جستاری درباره جرایم رایانه‌ای

دکتر مائده میرشمس شهشهانی / وکیل دادگستری

آریان صدر اشکوری / وکیل دادگستری 　

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ایران در سال ۱۳۶۸ برای اولین بار به شبکه بیت‌نت متصل شد که هدف از آن ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های دنیا بود. اینترنت به‌صورت عمومی از سال‌ ۱۳۷۲ و صرفا برای استفاده‌ دانشگاهی وارد ایران شد و سال‌ها طول کشید تا برای استفاده عموم، با سیستم مخابراتی DIAL UP در دسترس کاربران قرار گیرد. آن روزها شاید دولتمردان در اندیشه نظارت یا ضرورت تصویب قانونی در حوزه جرائم رایانه‌ای نبودند. پس از گذشت سال‌ها از ورود شبکه پیوسته داده‌های جهانی (اینترنت) به کشورمان، دولت نهم در تیر ماه سال ۱۳۸۷ با اتکا به حق حاکمیت به‌عنوان اصلی‌ترین خصیصه خویش و در راستای عمل به وظایف مندرج در بند اول و دوم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه جرائم رایانه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.

این لایحه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی، در نهایت در جلسه علنی پنجم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ با ۱۷۶ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید و با تایید مجدد شورای نگهبان، جهت اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد. نزدیک به چهارسال بعد، با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و وفق ماده ۲۵ آن، دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضاییه ایجاد شدند که «دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای» نیز به‌عنوان متولی امر تعقیب و تحقیق، در این خصوص آغاز به‌کار کرد. اما آن‌‌چه موجب شد تا دولت راسا و بر مبنای خواست و اراده سطوح مختلف جامعه، اقدام به تصویب قانون جرائم رایانه‌ای نماید، از منظر مسائل اخلاقی، دینی و شرعی و به واسطه گستردگی فضای مجازی از دیدگاه بین‌المللی و فراملی، قابل بحث و ریشه‌یابی است که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.

به نظر نگارنده اما، آن‌چه پرداختن به آن در این کوتاه نوشت ضرورت دارد، آگاه‌سازی هرچند اندک کاربران فضای مجازی نسبت به محتوای مطالب قابل انتشار توسط آنها است. امروزه وجود خیل عظیم کاربران فضای مجازی از هر سن و جنس، تنوع دستگاه‌های قابل اتصال به اینترنت در ابعاد کوچک و حتی جیبی مانند تلفن‌های هوشمند همراه، تبلت و کامپیوترهای کوچک همراه، باعث شده است تا همه ما استفاده از آن را امری سهل و روزمره بدانیم و به‌سادگی از کنار آن عبور کنیم، غافل از آنکه شاید هر بار لمس صفحه تلفن همراه هوشمند، فشردن دکمه ENTER رایانه شخصی و انتشار مطالب گوناگونی که شاید از نظر کاربر، امر مهمی انگاشته نشود، ممکن است از مصادیق اعمال مجرمانه‌ای باشد که به موجب قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ جرم‌انگاری شده است. از میان جرایم رایانه‌ای مندرج در قانون، انتشار محتوای مجرمانه از جمله رایج‌ترین جرائمی است که ارتکاب آن از سوی کاربران غیرحرفه‌ای نیز امکان‌پذیر است که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود.

الف) مصادیق رفتار مجرمانه

آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرد، مساله انتشار اطلاعات اعم از اطلاعات حاوی محتوای مجرمانه یا داده‌های فاقد وصف مجرمانه است. توضیح آنکه، آنچه کاربران اینترنت در فضای مجازی منتشر می‌نمایند، می‌تواند حاوی محتوای مجرمانه (اعم از محتوای مستهجن و یا مبتذل)، مانند فیلم یا تصویری که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد است باشد و یا از لحاظ محتوا فاقد وصف مجرمانه بوده لکن کاربر مجوز انتشار آنها را به دلیل برخورداری از ویژگی محرمانگی و یا عدم رضایت مالک آنها نداشته باشد.

به لحاظ حساسیت انتشار داده‌هایی با اوصاف مذکور، قانون جرائم رایانه‌ای در فصول چهارم و پنجم خود به هر دو دسته جرائم مورد بحث اشاره کرده است.

فصل چهارم قانون مذکور به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده شده و ارتکاب اعمال زیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را جرم‌انگاری نموده است:

- انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن (تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد) و یا محتویات مبتذل (آثار دارای صحنه و صور قبیحه) و یا تولید یا ذخیره یا نگهداری آنها به قصد تجارت یا افساد (ماده ۱۴)

- تحریک، ترغیب، تهدید، فریب یا تطمیع افراد به منظور دستیابی به محتویات مستهجن یا مبتذل و یا تسهیل یا آموزش شیوه دستیابی به آنها (بند الف ماده ۱۵)

- تحریک، ترغیب، تهدید، فریب یا دعوت افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز یا تسهیل یا آموزش شیوه ارتکاب یا استعمال آنها (بند ب ماده ۱۵)

فصل پنجم قانون مذکور به جرائمی با موضوع هتک حیثیت و نشر اکاذیب اختصاص داده شده است و ارتکاب اعمال زیر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را جرم می‌داند:

- هتک حیثیت افراد از طریق تغییر یا تحریف ‌فیلم یا صوت یا تصویر آنها و انتشار آن و یا انتشار با علم به تغییر یا تحریف (ماده ۱۶)

- هتک حیثیت افراد از طریق انتشار یا اعطای دسترسی به صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار ایشان بدون رضایت شخص جز در موارد قانونی به نحوی که منجر به ضرر گردد (ماده ۱۷)

- نشر اکاذیب یا اعطای دسترسی به آن به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی و یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور صریح یا تلویحی با همان مقاصد (ماده ۱۸)

ب) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

حجم بالا و گستردگی داده‌ها و اطلاعاتی که در هر ثانیه در فضای مجازی منتشر می‌شود، تشخیص مصداق محتوای مجرمانه و در نتیجه اعمال نظارت بر فضای مجازی را دشوار می‌نماید. از همین رو، در سال ۱۳۸۸ کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، موضوع ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، در محل دادستانی کل کشور تشکیل شد.

اعضای این کارگروه عبارتند از:

۱. دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

۲. وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات

۳. وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴. وزیر یا نماینده وزیر دادگستری

۵. وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۶. وزیر یا نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۷. وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش

۸. فرمانده نیروی انتظامی

۹. یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۰. یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تائید مجلس شورای اسلامی

۱۱. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۲. رئیس سازمان صداوسیما

مهم‌ترین وظیفه این کارگروه، تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود (ماده ۲۱) است. وفق ماده مذکور، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته)، محتوای مجرمانه را پالایش (فیلتر) کنند. همچنین بر اساس ماده ۲۲ قانون، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده ۲۱ و یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود، از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.

در اجرای این وظیفه قانونی، کمیته مذکور ، فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را در نه (۹) فصل، به شرح موارد ذیل، منتشر نمود:

الف) محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی

ب) محتوای علیه مقدسات اسلامی

ج) محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی

د) محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی

ﻫ) محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود

و) محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند

ز) محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی

ح) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری

ط) محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست‌جمهوری

بررسی فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که توسط کمیته انتشار یافته است، حکایت از آن دارد که کمیته مذکور در اکثر موارد به استخراج رفتارهای مجرمانه قابل ارتکاب از طریق رایانه اقدام نموده است، بدون آن‌که مصادیق محتوای مجرمانه را از طریق ارائه تعریف و مثال، روشن نماید. به‌عنوان مثال بند «الف» فهرست مورد بحث، تحت عنوان «محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی»، دربرگیرنده موارد ذیل است:

۱. اشاعه فحشا و منکرات (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۲. تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی (بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)

۳. انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای)

۴. تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

۵. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۶. راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان (مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

بند ششم از این فهرست، تنها موردی است که به ارائه مثال و مصداق روشنی از محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی پرداخته است.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، آنچه توسط کارگروه استخراج و منتشر شده، مستند قانونی رفتار مجرمانه است و تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به‌صورت موردی، توسط کارگروه یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده صورت خواهد پذیرفت. آنچه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی و کاربران اینترنتی باید به آن توجه داشته باشند این است که در صورت دریافت اخطار از سوی مقامات ذی‌ربط، متعاقب پالایش داده مورد نظر، می‌توانند وفق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای، نسبت به مصادیق پالایش (فیلتر) شده اعتراض نمایند. کمیته مذکور به اعتراض واصله رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌نماید و سرانجام تعقیب و تحقیق درخصوص وصف مجرمانه عمل ارتکابی، در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای و علیه مرتکب صورت خواهد پذیرفت.

در پایان باید اشاره کرد که با توجه به استقلال مقام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه، به نظر می‌رسد تعیین مصداق محتوای مجرمانه با هدف تعیین مجازات برای مرتکب، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است، مگر آن‌که مقصود مقنن را بر آن بدانیم که تعیین مصداق توسط کارگروه صورت پذیرفته و مقام قضایی مکلف به تبعیت از آن باشد. چنین برداشتی از ماده قانونی با استقلال مقام قضایی در رسیدگی منافات دارد، خصوصا که اعلام جرم علیه کاربر اینترنتی در بسیاری از موارد توسط کمیته مزبور صورت می‌پذیرد.