منافع دولت و واردات خودرو
واردات خودرو این روزها احوالات خوشی ندارد؛ چراکه با خروج گام به گام غیررسمی‌ها از بازار، واردات با افت قابل‌توجهی همراه شده است. بنابر آماری که گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده ورود خودروهای خارجی به کشور طی دو ماه ابتدایی امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، تقریبا به یک‌سوم کاهش یافته است. سال گذشته 12 هزار و 767 دستگاه خودرو در حالی وارد کشور شده که امسال این تعداد دستگاه به 4 هزار و 231 دستگاه رسیده است. در این بین برخی دست‌اندرکاران و کارشناسان بازار، افت واردات را با مصوبه اخیر وزارت صنعت و معدن و تجارت بی‌ارتباط نمی‌دانند و معتقدند که حذف غیررسمی‌ها از بازار خودروهای وارداتی منحر به افت واردات خودرو شده است. طبق این مصوبه، ورود خودروهای خارجی به کشور توسط شرکت‌های غیر‌رسمی، تنها زمانی مجاز است که آنها یا خود ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را بر عهده بگیرند یا با مراجعه به نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو، ارائه خدمات را از ناحیه آنها تضمین کنند. این در حالی است که تا پیش از این مصوبه، واردکنندگان غیر‌رسمی 80 درصد بازار را در اختیار داشتند و رسمی‌ها تنها 20 درصد؛ از همین رو پس از مصوبه موردنظر، ثبت سفارش توسط غیر‌رسمی‌ها بسیار محدود شد و اولین اثر این اتفاق حالا خود را در آمار واردات خودرو به کشور طی سال‌جاری، نشان داده است. در این بین هر چند از گوشه و کنار اخباری مبنی‌بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی به دلیل عدم عرضه مناسب به گوش می‌رسد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اثرات محدودیت در واردات خودرو طی سه، چهارماه آینده خود را نشان خواهد داد. یکی از مهم‌ترین این اثرات افزایش قیمت و آشفتگی بازار این خودروها است. تجربه سال 91 نشان داد که بازار وارداتی‌ها از هر رخداد و اتفاق سیاسی یا اقتصادی در کشور تاثیرپذیر است؛ به‌عنوان مثال نوسانات ارزی به آشفتگی این بازار دامن زد؛ به‌طوری‌که قیمت این خودروها روزانه تغییر می‌کرد و حتی در برخی مواقع قیمت وارداتی‌ها در عرض یک روز با افزایش 50 میلیونی مواجه بود. عدم‌نظارت دولت بر قیمت‌های ارائه شده و عملکرد بسیاری از وارد‌کنندگان تخلفات بی‌شماری را در این بازار رقم زد. در هر صورت در شرایط فعلی نیز با وجود مصوبه دولت مبنی‌بر اخذ گارانتی و خدمات پس از فروش خودروهایی که از نمایندگی‌های غیررسمی وارد کشور می‌شوند، واردات خودرو به محاق رفته این در حالی است که دست‌اندرکاران سرنوشت خوبی را برای این بازار پیش‌بینی نمی‌کنند. عرضه اندک و تقاضای بالا به‌طور حتم می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و به بازار سیاه وارداتی‌ها دامن زند. از سوی دیگر، اما تنها مشتریان نیستند که با افت واردات دچار ضرر و زیان می‌شوند؛ بلکه مجموعه دولت نیز به‌نوعی با توجه به کاهش واردات خودرو زیان خواهد کرد. به‌عنوان مثال واردات آمبولانس به کشور به‌نوعی با واردات خودرو گره خورده به‌طوری‌که از بابت ورود هر خودرو سهمی برای واردات آمبولانس در نظر گرفته شده است. واضح‌تر اینکه دولت بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تحول سلامت را از ناحیه واردات خودرو تامین می‌کند (به ازای ورود هر دستگاه خودرو خارجی به کشور، پنج درصد عوارض برای خرید آمبولانس، دریافت می‌شود)؛ بنابراین کاهش واردات عملا بر این طرح اثر منفی خواهد گذاشت. به‌عبارت بهتر، هرچه خودروی کمتری وارد شود، درآمد مربوط به خرید آمبولانس نیز کاهش می‌یابد و طبعا طرح تحول سلامت دولت، از این ناحیه آسیب خواهد دید، اما آنچه از ظواهر امر پیداست بخشی از یارانه دریافتی مردم نیز به امر واردات خودرو مربوط می‌شود به‌طوری‌که درآمد یک میلیارد دلاری واردات می‌تواند بخشی از خزانه دولت را برای یارانه دریافتی تامین کند. حال آنکه دولت طی سال‌های گذشته روی درآمد این بخش حساب ویژه‌ای باز کرده است. بنابراین کاهش واردات و به دنبال آن افت درآمد دولت از این ناحیه قابل‌توجه است. از سوی دیگر مصوبه خروج خودروهای فرسوده توسط وارد‌کنندگان اگرچه طی سال‌های گذشته توانسته تا حدود زیادی به خروج فرسوده‌ها کمک کند اما کاهش واردات می‌تواند مانع از خروج فرسوده‌ها طبق روال عادی شود. طی سال‌های گذشته طبق مقررات ستاد مصرف سوخت، فرآیند اسقاط به‌طور مستقیم با واردات خودرو در ارتباط بوده و به‌نوعی مشتریان خودروهای خارجی هزینه از رده خارج کردن فرسوده‌ها را پرداخت می‌کنند. مطابق قانون ستاد مدیریت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، واردکنندگان باید به ازای ورود هر خودرو خارجی به کشور، بین یک تا چهار خودرو فرسوده را از رده خارج کنند و اینکه سال گذشته نزدیک به 400 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شد نیز ناشی از رشد واردات بود. این در حالی است که اگر طبق پیش‌بینی‌های فعلی، واردات خودرو به کشور طی سال‌جاری به یک‌سوم سال گذشته افت کند، طبعا خودرو بسیار کمتری نیز از رده خارج خواهد شد. به‌عبارت بهتر، اسقاط خودروهای فرسوده ارتباط مستقیمی با ورود خودروهای خارجی به کشور دارد و هرچه واردات کم شود، فرسوده‌های کمتری نیز اسقاط می‌شوند و این موضوع با توجه به عوارض منفی‌اش (آلایندگی و مصرف سوخت بالا و ایمنی پایین فرسوده‌ها) به هیچ‌وجه نه به نفع مردم است و نه دولت. از منافع دولت و مشتریان از واردات خودرو که بگذریم، یک نهاد نظامی نیز در این بین با ضرر مالی روبه‌رو خواهد شد. مرکز شماره‌گذاری خودرو نیز به‌طور حتم تحت‌تاثیر کاهش درآمدهای واردات خودرو قرار خواهد گرفت.