جریمه و پرداخت سپرده بلوکه شده خود شد.
دراین نامه آمده است: در یکساله ۹۱-۹۰ تعداد ۸ فقره سپرده گذاری به مبلغ ۶ میلیارد و هفتصد میلیون تومان ( شصت و هفت میلیارد ریال ) موجودی سرمایه در گردش شرکت به توصیه رئیس وقت شعبه بانک مذکور برای یک دوره پنج ساله واریز و انجام گرفت و وی با اطمینان و بدون تنظیم قرارداد، قول داد که چنانچه شرکت با مشکلات مالی برای خرید مواد اولیه روبه رو شود و یا نیاز به عودت این مبلغ بعد از یکسال از سپرده گذاری داشته باشد ، این سپرده عیناً مسترد خواهد شد .
رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور تصریح کرد: متاسفانه پس از یک دوره سپرده گذاری 2 ساله ، بانک عامل فقط 5 میلیارد و 100 میلیون تومان از این سپرده گذاری را عودت داد و الباقی مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان آن‌را به عنوان جریمه فسخ قرارداد (قراردادی که به صورت مکتوب بین طرفین امضاء نشده است) پرداخت نمی کند!
مخالفت با پیشنهاد پرداخت مدیران امور شعب بانک
در پاسخ به اعتراض این فعال صنعتی کشور و اظهارات پایانی وی مبنی بر اینکه اعاده اعتماد صنعتگران به سیستم بانکی کشور با ادامه این روند ضایع خواهد شد، مدیران امور شعب بانک یاد شده با ارسال نامه ای به معاونت بانکداری خود اعلام کرد: درخواست این مشتری و رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور با توجه به عدم لحاظ ماندگاری کدهای مربوطه در زمان افتتاح برابر مصوبه کمیسیون داخلی بانک مشمول جریمه 15 میلیارد ریالی فسخ قرارداد شده است .
در ادامه نامه اما توصیه شده است : با عنایت به اینکه وی از مشتریان به نام و متعهد شعبه است و در درخواست کتبی ایشان امکان برگشت این سپرده گذاری در آینده پس از رفع مشکلات واحد موجود است به منظور جلب رضایت مشتری و جلوگیری از جذب در سایر بانکها با این درخواست مشارلیه موافقت گردد.
براساس این گزارش، رئیس فعلی شعبه بانک مزبور نیز با اظهار این مطلب که جریمه ای که در کمیسیون امور شعب بانک عامل مصوب و ابلاغ شده به نظر بنده با توجه به عدم قرارداد شفاف و کتبی بین طرفین صحیح نمی باشد، از پیگیریهای خود برای حل مشکل این مشتری خوب بانک خبر داد که تاکنون نتیچه ای در بر نداشته است.
به گفته رئیس هیأت مدیره شرکت سپرده گذار، متاسفانه از تاریخ ۲۰/۱/۹۳ که این نامه نوشته شده همچنان از عودت مبلغ سپرده گذاری به دلیل مخالفت یک نفر از مسئولان معاونت مالی این بانک خبری نیست و بنده ناچارم برای حقوق از دست رفته خود مراتب را در صورت عدم رفع مشکل به ریاست محترم جمهوری ،مجلس و سایر مقامات ارشد کشور گزارش و پیگیری کنم .
دراین نامه آمده است: در یکساله ۹۱-۹۰ تعداد ۸ فقره سپرده گذاری به مبلغ ۶ میلیارد و هفتصد میلیون تومان ( شصت و هفت میلیارد ریال ) موجودی سرمایه در گردش شرکت به توصیه رئیس وقت شعبه بانک مذکور برای یک دوره پنج ساله واریز و انجام گرفت و وی با اطمینان و بدون تنظیم قرارداد، قول داد که چنانچه شرکت با مشکلات مالی برای خرید مواد اولیه روبه رو شود و یا نیاز به عودت این مبلغ بعد از یکسال از سپرده گذاری داشته باشد ، این سپرده عیناً مسترد خواهد شد .
رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور تصریح کرد: متاسفانه پس از یک دوره سپرده گذاری 2 ساله ، بانک عامل فقط 5 میلیارد و 100 میلیون تومان از این سپرده گذاری را عودت داد و الباقی مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان آن‌را به عنوان جریمه فسخ قرارداد (قراردادی که به صورت مکتوب بین طرفین امضاء نشده است) پرداخت نمی کند!
مخالفت با پیشنهاد پرداخت مدیران امور شعب بانک
در پاسخ به اعتراض این فعال صنعتی کشور و اظهارات پایانی وی مبنی بر اینکه اعاده اعتماد صنعتگران به سیستم بانکی کشور با ادامه این روند ضایع خواهد شد، مدیران امور شعب بانک یاد شده با ارسال نامه ای به معاونت بانکداری خود اعلام کرد: درخواست این مشتری و رئیس هیأت مدیره شرکت مذکور با توجه به عدم لحاظ ماندگاری کدهای مربوطه در زمان افتتاح برابر مصوبه کمیسیون داخلی بانک مشمول جریمه 15 میلیارد ریالی فسخ قرارداد شده است .
در ادامه نامه اما توصیه شده است : با عنایت به اینکه وی از مشتریان به نام و متعهد شعبه است و در درخواست کتبی ایشان امکان برگشت این سپرده گذاری در آینده پس از رفع مشکلات واحد موجود است به منظور جلب رضایت مشتری و جلوگیری از جذب در سایر بانکها با این درخواست مشارلیه موافقت گردد.
براساس این گزارش، رئیس فعلی شعبه بانک مزبور نیز با اظهار این مطلب که جریمه ای که در کمیسیون امور شعب بانک عامل مصوب و ابلاغ شده به نظر بنده با توجه به عدم قرارداد شفاف و کتبی بین طرفین صحیح نمی باشد، از پیگیریهای خود برای حل مشکل این مشتری خوب بانک خبر داد که تاکنون نتیچه ای در بر نداشته است.
به گفته رئیس هیأت مدیره شرکت سپرده گذار، متاسفانه از تاریخ ۲۰/۱/۹۳ که این نامه نوشته شده همچنان از عودت مبلغ سپرده گذاری به دلیل مخالفت یک نفر از مسئولان معاونت مالی این بانک خبری نیست و بنده ناچارم برای حقوق از دست رفته خود مراتب را در صورت عدم رفع مشکل به ریاست محترم جمهوری ،مجلس و سایر مقامات ارشد کشور گزارش و پیگیری کنم .
ارسال نظر