لزوم تفکیک حوزه‌های خصوصی و عمومی در سیاست

در سال گذشته انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا حاشیه‌های زیادی به همراه داشت که یکی از مهمترین آنها ثروت کلان وی و احتمال بروز تضاد منافع بین منافع و مطلوبیت‌های شخصی وی و در اختیار داشتن سمت ریاست‌جمهوری بود. انتخاب کابینه وی نیز این بحث‌ها را با توجه به اینکه بسیاری از آنان از ثروتمندان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بودند و امکان استفاده آنان از مناصب دولتی برای منتفع شدن در حوزه‌های خصوصی وجود داشت، تشدید کرد. در حقیقت این امکان که مقامات عالی‌رتبه دولتی از پست‌ها و ارتباطات خود برای کسب سودهای نامشروع استفاده کنند و با ارتباط با بخش‌های کسب‌و‌کار و اقتصادی نوعی فساد را به وجود آورند، مساله‌ای است که چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. حتی در برخی موارد دیده می‌شود که خود این سیاستمداران یا همسر و فرزندان آنان نیز به‌طور مستقیم وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. از مثال‌های معروف این حیطه می‌توان اندونزی را نام برد که مقامات دولتی عالی‌رتبه در کارهای اقتصادی نیز دستی داشتند.

با توجه به این مساله، راه حلی که عموما از سوی بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای پیشرفته مطرح شده، این بوده است که فعالیت اقتصادی مقامات کشورها را به انحاء گوناگون محدود کنند. از مکانیزم‌های مهمی که کشورهای غربی طراحی کرده‌اند، ایجاد یک حساب کور است به این معنی که تمام دارایی‌های خود را به حسابی کور در یک صندوق سرمایه‌گذاری انتقال دهند تا در طول مدت تصدی سمت دولتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم‌گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود. تجربه کشورهای مختلف حتی در چین و گرجستان نشان می‌دهد که اقدامات گسترده‌ای به خصوص در سال‌های اخیر در این راستا صورت گرفته تا تضاد منافع را به حداقل برسانند. برای مثال در چین این ممنوعیت انجام خدمات در فعالیت‌های اقتصادی به شدت گسترده شده است و مقامات حتی بین ۲ تا ۳ سال پس از برکناری یا اتمام دوره خدمت خود نیز نمی‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت سیاسی پیشین خود دست بزنند.

همچنین افشای برخی از موارد خصوصی و در اختیار داشتن برخی از موارد شخصی مقامات مسوول در دسترس عمومی می‌تواند بر کاهش میزان فساد دولتی و کاهش تضاد منافع مفید باشد. با این حال، در برخی موارد به دلایلی مانند فقدان افراد کارآزموده یا نحوه سازوکار نظام سیاسی، استفاده از افرادی که هم در زمینه اقتصادی و هم سیاسی فعالیت می‌کنند، مشاهده می‌شود. این وضعیت عموما می‌تواند منجر به افزایش ادراک فساد از سوی مردم و همچنین افزایش میزان واقعی فساد در یک جامعه شود و در نتیجه آن نیز اطمینان مردم آن جامعه نسبت به نهادهای مسوول کاهش یافته یا از بین برود.

ایجاد حساب کور معمولا از جانب کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا به کار گرفته می‌شود، هر چند در برخی کشورهای دیگر نیز رواج دارد. در واقع حساب کور با منفک کردن حوزه تولید ثروت از قدرت سیاسی موجب می‌شود انگیزه‌های ارتکاب فساد به شدت کاهش یابد. در واقع این کار دامنه فعالیت‌های مقامات عالی‌رتبه دولتی در مورد فعالیت‌های اقتصادی را محدود کرده و بروز تضاد منافع را کاهش می‌دهد. برای مثال داشتن سهام یکی از مواردی است که می‌تواند مشمول این قانون شود. از جمله موارد عملی که مشمول این قانون شده است می‌توان به فروش سهام تحت مالکیت باراک اوباما اشاره کرد. وی این کار را به دلیل محدودیت‌های این قانون انجام داد. در صورت عدم تمایل به فروش نیز فرد می‌تواند آن دارایی‌ها را به افراد قابل اطمینان خود واگذار کند و فرد مالک دارایی تا زمان اتمام خدمت هیچ کنترلی بر آن دارایی نخواهد داشت و حتی نباید بداند که آن دارایی چگونه تحت مدیریت قرار گرفته است.

بانی حساب کور را رئیس‌جمهور آمریکا لیندن جانسون می‌دانند؛ زیرا وی نمی‌خواست ایستگاه تلویزیونی تگزاس را که پیش از وارد شدن به کاخ سفید تحت تملک خود داشت، بفروشد. چند ماه پیش زمانی که ترزا می در بریتانیا به قدرت رسید، وی نیز ملزم به تبعیت از حساب کور شد. نخست وزیر فعلی کانادا جاستین ترودو نیز حتی پیش از آن که به این مقام برسد، به‌طور داوطلبانه دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری‌هایش را به حساب کور سپرده بود. نگاهی به کشورهای گوناگون و عموما توسعه یافته نشان می‌دهد توجه به مساله تضاد منافع، بهبود مدیریت آن و نیز کاستن از میزان این تضاد منافع بین فعالیت‌های اقتصادی خصوصی و منافع عمومی که در فعالیت‌های سیاسی احتمال دارد، عمدتا افزایش یافته است و چارچوب‌های قانونی مورد نیاز آن در حال پیشرفت هستند. به نظر می‌رسد در ایران این مساله می‌تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و ایجاد چارچوب قانونی محکمی برای کاستن از حجم چنین تضاد منافعی، کشور را در مرتبه شاخص فساد و افزایش اطمینان عمومی یاری کند.