تا کنون چندین بار در خصوص اوضاع مسکن در دهه 40 در این صفحه مطلب نوشته‌ایم. نگاهی کلی به همه این مطالب نشان‌دهنده یک فصل مشترک است و آن، وجود مشکلات فراوان بخش مسکن در این زمان است. ریشه این مشکلات را می‌توان در مباحث گوناگون اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جست‌وجو کرد. چنان که مهاجرت‌های بی‌رویه شهری که در همین دهه به وجود آمد، یکی از تاثیرگذارترین عوامل به شمار می‌آید. این موج مهاجرت‌های شهری موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده بود. نگاهی به اوضاع مسکن ایران در سال 1341 نشان‌دهنده این مطلب است. وضعیت مسکن در سال 1341 چهل درصد خانوارهای شهرنشین ایران در واحدهای مسکونی یک اتاقی و 70 درصد آنها در واحدهای مسکونی یک یا دو اتاقی زندگی می‌کردند. در تبریز فقط 16 درصد خانوارها در واحدهای مسکونی یک اتاقی به سر می‌بردند، در حالی که در آبادان و خرمشهر 65 درصد در واحدهای مسکونی یک اتاقی زندگی می‌کردند. درآمد 95 درصد خانوارهای شهری که در واحدهای مسکونی یک اتاقی زندگی می‌کنند از 75000 ریال در سال کمتر بود. 65 درصد خانه‌ها، اعم از شهری و روستایی، از گل و خشت ساخته شده و به طور کلی از نوع پست بود. فقط یک چهارم خانوارهای شهری دارای آب جاری و در حدود یک دوم دارای برق بود. در مناطق شهری در حدود 58 درصد واحدهای مسکونی شخصی، 31 درصد اجاره‌ای و 11 درصد واحدها بدون پرداخت اجاره بود. درصد واحدهای مسکونی شخصی از 20 درصد در آبادان - خرمشهر تا تقریبا 90 درصد در خرمدره بود. تعداد متوسط نفرات هر خانوار در مناطق روستایی 78/4 نفر نزدیک به تعداد متوسط نفرات هر خانوار در مناطق شهری 73/4 نفر بود. هزینه مسکن و هزینه خانوار همچون زمان حاضر هزینه‌های مربوط به مسکن یکی از مخارج عمده خانوارها را تشکیل می‌داد. در تهران نسبت آن به کل مخارج 7/22 درصد و نسبت هزینه خالص مسکن (که شامل مبلمان و دیگر هزینه‌های داخلی خانه نمی‌شود) 4/15 درصد بود. این نسبت‌ها در شهرهای کوچک به ترتیب 5/15 درصد و 4/8 درصد عنوان شده است. نسبت کل هزینه‌های مربوط به مسکن به کل مخارج برای خانوارهایی با درآمد سالانه 75000 ریال یا بیشتر در شهرهای کوچک تقریبا ثابت بود. این درصد در طبقات با درآمد کمتر از 75000 ریال با کاهش درآمد به صورت فاحشی تنزل می‌کرد. به علت سنگینی مخارج ساختمان و نرخ بهره، طبقات با درآمد کم به سختی می‌توانستند وضع مسکن خود را بهبود دهند. پیش‌بینی یک راهکار کل تقاضا برای مسکن در 25 سال آینده 7420000 واحد تخمین زده شده بود که بر پایه این مفروضات قرار داشت. 1- حذف کلیه مساکن یک اتاقی. 2- مضاعف شدن جمعیت و کاهش تعداد متوسط نفرات هر خانوار. 3- ادامه یافتن نقل مکان کارگران به شهرها. 4- تجدید بنای خانه‌های مخروبه. 5- حذف بسیاری از واحدهای مسکونی به علت اجرای طرح‌های شهرسازی. با این فرض که افزایش سالانه خانه‌سازی معادل 10 درصد باشد تکمیل 7420000 واحد تخمین زده شده برای 25 سال آینده (به طور متوسط 297000 ساختمان در سال) فقط احتیاج به ساختمان 73000 واحد در سال اول داشت. اما این میزان فقط در صورتی می‌توانست تحقق پذیرد که رشد اقتصادی کشور از 6 درصد در سال کمتر نباشد. اگر چه میزان فعالیت‌های ساختمانی به صورت نسبی برابر با میزان مورد احتیاج برای سال اول بود، ولی به باور کارشناسان امر ترکیب ساختما‌های ایجاد شده از نوع مطلوب نبود. به هر ترتیب برای سال اول تهیه در حدود 19000 واحد مسکونی مستلزم سرمایه‌گذاری معادل 2910 میلیون ریال از طرف دولت و تهیه 54000 واحد و سرمایه‌گذاری معادل 5640 میلیون ریال از طرف سرمایه‌گذاران خصوصی بود. امری که به آسانی میسر نمی‌شد. راهکار دولت برای مقابله قسمت اعظم ایجاد مسکن در ایران و در زمان مورد بحث به همت سرمایه‌گذاران خصوصی انجام گرفته بود. کمک اصلی دولت از طریق وام‌های مسکن به وسیله بانک رهنی و وام‌های ساختمانی از طرف بانک‌های ساختمانی بوده است. سازمان بیمه‌های اجتماعی و بانک بیمه نیز اقداماتی به منظور تهیه مسکن برای کارگرهای بیمه شده به عمل آورده بود، با تمام اینها دولت ایران سیاست کلی را به منظور تهیه مسکن اتخاذ نکرده بود و در واقع رفع مشکل مسکن فاقد نقشه راه بود.