اخوان‌المسلمین باید می‌باخت؟
داوود احمدزاده کارشناس خاور‌میانه تحولات اخیر مصر که با دخالت نظامیان منجر به سقوط دولت اسلامگرای اخوانی به رهبری محمد المرسی گردید، نشان می‌دهد که مصر همچنان جامعه استبدادزده‌ای است. ورود عنصر مداخله‌گر نهاد نظامی در وزن‌کشی سیاسی میان دوقطب اسلامگرا و غیراسلامگرا حتی با توسل به مشروعیت مردمی و حضور میلیونی معترضان در خیابان‌ها نمی‌تواند اقدام دموکراتیک در پروسه گذار به یک جامعه مردمسالار قلمداد گردد. از دیگر سو؛ کارنامه نظامیان در کشورهای مختلف خاورمیانه برای ایجاد دولت قانونی و رسیدن به یک دولت دموکراتیک همواره تاریک بوده است، البته ارتش مصر به‌ علت جنگیدن با اسراییل و پیروزی در نبرد 1972 از مقبولیت عامه مردم برخودار بود. در شصت سال اخیر نیز سرزمین فراعنه همواره از سوی نظامیان اداره می‌شده است و به‌رغم اینکه مبارک به عنوان یک رژیم دیکتاتور و اقتدارگرا سرنگون شد، ولی اقدامات مرسی هم نتوانست که چهره استبدادزده مصر را بازسازی کند. دراین میان جایگاه ارتش به‌رغم تلاش‌های مرسی برای مهار قدرت مطلق آن و حاشیه‌نشین نمودن فعالیت‌های آن از طریق بازنشسته نمودن مهره‌های کلیدی نظیر طنطاوی وزیر دفاع دوره مبارک هم توفیق چندانی نداشت، چراکه علاوه بر نگاه مثبت اقشار مختلف مردم به جایگاه نهاد نظامی در حفظ امنیت ملی و ارائه چهره مقبول از خود در قیام 2011 و ایستادن در کنار معترضان باعث شد که نظامیان همچنان به مدیریت بحران داخلی بپردازند و از طریق ارتباطات خارجی با غرب به‌ویژه آمریکا، توان اثرگذاری خود را بر تحولات آتی مصر بیشتر هم سازند. از دیگر سو؛ دولت اسلامگرای مرسی وارث مشکلات اقتصادی؛ فرهنگی؛ سیاسی و بین‌المللی بسیاری بود. لذا پیچیدگی مسائل مصر و تنوع و تکثر فرهنگی و ناتوانی مرسی در پاسخ‌گویی به مطالبات مختلف مردم بر تناقضات رفتاری مرسی افزود. اصولا اخوان‌المسلمین به‌رغم حیات سیاسی هشتاد ساله فاقد الگوی مدون در امر حکومت‌داری بود. اخوانی‌ها بر اساس مکتب ارشادی و مکانیزم گسترش خدمات رفاهی و آموزشی در سطح فرودست جامعه مصر طرفداران بسیاری داشتند و همچنان قرار بود که به تبشیر در جامعه و اقدامات عام‌المنفعه بپردازند و همچنین این جنبش با صبغه‌ای دینی روحیه کارهای انقلابی و زیروروکننده را نداشتند و درصدد بودند که کارها را براساس رویه گذشته و گام به گام انجام دهند، لذا در قیام ژانویه 2011 حضور جنبش اخوان را در کنار جریان تحول‌خواه نظیر جوانان شش آوریل و چپی‌های ناصری و ملی‌ها کم‌اثر می‌بینیم. در روزهای پس از سرنگونی رژیم مبارک نیز برخی از رهبران طیف سنتی اخوان دخالت در امور کشورداری را اشتباه بزرگ می‌دانستند و با تاکید بر انباشت مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هرگونه شکست در اداره کشور از سوی رهبران اخوان را به پای جنبش می‌دانستند و اعلام می‌کردند در صورت ناکامی؛ اعتبار دینی و سیاسی چندین دهه اخوان نیز با چالش جدی مواجه خواهد شد. در این مسیر با گذشت زمان حقانیت این گفته ثابت شد، چراکه روند تقابل و تضاد میان مرسی و جریان مخالف در ذیل جبهه نجات به رهبری البرادعی، عمر وموسی و حمدین صباحی چهره‌های شناخته‌شده بین‌المللی با انحصارطلبی‌هایی صورت گرفت، از جمله برکناری دادستان عالی کشور و تصویب قانون اساسی جدید در قالب همه‌پرسی با مشارکت کم فروغ مردم استمرار داشت. مرسی دچار خودشیفتگی در عرصه سیاسی شده بود و بدون توجه به مخالفت‌ها تلاش کرد با میدان دادن به گروه تندرو سلفی شرایط را برای توازن قدرت و اعمال شریعت و احکام الهی در مصر جدید ایجاد کند. حمله به کلیساهای قبطی به‌عنوان اقلیت منتفذ و تفکیر دیگر گروه‌ها از جمله شیعیان از سوی سلفی‌های تندرو متحدان اخوان بر تضادهای اجتماعی دامن زد و فتنه جنگ قومی و طایفه‌ای در مصر شعله‌ورتر شد. اشتباهات ادامه‌دار مرسی در عرصه داخلی ادامه یافت و حتی موجب شد طیف میانه‌رو اخوان به رهبری عبدالمنعم ابوالفتوح تداوم حکومت مرسی را فاجعه ملی قلمداد کند. از دیگر سو حسنین هیکل، اندیشمند مشهور مصری با انتقاد تند از سیاست‌های متناقض مرسی، اعلام کرد که محمد مرسی اخوان و مصر را نمی‌شناسد. تیره‌بختی اخوانی‌ها فقط در عرصه داخلی خلاصه نشد؛ بلکه در عرصه خارجی نیز ناکارآمدی سیاست‌های اسلامگرایان مصری ثابت شد. اخوان علاوه برعدم درک سپهر سیاسی جامعه مصر، نتوانست بفهمد کشور پرآوازه‌ای چون مصر با سابقه درخشان تاریخی و فرهنگی نباید برای تداوم قدرت خود؛ اسیر کشور ذره‌بینی چون قطر در منطقه گردد، به‌طوری‌که نفوذ قرضاوی شیخ سابق الازهر در ادره کشور مصر به حدی بود که مصر پرطمطراق مجری سیاست‌های منطقه‌ای دوحه گردید. از سوی دیگر حضور سلفی‌ها در لایه قدرت نه‌تنها به دوقطبی شدن هرچه بیشتر جامعه متکثر و متساهل مصر انجامید، بلکه صنعت توریسم به‌عنوان یکی از منابع درآمد مردم مصر به‌دلیل تندروی و ارائه چهره خشن از اسلام تا آستانه نابودی کامل پیش رفت. مردم مصر با نگاه نوستالژیک به امنیت و رفاه دوره مبارک را بهتر از زمان مرسی یافتند، عنصری اصلی که موجبات سقوط مرسی را فراهم ساخت نادیده گرفتن معیشت و رفاه و آموزش مردم بود. مصری‌ها با ابراز نارضایتی از وضع موجود به رهبران جدید مصر می‌گفتند به جای موعظه‌گری و خطابه خواندن باید به فکر نان و آزادی دو مطالبه اصلی قیام 2011 باشند. در هر صورت خودکامگی شخص مرسی باعث عصیان سراسری و شکل‌گیری جنبش تمرد در سرزمین نیل گردید و ارتش که منتظر چنین فرصت تاریخی بود توانست از اشتباهات راهبردی دولت اسلامگرای اخوانی نهایت استفاده را بکند؛ بنابراین با تهیه نقشه راه و پس از عدم‌پذیرش مصالحه از سوی دولت در یک اقدام هماهنگ با نیروهای ملی و رهبر قبطی اسکندریه و رییس دانشگاه الازهر حکم برکناری مرسی را امضاء و دولت انتقالی به رهبری دادستان عدلی منصور تشکیل یافت. در هر صورت اقدامات غیرقانونی هم علیه دولت مرسی از سوی ارتش صورت گرفته؛ عامل این شرایط غیردموکراتیک خود اخوانی‌ها است. اخوان در آزمون تاریخی خود برای برپایی حکومت سیاسی سنی شکست سختی متحمل شده و بازی را به نهاد ارتش و جریان اسلامگرا واگذار کرده و اگر هم قصد ورود به درگیری‌های خیابانی و تقابل با ارتش را داشته باشد، به‌دلیل از دست دان بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی خود؛ یعنی مردم توان مقابله را نخواهد داشت، همچنین رادیکالیزه شدن اوضاع داخلی ورود به فاز نظامی جنگ داخلی گسترده را در پی خواهد داشت می‌تواند ضمن تداوم چرخه خشونت ساختاری در مصر، شرایط را برای لغو مجوز فعالیت‌های سیاسی اخوان‌المسلمین فراهم سازد و این سم مهلکی است که متاسفانه از سوی برخی از رهبران مکتب ارشادی با نحله سلفی به جامعه مصر تزریق می‌شود. در صورتی که اخوان به‌رغم باخت بزرگ اخیر به‌دلیل داشتن تشکیلات سیاسی و برخوداری از کادر نخبه فکری توان بازسازی خود را دارد و نباید در تشخیص شرایط موجود مصر دچار اشتباهی دیگر گردد. از سوی دیگر ارتش نیز تحت لوای اقدام قانونی و در پاسخ به خواست ملت اقدام به برکناری مرسی نموده است. نباید مسیر اشتباه دولت گذشته را از طریق بستن روزنامه‌ها و رسانه‌ها منسوب به اخوان انتخاب کند. در هرصورت مردم مصر به بلوغ سیاسی خوبی رسیدند و تحمل دیکتاتوری و اقتدارطبی را از سوی هر نهادی و گروهی ندارند و مخالف انحصارطلبی‌اند، لذا ارتش با خویشتن‌داری در قبال موج احساسات طرفداران مرسی، هرچه سریع‌تر روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و برقراری قانون در جامعه طوفان‌زده مصر را تضمین کند.