۹۵ ؛ سال رونق به شرط رفع موانع
در چهار سال گذشته محیط کسب وکار در کشور نامساعدتر شده و عدم توجه به این مساله، تولید مولد را با مخاطره روبرو کرده است. گزارش‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی محیط کسب وکار در کشور نشان می دهند که دراین دوره عدم ثبات در قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاستها و فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت، محیط ناامن اقتصادی را در کشور حاکم کرد. براساس گزارش کسب وکار بانک جهانی که وضعیت برخی از مولفه‌های محیط کسب وکار را در کشورهای مختلف بررسی می کند، رتبه ایران طی این دوره چهار ساله نزولی بوده است.
در چهار سال گذشته محیط کسب وکار در کشور نامساعدتر شده و عدم توجه به این مساله، تولید مولد را با مخاطره روبرو کرده است. گزارش‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و خارجی محیط کسب وکار در کشور نشان می دهند که دراین دوره عدم ثبات در قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاستها و فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت، محیط ناامن اقتصادی را در کشور حاکم کرد. براساس گزارش کسب وکار بانک جهانی که وضعیت برخی از مولفه‌های محیط کسب وکار را در کشورهای مختلف بررسی می کند، رتبه ایران طی این دوره چهار ساله نزولی بوده است.ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در سفر به شهر یزد، سال 1395 را سال رونق اقتصادی اعلام کرد. ضمن تشکر از این چشم‌انداز مثبت، ما تولیدکنندگان نیز به این نوید امیدواریم به شرطی که موانع رفع شود، از بروز بحرانهای جدیدتر جلوگیری شده و آستانه تحمل دست اندرکاران صنعت در برابر بحرانها تقویت شود. * رفع اثر تحریم ها
تحریم‌ها لطمه شدیدی را به اقتصاد ایران وارد کردند و تجارت کشور با سایر کشورها را به شدت کاهش دادند. در نتیجه شرایط تحریم دسترسی کشور به نظام مالی بین المللی از جمله بانکداری، بیمه و پرداختها،تسهیلات و... بسیار محدود ودربرخی موارد قطع شد. امیدواریم در سال ۹۵ شاهد رفع واقعی و جدی همه این آثار ناگوار باشیم.
* اوضاع نامطلوب محیط کسب وکار
در چهار سال گذشته محیط کسب وکار در کشور بسیار نامساعدتر شده و عدم توجه به این مساله، تولید مولد را با مخاطره روبرو کرده است. گزارش‌های رسمی وغیر رسمی داخلی و خارجی محیط کسب وکار در کشور نشان می دهند که عدم ثبات در قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاستها و فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت، محیط ناامن اقتصادی را در کشور در این دوره حاکم کردند. بر اساس گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی که وضعیت برخی از مولفه‌های محیط کسب وکار را در کشورهای مختلف بررسی می کند، رتبه ایران طی این دوره چهارساله نزولی بوده است.
* موانع بانکی وسرمایه گذاری پیش‌روی تولید
ناکارایی نظام تأمین مالی بنگاههای اقتصادی که به تعبیری نادرست با عبارت کمبود نقدینگی از آن یاد می شود، از دیگر چالشهایی است که تولید کشور در حوزه کلان با آن مواجه است. هنوز یک نظام تأمین مالی کارآمد در کشور ایجاد نشده و کوچک بودن بازار سرمایه و عدم مشارکت آن در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، نظام مالی در ایران را در حد سیستم بانکی محدود کرده است. از سوی دیگر وابستگی بانکها به بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و آثار تورمی نامطلوبی را به همراه داشته است. این ناکارآمدی از طریق تأثیر ناگواری که بر بخش تولید می گذارد، مسلما آثار نامطلوبی نیز در زمینه اشتغالزایی تاکنون بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، یکی از مشکلات اساسی بخش تولید کشور است.
* عوامل بازدارنده: حذف یارانه تولید، اختصاص عوارض و مالیاتهای مازاد
مالیات پیش از آنکه درآمدی برای دولت باشد، باید به عنوان ابزار سیاست مالی دولت در رشد سرمایه گذاری و تغییر فضای کسب وکار به کارگرفته شده واثرگذار باشد. در خلال چهار سال گذشته کارکردهای اصلی ابزار مالیات نظیر تامین مالی بودجه، بازتوزیع ثروت و تخصیص منابع در کنار کارکرد تأمین درآمدهای عمومی در تنظیم سیاستهای مالیاتی، صرفاً به عنوان ابزاری برای درآمدزایی در نظرگرفته شد و در خصوص سایر کارکردهای مهم آن به ویژه در حمایت از تولید وپیشگیری از دلالی وسفته بازی توجه و تأمل کافی صورت نگرفت. در مقابل با عدم برخورد مالیاتی یکسان و بدون تبعیض با دارندگان توان پرداخت یکسان (عدالت افقی)ونیز اعمال نرخهای تصاعدی مالیات بر درآمد (عدالت عمودی)مسأله حمایت از تولید در امر مالیاتی فراموش شده وچون دولت از وصول مالیات از دیگر بخشها موفقیت چندانی نیافت، بخش تولید متقبل خسارات فراوانی درانجام تکالیف قانونی شد.
* شرایط و توان رقابتی صنعت تولید لوله و پروفیل فولادی
در ارزیابی توان رقابتی صنعت لوله وپروفیل در بازار داخل وخارج کشور به نظر می رسد به دلیل تنزل در آمار و شاخص های عمومی فضای کسب و کار که در مقایسه با سایر کشورها از رتبه پایینی برخوردار است، اتخاذ سیاستهای غلط، ناکارآمدی و پیگیری رویکردهای سلیقه‌ای توسط دستگاههای دولتی و حاکمیتی را می توان به عنوان نماگر و متغیر اصلی در سنجش سطح رقابت پذیری صنعت لوله و پروفیل در داخل و خارج از کشور ارزیابی کرد.
*عدم نیاز به واردات انواع مقاطع لوله و پروفیل و رفع کامل نیاز داخلی به همراه خودکفایی در ساخت و نگاهداری تجهیزات
*در بحث تأمین مواد اولیه، تداوم برقراری LC داخلی و سهولت و قیمت مناسب در روند تأمین ورق از مبادی خارجی
* امید است در پرتو همدلی افزون دستگاههای اجرایی و نهادهای بخش خصوصی و با تأکید و تمرکز بر راهبرد تعیین کننده «حمایت از بنیانهای تولید ملی»، در کوتاه زمان متغیرها به نفع بهبود شاخصهای فضای کسب و کار در صنعت و به خصوص نماگرهای فعالیت تولیدکنندگان خستگی ناپذیر لوله و پروفیل فولادی پیش رود.
تحریم‌ها لطمه شدیدی را به اقتصاد ایران وارد کردند و تجارت کشور با سایر کشورها را به شدت کاهش دادند. در نتیجه شرایط تحریم دسترسی کشور به نظام مالی بین المللی از جمله بانکداری، بیمه و پرداختها،تسهیلات و... بسیار محدود ودربرخی موارد قطع شد. امیدواریم در سال ۹۵ شاهد رفع واقعی و جدی همه این آثار ناگوار باشیم.
* اوضاع نامطلوب محیط کسب وکار
در چهار سال گذشته محیط کسب وکار در کشور بسیار نامساعدتر شده و عدم توجه به این مساله، تولید مولد را با مخاطره روبرو کرده است. گزارش‌های رسمی وغیر رسمی داخلی و خارجی محیط کسب وکار در کشور نشان می دهند که عدم ثبات در قوانین و مقررات، مفاسد اقتصادی، عدم شفافیت در سیاستها و فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت، محیط ناامن اقتصادی را در کشور در این دوره حاکم کردند. بر اساس گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی که وضعیت برخی از مولفه‌های محیط کسب وکار را در کشورهای مختلف بررسی می کند، رتبه ایران طی این دوره چهارساله نزولی بوده است.
* موانع بانکی وسرمایه گذاری پیش‌روی تولید
ناکارایی نظام تأمین مالی بنگاههای اقتصادی که به تعبیری نادرست با عبارت کمبود نقدینگی از آن یاد می شود، از دیگر چالشهایی است که تولید کشور در حوزه کلان با آن مواجه است. هنوز یک نظام تأمین مالی کارآمد در کشور ایجاد نشده و کوچک بودن بازار سرمایه و عدم مشارکت آن در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، نظام مالی در ایران را در حد سیستم بانکی محدود کرده است. از سوی دیگر وابستگی بانکها به بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش داده و آثار تورمی نامطلوبی را به همراه داشته است. این ناکارآمدی از طریق تأثیر ناگواری که بر بخش تولید می گذارد، مسلما آثار نامطلوبی نیز در زمینه اشتغالزایی تاکنون بر جای گذاشته و خواهد گذاشت. کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، یکی از مشکلات اساسی بخش تولید کشور است.
* عوامل بازدارنده: حذف یارانه تولید، اختصاص عوارض و مالیاتهای مازاد
مالیات پیش از آنکه درآمدی برای دولت باشد، باید به عنوان ابزار سیاست مالی دولت در رشد سرمایه گذاری و تغییر فضای کسب وکار به کارگرفته شده واثرگذار باشد. در خلال چهار سال گذشته کارکردهای اصلی ابزار مالیات نظیر تامین مالی بودجه، بازتوزیع ثروت و تخصیص منابع در کنار کارکرد تأمین درآمدهای عمومی در تنظیم سیاستهای مالیاتی، صرفاً به عنوان ابزاری برای درآمدزایی در نظرگرفته شد و در خصوص سایر کارکردهای مهم آن به ویژه در حمایت از تولید وپیشگیری از دلالی وسفته بازی توجه و تأمل کافی صورت نگرفت. در مقابل با عدم برخورد مالیاتی یکسان و بدون تبعیض با دارندگان توان پرداخت یکسان (عدالت افقی)ونیز اعمال نرخهای تصاعدی مالیات بر درآمد (عدالت عمودی)مسأله حمایت از تولید در امر مالیاتی فراموش شده وچون دولت از وصول مالیات از دیگر بخشها موفقیت چندانی نیافت، بخش تولید متقبل خسارات فراوانی درانجام تکالیف قانونی شد.
* شرایط و توان رقابتی صنعت تولید لوله و پروفیل فولادی
در ارزیابی توان رقابتی صنعت لوله وپروفیل در بازار داخل وخارج کشور به نظر می رسد به دلیل تنزل در آمار و شاخص های عمومی فضای کسب و کار که در مقایسه با سایر کشورها از رتبه پایینی برخوردار است، اتخاذ سیاستهای غلط، ناکارآمدی و پیگیری رویکردهای سلیقه‌ای توسط دستگاههای دولتی و حاکمیتی را می توان به عنوان نماگر و متغیر اصلی در سنجش سطح رقابت پذیری صنعت لوله و پروفیل در داخل و خارج از کشور ارزیابی کرد.
*عدم نیاز به واردات انواع مقاطع لوله و پروفیل و رفع کامل نیاز داخلی به همراه خودکفایی در ساخت و نگاهداری تجهیزات
*در بحث تأمین مواد اولیه، تداوم برقراری LC داخلی و سهولت و قیمت مناسب در روند تأمین ورق از مبادی خارجی
* امید است در پرتو همدلی افزون دستگاههای اجرایی و نهادهای بخش خصوصی و با تأکید و تمرکز بر راهبرد تعیین کننده «حمایت از بنیانهای تولید ملی»، در کوتاه زمان متغیرها به نفع بهبود شاخصهای فضای کسب و کار در صنعت و به خصوص نماگرهای فعالیت تولیدکنندگان خستگی ناپذیر لوله و پروفیل فولادی پیش رود.
ارسال نظر