وام ها برای بنگاه ها
دنیای اقتصاد- طرح افزایش وام مسکن از جمله موضوعات مهمی است که از ابتدای آغاز به ‌کار وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت تا با افزایش قدرت خرید مردم، رقم وام مسکن نیز با قیمت خانه در کلانشهرها همخوانی بیشتری داشته باشد.
بعد از گذشت ماه‌ها از موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان تمام جزئیات آن برای اجرا مشخص شد و در واقع شورای پول و اعتبار با سطح بندی تسهیلات خرید مسکن به سه سطح، دامنه وام خرید مسکن را از ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان تعیین کرده است که در تهران ۶۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر ۵۰ میلیون تومان و برای شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰ میلیون تومان وام برای خرید مسکن درنظرگرفته شده است. بر این اساس طرح افزایش نرخ وام مسکن از ابتدای دی ماه به ۶۰ میلیون تومان آغاز شد و متقاضیان خرید مسکن بدون سپرده گذاری و از محل خرید اوراق مسکن از ابتدای دی ماه ۹۴ برای دریافت این وام اقدام می کنند. اقساط ماهیانه وام‌های جدید خرید مسکن با توجه به مبلغ وام و همچنین روش پرداخت اقساط (ساده یا پله کانی) متفاوت است و از ۶۹۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان است.

تجربه نشان داده وام‌‎های مسکن جز رونق دلالی، کمکی به خانه دار شدن افراد نمی کند از طرفی اگرچه سود ۱۴ درصدی تسهیلات مسکن متعارف‌تر از بهره‌ وام‌های مشابه است، اما به نظر می‌رسد مبالغ وام مسکن با توجه به فاصله‌ با قیمت مسکن در کلانشهرها، پایین بودن قدرت اقتصادی اقشار ضعیف و نبود توان کافی در پرداخت تسهیلات، راه چندان آسانی برای تامین سرپناه نباشند و اگر وام های ۶۰ میلیونی وارد بازار شوند قطعا قیمت مسکن بالا می رود و در نتیجه به نفع خریداران نیست که صبر کنند وام بگیرند؛ چون وام ها وارد بنگاه ها می شوند و به فعالیت های دلالی اختصاص می یابند و قیمت مسکن افزایش می یابد و از این رو تجربه نشان داده وام های مسکن جز رونق دلالی، کمک تعیین کننده ای در خانه دار شدن افراد نداشته اند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره، معتقد است: تعیین تکلیف دولت در میان مدت و بلندمدت باید هدفمند دنبال شود بنابراین خدمات مسکن مانند عوارض، پروانه ها، نرخ خرید خدمات باید شفاف باشد تا توازن اقتصادی در عرصه مسکن برقرار شود.

محسن صرامی فروشان با بیان اینکه دولت برای خروج از امواج عدم حمایت مسکن، طرح وام مسکن را طراحی کرد، می گوید: بسته حمایتی دولت باید تمام پارامترهای اقتصادی از جمله منابع شهرداری ها را در نظر بگیرد. وی ادامه می دهد: اگر وام مسکن با شرایط فعلی به متقاضیان اختصاص یابد به طور حتم حضور واسطه گران در عرصه اقتصاد فعال تر می شود. وی می گوید: دیر کرد وام مسکن مردم را مجاب می کنند تا از دیگر بانک ها تسهیلات دریافت کنند و این امر موجب می شود متقاضیان وام ها را از دیگر بانک ها اخذ کنند که به مراتب سود بالایی دارند.دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت تزریق منطقی تسهیلات مسکن، معتقد است: هدف گذاری وام های مسکن باید برای خانه دار شدن طبقه متوسط و ضعیف جامعه باشد.محمدحسین میرمحمدی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن باید برای خانه‌دار شدن افراد در طبقات متوسط جامعه در نظر گرفته شود، می افزاید: با مشخص شدن هدف گذاری صنعت مسکن، تسهیلات در نظر گرفته باید با نرخ مناسب برای خرید خانه در کشور هزینه شود. وی با تاکید بر اینکه وضعیت مسکن با تعادل در اقتصاد، سرو سامان می گیرد، تصریح می کند: تسهیلات مسکن زمانی اثرگذار است که در تورم به سر نبریم.

افزایش وام مسکن در تحریک تقاضا بی‌تاثیر است
از سویی دیگر دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان با بیان اینکه افزایش وام ۳۵ میلیونی خرید مسکن یا افزایش وام ۱۰ میلیونی جعاله در تحریک تقاضا بی‌تاثیر است، راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن و سهام پروژه را برای رونق بازار مسکن پیشنهاد می کند.احمد تولا اضافه می کند: با افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان یا افزایش وام جعاله از ۱۰ به ۲۰ میلیون تومان اتفاق خاصی در صنعت ساخت و ساز رخ نمی‌دهد؛ چرا که این پول‌ها، رقم چندانی نیستند که بتوانند قدرت خرید مردم را افزایش دهند. وی می گوید: ممکن است کسانی که پروژه‌های نیمه تمام دارند از این تسهیلات استفاده کنند اما اگر در پایان تحرکی ایجاد نشود و قدرت خرید متقاضیان بالا نرود این وام‌ها روی دست سازندگان می‌ماند و آنها را با معضل مواجه می‌کند.به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان اصفهان، حداقل رقمی که می‌تواند در بخش ساخت و ساز تحرک ایجاد کند باید ۵۰ درصد نرخ یک واحد مسکونی متوسط قیمت باشد که معادل ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. تولا با بیان اینکه متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از خریداران و سازندگان مسکن تصور می‌کنند فقط وام چاره‌ساز است، می گوید: سازندگان مسکن به امید وام می‌سازند و خریداران به امید وام می‌خرند. این عادتی است که جا افتاده و به نظر من تفکر اشتباهی است.عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در واکنش به افزایش وام مسکن به ۶۰ میلیون تومان، می گوید: یکی از کالاهای اساسی سبد هر خانوار مسکن است و تا زمانی که رونق نگیرد رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

محمد فیروزی با تاکید بر اینکه یکی از راه های خلاصی از رکود بازار مسکن افزایش وام در این بخش است، تصریح می کند: کسانی که به دنبال افزایش وام مسکن هستند به طور قطع از قشرهای آسیب پذیر و طبقه متوسط به پایین جامعه هستند. وی با اشاره به اینکه برای وام مسکن باید نیازسنجی حمایتی انجام داد و درصد و میزان آن را تعیین کرد، معتقد است: بیشترین مشکل مسکن در کلانشهرهاست و وام ۶۰ میلیون تومانی برای خرید خانه هایی که حدود ۳۰۰ و یا ۴۰۰ میلیون تومان هستند، راهگشا نیست. وی با اشاره به قوانین حقوقی برای مسکن، می گوید: مطابق قانون اساسی؛ مجلس، دولت را مکلف کرده هر خانواده را یک بار برای خرید منزل مسکونی حمایت کند.فیروزی با تاکید بر اینکه کار دولت برای افزایش رقم وام مسکن خوب بوده اما نگرانی هایی که در حوزه مسکن بوده همچنان لاینحل باقی مانده است، تصریح می کند: ۸۰ درصد درآمد زندگی یک خانوار کارگری و کارمندی در کلانشهرها بابت اجاره هزینه می شود و با دادن صرف وام مشکل قشر متوسط به پایین جامعه حل نمی شود. وی با اشاره به اینکه فردی که در شرایط تورم، رکود و هزینه های بالای جامعه صاحب خانه می شود، امروز بیش از هر زمان دیگری است، می گوید: متاسفانه امروزه شرایط برای افرادی که صاحب خانه می شوند سخت شده به گونه ای که مجبور هستند در طول ۳۰ سال کار خود همزمان سود بانکی را در ازای وام مسکن پرداخت کنند.

با این اوصاف؛ برای خانه دار شدن افراد، دولت ها باید راهکاری مناسب که سبب آرامش خانواده ها می شود ارائه دهد چرا که امروز حتی با دادن وام مسکن، خانواده ها در آسایش نخواهند بود. به طور قطع دادن وام مسکن با سود بالا به طور قطع زندگی خانواده ها را فلج می کند و این خود معضلی اجتماعی و فرهنگی برای جامعه است و در این راه بانک ها باید در سیاست های خود برای خانه دار شدن مردم تجدید نظر کنند.