از حمله متفقین تا تورم 35 درصد
عاطفه نبوی 10 کیلو برنج، 4 کیلو مرغ، یک شانه تخم مرغ، دو عدد روغن مایع و 800 گرم پنیر. ماجرای این 5 قلم جنس و توزیع آنها، این روزها نقل محافل خبرگزاری‌ها، دوستان و منتقدان دولت است. تا جایی که حواشی ومشکلات به وجود آمده در نحوه توزیع آن کار را به معذرت‌خواهی روحانی کشاند.
موضعی که عکس‌العمل‌ها به آن هنوز هم ادامه دارد. گروهی به اصل ماجرا ایراد وارد می‌کنند و برخی نیز شکل توزیع را نامناسب می‌دانند، بعضی هم با نامناسب خواندن رفتار مردم در مواجهه با این‌گونه طرح‌های دولتی معتقدند رفتارهای عجولانه مردم در گرفتن سبد کالا موجب می‌شود هم چهره‌ای نامناسب در رسانه‌ها از جامعه منعکس شود و هم سبب می‌شود مساله‌ای پیش پا افتاده و معمولی تبدیل به چالشی برای دولت شود. بسیاری برنج و روغن دولت تدبیر و امید را با سیب‌زمینی‌های دولت مهر مقایسه کردند و روحانی را به واسطه این تشابه به باد انتقاد گرفتند.

دولتی برای همه
محمود صدری روزنامه نگار و محقق علوم اجتماعی، این روش تقسیم کالا را نتیجه «اقتصاد مداخله‌گر» می‌داند که برآمده از نگرش معطوف به خیر عمومی در حکومت است. نگرشی که در آن حکومتی خوب است که بتواند به اکثریت جامعه خیر برساند، و در مقابل نگاهی که حکومت را انتخاب ناگزیر جامعه می‌داند و از دل آن نظام اقتصادی «آزاد» برمی‌آید. صدری در ادامه تاکید می‌کند برای دولت‌ها در نوع نظام اقتصادی مداخله‌گر همیشه وضعیت اضطراری که مداخله را به‌زعم دولت ضروری می‌کرده وجود داشته است و این داستان جدیدی نیست. از زمان روم باستان وجود داشته و آنها اطعمه و اشربه رایگان به مردم می‌دادند و در جوامع امروزی هم به صورت سیستماتیک در جوامع سوسیالیستی یا در قالب نظام‌های تامین اجتماعی این کار انجام می‌شود. عمده تفاوت دراین است که دلیل اصلی این کار در بعضی از دولت‌ها و زمان ها حقیقتا به حکم آن اضطرار و ضرورت است و گاهی هم برای خرید محبوبیت.
قحطی، جنگ و سبد کالای رایگان
نخستین سبد کالا به معنی امروزی آن، در ایران در زمان قحطی سال ۱۳۲۱ داده شد. در دوره اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و بروز قحطی در کشور دولت مجبور به توزیع کوپن قند و شکر و برخی اقلام دیگر شد. با نگاهی گذرا به تاریخ آن دوره و شکل گرفتن بلوای نان در آن روزها می‌توان ضرورتی را که به شرایط تحمیل شده بود دریافت. کمبود ارزاق عمومی حتی باعث شد تا حسن اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی دوره سیزدهم دستور کاشت سیب‌زمینی و برخی اقلام دیگر در باغ بهارستان را بدهد.
صدری درباره چگونگی پاگرفتن و ریشه دواندن نظام کوپنی در ایران بعد از انقلاب می‌گوید: سال ۵۷ در ایران، یک نبرد تئوریک بر سر نظام اقتصادی‌ای که باید پایه‌ریزی شود میان فقها و علمای شورای نگهبان از یکسو و دولت از سوی دیگر درگرفت. شورای نگهبان مدافع مالکیت خصوصی و اقتصاد آزاد و غیرمداخله گر بود و دولت،‌ (دولت موقت و بعد بنی صدر و تا رجایی) به‌دلیل درگیری مستقیم با سیاست و تمایلش برای جلب رضایت و همراهی عمومی خواهان نظام اقتصادی مداخله‌گر بود. در نهایت دولت در این میدان پیروز شد و به‌زعم خود سیستم عادلانه‌تر یعنی سیستم کوپنی را بنا نهاد.
صدری سیستم کوپنی را در دهه شصت تا حدی قابل دفاع می‌داند و می‌گوید: حداقل اینکه در زمان جنگ توضیح آن راحت‌تر بود. بعد از آن در سال ۶۸ که جنگ تمام شد و طبعا آن ضرورت از بین رفت، زمزمه تغییر این سیستم بر سر زبان‌ها افتاد، اما داستان تا سال‌ها بعد از آن ادامه پیدا کرد و به شکل‌های مختلف حتی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی که با این سیاست مخالف بودند ادامه حیات داد. اما مقاومت خاصی در برابر آن به وجود نیامد؛ چراکه آن را در قالب سیستم تامین اجتماعی پذیرفتند.
همان‌طور که دکتر صدری اشاره کرد در زمان جنگ ایران و عراق، دولتمردان جهت جبران خسارت‌های وارده به اقتصاد ملی و همچنین تامین نیازهای معیشتی مردم، ناگزیر شدند برای تامین نیازهای داخلی، کالاها ومواد اولیه مورد نیاز کشور را از بازار سیاه خارجی به قیمت‌های گزاف خریداری و وارد کنند و در مرحله بعد، بخشی از درآمد‌های نفتی خود را برای ارزان‌سازی این کالاها در بازار داخلی صرف کنند. ازسوی دیگر به صورت موازی توجه بیشتری به افزایش تولیدات کشاورزی کردند، به‌عنوان مثال، هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات سال ۶۸ خود بارها به مساله کنترل نرخ و توزیع سیب‌زمینی در کشور اشاره کرده است. وی در نوشته‌های مهرماه سال ۶۸ می‌نویسد: «ساعت ۸:۳۰ صبح به دفترم رسیدم. در راه کامیونی را دیدم که مشغول فروش سیب‌زمینی بود. مردم برای گرفتن سیب‌زمینی [به قیمت ۱۴۵ ریال] صف کشیده بودند. با آقای [عبدالحسین] وهاجی برای پیگیری کار تاکید کردم... آقای [علی] فلاحیان [وزیر اطلاعات] اطلاع داد جمعی از واسطه‌های سیب‌زمینی را که در کار توزیع اخلال می‌کنند، بازداشت کرده‌اند... به [آقای عبدالحسین وهاجی] وزیر بازرگانی گفتم اطلاعیه کنترل نرخ سیب‌زمینی و پیاز را منتشر کند.» و خلاصه اینکه توزیع کالاهای کوپنی با وجود انتقاد اقتصاددانان به این سیاست تا سال‌ها بعد از پایان جنگ ادامه یافت. اما طی سال‌های بعد از آن بسیار کمرنگ و محدود به کمیته امداد یا یکی دو نهاد مشخص و با جامعه هدف معین شد.
سربرآوردن اقتصاد سیب‌زمینی در بستر سیاست
بعد از آن در دولت احمدی‌نژاد در واقع ما نوعی بازگشت به سیستم اقتصادی دهه ۶۰ را داشتیم با این تفاوت که ضرورت‌های آن زمان دیگر وجود نداشت و دیگر هدفمند نبود. بحث هدفمندی یارانه‌ها که تابه‌حال به‌دلیل نبود آمار درستی از جامعه هدف دریافت کننده اجرا نمی‌شد در این دولت کلید خورد، درحالی‌که مشکل آمار هنوز به قوت خود باقی بود، اما احمدی‌نژاد به این هم بسنده نکرد و توزیع کالای رایگان را در زمانی حساس، با توجیهاتی که چندان قابل باور نبود، به سیب‌زمینی هم کشاند.
دراردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، مدیرکل حراست وزارت جهاد کشاورزی وقت گفت که وزارت جهاد کشاورزی از دولت خواسته است تا مازاد سیب‌زمینی مشمول طرح خرید تضمینی را در سراسر کشور به صورت رایگان توزیع کند. به گفته وی، تا پیش‌ازاین مازاد سیب‌زمینی در کشور «امحا» می‌شد، ولی در این سال به‌منظور «جلوگیری از خسارات وارده» تصمیم بر این شد تا سیب‌زمینی مازاد رایگان توزیع شود. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم نیز پیش‌تر در فروردین‌ماه ۱۳۸۸ در مورد سیب‌زمینی مازاد گفته بود: «سازمان تعاون روستایی بخشی از این سیب‌زمینی را خریداری کرد اما به‌دلیل آنکه نگهداری آن برای زمان طولانی ممکن نبود مجبور شدند بخشی از سیب‌زمینی را به بازار عرضه کنند. اما توزیع سیب‌زمینی به بازار که از آن جمع شده بود نقض غرض بوده و آثار سوء به همراه داشت به همین دلیل تصمیم گرفتند سیب‌زمینی را بین خانوارهای مستضعف رایگان توزیع کنند.». با وجود مازاد سیب‌زمینی، احمدی‌نژاد تیرماه ۱۳۹۰ در همایش تجلیل از برگزیدگان تعاونی‌های مسکن مهر، از طرحی سخن گفت که براساس آن هزار متر زمین در اختیار هر خانوار ایرانی قرار می‌گیرد و آنها می‌توانند ۱۵۰ متر ساختمان بسازند و باید ۸۰۰ متر باغ احداث کنند. او در ادامه خاطر‌نشان کردند به این ترتیب خانواده‌ها می‌توانند سبزی، سیب‌زمینی، پیاز، بادمجان، کدو و گوجه بکارند! همزمان سایت‌ها از توزیع سیب‌زمینی در اصفهان، آن هم همزمان با سفر رئیس‌جمهور به این شهر گزارش دادند، که به ظاهر بسیاری از این سیب‌زمینی‌ها هم با وقوع بارندگی از بین رفته یا در زیر چرخ خودرو‌ها نابود شدند. در آن مقطع مقدار بسیار زیادی سیب‌زمینی به صورت رایگان در نقاط گوناگون کشور، میان مردم توزیع شده و هیچ‌کس هم توضیح قانع‌کننده‌ای درباره آن نداد.
«اقتصاد سیب‌زمینی» نامی بود که منتقدان به کنایه بر برنامه‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نهادند و حال رگه‌های این اقتصاد بی‌رگ، اما بسیار ریشه‌‌دار در ایران را دردولت یازدهم نیز می‌بینیم. در ادامه این روند در این روزها روحانی هم گویی در کمند این سیاست اقتصادی افتاد و در وضعی که هیچ ضرورتی حس نمی شد و فقط به‌دلیل زمزمه‌های نارضایتی‌ای که از نرخ تورم بالای حدود ۳۵ درصدی وجود داشت، به این کار مبادرت ورزید. به‌زعم صدری، روحانی با وجود آنکه سال‌ها در شورای امنیت ملی خدمت کرده‌اند و از این رو با فرهنگ جامعه ایرانی آشنایی کامل دارد
راه نامناسبی را برای جلب رضایت عمومی در پیش گرفت. این بودجه می‌توانست به‌عنوان مثال برای سامان دادن بیمه تامین اجتماعی تزریق شود یا به شیوه‌های بسیار بهتری از آن استفاده شود که هم رضایت عمومی را در پی داشته باشد و هم تبدیل به بحران نشود.در اوایل دی‌ماه ۹۲ معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ویژه دولت برای توزیع سبد کالایی در بهمن و اسفندماه امسال را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این منظور پیش‌بینی شد. اسحاق‌جهانگیری مصوبه‌ویژه سبد کالایی را در دو نوبت تا پایان سال‌جاری به وزارتخانه‌های تعاون، علوم، فرهنگ و دفاع و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ابلاغ کرده سبدی که در دولت یازدهم در ایران توزیع شد به لحاظ تعداد و گستردگی درتاریخ این کشور سابقه نداشت و همان‌طور که از ظواهر امر پیداست گویی از همان ابتدا محکوم به شکست بود و آقای روحانی بابت آن عذرخواهی کرد. واکنش‌هایی که در برابر شکل توزیع این سبد به وجود آمد نشان از آن دارد که این سیاست اقتصادی حتی در میدان‌سیاسی هم موفق عمل نکرده و جلب‌رضایتی را که روحانی با پذیرش ریسک این برنامه در پی آن بود به دنبال نداشت. حال اصرار بر ادامه این روند، که در ابتدا به حکم ضرورت‎های انکارناپذیری مانند قحطی و جنگ و... شکل گرفت و حال از آن تحت عنوان کلی «کمک به وضعیت معیشت مردم» یاد می‌شود، به شهادت کارشناسان و اقتصاددانان در وضعیت حاضر غلط است. اشتباهی که در درازمدت با آثار مستقیم و غیرمستقیم‌اش آسیبی جبران‌ناپذیر به شالوده‌های اقتصاد کشور وارد می‌کند.