اتلاف جدی منابع ملی
فیروزه صابر موسس و مدیر عامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان از سال 1384 تاکنون است.
انگیزه اصلی برای تاسیس بنیاد کارآفرینی زنان و جوانان چه بود و چه خلایی را در فضای جامعه احساس می‌کردید که در این زمینه مشغول به فعالیت شدید؟
ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه زنان و جوانان انگیزه اصلی شکل گیری بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان است. در مقطع شکل گیری این ایده، در بین موسسین این نیاز حس می‌شد که وجود نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی که این تفکر را در سطح ملی اشاعه دهد، ضروری است. ضمن آنکه در تفکر اولیه و پس از آن در فرآیند شکل گیری و بقای بنیاد، جلب همکاری و استفاده موثر از همه عناصر و نهادهای مدنی و خصوصی مرتبط با موضوعات فعالیت‌های خود و حتی تقویت و ارتقای ظرفیت آنها اولویت داشته است. در همین راستا بود که تیم موسس بنیاد که خود از کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کارهای به‌نام و موفق بودند یا از مدیران برجسته و صاحب تجربه، بر آن شدند آورده‌های علمی، تجربی و مالی خویش را داوطلبانه برای این منظور به‌کار گیرند.
مشکلات کلان را در رابطه با بحث کارآفرینی و به خصوص در مورد بنیاد خودتان در حال حاضر چه می‌‌دانید؟
به نظر می‌آید این سوال دو بخش دارد؛ یکی در مورد مشکلات کارآفرینی و دیگر مشکلات بنیاد. در مورد سوال اول باید عرض کنم مهم‌ترین مساله در مورد کارآفرینی محیط کسب‌و‌کار است. محیطی که تحت‌تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مرتبا دچار نوسان است. نبود نظام یکپارچه و با رویه و روال‌های قانونمند متناسب و منعطف با موقعیت اقلیمی، محصول و بازار، سبب افت سرمایه انسانی و منابع مالی می‌شود؛ به طوری که تنها در جامعه زنان، تعداد کارفرمایان از ۴۸۳۶۴ نفر در سال ۸۴ به ۲۸۵۳۳ نفر در سال ۸۷ تقلیل یافته‌اند و این نشان از اتلاف جدی منابع ملی است. انحصارهای دولتی یا عمومی، نبود شفافیت اطلاعات، فقدان سلامت کافی در محیط کسب‌و‌کار به‌ویژه در سال‌های اخیر عرصه را حتی برای کسب‌و‌کارهای پایدار تنگ کرده است. در چنین موقعیتی چالش‌های نوکارآفرینان به مراتب بیشتر است.
در مورد بخش دوم سوال که اشاره به مشکلات بنیاد است می‌توان گفت که مشکلات بنیاد به عنوان یک نهاد مدنی را از دو منظر می‌توان دید. نخست آنکه چون طرح‌های بنیاد عمدتا متصل به محیط کسب‌و‌کار است و در نتیجه همان چالش‌هایی که در بخش اول این سوال اشاره شد، متوجه بنیاد نیز می‌شود. به طور مثال در طرح‌های ترویجی و توان افزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی، مهیا کردن بستر مناسب برای ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید آنان به سختی امکان پذیر است و از این جهت تلاش مضاعفی را برای توجیه و قانع‌سازی و نیز همکاری نهادهای محلی و قانونی ذی‌ربط از بنیاد طلب می‌کند.
علاوه بر آن، قانع شدن بخش خصوصی برای کمک و حمایت از نوکارآفرینان به سادگی صورت نمی‌گیرد، چرا که در فرهنگ ما کمک به ایتام، بیماران، ساختن مدرسه و مسجد از طرف نیکوکاران و خیرین جا افتاده و بلکه لازم است؛ اما حمایت از مقوله‌هایی همچون کمک به پیاده‌سازی ایده‌های خلاق توسط جوانان مشتاق و شایسته ایجاد کسب‌و‌کار نو که نهایتا کمک به پرورش نیروهای مولد در جامعه در مسیر توسعه ملی است، هنوز اهمیت خود را پیدا نکرده است. به همین دلیل عده قلیلی از مدیران بخش خصوصی در این باره علاقه از خود نشان می‌دهند، بنابراین نیاز به فرهنگ‌سازی موضوع در جامعه مدیران بخش خصوصی حس می‌‌شود.
چه راهکار عملیاتی برای کمک در راستای فعالیت‌‌های بنیاد شما از طرف سازمان‌‌های دولتی و خصوصی و همین‌‌طور اشخاص حقیقی می‌‌توان تصور کرد؟
بهتر است موضوع بنیاد را به عنوان یک نهاد مدنی عام ببینیم. در واقع غالب مسائل نهادهای مدنی نزدیک به هم است، مهم‌ترین مساله‌ای که هم دولت، هم بخش خصوصی و هم نهادهای مدنی باید به آن بپردازند و قابل اهمیت است تثبیت موقعیت و جایگاه حقوقی نهادهای مدنی است.
واقعیت آن است که هر نهاد مدنی برای کسب مجوز فعالیت خود از کانال‌های مختلف از جمله وزارت کشور، وزرات ارشاد، وزارت جوانان و ورزش و سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی اقدام می‌کند و هر یک تابع رویه و روال‌های متفاوتی هستند.
اساسا به نهادهای اجتماعی که داوطلبانه اقدام به امور خیرخواهانه می‌کنند، نباید نگاه امنیتی حاکم باشد چرا که فعالیت‌های آنان عمدتا معطوف به حوزه اجتماعی و فرهنگی است.
اگر در نهادی مدنی فعالیت غیر امنیتی انجام شد نهاد قانون و متولی آن در دولت می‌تواند به آن ورود پیدا کند و موضوع را پی بگیرد، در غیر این صورت مراقبت و نظارت نهادهای امنیتی معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین لازم است یک دستگاه متولی برای موضوع نهادهای مدنی تعیین شود. در شکل پیشرفته آن نهادهای مدنی از طریق ایجاد شبکه ملی، خود قابلیت ثبت و کمک به توسعه ظرفیت شان را خواهند داشت، در این حالت کمک می‌‌شود که حتی نهادهای مدنی تصویر شفاف‌تری از خود در جامعه ارائه دهند.
اگر دولت به طور جدی به ارتقای سطح موقعیت نهادهای مدنی و کمک به توان افزایی آنها بیندیشد و آن را در دستور کار خود قرار دهد نهادهای مدنی می‌توانند نقش موثری در رفع معضلات جامعه و کمک به بهبود محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفا کنند. به عبارتی بازوی مشورتی دولت در امور اجتماعی باشند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که دولت‌ها از این منطق خوب بهره جسته و از نهادهای مدنی کمال استفاده را می‌کنند، حتی در رفع بحران‌های اجتماعی، نهادهای مدنی معترض را به کار می‌گیرند.
تجربه آمریکا در حل بحران وال استریت و تعامل و جلب همکاری نهادهای مدنی معترض، نمونه‌ای در‌این‌باره است و به نظر می‌آید در شرایط کنونی نهادهای مدنی خود نیز باید به موضوع عمیق تر نگاه کنند و در پیوند و همگرایی با یکدیگر برای تحکیم موقعیت و تثبیت جایگاه قانونی خود همراه با توان افزایی و توسعه ظرفیت حرفه‌ای خویش اقدامی راهگشا و پیگیر تا حصول نتیجه کنند.