مالیات، ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی

افشین محمودیان‌ مقدم
کارشناس امور مالیاتی

مالیات براساس تعاریف سنتی، انتقال اجباری بخشی از درآمدهای جامعه به دولت برای جبران هزینه‌های کشور و همچنین مهمترین و رایج‌ترین روش تأمین مخارج دولت است. هر یک از شهروندان براساس درآمدها یا ثروت خود، به‌طور طبیعی موظفند بخشی از هزینه‌های اداره کشور از جمله هزینه‌های آموزش، سلامت، امنیت، خدمات عمومی و مدیریت عالی کشور را برعهده بگیرند. به‌عبارتی هر فرد متناسب با هزینه‌هایی که برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش به جامعه تحمیل می‌کند و براساس منافع کسب‌شده، باید مالیات بپردازد و در تامین مخارج عمومی سهیم باشد. از طرفی درآمدهای مالیاتی به‌دلیل پایدار و باثبات بودن، همچنین قابلیت برنامه‌ریزی، برای دولت‌ها بسیار حیاتی و جذاب هستند. البته دولت‌ها چاره‌ای جز اخذ مالیات به‌گونه‌ای منصفانه و عادلانه نخواهند داشت، در غیراینصورت حتی با وضع نرخ‌های مالیاتی بالاتر، نمی‌توانند به تحقق برنامه‌های مالیاتی امیدوار باشند. بدین ترتیب در تعابیر سنتی، مهمترین و شاید تنهاترین کارکرد مالیات و مالیات‌ستانی تامین مخارج دولت تلقی شده است. اما آیا در اقتصاد مدرن، پیچیده، منفعت‌محور و حساب‌گرکنونی نیز این کارکرد با اهمیت‌ترین است؟

در دیدگاه مدرن و مترقی، تامین مخارج کشور به‌عنوان اولین و بدیهی‌ترین کارکرد قوانین و سیاست‌های مالیاتی پذیرفته شده اما بدون تردید به‌خاطر تاثیری که این سیاست‌ها بر اقتصاد دارند، مهمترین کارکرد محسوب نخواهد شد. دراین دیدگاه، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد یا از بین بردن مزیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مشخص، جذب یا دفع جریان‌های پولی خاص و اثرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های عاقلانه اقتصادی از طریق سیاست‌های مالیاتی، بسیار بااهمیت‌تر است. با به‌کارگیری قوانین مالیاتی موثر، می‌توان از طریق تحمیل مالیات‌های بیشتر و سخت‌گیری مالیاتی با درجات بالاتر، سودآوری فعالیت‌های غیرمولد، نامتناسب با شرایط اقتصادی کشور، مغایر با سیاست‌های حوزه سلامت، غیرمنطبق با امنیت و متضاد با اهداف سیاسی و بین‌المللی را کاهش داده و در عین وجود فضای آزاد کسب و کار، با بالا بردن هزینه‌ها، اینگونه امور را کم‌رونق وکم‌طرفدار نمود. در مقابل با اخذ نکردن یا اخذ مالیات با نرخ‌های کمتر و ایجاد سهولت مالیاتی، اعطای مشوق و بخشودگی‌های مختلف و سایر مزایای مالیاتی، جریان سرمایه و فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت‌های مشخص و موردنظر سوق داد و از طریق تامین مزیت رقابتی بهتر اینگونه امور را رونق بخشید و جذاب نمود.

از جمله سیاست‌های مالیاتی حمایت‌کننده متداول می‌توان به مالیات با نرخ صفر فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و حتی خدماتی دارای مزایای ویژه، مالیات با نرخ صفر با مدت طولانی‌تر برای مناطق کمتر توسعه‌یافته یا مناطق آزاد تجاری برای رونق این مکان‌ها، معافیت مالیاتی درآمدهای فعالیت‌های مولد کشاورزی، اعمال نرخ‌های مقطوع و کم‌اهمیت برای انواع درآمدهای حاصل از دادوستد سهام و اوراق بهادار در بازارهای متشکل پولی و اخذ نکردن مالیات از صادرات اشاره کرد. همچنین عدم‌اعطای هرگونه مشوق و مزیت مالیاتی برای بخش غیررسمی و پنهان اقتصاد، تلقی جرم برای مرتکبان و مباشران در اعمال متقلبانه مالی و مالیاتی، عدم‌اعطای هرگونه معافیت به امور مغایر با سلامت و حسابرسی مالیاتی حداکثری فعالان اقتصادی پر ریسک، از جمله روش‌های به‌کارگیری مالیات به عنوان ابزار کنترل‌ کننده اقتصاد هستند. اینکه کدام نگرش قابل اجرا بوده و می‌تواند منافع و آثار مطلوب اقتصادی به بار آورد کاملا وابسته به وضعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه خواهد بود. در کشورهای توسعه‌یافته و دارای نظام‌های مالی و اقتصادی شفاف و قابل‌کنترل و فراهم بودن بسترهای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی با ارزش افزوده مستمر، مالیات بیشتر به‌عنوان تامین کننده مخارج مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در جوامع متّکی به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی و عمومی و فاقد بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی مولد و ارزش‌آفرین غیروابسته به این منابع و ثروت‌ها، با به‌کارگیری سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان ابزار هدایت و جهت‌دهی امور اقتصادی با اولویت و اهمیت بالاتر نسبت به کارکرد تامین مخارج، نتایج اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطلوب‌تری حاصل می‌شود.

دراین شرایط مغفول ماندن و استفاده نکردن از این ظرفیت و تاکید بیش از حد بر جنبه تامین مخارج و تحصیل هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی، علاوه بر از دست رفتن مزایای مرتبط خطر تحمیل بار مالیاتی مضاعف وناعادلانه بر فعالان بخش رسمی و مولد اقتصاد را به‌همراه داشته و منجر به کاهش مزیت رقابتی با بخش‌های غیرمولد و غیررسمی اقتصاد می‌شود. براساس آنچه گفته شد مالیات ابزاری است که استفاده صحیح و متناسب از آن علاوه بر تامین منابع مالی دولت، می‌تواند منجر به رشد و رونق اقتصادی به‌ویژه در بخش مولد، ارزش‌زا و رسمی اقتصاد شود و از طرفی امور کاذب، فاقد ارزش افزوده و ناسالم اقتصادی و بخش غیررسمی اقتصاد را کنترل و اصلاح نماید. درصورت استفاده نامناسب، علاوه برعدم‌تامین منابع مالی دولت به‌گونه‌ای کافی و موثر، خطر ایجاد شرایط مساعد برای بخش غیررسمی و غیرمولد اقتصاد بسیار محتمل خواهد بود.