مصر: کشاکش اندیشه‌ها و منافع
محمود صدری تحلیل‌گر روابط بین‌الملل دو سال پیش که محمد حسنی مبارک از ریاست‌جمهوری مصر برکنار شد، مخالفانِ او، رویدادهای منتهی به این برکناری را «انقلاب» خواندند و هوادارانش، آن تحولات را «کودتا» نامیدند. حالا جای این دو واژه عوض شده است: مخالفانِ محمد مُرسی از انقلاب سخن می‌گویند و هوادارانش از کودتا. شگفتا که هر دو واقعه قابلیت این نامگذاری‌های متعارض را دارند و چنته همه مدعیان، آکنده از استدلال است. استدلال حامیان دیروزِ مبارک و حامیان امروزِ مرسی، یکی است: رییس‌جمهور بر اثر شورش‌های خیابانی تضعیف و با میانجی‌گری ارتش برکنار شده است. واقعیتی اجتماعی، موید این ادعا است. نیمی از جامعه در برابر نیمی دیگر صف آرایی کرده‌اند و «توازن مشروعیت» رخ داده است. قدرتِ هر یک از این دو گروه برای به زیر کشیدن گروه دیگر کفایت می‌کند، اما برای تشکیل دستگاه قدرت جدید و ادامه حکومت کافی نیست. به همین علت، شناختِ مبانی منازعه در گرو شناختِ نیروهای معارض در مصر و مبانی قدرتِ این نیروها است. قدرت سیاسی در مصرِ امروز- همچنان که در گذشته- بر شانه‌های دو نیروی سیاسی عمده و زور ارتش پیش می‌رود. این سه نیرو تقریبا همزاد هستند و عمری 200 ساله دارند، اما بر پایه برخی تفسیرها، عمر نیروهای سیاسی کمتر از عمر ارتش است. به روایتی سیاست‌ورزی در معنای امروزی آن پس از ورود سپاهیان ناپلئون به مصر در اوایل قرن نوزدهم آغاز شد و از این حیث سیاست مدرن مصر، 200 ساله است، اما طبق تفسیری دیگر، سیاست مدرن مصر با ورود انگلیسی‌ها به این کشور در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و از این جهت عمر سیاست ورزی مدرن در مصر حدود 120 سال است. در واقع هر یک از این دو تفسیر، پاره‌ای از واقعیت را توضیح می‌دهند. حمله ناپلئون به مصر که کمی پس از جنگ دوم ایران و روس رخ داد، موجب نخستین مواجهه مصری‌ها با اندیشه انقلابی و رادیکالیسم سیاسی شد. بذرهای چپگرایی مصری در همین دوران پاشیده شد- گرچه میوه‌اش نیم قرن بعد به بار نشست. ورود انگلیسی‌ها به مصر نیز، سرآغازِ مطرح شدن مباحث مربوط به جدایی دین و دولت است، اما این دوران اخیر، عصر تلاقی نگرش‌های برآمده از انقلاب فرانسه و نگرش‌های منبعث از دموکراسی انگلیسی هم بود. در همین نقطه تلاقی است که نخستین روشنفکران چپگرا و راستگرای مصری پا به عرصه می‌گذارند و با ضلع سوم سیاست در مصر به جدال برمی‌خیزند. ضلع سوم سیاست، نیروهای مذهبی بودند که صدای خرد شدن استخوان‌های امپراتوری عثمانی را پیشاپیش شنیده و به چاره‌جویی برای روزگار نو برخاسته بودند. قرن بیستم با هماوردی این سه نیرو آغاز شد: سوسیالیسم، لیبرالیسم و اسلامگرایی. تحولات سیاسی مصر در بخش عمده‌ای از قرن بیستم تابعی از کشاکش این سه نیرو و نسبت هر یک از آنها با ارتش بود. فروپاشی اتحاد شوروی این آرایش را جابه‌جا کرد و بخشی از بدنه اجتماعی جنبش چپ را به سوی نیروهای مذهبی و لیبرال‌ها سوق داد و به تدریج قدرت سیاسی در مصر دو قطبی شد. نیروهای اسلامی با انواع گرایش‌ها در یک سوی منازعه و نیروهای سکولار اعم از لیبرال‌ها، ناسیونالیست‌ها و سوسیالیست‌ها در سوی دیگر قرار گرفتند. نمایندگی طیف مذهبی به تدریج در دست اخوان‌المسلمین متمرکز شد و دیگر نیروها به صورت پراکنده به کارشان ادامه دادند. برخی جذب دولت حسنی مبارک شدند و بخشی دیگر به متحد قهری اخوان‌المسلمین در برابر رژیم حسنی مبارک تبدیل شدند. برکناری مبارک موجد دو تحول مهم و تاریخ‌ساز شد: اول بخشی از بدنه اجتماعی و نخبگان لیبرال و سوسیالیست مجتمع شدند و شکاف‌های پیشین بین آنان ولو به صورت موقت کاهش یافت و دوم اینکه وحدت نیروهای اسلامی کاهش یافت. حکومتی که محمد مرسی تشکیل داد علاوه‌بر مخالفانِ غیر‌مذهبی با مخالفان اسلامی هم دست به گریبان شد. بی‌حکمت نیست که محمد البرادعی، شیعه‌کشیِ سلفی‌ها را علت اصلی زوال قدرت مرسی خواند. این شیعه‌کشی از منظر اجتماعی نشان‌دهنده ناتوانی مرسی در مهار افراطی‌گرایی بود؛ اما در واقع از حادثه‌ای مهم‌تر در حوزه هویت سیاسی خبر می‌داد: آمریت 85 ساله اخوان‌المسلمین ترک برداشته و افراطیون حتی ملاحظات سیاسیِ دولت اخوانی را نادیده می‌گیرند و برایش دردسرساز می‌شوند. شکاف در نیروهای اسلامی و کاهش اقتدار اخوان‌المسلمین موجب افزایش قدرت نیروهای غیر‌مذهبی شد که پیش از آن به خاطر تعدد و تکثرشان نیروی دست دومِ پس از اخوان‌المسلمین به شمار می‌رفتند. فارغ از اینکه قدرت واقعی اخوان‌المسلمین و نیروهای غیر‌مذهبی چقدر است و تا انتخابات آزاد برگزار نشود کسی به آن پی نخواهد برد، آنچه اجتماعاتِ خیابان‌های مصر از آن خبر می‌دهد، توازن این دو نیرو است. توازن قوای سیاسی در کشوری که نهادهای قانونی‌اش فاقد کاراییِ لازم هستند و ارتش آن بزرگ‌ترین نیروی نظامیِ سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا است، نتیجه‌ای کمابیش قابل پیش‌بینی در پی داشت. ارتش که نهادی قدیمی‌تر و منسجم‌تر از همه نیروهای سیاسی مصر است پا به عرصه گذاشت و بر موج توازن قوای نیروهای سیاسی سوار شد. حال مصری‌ها با صورت‌بندی یگانه‌ای در سیاست مواجه‌اند که نظیر آن در کمتر جایی از جهان دیده شده است. حدود نیمی از جامعه از همه قشرهای اجتماعی و همه مراتب تحصیلی می‌خواهند از سنت‌های دینی خود دفاع کنند و اخوان‌المسلمین را نماینده امین خود می‌دانند و جمعیتی حدودا به همین تعداد و باز هم از همه قشرهای اجتماعی و همه مراتب تحصیلی در مقابل ایستاده‌اند و در پی جامعه‌ای مبتنی بر حکومت قانون هستند و منظورشان از حکومت قانون، آشکارا حکومتی است که به شریعت اسلامی متعهد نباشد. این دو گروه یعنی مذهبی‌ها و غیر‌مذهبی‌ها به علت خصلت موزائیکی و تنوع درونی، خصلت ایدئولویک نیرومند و مبتنی بر عصبیت گروهی ندارند و گرایش‌های معتدلشان، آنان را از اقدام رادیکال علیه دیگری باز می‌دارد، اما حضور پیوسته‌شان در خیابان‌ها از سویی امور جاری کشور را مختل کرده و از سویی دیگر موجب توازن قدرت سیاسی شده است و لاجرم کلید قفل سیاست به دست نظامیان افتاده است، اما سابقه ارتش مصر نشان می‌دهد که این ارتش فاقد علایق ایدئولوژیک است و به سیاستمداران فرصت چاره‌اندیشی خواهد داد. از این جهت، می‌توان گفت ارتش مصر به احتمال زیاد از محدوده کنونی‌اش که داوری و میانجی‌گری میان نیروهای سیاسیِ معارض است، فراتر نخواهد رفت و به محض اطمینان از اینکه گرایش‌های ایدئولوژیکِ یکی از طرفین منازعه بر سیاست مصر حاکم نخواهد شد، عرصه را به سیاستمداران واگذار خواهد کرد، اما چه ارتش این راهِ خوش بینانه و کم خطر را انتخاب کند و چه ناگزیر به ماجراجویی شود، تعارض سیاسی میان دو نیروی اصلی یعنی مذهبی‌ها و غیر‌مذهبی‌ها کماکان باقی خواهد ماند: گاهی در خفا و گاهی دیگر در علن.