گفت‌وگو با نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد
استاندارد را فرهنگ سازی کنیم
رئیس سازمان استاندارد معتقد است که وظایف حاکمیتی این سازمان آنقدر پررنگ است که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند کاری موازی آن انجام دهد. از نظر نیره پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد مرکز تعادل برای نظارت بر تولید و عرضه کالاهای مرغوب و باکیفیت است که علاوه بر تامین سلامت مردم، امنیت زندگی آنان را نیز تضمین کند. پیروزبخت در گفت وگوی خود با دنیای اقتصاد ضمن اشاره به وظایف حاکمیتی این سازمان، به فرهنگ سازی در حوزه استانداردها اشاره کرده و آن را برای کشور مهم و ضروری دانسته است.
فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای استاندارد امر مهم و تاثیرگذاری است.
فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای استاندارد امر مهم و تاثیرگذاری است.
رئیس سازمان استاندارد معتقد است که وظایف حاکمیتی این سازمان آنقدر پررنگ است که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند کاری موازی آن انجام دهد. از نظر نیره پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد مرکز تعادل برای نظارت بر تولید و عرضه کالاهای مرغوب و باکیفیت است که علاوه بر تامین سلامت مردم، امنیت زندگی آنان را نیز تضمین کند. پیروزبخت در گفت وگوی خود با دنیای اقتصاد ضمن اشاره به وظایف حاکمیتی این سازمان، به فرهنگ سازی در حوزه استانداردها اشاره کرده و آن را برای کشور مهم و ضروری دانسته است.
فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای استاندارد امر مهم و تاثیرگذاری است. آیا سازمان استاندارد در این زمینه هم ورود کرده و فعالیتی انجام داده است؟
در حوزه فرهنگ‌سازی، سازمان استاندارد باید فعال‌تر باشد به این دلیل که ما در رابطه با رویکرد نوین استانداردسازی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نقش آفرینی مردم نیازمند هستیم. در اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «افزایش پوشش استاندارد به تمامی محصولات داخلی و ترویج آن کمک می‌کند زیرا یک شاخه ترویج استاندارد به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد.»
نکته بعدی، رویکرد نوین استانداردسازی ما است. ما در رویکرد نوین استانداردسازی قصد نداریم تنها تعدادی استاندارد اجباری داشته باشیم؛ یعنی دو یا سه کالا را هر دفعه در شورای عالی، استاندارد اجباری کنیم. اکنون نیز ۸۰۰ کالای داخلی کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری است در صورتی که تعداد کالاهایی که در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از این تعداد است. معتقدیم زیبنده مردم شریف ایران نیست که سازمان ملی استاندارد به‌عنوان متولی استاندارد و کیفیت تنها حدود ۸۰۰ قلم کالای تولید داخلی را کنترل کند. باید بنا بر دیدگاه مقام معظم رهبری تولید کالاها و عرضه خدمات گوناگون بر پایه استاندارد باشد. استاندارد در وهله اول می‌تواند ملی باشد و در وهله دوم اگر استاندارد ملی وجود ندارد، باید از استانداردهای قابل قبول بهره بگیریم تا آن استانداردها را هم ملی کنیم. بنابراین، اولین و مهمترین دغدغه ما اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی استاندارد در بطن جامعه است. اینکه ارتباطات سازمان با جامعه ایرانی و در سطح ملی و نهایتا در سطح بین‌المللی جریان داشته باشد، مهمترین هدف ما است، زیرا در دوران پساتحریم سازمان ملی استاندارد به دلیل ارتباطات بین‌المللی که دارد می‌تواند نقش موثری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
با توجه به اهمیت مسوولیت اجتماعی در دنیا و استانداردهایی که در این رابطه تعریف شده، آیا سازمان استاندارد نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟
در رابطه با استاندارد مسوولیت اجتماعی که تاکنون در قالب ایزو مطرح بوده، خیر، ما هنوز به آن ورود پیدا نکرده‌ایم. اما یکسری پیشنهادهایی مطرح کرده‌ایم تا در حوزه‌های مختلف آن را ارائه کنیم. مخصوصا در بخش خصوصی باید این استانداردها مورد توجه قرار بگیرد. این‌ها استانداردهای جامعی است که هدف ما را در زمینه مسوولیت اجتماعی برآورده می‌کند. اکنون در دوره‌ای به سر می‌بریم که بحث استانداردها فراتر از تولید یک کالای صنعتی محسوب می‌شود و بیشتر مباحث را در بر می‌گیرد. حتی گفته می‌شود «کیفیت زندگی»، «استاندارد خانواده» است. یعنی استاندارد در همه عرصه‌های زندگی نفوذ می‌کند که به صورت جامع و کلان به معنای «استاندارد مسوولیت اجتماعی» تلقی می‌شود.
اما ما هنوز با مرحله استاندارد برای مسوولیت اجتماعی فاصله داریم.
نه اینکه کاملا به این مرحله نرسیده باشیم، رسیده‌ایم اما نکته‌‌ای که وجود دارد این است که سازمان ملی استاندارد بنا بر ماهیت خود باید وارد این مرحله از استاندارد شود و مسوولیت‌پذیری را نظارت کند تا آنکه به اجبار به کنترل مسوولیت اجتماعی بپردازد. از باب اینکه در این استاندارد خودمان هم مشارکت داشته باشیم، باید با ذی‌نفعان در این امر تعامل کنیم. به خاطر دارم در زمستان سال ۹۲ بود که اتاق بازرگانی همایشی با عنوان «چگونگی تعامل و برخورد با استاندارد مسوولیت اجتماعی» برگزار کرد که اتفاقا بازخورد خوبی در میان صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی داشت. هم اکنون یکی از برگزارکنندگان آن همایش که علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی در شورای شهر هم عضو شده، در کارگروه مسوولیت اجتماعی شورای شهر با بهره‌گیری از استاندارد مسوولیت اجتماعی یکسری فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و این افکار را در شورای شهر تعقیب می‌کند.
برای گسترش استاندارد نیاز به ابزارهای قانونی داریم. ظاهرا در این رابطه نمایندگان مجلس طرحی را در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسانده‌اند، جزئیات آن چیست؟
نام این طرح بازنگری قانون سازمان ملی استاندارد است. زیرا قانون‌ما در سال ۷۱ تدوین شده و آن زمان به نوبه خود قانون بسیار جامعی بوده اما تقریبا پس از ۴ سال که قانون سازمان به تصویب رسید، نظام استانداردسازی در دنیا به‌ویژه در اتحادیه اروپا متحول شد. این امر را در اصطلاح «رویکرد نوین استانداردسازی» می‌دانند که چنین رویه‌ای تاکنون در ایران انجام نشده است. از این رو براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رویکرد نوین استانداردسازی در دستورکار ما قرار گرفته است. در مجلس هم برگرفته از این سیاست‌ها طرحی مطرح شد که بر اساس بازنگری قانون جایگاه سازمان ملی استاندارد ارتقا یابد.
در حال حاضر این طرح به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده اما منتظر هستیم در صحن هم مطرح شود و نمایندگانی قول داده‌اند در این دوره مجلس بازنگری قانون سازمان را قطعی کنند، زیرابرای تدوین آن بسیار زحمت کشیده شده است. اگر این اتفاق رخ دهد، جایگاه سازمان ملی استاندارد در جایگاه حاکمیتی و نظارتی تعریف می‌شود و در آن صورت تا‌اندازه‌ای دست ما برای نظارت‌های فرابخشی بازتر خواهد شد و نظام استانداردسازی‌مان به روز می‌شود، چرا که حدود 30 سال است که در این زمینه با اتحادیه اروپا فاصله داریم. با بازنگری قانون سازمان استاندارد تقریبا به اوایل سال 2000 خواهیم رسید. گرچه باز هم 10تا15 سال با اروپایی‌ها فاصله خواهیم داشت اما مهم این است که در راه اصلی قدم گذاشته‌ایم.
آیا در مقطع کنونی استانداردهای ما در خارج از مرزهای ایران مورد قبول واقع شده است؟ نظام استاندارد ما تا چه‌اندازه یک پارچه است؟
خود استاندارد به تنهایی مشکل ندارد. استانداردهای ما سطح بسیار مناسبی دارد، به این معنی که دقیقا معادل با استانداردهای ایزو و به‌ویژه استانداردهای اتحادیه اروپا است. در زمنیه کالایی که براساس نظام استاندارد فعلی تولید و صادر می‌شود، مشکلی وجود ندارد. خود اروپایی‌ها با کنترل محصول ایرانی و مطابقت آن با استانداردهای موجود گواهینامه صادر میکنند.
ارتباط ما با اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمان ملی استاندارد برقرار شده و تحت پوشش سازمان ایزو هستیم. اکنون ما در سازمان ایزو رتبه بسیار مناسبی داریم و در رنکینگ این سازمان بین ۱۷۰ کشور رتبه ۲۷ را داریم که نشان دهنده فعالیت‌های درخور توجه ما است که در دو سال اخیر با ۴ پله صعود از رتبه ۳۱ به ۲۷ رسیده‌ایم. مشکلاتی هم ناشی از تحریم‌ها در این چند سال وجود داشته که امیدواریم در دوره پساتحریم برطرف شود که بحث شناسایی گواهینامه و اخذ آن بوده است. به این دلیل که ما در نظام تایید صلاحیت عضو همه‌جانبه نیستیم و انتظار می‌رود با بهبود روابط بین‌المللی ایران، به زودی آن را هم ممیزی کنند تا بتوانیم به عضویت آن درآییم.
شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ملی در حال حاضر در چند حوزه فعالیت دارند؟
شرکت‌های بازرسی ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری با ما دارند. حدود دو هزار آزمایشگاه با سازمان استاندارد همکاری دارند که تقریبا ۳۶۰ واحد آنها براساس مقررات بین‌المللی با وجود چالش‌های موجود در عرصه خارجی فعال هستند. همچنین حدود ۵۰ شرکت بازرسی کالا با سازمان همکاری میکنند و در اغلب کشورها و نقاط دنیا شعبه و نمایندگی دارند. این ظرفیتی است که ما می‌توانیم برای صادرات و واردات کالا از آن استفاده کنیم. چرا که کالاها می‌توانند به راحتی توسط این شرکت‌ها بازرسی شوند و بعد مورد بازرسی ما قرارگیرند در این صورت کالاها در گمرک کمترین زمان ماندگاری را دارند. از این ۵۰ شرکت بازرسی، ۱۰ شرکت نیز خارجی هستند.
حوزه‌ای وجود دارد که سازمان استاندارد در آن آزمایشگاه نداشته باشد؟
بله. اتفاقا اکنون یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در حوزه خودرو داریم، همین است و من شخصا بارها آن را مطرح کرده‌ام. در کشور ما مشکل تست کامل خودرو وجود دارد که باید برای رفع آن آزمون جاده‌ای خودرو اصلاح شود. در واقع تقریبا ۱۳ سال است که سازمان استاندارد با وزارت صنایع به دنبال اصلاح این آزمون است.
متولی اصلاح این آزمون چه سازمان یا نهادی است؟
هم ما می‌توانیم متولی آن باشیم، هم بخش خصوصی و هم وزارت صنعت. اما بودجه کلانی لازم دارد. البته این قول را به ما داده‌اند که در دوره پساتحریم زمین مورد نیاز برای ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای را در اختیارمان قرار دهند حتی آقای نعمت‌زاده به شدت دنبال این موضوع هستند و قرار است تامین اعتبارات مالی آن با همکاری بخش خصوصی و شاید هم مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی شود.
ما در بسیاری از تست‌ها این مشکل را داریم. در حال حاضر مردم از ما صرفا مطالبه یک تعداد خاص استانداردهای تحت پوشش استاندارد اجباری را ندارند و در مورد همه کالاها آن را مطالبه میکنند. ما در مورد تمامی کالاها آزمایشگاه نداریم. یعنی در رابطه با بعضی از کالاهای برقی ما آزمایشگاه کامل نداریم، البته خب استانداردشان هم اجباری نیست، در بخش خودرو تست آزمون جاده‌ای نداریم. مثلا همین چندی پیش مجبور بودیم تست جاده‌ای یک خودرو را در یکی از کشورهای اروپایی انجام دهیم. باید حتما امکانات آزمایشگاهی گسترده تر از وضعیت فعلی باشد چرا که سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های نظارتی باید روی ایمنی و سلامت مردم نظارت کامل داشته باشند.
یعنی الان لوازم برقی استاندارد ندارند؟
چرا! اشتباه نشود! ما آزمایشگاه لوازم برقی‌ای که مشمول استاندارد اجباری است داریم و کامل هم انجام می‌دهیم. ولی بعضی از لوازم در بخش‌هایی که های‌تک هستند یا برخی موارد که به آی‌تی مرتبط است، این آزمایشگاه‌ها را ندارد که البته استانداردشان هم اجباری نیست.
در حوزه واردات؛ استانداردهای محصول وارداتی ما چگونه بررسی می‌شود؟ گاه دیده می‌شود محصولی که یک برند جهانی است و به ایران وارد شده مورد قبول سازمان استاندارد واقع نشده است. به عنوان مثال، شیشه یک خودرو وارداتی. فکر نمی‌کنید در سطح منطقه‌ای گاه سلیقه‌ای برخورد می‌شود؟
این موردی که می‌فرمایید دقیقا در جریانش قرار دارم. ما از اول انقلاب تا امروز در مورد استانداردهای آمریکایی مقداری مشکل داشتیم و نمی‌توانستیم استانداردهای آمریکا را کامل تست کنیم چون معیار ما استانداردهای اروپایی است. برای خودروهم معیار همان استانداردهای اروپایی است و نمی‌توانیم استاندارد کشورهای دیگر را اعمال کنیم. به عنوان مثال خودروهای هیبریدی را شرکت تویوتا برای آمریکا و براساس استانداردهای این کشورساخته است. خب زمانی که چنین خودروهایی قرار است وارد ایران شود بر چه اساس باید مورد سنجش قرار گیرد؟ وقتی ما استاندارد خودروهای هیبریدی را نداریم و نمی‌دانیم چیست و از طرفی آن خودرو علامت استاندارد آمریکا را هم دارد، تناقضی ایجاد می‌شود و نمی‌توانیم اجازه ورود این خودرو را بدهیم.
بهتر نیست قبل از اینکه ورود آن آزاد شود استانداردهای آن را تهیه کنید؟
اصلا به ما گفته نشد که قرار است چنین کاری انجام دهند. اتفاقا این گله‌ای است که من نه فقط از یک حوزه، بلکه از چند حوزه دارم. وقتی که می‌گویم هر کالا و خدمتی باید یک پیوست استاندارد داشته باشد، وقتی که خودرویی قراراست وارد کشور شود، اول باید استانداردش را بگیرند. تولید هم همین است. یکباره می‌آیند و شروع به کشیدن نقشه و طراحی آن محصول تولیدی میکنند؛ حالا می‌خواهد خودرو باشد یا هر چیز دیگر و بعد در آخر یاد استاندارد آن می‌افتند. شما از اول باید به فکر استاندارد باشید. در این مورد خاص وقتی که خودرو به گمرکات آمد و تازه پیش ما آوردند گفتیم ۴ قطعه‌اش استاندارد قابل قبول ما را ندارد. اگر قرار است ما تایید کنیم، باید استانداردی اعمال شود که ما آن را قبول داریم. استاندارد ما سطح بالایی دارد چون استاندارد اتحادیه اروپا است. بنابراین در چنین مواقعی استاندارد اروپا و آمریکا باید با هم منطبق شوند و اگر پاسخ داد آن موقع ما اجازه ورود بدهیم.
پس با این معیاری که می‌فرمایید، در حال حاضر خودروهای آمریکایی نمی‌توانند به ایران وارد شوند؟
تا زمانی که ما بررسی نکنیم و اجازه ورود آنها را ندهیم، خیر. من از واردکنندگان این خودرو خواستم که گواهینامه‌های آمریکایی را برای ما بیاورید که ببینیم بر چه مبنایی تست شده است. ما باید طبق مقررات خودمان که منطبق بر مقررات بین‌المللی است، استاندارد کالاهای وارداتی را تایید کنیم. اما آن واردکنندگان فقط آمدند به ما گفتند علامت استاندارد DOT روی شیشه است. خب به چه اعتمادی ما می‌توانیم اجازه ورود چنین کالایی را به کشور بدهیم؟ من از آقایان خواستم دست‌کم یک شیشه مشابه این خودرو را وارد کنند تا بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد آزمایش کنیم. ولی خب، فرار از استاندارد خیلی باب شده است و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم که رعایت قوانین استاندارد ایران یک وظیفه همگانی برای همه واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور است.
فرهنگ‌سازی در استفاده از کالاهای استاندارد امر مهم و تاثیرگذاری است. آیا سازمان استاندارد در این زمینه هم ورود کرده و فعالیتی انجام داده است؟
در حوزه فرهنگ‌سازی، سازمان استاندارد باید فعال‌تر باشد به این دلیل که ما در رابطه با رویکرد نوین استانداردسازی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نقش آفرینی مردم نیازمند هستیم. در اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «افزایش پوشش استاندارد به تمامی محصولات داخلی و ترویج آن کمک می‌کند زیرا یک شاخه ترویج استاندارد به فرهنگ‌سازی برمی‌گردد.»
نکته بعدی، رویکرد نوین استانداردسازی ما است. ما در رویکرد نوین استانداردسازی قصد نداریم تنها تعدادی استاندارد اجباری داشته باشیم؛ یعنی دو یا سه کالا را هر دفعه در شورای عالی، استاندارد اجباری کنیم. اکنون نیز ۸۰۰ کالای داخلی کشور مشمول مقررات استاندارد اجباری است در صورتی که تعداد کالاهایی که در کشور تولید می‌شود بسیار بیشتر از این تعداد است. معتقدیم زیبنده مردم شریف ایران نیست که سازمان ملی استاندارد به‌عنوان متولی استاندارد و کیفیت تنها حدود ۸۰۰ قلم کالای تولید داخلی را کنترل کند. باید بنا بر دیدگاه مقام معظم رهبری تولید کالاها و عرضه خدمات گوناگون بر پایه استاندارد باشد. استاندارد در وهله اول می‌تواند ملی باشد و در وهله دوم اگر استاندارد ملی وجود ندارد، باید از استانداردهای قابل قبول بهره بگیریم تا آن استانداردها را هم ملی کنیم. بنابراین، اولین و مهمترین دغدغه ما اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی استاندارد در بطن جامعه است. اینکه ارتباطات سازمان با جامعه ایرانی و در سطح ملی و نهایتا در سطح بین‌المللی جریان داشته باشد، مهمترین هدف ما است، زیرا در دوران پساتحریم سازمان ملی استاندارد به دلیل ارتباطات بین‌المللی که دارد می‌تواند نقش موثری را در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
با توجه به اهمیت مسوولیت اجتماعی در دنیا و استانداردهایی که در این رابطه تعریف شده، آیا سازمان استاندارد نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟
در رابطه با استاندارد مسوولیت اجتماعی که تاکنون در قالب ایزو مطرح بوده، خیر، ما هنوز به آن ورود پیدا نکرده‌ایم. اما یکسری پیشنهادهایی مطرح کرده‌ایم تا در حوزه‌های مختلف آن را ارائه کنیم. مخصوصا در بخش خصوصی باید این استانداردها مورد توجه قرار بگیرد. این‌ها استانداردهای جامعی است که هدف ما را در زمینه مسوولیت اجتماعی برآورده می‌کند. اکنون در دوره‌ای به سر می‌بریم که بحث استانداردها فراتر از تولید یک کالای صنعتی محسوب می‌شود و بیشتر مباحث را در بر می‌گیرد. حتی گفته می‌شود «کیفیت زندگی»، «استاندارد خانواده» است. یعنی استاندارد در همه عرصه‌های زندگی نفوذ می‌کند که به صورت جامع و کلان به معنای «استاندارد مسوولیت اجتماعی» تلقی می‌شود.
اما ما هنوز با مرحله استاندارد برای مسوولیت اجتماعی فاصله داریم.
نه اینکه کاملا به این مرحله نرسیده باشیم، رسیده‌ایم اما نکته‌‌ای که وجود دارد این است که سازمان ملی استاندارد بنا بر ماهیت خود باید وارد این مرحله از استاندارد شود و مسوولیت‌پذیری را نظارت کند تا آنکه به اجبار به کنترل مسوولیت اجتماعی بپردازد. از باب اینکه در این استاندارد خودمان هم مشارکت داشته باشیم، باید با ذی‌نفعان در این امر تعامل کنیم. به خاطر دارم در زمستان سال ۹۲ بود که اتاق بازرگانی همایشی با عنوان «چگونگی تعامل و برخورد با استاندارد مسوولیت اجتماعی» برگزار کرد که اتفاقا بازخورد خوبی در میان صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی داشت. هم اکنون یکی از برگزارکنندگان آن همایش که علاوه بر عضویت در اتاق بازرگانی در شورای شهر هم عضو شده، در کارگروه مسوولیت اجتماعی شورای شهر با بهره‌گیری از استاندارد مسوولیت اجتماعی یکسری فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و این افکار را در شورای شهر تعقیب می‌کند.
برای گسترش استاندارد نیاز به ابزارهای قانونی داریم. ظاهرا در این رابطه نمایندگان مجلس طرحی را در کمیسیون‌های تخصصی به تصویب رسانده‌اند، جزئیات آن چیست؟
نام این طرح بازنگری قانون سازمان ملی استاندارد است. زیرا قانون‌ما در سال ۷۱ تدوین شده و آن زمان به نوبه خود قانون بسیار جامعی بوده اما تقریبا پس از ۴ سال که قانون سازمان به تصویب رسید، نظام استانداردسازی در دنیا به‌ویژه در اتحادیه اروپا متحول شد. این امر را در اصطلاح «رویکرد نوین استانداردسازی» می‌دانند که چنین رویه‌ای تاکنون در ایران انجام نشده است. از این رو براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رویکرد نوین استانداردسازی در دستورکار ما قرار گرفته است. در مجلس هم برگرفته از این سیاست‌ها طرحی مطرح شد که بر اساس بازنگری قانون جایگاه سازمان ملی استاندارد ارتقا یابد.
در حال حاضر این طرح به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شده اما منتظر هستیم در صحن هم مطرح شود و نمایندگانی قول داده‌اند در این دوره مجلس بازنگری قانون سازمان را قطعی کنند، زیرابرای تدوین آن بسیار زحمت کشیده شده است. اگر این اتفاق رخ دهد، جایگاه سازمان ملی استاندارد در جایگاه حاکمیتی و نظارتی تعریف می‌شود و در آن صورت تا‌اندازه‌ای دست ما برای نظارت‌های فرابخشی بازتر خواهد شد و نظام استانداردسازی‌مان به روز می‌شود، چرا که حدود 30 سال است که در این زمینه با اتحادیه اروپا فاصله داریم. با بازنگری قانون سازمان استاندارد تقریبا به اوایل سال 2000 خواهیم رسید. گرچه باز هم 10تا15 سال با اروپایی‌ها فاصله خواهیم داشت اما مهم این است که در راه اصلی قدم گذاشته‌ایم.
آیا در مقطع کنونی استانداردهای ما در خارج از مرزهای ایران مورد قبول واقع شده است؟ نظام استاندارد ما تا چه‌اندازه یک پارچه است؟
خود استاندارد به تنهایی مشکل ندارد. استانداردهای ما سطح بسیار مناسبی دارد، به این معنی که دقیقا معادل با استانداردهای ایزو و به‌ویژه استانداردهای اتحادیه اروپا است. در زمنیه کالایی که براساس نظام استاندارد فعلی تولید و صادر می‌شود، مشکلی وجود ندارد. خود اروپایی‌ها با کنترل محصول ایرانی و مطابقت آن با استانداردهای موجود گواهینامه صادر میکنند.
ارتباط ما با اتحادیه اروپا به‌عنوان سازمان ملی استاندارد برقرار شده و تحت پوشش سازمان ایزو هستیم. اکنون ما در سازمان ایزو رتبه بسیار مناسبی داریم و در رنکینگ این سازمان بین ۱۷۰ کشور رتبه ۲۷ را داریم که نشان دهنده فعالیت‌های درخور توجه ما است که در دو سال اخیر با ۴ پله صعود از رتبه ۳۱ به ۲۷ رسیده‌ایم. مشکلاتی هم ناشی از تحریم‌ها در این چند سال وجود داشته که امیدواریم در دوره پساتحریم برطرف شود که بحث شناسایی گواهینامه و اخذ آن بوده است. به این دلیل که ما در نظام تایید صلاحیت عضو همه‌جانبه نیستیم و انتظار می‌رود با بهبود روابط بین‌المللی ایران، به زودی آن را هم ممیزی کنند تا بتوانیم به عضویت آن درآییم.
شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ملی در حال حاضر در چند حوزه فعالیت دارند؟
شرکت‌های بازرسی ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری با ما دارند. حدود دو هزار آزمایشگاه با سازمان استاندارد همکاری دارند که تقریبا ۳۶۰ واحد آنها براساس مقررات بین‌المللی با وجود چالش‌های موجود در عرصه خارجی فعال هستند. همچنین حدود ۵۰ شرکت بازرسی کالا با سازمان همکاری میکنند و در اغلب کشورها و نقاط دنیا شعبه و نمایندگی دارند. این ظرفیتی است که ما می‌توانیم برای صادرات و واردات کالا از آن استفاده کنیم. چرا که کالاها می‌توانند به راحتی توسط این شرکت‌ها بازرسی شوند و بعد مورد بازرسی ما قرارگیرند در این صورت کالاها در گمرک کمترین زمان ماندگاری را دارند. از این ۵۰ شرکت بازرسی، ۱۰ شرکت نیز خارجی هستند.
حوزه‌ای وجود دارد که سازمان استاندارد در آن آزمایشگاه نداشته باشد؟
بله. اتفاقا اکنون یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در حوزه خودرو داریم، همین است و من شخصا بارها آن را مطرح کرده‌ام. در کشور ما مشکل تست کامل خودرو وجود دارد که باید برای رفع آن آزمون جاده‌ای خودرو اصلاح شود. در واقع تقریبا ۱۳ سال است که سازمان استاندارد با وزارت صنایع به دنبال اصلاح این آزمون است.
متولی اصلاح این آزمون چه سازمان یا نهادی است؟
هم ما می‌توانیم متولی آن باشیم، هم بخش خصوصی و هم وزارت صنعت. اما بودجه کلانی لازم دارد. البته این قول را به ما داده‌اند که در دوره پساتحریم زمین مورد نیاز برای ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای را در اختیارمان قرار دهند حتی آقای نعمت‌زاده به شدت دنبال این موضوع هستند و قرار است تامین اعتبارات مالی آن با همکاری بخش خصوصی و شاید هم مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی شود.
ما در بسیاری از تست‌ها این مشکل را داریم. در حال حاضر مردم از ما صرفا مطالبه یک تعداد خاص استانداردهای تحت پوشش استاندارد اجباری را ندارند و در مورد همه کالاها آن را مطالبه میکنند. ما در مورد تمامی کالاها آزمایشگاه نداریم. یعنی در رابطه با بعضی از کالاهای برقی ما آزمایشگاه کامل نداریم، البته خب استانداردشان هم اجباری نیست، در بخش خودرو تست آزمون جاده‌ای نداریم. مثلا همین چندی پیش مجبور بودیم تست جاده‌ای یک خودرو را در یکی از کشورهای اروپایی انجام دهیم. باید حتما امکانات آزمایشگاهی گسترده تر از وضعیت فعلی باشد چرا که سازمان ملی استاندارد و دستگاه‌های نظارتی باید روی ایمنی و سلامت مردم نظارت کامل داشته باشند.
یعنی الان لوازم برقی استاندارد ندارند؟
چرا! اشتباه نشود! ما آزمایشگاه لوازم برقی‌ای که مشمول استاندارد اجباری است داریم و کامل هم انجام می‌دهیم. ولی بعضی از لوازم در بخش‌هایی که های‌تک هستند یا برخی موارد که به آی‌تی مرتبط است، این آزمایشگاه‌ها را ندارد که البته استانداردشان هم اجباری نیست.
در حوزه واردات؛ استانداردهای محصول وارداتی ما چگونه بررسی می‌شود؟ گاه دیده می‌شود محصولی که یک برند جهانی است و به ایران وارد شده مورد قبول سازمان استاندارد واقع نشده است. به عنوان مثال، شیشه یک خودرو وارداتی. فکر نمی‌کنید در سطح منطقه‌ای گاه سلیقه‌ای برخورد می‌شود؟
این موردی که می‌فرمایید دقیقا در جریانش قرار دارم. ما از اول انقلاب تا امروز در مورد استانداردهای آمریکایی مقداری مشکل داشتیم و نمی‌توانستیم استانداردهای آمریکا را کامل تست کنیم چون معیار ما استانداردهای اروپایی است. برای خودروهم معیار همان استانداردهای اروپایی است و نمی‌توانیم استاندارد کشورهای دیگر را اعمال کنیم. به عنوان مثال خودروهای هیبریدی را شرکت تویوتا برای آمریکا و براساس استانداردهای این کشورساخته است. خب زمانی که چنین خودروهایی قرار است وارد ایران شود بر چه اساس باید مورد سنجش قرار گیرد؟ وقتی ما استاندارد خودروهای هیبریدی را نداریم و نمی‌دانیم چیست و از طرفی آن خودرو علامت استاندارد آمریکا را هم دارد، تناقضی ایجاد می‌شود و نمی‌توانیم اجازه ورود این خودرو را بدهیم.
بهتر نیست قبل از اینکه ورود آن آزاد شود استانداردهای آن را تهیه کنید؟
اصلا به ما گفته نشد که قرار است چنین کاری انجام دهند. اتفاقا این گله‌ای است که من نه فقط از یک حوزه، بلکه از چند حوزه دارم. وقتی که می‌گویم هر کالا و خدمتی باید یک پیوست استاندارد داشته باشد، وقتی که خودرویی قراراست وارد کشور شود، اول باید استانداردش را بگیرند. تولید هم همین است. یکباره می‌آیند و شروع به کشیدن نقشه و طراحی آن محصول تولیدی میکنند؛ حالا می‌خواهد خودرو باشد یا هر چیز دیگر و بعد در آخر یاد استاندارد آن می‌افتند. شما از اول باید به فکر استاندارد باشید. در این مورد خاص وقتی که خودرو به گمرکات آمد و تازه پیش ما آوردند گفتیم ۴ قطعه‌اش استاندارد قابل قبول ما را ندارد. اگر قرار است ما تایید کنیم، باید استانداردی اعمال شود که ما آن را قبول داریم. استاندارد ما سطح بالایی دارد چون استاندارد اتحادیه اروپا است. بنابراین در چنین مواقعی استاندارد اروپا و آمریکا باید با هم منطبق شوند و اگر پاسخ داد آن موقع ما اجازه ورود بدهیم.
پس با این معیاری که می‌فرمایید، در حال حاضر خودروهای آمریکایی نمی‌توانند به ایران وارد شوند؟
تا زمانی که ما بررسی نکنیم و اجازه ورود آنها را ندهیم، خیر. من از واردکنندگان این خودرو خواستم که گواهینامه‌های آمریکایی را برای ما بیاورید که ببینیم بر چه مبنایی تست شده است. ما باید طبق مقررات خودمان که منطبق بر مقررات بین‌المللی است، استاندارد کالاهای وارداتی را تایید کنیم. اما آن واردکنندگان فقط آمدند به ما گفتند علامت استاندارد DOT روی شیشه است. خب به چه اعتمادی ما می‌توانیم اجازه ورود چنین کالایی را به کشور بدهیم؟ من از آقایان خواستم دست‌کم یک شیشه مشابه این خودرو را وارد کنند تا بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد آزمایش کنیم. ولی خب، فرار از استاندارد خیلی باب شده است و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم که رعایت قوانین استاندارد ایران یک وظیفه همگانی برای همه واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشور است.
ارسال نظر