رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان در گفتگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد:
لزوم تغییرات در قانون نظام مهندسی ساختمان
ریحانه سجادی: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود نهم مهر ماه انتخابات سازمان نظام مهندسی اصفهان همزمان با سراسر کشور برگزار شود اما طبق ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی این انتخابات با یک هفته تاخیر به ۱۶ مهر ماه موکول شد.
برگزاری این انتخابات، بهانه ای برای گفتگوی دنیای اقتصاد با علی پزشکی رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان بود. وی در این مصاحبه از دلایل تاخیر انتخابات و حضور کاندیداها و همچنین عملکرد سازمان طی سه سال مدیریت خود می گوید.
دنیای اقتصاد: آقای پزشکی دلیل تعویق یک هفته ای انتخابات سازمان نظام مهندسی چیست؟
وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون دستور داد دسته ای از داوطلبان اجازه شرکت در انتخابات را ندارند چرا که کارمندان شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها از لیست داوطلبین خارج شدند و به واسطه این موضوع و طرح شکایت آن در دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه زمان ابلاغیه وزیر مناسب نبود ثبت نام مجدد شروع شد و این موجب به تعویق افتادن انتخابات نظام مهندسی شد و آن افراد از لیست داوطلبان کنار گذاشته شدند.
برگزاری این انتخابات، بهانه ای برای گفتگوی دنیای اقتصاد با علی پزشکی رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان بود. وی در این مصاحبه از دلایل تاخیر انتخابات و حضور کاندیداها و همچنین عملکرد سازمان طی سه سال مدیریت خود می گوید.
دنیای اقتصاد: آقای پزشکی دلیل تعویق یک هفته ای انتخابات سازمان نظام مهندسی چیست؟
وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون دستور داد دسته ای از داوطلبان اجازه شرکت در انتخابات را ندارند چرا که کارمندان شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها از لیست داوطلبین خارج شدند و به واسطه این موضوع و طرح شکایت آن در دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه زمان ابلاغیه وزیر مناسب نبود ثبت نام مجدد شروع شد و این موجب به تعویق افتادن انتخابات نظام مهندسی شد و آن افراد از لیست داوطلبان کنار گذاشته شدند.
ریحانه سجادی: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود نهم مهر ماه انتخابات سازمان نظام مهندسی اصفهان همزمان با سراسر کشور برگزار شود اما طبق ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی این انتخابات با یک هفته تاخیر به 16 مهر ماه موکول شد.
برگزاری این انتخابات، بهانه ای برای گفتگوی دنیای اقتصاد با علی پزشکی رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان بود. وی در این مصاحبه از دلایل تاخیر انتخابات و حضور کاندیداها و همچنین عملکرد سازمان طی سه سال مدیریت خود می گوید.
دنیای اقتصاد: آقای پزشکی دلیل تعویق یک هفته ای انتخابات سازمان نظام مهندسی چیست؟
وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون دستور داد دسته ای از داوطلبان اجازه شرکت در انتخابات را ندارند چرا که کارمندان شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها از لیست داوطلبین خارج شدند و به واسطه این موضوع و طرح شکایت آن در دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه زمان ابلاغیه وزیر مناسب نبود ثبت نام مجدد شروع شد و این موجب به تعویق افتادن انتخابات نظام مهندسی شد و آن افراد از لیست داوطلبان کنار گذاشته شدند.
دنیای اقتصاد: آیا کنار گذاشتن این داوطلبان از انتخابات نظام مهندسی تصمیم درستی است؟
به اعتقاد بنده این اتفاق خوبی در انتخابات نظام مهندسی خواهد بود. با توجه به استنادات وزیر راه و شهرسازی در این خصوص، به نظر می رسد حوزه اجرا و نظارت نباید با یکدیگر تلفیق شود و به طور قطع این موضوع یک امر قانونی و منطقی است.
دنیای اقتصاد: در حال حاضر چند نفر برای انتخابات نظام مهندسی استان اصفهان نامزد شده اند؟
سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در این دوره دارای ۱۵ عضو هیات مدیره بود که برای انتخابات این تعداد نزدیک به ۱۰۰ نفر کاندیدا شده اند که پس از بررسی هیات اجرایی و تایید صلاحیت آنها و دیگر موارد قانونی کاندیدا ها معرفی می شوند. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی اصفهان ۲۸ هزار عضو دارد و انتخابات این سازمان مردم نهاد، یکی از بزرگترین انتخابات استان است.
دنیای اقتصاد: تایید صلاحیت کاندیداها از طریق چه مرجعی صورت می گیرد؟
هر انتخاباتی یک هیات اجرایی انتخابات دارد که از بین مهندسین خوش نام توسط اداره کل راه و شهرسازی برگزیده می شوند. یک هیات نظارت دیگر نیز از بدنه وزارتخانه و اداره راه و شهرسازی وظیفه بررسی تایید صلاحیت کاندیداهای نظام مهندسی را بر عهده دارند. این انتخابات قرار است در ۱۶ مهر ماه برگزار شود همچنین نتایج این انتخابات روز بعد مشخص و ۱۵ نفر به عنوان هیات مدیره انتخابات
می شوند که بعد از صدور احکام هیات مدیره توسط وزیر راه و شهرسازی، در اولین جلسه تکلیف رئیس مشخص خواهد شد.
دنیای اقتصاد: در مجموع عملکرد سازمان نظام مهندسی اصفهان را طی ۳ سال فعالیت خود چطور ارزیابی می کنید؟
به طور قطع جواب این سوال چند صد صفحه است اما به طور خلاصه باید گفت در سازمان نظام مهندسی یکی از مهمترین ماموریت ها، ترویج و کنترل مقررات ملی و اجرای کامل قانون نظام مهندسی است. ماموریت مهم دیگر سازمان نیز مربوط به امور صنفی اعضا است. در هر یک از این دو بخش سعی بر جبران نواقص و ایجاد توسعه هایی شده است.
در بحث ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان، پیاده سازی بخش هایی از قانون که ساکت مانده همچون سیستم های ارجاع نظارت، سیستم های کنترل کارتابل گردش نقشه، سیستم های غیرحضوری ارائه خدمات مهندسی و حتی توسعه هایی در اصلاح این رویه ها و در بحث صنفی مباحثی همچون بالابردن مشارکت اعضا در امور سازمان نظام مهندسی، تغییر و ایجاد شرایطی برای امور فرهنگی و رفاهی اعضا، مسائل ورزشی، مباحث سهولت برخی خدمات به اعضای سازمان و ... از جمله اقدامات این دوره سه ساله سازمان نظام مهندسی اصفهان بوده است.
دنیای اقتصاد: بزرگترین چالش نظام مهندسی اصفهان طی این دوره چه بود؟
سازمان نظام مهندسی یک NGO خدمت رسان است و با بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی ارتباط و همکاری مستقیم و غیر مستقیم دارد و در این راستا تمام مسائل خود را به طور دوستانه دنبال کرده و تفاهم نامه هایی با بسیاری از دستگاه ها منعقد کرده است. اما شهرداری اصفهان از بخشی از قانون، یک برداشت ناصحیح داشت که این منجر به ناهماهنگی هایی در پایان سال گذشته شد. این ناهماهنگی در کنترل و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان بود و به نوعی شهرداری در حوزه ای دخالت می کرد که ماموریت آنها نبود و قانون این را مشخص کرده بود. شاهد این مطلب اینکه دیوان عدالت اداری نیز نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کرد و حق را به سازمان نظام مهندسی داد به گونه ای که نقش و جایگاه نظام مهندسی را در ارائه خدمات مهندسی مشخص کرد.
دنیای اقتصاد: در سال جاری اجرای قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" در دستور کار قرار گرفت، اجرای این قانون اکنون در چه مرحله ایست؟
نظام مهندسی ساختمان در کشور ما یک نظام ۳ ضلعی است و بخش طراحی، نظارت و اجرای آن باید توسط افراد ذی صلاح اجرا شود که در کشور نیز این امر نهادینه شده است. متاسفانه در اصفهان بخش اجرا توسط افراد قابل صلاحیت از اداره راه و شهرسازی انجام نمی شود که این امر موجب تضییع حقوق شهروندان و عدم رعایت استانداردهای لازم ساختمان ها در استان اصفهان می شود در حالیکه در قانون بر این موضوع تاکید شده است.
سازمان نظام مهندسی اصفهان در این دوره ۳ ساله سعی بسیار در عملیاتی شدن این موضوع داشته و در این راستا جلسات مختلفی در استانداری برگزار و مشکلات و موانع اجرایی آن بررسی شد که طی صورتجلسه ۲۷ فروردین ماه ۹۴ با حضور استاندار مقرر شد قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" (ساختمان های بالای ۱۰ طبقه) اجرایی شود و از ابتدای مهر ماه نیز به ساختمان های دیگر تسری یابد. متاسفانه در حالیکه نظام مهندسی در این خصوص به وظایف خود عمل می کرد، تغییر و تحولات رخ داده در شهرداری اصفهان مانع پیاده سازی این قانون شد. باید نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمان توسط شهرداری درج شود که این کار هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم با درایت و دوراندیشی جمالی نژاد شهردار فعلی اصفهان و با توجه به دانش وی در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی، این بخش از قانون نظام مهندسی نیز عملیاتی شود.
دنیای اقتصاد: به اعتقاد شما در دوره بعد باید بر روی کدام یک از مباحث سازمان نظام مهندسی برنامه ریزی دقیق تری داشت؟
سازمان نظام مهندسی در چارچوب قانون نظام مهندسی یک سازمان خدمات رسان است و با رعایت مقررات ایمنی شهروندان از خریدار کالایی با عنوان ساختمان اطمینان حاصل می کنند و در صورتی که این خدمات در راستای قانون اجرا شود ما به اهداف خود می رسیم.
دنیای اقتصاد: در حال حاضر کدام یک از بخش های نظام مهندسی مغفول مانده و نیاز به بازنگری دارد؟
براساس خبرهای به گوش رسیده از وزارتخانه، بخشی از آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی در وزارت راه وشهرسازی در حال تغییر است. این نظام سه بخشی در حال تغییر است که در صورت اجرا کل نظام مهندسی و فرایندهای آن در سطح شهر و روستا دستخوش تغییرات عمده خواهد شد. چرا که حرکت وزارتخانه به سمت یکپارچه سازی این سه بخش است. در حال حاضر خدمات این سه بخش مجزاست در صورتیکه باید توسط مدیریتی تحت عنوان کارگزار ساختمان و یا مدیر پروژه، نظام بخشی شود تا زمانی که ساختمان ساخته می شود یک فرد به طور مشخص مسئول این کالا باشد و حقوق شهروندی را رعایت کند و باید تاکید کرد اعمال این تغییرات در قانون منجر به تحولی عظیم در بسیاری از بخش های ساختمان خواهد شد.
برگزاری این انتخابات، بهانه ای برای گفتگوی دنیای اقتصاد با علی پزشکی رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان بود. وی در این مصاحبه از دلایل تاخیر انتخابات و حضور کاندیداها و همچنین عملکرد سازمان طی سه سال مدیریت خود می گوید.
دنیای اقتصاد: آقای پزشکی دلیل تعویق یک هفته ای انتخابات سازمان نظام مهندسی چیست؟
وزیر راه و شهرسازی طی ابلاغیه در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون دستور داد دسته ای از داوطلبان اجازه شرکت در انتخابات را ندارند چرا که کارمندان شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها از لیست داوطلبین خارج شدند و به واسطه این موضوع و طرح شکایت آن در دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه زمان ابلاغیه وزیر مناسب نبود ثبت نام مجدد شروع شد و این موجب به تعویق افتادن انتخابات نظام مهندسی شد و آن افراد از لیست داوطلبان کنار گذاشته شدند.
دنیای اقتصاد: آیا کنار گذاشتن این داوطلبان از انتخابات نظام مهندسی تصمیم درستی است؟
به اعتقاد بنده این اتفاق خوبی در انتخابات نظام مهندسی خواهد بود. با توجه به استنادات وزیر راه و شهرسازی در این خصوص، به نظر می رسد حوزه اجرا و نظارت نباید با یکدیگر تلفیق شود و به طور قطع این موضوع یک امر قانونی و منطقی است.
دنیای اقتصاد: در حال حاضر چند نفر برای انتخابات نظام مهندسی استان اصفهان نامزد شده اند؟
سازمان نظام مهندسی استان اصفهان در این دوره دارای ۱۵ عضو هیات مدیره بود که برای انتخابات این تعداد نزدیک به ۱۰۰ نفر کاندیدا شده اند که پس از بررسی هیات اجرایی و تایید صلاحیت آنها و دیگر موارد قانونی کاندیدا ها معرفی می شوند. در حال حاضر سازمان نظام مهندسی اصفهان ۲۸ هزار عضو دارد و انتخابات این سازمان مردم نهاد، یکی از بزرگترین انتخابات استان است.
دنیای اقتصاد: تایید صلاحیت کاندیداها از طریق چه مرجعی صورت می گیرد؟
هر انتخاباتی یک هیات اجرایی انتخابات دارد که از بین مهندسین خوش نام توسط اداره کل راه و شهرسازی برگزیده می شوند. یک هیات نظارت دیگر نیز از بدنه وزارتخانه و اداره راه و شهرسازی وظیفه بررسی تایید صلاحیت کاندیداهای نظام مهندسی را بر عهده دارند. این انتخابات قرار است در ۱۶ مهر ماه برگزار شود همچنین نتایج این انتخابات روز بعد مشخص و ۱۵ نفر به عنوان هیات مدیره انتخابات
می شوند که بعد از صدور احکام هیات مدیره توسط وزیر راه و شهرسازی، در اولین جلسه تکلیف رئیس مشخص خواهد شد.
دنیای اقتصاد: در مجموع عملکرد سازمان نظام مهندسی اصفهان را طی ۳ سال فعالیت خود چطور ارزیابی می کنید؟
به طور قطع جواب این سوال چند صد صفحه است اما به طور خلاصه باید گفت در سازمان نظام مهندسی یکی از مهمترین ماموریت ها، ترویج و کنترل مقررات ملی و اجرای کامل قانون نظام مهندسی است. ماموریت مهم دیگر سازمان نیز مربوط به امور صنفی اعضا است. در هر یک از این دو بخش سعی بر جبران نواقص و ایجاد توسعه هایی شده است.
در بحث ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان، پیاده سازی بخش هایی از قانون که ساکت مانده همچون سیستم های ارجاع نظارت، سیستم های کنترل کارتابل گردش نقشه، سیستم های غیرحضوری ارائه خدمات مهندسی و حتی توسعه هایی در اصلاح این رویه ها و در بحث صنفی مباحثی همچون بالابردن مشارکت اعضا در امور سازمان نظام مهندسی، تغییر و ایجاد شرایطی برای امور فرهنگی و رفاهی اعضا، مسائل ورزشی، مباحث سهولت برخی خدمات به اعضای سازمان و ... از جمله اقدامات این دوره سه ساله سازمان نظام مهندسی اصفهان بوده است.
دنیای اقتصاد: بزرگترین چالش نظام مهندسی اصفهان طی این دوره چه بود؟
سازمان نظام مهندسی یک NGO خدمت رسان است و با بسیاری از نهادها و دستگاه های دولتی و غیردولتی ارتباط و همکاری مستقیم و غیر مستقیم دارد و در این راستا تمام مسائل خود را به طور دوستانه دنبال کرده و تفاهم نامه هایی با بسیاری از دستگاه ها منعقد کرده است. اما شهرداری اصفهان از بخشی از قانون، یک برداشت ناصحیح داشت که این منجر به ناهماهنگی هایی در پایان سال گذشته شد. این ناهماهنگی در کنترل و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان بود و به نوعی شهرداری در حوزه ای دخالت می کرد که ماموریت آنها نبود و قانون این را مشخص کرده بود. شاهد این مطلب اینکه دیوان عدالت اداری نیز نسبت به این موضوع تعیین تکلیف کرد و حق را به سازمان نظام مهندسی داد به گونه ای که نقش و جایگاه نظام مهندسی را در ارائه خدمات مهندسی مشخص کرد.
دنیای اقتصاد: در سال جاری اجرای قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" در دستور کار قرار گرفت، اجرای این قانون اکنون در چه مرحله ایست؟
نظام مهندسی ساختمان در کشور ما یک نظام ۳ ضلعی است و بخش طراحی، نظارت و اجرای آن باید توسط افراد ذی صلاح اجرا شود که در کشور نیز این امر نهادینه شده است. متاسفانه در اصفهان بخش اجرا توسط افراد قابل صلاحیت از اداره راه و شهرسازی انجام نمی شود که این امر موجب تضییع حقوق شهروندان و عدم رعایت استانداردهای لازم ساختمان ها در استان اصفهان می شود در حالیکه در قانون بر این موضوع تاکید شده است.
سازمان نظام مهندسی اصفهان در این دوره ۳ ساله سعی بسیار در عملیاتی شدن این موضوع داشته و در این راستا جلسات مختلفی در استانداری برگزار و مشکلات و موانع اجرایی آن بررسی شد که طی صورتجلسه ۲۷ فروردین ماه ۹۴ با حضور استاندار مقرر شد قانون مجریان ذی صلاح برای ساختمان های گروه "د" (ساختمان های بالای ۱۰ طبقه) اجرایی شود و از ابتدای مهر ماه نیز به ساختمان های دیگر تسری یابد. متاسفانه در حالیکه نظام مهندسی در این خصوص به وظایف خود عمل می کرد، تغییر و تحولات رخ داده در شهرداری اصفهان مانع پیاده سازی این قانون شد. باید نام مجری ذی صلاح در پروانه ساختمان توسط شهرداری درج شود که این کار هنوز عملیاتی نشده است که امیدواریم با درایت و دوراندیشی جمالی نژاد شهردار فعلی اصفهان و با توجه به دانش وی در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی، این بخش از قانون نظام مهندسی نیز عملیاتی شود.
دنیای اقتصاد: به اعتقاد شما در دوره بعد باید بر روی کدام یک از مباحث سازمان نظام مهندسی برنامه ریزی دقیق تری داشت؟
سازمان نظام مهندسی در چارچوب قانون نظام مهندسی یک سازمان خدمات رسان است و با رعایت مقررات ایمنی شهروندان از خریدار کالایی با عنوان ساختمان اطمینان حاصل می کنند و در صورتی که این خدمات در راستای قانون اجرا شود ما به اهداف خود می رسیم.
دنیای اقتصاد: در حال حاضر کدام یک از بخش های نظام مهندسی مغفول مانده و نیاز به بازنگری دارد؟
براساس خبرهای به گوش رسیده از وزارتخانه، بخشی از آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی در وزارت راه وشهرسازی در حال تغییر است. این نظام سه بخشی در حال تغییر است که در صورت اجرا کل نظام مهندسی و فرایندهای آن در سطح شهر و روستا دستخوش تغییرات عمده خواهد شد. چرا که حرکت وزارتخانه به سمت یکپارچه سازی این سه بخش است. در حال حاضر خدمات این سه بخش مجزاست در صورتیکه باید توسط مدیریتی تحت عنوان کارگزار ساختمان و یا مدیر پروژه، نظام بخشی شود تا زمانی که ساختمان ساخته می شود یک فرد به طور مشخص مسئول این کالا باشد و حقوق شهروندی را رعایت کند و باید تاکید کرد اعمال این تغییرات در قانون منجر به تحولی عظیم در بسیاری از بخش های ساختمان خواهد شد.
ارسال نظر