گزارش «دنیای اقتصاد» از عرضه گوشی‌های قاچاق در مشهد؛
قاچاقچی مورد نظر در دسترس میباشد!
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- شاید چشمهای شما هم با شنیدن آمار فوقالعاده بالای عرضه گوشی‌های قاچاق از تعجب گِرد شود و باور اینکه از هر ۱۰ گوشی تلفن همراه موجود در دست کاربران ایرانی، ۹ گوشی به صورت قاچاق وارد کشور شده است، کمی سخت باشد اما این واقعیت تلخ و نگرانکنندهای است که مسئولان مربوطه هم بر آن مهر تأیید میزنند؛
ظرف چند سال گذشته بازار تقریبا نوپای فروش گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به جولانگاه واردکنندگان غیرمجاز تبدیل شده است و با این اوصاف شاید شنیدن این جمله چندان عجیب نباشد که «قاچاقچی موردنظر به راحتی در دسترس میباشد!»
مسئولان خراسان رضوی و شهر مشهد آمار متفاوتی در خصوص گوشی‌های قاچاق موجود در بازار ارائه میدهند که ارقامی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد را شامل می‌شود اما در هر صورت آمار نگرانکنندهای است؛ با این حال آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رقم ۹۰ درصد را در این‌باره تصدیق می‌کند.
ظرف چند سال گذشته بازار تقریبا نوپای فروش گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به جولانگاه واردکنندگان غیرمجاز تبدیل شده است و با این اوصاف شاید شنیدن این جمله چندان عجیب نباشد که «قاچاقچی موردنظر به راحتی در دسترس میباشد!»
مسئولان خراسان رضوی و شهر مشهد آمار متفاوتی در خصوص گوشی‌های قاچاق موجود در بازار ارائه میدهند که ارقامی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد را شامل می‌شود اما در هر صورت آمار نگرانکنندهای است؛ با این حال آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رقم ۹۰ درصد را در این‌باره تصدیق می‌کند.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- شاید چشمهای شما هم با شنیدن آمار فوقالعاده بالای عرضه گوشی‌های قاچاق از تعجب گِرد شود و باور اینکه از هر 10 گوشی تلفن همراه موجود در دست کاربران ایرانی، 9 گوشی به صورت قاچاق وارد کشور شده است، کمی سخت باشد اما این واقعیت تلخ و نگرانکنندهای است که مسئولان مربوطه هم بر آن مهر تأیید میزنند؛
ظرف چند سال گذشته بازار تقریبا نوپای فروش گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به جولانگاه واردکنندگان غیرمجاز تبدیل شده است و با این اوصاف شاید شنیدن این جمله چندان عجیب نباشد که «قاچاقچی موردنظر به راحتی در دسترس میباشد!»
مسئولان خراسان رضوی و شهر مشهد آمار متفاوتی در خصوص گوشی‌های قاچاق موجود در بازار ارائه میدهند که ارقامی بین 60 تا 90 درصد را شامل می‌شود اما در هر صورت آمار نگرانکنندهای است؛ با این حال آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رقم 90 درصد را در این‌باره تصدیق می‌کند.
فعالان این عرصه مسائل متعددی از جمله افزایش تعرفه و هزینه‌های واردات گوشی تلفن همراه، واقعی نبودن گارانتی‌ها و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، تقاضای مردم مبنی بر خرید گوشی‌های بدون گارانتی، کافی نبودن نظارت‌ها، انحصاری شدن واردات گوشی و عدم پاسخگویی به نیاز بازار از طریق واردات از مبادی رسمی و قانونی و ... را به عنوان عوامل عرضه گوشی‌های قاچاق مطرح میکنند.
در حال حاضر تمرکز دولتمردان بر اجرای صحیح طرح رجیستری (طرح غیرفعالسازی سریال گوشی‌های قاچاق) است تا شاید با اجرای آن راه بر واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق بسته شود.
«دنیای اقتصاد» سراغی از یک واردکننده غیرمجاز گوشی تلفن همراه، مشتریان این بازار، فروشندگان و مسئولان مربوط گرفته و وضع بازار و تقاضای مشتریان را جویا شده است.
گفتوگو با یک قاچاقچی!
یکی از واردکنندگان گوشی‌های قاچاق تماس تلفنی «دنیای اقتصاد» را پاسخ می‌دهد و میگوید: مدلهای مختلف گوشی را از برندهای مختلف دارم؛ بیشتر این گوشی‌ها چینی است اما کیفیت خوبی دارد و حدود دو یا سه سال کار می‌کند؛ همین گوشی‌هایی که ما داریم در فروشگاهها هم عرضه می‌شود فقط قیمت گوشی ما پایین تر است. او در خصوص ضمانتنامه این گوشی‌ها اینطور پاسخ می‌دهد: گوشی‌ها ضمانتنامه به صورت برگه مکتوب ندارد اما اگر مشکل نرمافزاری داشته باشد خودم درست می‌کنم و در صورت بروز مشکل سخت‌افزاری، گوشی را تعویض می‌کنم.
این واردکننده غیرمجاز گوشی تلفن همراه با بیان اینکه قیمت گوشی‌های ما بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار است، خاطرنشان می‌کند: امکان ارسال آن‌ها از طریق پست هم وجود دارد مشروط به اینکه هزینه را خود مشتری پرداخت کند. وی در خصوص درآمد کار خود نیز اینطور میگوید: اگر بتوانی و کاسبی بلد باشی ماهیانه حداقل دو میلیون تومان درآمد خواهی داشت؛ دوستان زیادی دارم که به صورت کلی از من گوشی میخرند و در شهرستانها می‌فروشند. او ادامه می‌دهد: من گوشی‌ها را از «بانه» وارد می‌کنم و این گوشی‌ها را به مغازه‌داران هم می‌فروشم و آن‌ها هم راضی هستند.
اینجا یکی از مجتمعهای فروش گوشی تلفن همراه در مشهد است؛ سری به چند فروشگاه میزنیم و نظر فروشندگان را درباره عرضه گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی جویا میشویم.
گارانتی‌ها پاسخگو نیستند
محسن ناطقی، فروشنده یکی از این فروشگاهها معتقد است از حدود دو هفته گذشته گوشی‌های موجود در بازار کاهش و قیمت‌ها هم افزایش یافته است و اینطور نتیجهگیری می‌کند: بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر گوشی‌های قاچاق موجود در بازار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده باید نیاز بازار را تأمین کنند، در پاسخ به این سؤال که مشتریان معمولا متقاضی خرید گوشی با ضمانتنامه یا بدون گارانتی هستند، میگوید:
مشتریانی که در گذشته با گارانتی سر و کار داشته‌اند معتقدند گارانتی کارایی ندارد و در واقع هم تا حدودی همینطور است؛ گارانتی‌ها پاسخگوی مشکلات نیست به ویژه در شهرهایی مانند مشهد زیرا بر فرض اینکه گارانتی مشکل ایجاد شده را ساپورت کند، باز گوشی باید به تهران فرستاده شود که این امر زمانبر است؛ بنابراین مشتری ترجیح می‌دهد هزینه اضافی بابت گارانتی که پاسخگویی مناسبی ندارد، پرداخت نکند.
بیاعتمادی مردم به گارانتی
مجید علیزاده، فروشنده دیگری است که تعداد گوشی‌های قاچاق را در بازار زیاد می‌داند و تصریح می‌کند: هم مغازه‌داران و هم بُنکداران این گوشی‌ها را عرضه میکنند. او با اشاره به اینکه در فروشگاه ما هم گوشی‌های با گارانتی و هم گوشی‌های بدون گارانتی وجود دارد و انتخاب با مشتری است، عنوان می‌کند: فروشندگان با علم به اینکه این گوشی‌ها بدون گارانتی و قاچاق است آن‌ها را عرضه میکنند زیرا خود مردم متقاضی خرید این گوشی‌ها هستند؛ بیشتر مردم به گارانتی‌ها اعتماد ندارند و به دنبال گوشی‌های بدون گارانتی هستند زیرا گارانتی‌ها چندان پاسخگوی مشکلات ایجاد شده نیستند.
علیزاده با اعتقاد بر اینکه خرابی گوشی‌های بدون گارانتی بیشتر از گوشی‌های با ضمانتنامه است، میافزاید: هر گوشی که گارانتی به آن تعلق می‌گیرد معمولا گوشی مطمئنی است. این فروشنده، ارائه صحیح خدمات پس از فروش و واقعی بودن گارانتی‌ها را راهکار کاهش واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق می‌داند.
بیشتر گوشی‌های بازار بدون گارانتی است
یکی دیگر از فروشندگان این مجتمع با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر گوشی‌های موجود در بازار بدون گارانتی است، میگوید: متأسفانه گوشی‌های مرکزی هم که به اسم گارانتی‌دار خرید و فروش می‌شود، در واقع بدون گارانتی است.
سعید اعتبار با اشاره به اینکه گوشی‌های بدون گارانتی معمولا حدود 70 هزار تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای ضمانتنامه است، خاطرنشان می‌کند:
مردم به دلیل عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، ذهنیت خوبی نسبت به این ضمانتنامهها ندارند و بیشتر سراغ گوشی‌های بدون گارانتی میروند زیرا هزینه کمتری پرداخت میکنند. وی ادامه می‌دهد: اگر مردم گوشی با ضمانت خریداری کنند، برای فروشندگان هم بهتر است زیرا گوشی در صورت بروز مشکل به شرکت مربوطه ارجاع می‌شود در حالی که اگر گوشی بدون گارانتی بخرند و با مشکل مواجه شوند، بر اساس بخشنامه اتحادیه فروشنده باید پاسخگو باشد و حتی باید گوشی را پس بگیرد.
این فروشنده اضافه می‌کند: در طول دو، سه هفته گذشته کمبود گوشی در سطح بازار وجود داشت و دلیل این امر احتمال اجرای طرح رجیستری بود که باعث شده بود بیشتر بنکداران هم خرید نکنند و به تبع آن قیمت‌ها هم افزایش یافت. وی تقویت نظارت‌ها را راهکار کاهش عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار می‌داند.
نظارت ضعیف مسئولان
سراغی هم از یکی از فروشگاه‌هایی گرفتهایم که گوشی‌های تولید داخل را عرضه می‌کند.
امیر آیینهچی، مدیر این فروشگاه است و در خصوص عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار اینطور پاسخ می‌دهد: گوشی‌های قاچاق در سطح بازار زیاد است و به دلیل اختلاف قیمت فاحشی که دارد، طرفداران آن زیاد هستند؛ از طرف دیگر به دلیل اینکه خدمات پس از فروش، پاسخگویی مناسبی انجام نمیدهند، مردم رغبت بیشتری برای خرید گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق دارند.
وی استقبال مردم از برندهای داخلی را تا حدودی مطلوب می‌داند و تأکید می‌کند: عرضه گوشی‌های قاچاق بر بازار فروش ما تأثیر منفی خواهد داشت و کاهش این گوشی‌ها باعث بهبود بازار فروش ما می‌شود؛ در حال حاضر بخشی از گوشی‌های شرکت‌های معتبر نیز به صورت قاچاق وارد می‌شود و با اجرای طرح رجیستری و کاهش عرضه این گوشی‌ها، قیمت آن‌ها بین 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد و به دلیل اینکه قیمت گوشی‌های تولید داخلی ثابت میماند، استقبال مردم از گوشی‌های داخلی بیشتر خواهد شد و این امر بر بازار کار ما تأثیر مثبت دارد.
آیینهچی معقتد است تقاضای مشتریان مبنی بر خرید گوشی بدون گارانتی باعث می‌شود فروشندگان به سمت عرضه گوشی‌های قاچاق بروند و میافزاید: نظارت مسئولان مربوطه ضعیف است زیرا خودشان هم ذی‌نفع هستند؛ آن‌ها هم به نوعی همکار ما هستند و برای همکاران ما فروش گوشی بدون گارانتی سود بالایی دارد؛ از طرف دیگر تعداد این گوشی‌ها آنقدر در بازار زیاد است که شاید نمیتوانند آن‌ها را جمع کنند.
حضور همیشگی گوشی‌های قاچاق در بازار
مسعود ذاکریان، یکی دیگر از فروشندگان این بازار است که به گفته خودش گوشی بدون گارانتی عرضه نمیکنند. وی با بیان اینکه گوشی‌های قاچاق همیشه در بازار وجود داشته و خواهد داشت، به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر تعداد این گوشی‌ها در بازار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه مردم به خرید گوشی‌های بدون گارانتی تمایل دارند، میافزاید: گوشی‌های قاچاق قیمت مناسب‌تری دارند و از طرف دیگر مشتریان از گارانتی دل خوش چندانی هم ندارند.
ذاکریان معتقد است عرضه گوشی‌های قاچاق شاید برای فروشنده تبعات چندانی نداشته باشد و مشکلات آن بیشتر دامن گیر خریدار خواهد بود زیرا قطعات آن ساپورت نمی‌شود و کسی هم پاسخگو نیست و در واقع خریدار متضرر خواهد شد. وی این مطلب را نیز یادآور می‌شود: اگر خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود و پاسخگوییها مناسب باشد، مردم سراغ گوشی‌های قاچاق نمی‌روند.
دور زدن قانون!
سعید باهوش، دیگر فروشندهای است که به «دنیای اقتصاد» میگوید: از اول مهر ماه که اعلام شد قرار است طرح رجیستری اجرا شود و با اجرای آن گوشی‌های قاچاق فعال نمی‌شود، تعداد این گوشی‌ها در بازار کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه مشتریان بیشتر متقاضی خرید گوشی‌های بدون گارانتی هستند، میافزاید: مردم معتقدند گارانتی‌ها واقعی نیست و آن را فریبکاری می‌دانند.
این فروشنده گوشی تلفن همراه ادامه می‌دهد: راهکار کاهش عرضه گوشی‌های قاچاق این است که هزینه گارانتی کاهش یابد و از طرف دیگر خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه شود. وی معتقد است که تبعات عرضه گوشی‌های بدون گارانتی علاوه بر خریدار، برای فروشنده نیز وجود دارد زیرا بروز مشکل باعث بیاعتمادی مشتری می‌شود.
pic۱
باهوش ادامه می‌دهد: فروشنده بر اساس بخشنامه اتحادیه باید نسبت به رفع مشکل گوشی‌های بدون گارانتی اقدام کند یا آن را پس بگیرد با این حال این بخشنامه در عمل اجرا نمی‌شود زیرا معمولا هنگام فروش، گوشی بدون گارانتی در فاکتور قید می‌شود که مسئولیت خرید آن بر عهده خریدار است و از این طریق از فروشنده سلب مسئولیت می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که «اتحادیه به این مسأله ایرادی نمی‌گیرد؟» اینطور پاسخ می‌دهد: اتحادیه همیشه نیست!
گفتوگویی هم با برخی از مشتریان این مجتمع تجاری فروش تلفن همراه داشتهایم و درباره ترجیح آن‌ها به خرید گوشی با ضمانت یا بدون ضمانت پرسیدهایم.
pic۲
مریم قمی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: به دنبال خرید گوشی با ضمانت هستم زیرا مطمئنتر است. او در پاسخ به این سؤال که «آیا با وجود اینکه گارانتی‌ها در حال حاضر به درستی در قبال خرابیهای احتمالی پاسخگو نیستند، باز هم خرید گوشی با ضمانتنامه را ترجیح میدهید؟»، اینطور پاسخ می‌دهد: در چنین شرایطی باز هم می‌توان مشکل را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد اما در صورتی که این ضمانت وجود نداشته باشد، مشکلات احتمالی از طریق مراجع قانونی هم قابل پیگیری نیست.
مازیار زارع، دیگر خریداری است که به سؤال «دنیای اقتصاد» پاسخ می‌دهد و تصریح می‌کند: خرید گوشی بدون گارانتی را ترجیح می‌دهم زیرا در گذشته تجربه خرید گوشی با گارانتی را داشتهام اما خدمات پس از فروش مناسبی دریافت نکردم به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای اینکه هزینه اضافی را بابت گارانتی پرداخت کنم، در صورت بروز مشکل، گوشی را با هزینه خودم تعمیر کنم.
نمیتوانیم زیاد سختگیری کنیم
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد ضمن ارائه آماری مبنی بر عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار این شهر میگوید: تا سال گذشته ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق بود اما با تغییر رویکرد دولت این رقم در شش ماهه گذشته به ۶۰ درصد رسیده است.
pic۳
افشین اکبری حداد موبایل را یک کالای ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: از سال 84 که به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات موبایل به 60 درصد افزایش یافت، قاچاق گوشی‌های تلفن همراه بیشتر شد و عملا ورود گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی صورت نمی‌گرفت؛ وی با بیان اینکه در خصوص دلایل افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق چند مسأله وجود دارد، تصریح می‌کند: در حال حاضر واردات گوشی در انحصار چند شرکت خاص است که حجم گوشی‌های وارداتی آن‌ها پاسخگوی نیاز بازار نیست و بنابراین عدم تأمین نیاز بازار را می‌توان یکی از دلایل این امر دانست.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد ادامه می‌دهد: دلیل دیگری که می‌توان ذکر کرد اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که این امر باعث افزایش قیمت گوشی می‌شود؛ در حال حاضر این 9 درصد توسط واردکنندگان پرداخت می‌شود و فروشنده در چرخه پرداخت هنوز نمی‌تواند این رقم را از مشتری اخذ کند.
اکبری به تمرکز دولت بر اجرای طرح رجیستری نیز اشاره و تصریح می‌کند: این طرح قرار بود از اول مهر ماه کلید بخورد که بر اساس آن، سریال گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور میشوند، غیرفعال می‌شود. وی اضافه می‌کند: از حدود یک ماه پیش گوشی در بازار کمیاب شده است زیرا شرکت‌ها نتیجه اجرای طرح رجیستری هستند و گوشی وارد نمیکنند و از طرف دیگر افرادی هم که گوشی قاچاق وارد میکردند از ترس غیرفعال شدن سریالها، واردات گوشی انجام نمیدهند به همین دلیل در دو هفته گذشته افزایش قیمت و کمبود کالا داشتیم؛ با اجرای طرح رجیستر، قیمت گوشی‌های تلفن همراه حدود 30 درصد افزایش می‌یابد زیرا خریدار باید 9 درصد قیمت ارزش افزوده و 20 درصد عوارض گمرکی را پرداخت کند.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد در خصوص راهکارهای کاهش آمار گوشی‌های تلفن همراه اینطور میگوید: در واردات گوشی تلفن همراه بحث سرعت اهمیت بسیاری دارد؛ در حال حاضر برای واردات گوشی تلفن همراه حدود یک ماه زمان لازم است که این روند طولانی باعث از بین رفتن ماهیت قیمتی گوشی می‌شود؛ بهتر است در مجموع ترخیص موبایل از گمرک ظرف 24 تا 48 ساعت انجام شود.
اکبری در خصوص کنترل و نظارت بر بازار نیز با بیان اینکه اتحادیه در این زمینه عملکرد خوبی داشته است، عنوان می‌کند: مشهد قانونمندترین شهر کشور است با این حال نیاز به تلفن همراه در بازار وجود دارد و در صورتی که سختگیری زیادی داشته باشیم، کالا به صورت زیرزمینی عرضه می‌شود؛ ترجیح می‌دهیم این کالای مورد نیاز توسط فروشندگان معتبر عرضه شود؛ تمرکز ما در مشهد بر جمع‌آوری گوشی‌های تقلبی، رفرش و کپی است؛ اولویت مبارزه ما این است که گوشی‌های قاچاقی را که گارانتی‌دار آن‌ها وجود دارد، جمع‌آوری کنیم.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد با تأکید بر اینکه واردات گوشی باید از انحصار چند شرکت خاص خارج شود، تصریح می‌کند: این انحصار هم باعث ایجاد فساد می‌شود و هم حجم گوشی وارداتی از این طریق پاسخگوی نیاز بازار نیست. وی ادامه می‌دهد: قیمت گوشی باید به گونه‌ای باشد که قاچاق آن مقرون به صرفه نباشد؛ همچنین باید زنجیره دریافت ارزش افزوده اصلاح شود.
ناتوانی شرکت‌های معتبر در تأمین نیاز بازار
pic4
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قاچاق به معنای ورود از مبادی غیرقانونی و غیررسمی است، اظهار می‌کند: بنابراین آمار درستی در زمینه گوشی‌های قاچاق موجود در بازار در دست نیست با این حال بر اساس آماری که از بازار به دست میآید می‌توان گفت حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار از مبادی غیرقانونی وارد شدهاند.
علی باخرد در خصوص دلایل قاچاق گوشی تلفن همراه میگوید: یکی از دلایل این است که شرکت‌های معتبر توان تأمین نیازهای مردم و بازار را ندارند و به دلیل کمبود کالا، گوشی قاچاق عرضه می‌شود. وی عدم کنترل لازم از مبادی ورودی را از دیگر دلایل قاچاق گوشی تلفن همراه برمیشمارد و تصریح می‌کند: کنترل لازم را در مبادی ورودی برای عدم ورود گوشی‌های قاچاق نداریم و در مقابل بر بازارهای داخلی تمرکز کردهایم در حالی که کنترل‌ها باید قبل از عرضه صورت گیرد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان با بیان اینکه هزینه‌های واردات قانونی گوشی تلفن همراه بالاست، ارزان بودن هزینه‌های قاچاق را نیز از دیگر عوامل می‌داند و خاطرنشان می‌کند: هزینه واردات قانونی حدود ۲۲ درصد و هزینه واردات غیرقانونی و قاچاق حدود چهار تا پنج درصد است؛ در سالهای دور به بهانه حمایت از تولید داخلی و برندسازی داخلی، تعرفه واردات افزایش یافت اما به هر دلیلی، تولید داخلی گوشی تلفن همراه محقق نشد. وی اضافه می‌کند: زمانی که تعرفه واردات یک کالا افزایش می‌یابد به تبع آن قاچاق هم بیشتر می‌شود؛ در واقع راه واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور از سال ۸۴ تا ۸۶ باز شد.
باخرد با اشاره به اینکه در سال حدود دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در استان خراسان رضوی نیاز داریم که باید به نحوی تأمین شود، میافزاید: شاید گفته شود به دلیل اینکه تولید داخل نداریم قاچاق گوشی تلفن همراه ایرادی ندارد اما علاوه بر عدم پرداخت هفت درصد حقوق قانونی که باید برای واردات گوشی به بیتالمال پرداخت شود، خریدار هم از خرید گوشی قاچاق متضرر می‌شود؛ زمانی که گوشی به صورت قاچاق وارد می‌شود، خدمات پس از فروش و ضمانت به آن تعلق نمی‌گیرد؛ بر اساس ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هر کالایی که وارد یا در داخل کشور تولید می‌شود، باید ضمانتنامه و خدمات پس از فروش داشته باشد و گوشی قاچاق این گارانتی‌ها را ندارد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان اضافه می‌کند: از طرف دیگر ورود گوشی از مبادی قانونی بین 15 تا 25 روز زمان میبرد در حالی که بر اساس برآوردهای ما ورود گوشی‌های قاچاق حداکثر ظرف 10 روز انجام می‌شود.باخرد با بیان اینکه نمایندگی و خدمات پس از فروش بیشتر برندها در مشهد وجود دارد، میافزاید:
اما این نمایندگیها بسیار ضعیف عمل میکنند و همین امر باعث می‌شود مردم به سمت کالای قاچاق رغبت بیشتری داشته باشد؛ زمانی که مشتری برای ضمانت و خدمات پس از فروش مبلغی را پرداخت می‌کند اما در عمل خدماتی به وی ارائه نمی‌شود، پرداخت این مبلغ بابت ضمانت‌هایی که در عمل کارآمد نیست، برای مشتری صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان در خصوص نظارت‌ها بر بازار با اشاره به اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و دستگاه‌های زیرمجموعه آن مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، خاطرنشان می‌کند: باید نظارت‌ها بر مبادی ورودی افزایش یابد و تقویت شود؛ گاهی ممکن است در گمرکات رسمی از طریق بداظهاری واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق صورت گیرد.
باخرد تعیین تکلیف زنجیره دریافت و پرداخت ارزش افزوده را از راهکارهای کاهش گوشی‌های قاچاق در بازار برمیشمارد و تصریح می‌کند: باید این مبلغ 9 درصد از مشتری اخذ شود؛ در حال حاضر این 9 درصد توسط واردکننده پرداخت می‌شود در حالی که باید توسط فروشنده از خریدار اخذ شود.
وی کم کردن هزینه‌های واردات گوشی را از دیگر راهکارها می‌داند و میگوید: گاهی مشاهده شده که قیمت پایه گوشی که از مبادی رسمی وارد شده است، بالا منظور می‌شود زیرا از این طریق حقوق گمرکی بیشتری از آن اخذ شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان معتقد است روان‌سازی و تسهیل در واردات گوشی از دیگر راهکارهاست، اظهار می‌کند: مدت زمان واردات گوشی باید از 25 روز کاهش یابد؛ گوشی از جمله کالاهایی است که زمان مصرف دارد بنابراین هر چه زمان واردات آن کاهش یابد، با قیمت مناسب‌تری در بازار عرضه می‌شود و برای واردات رسمی گوشی رغبت بیشتری وجود خواهد داشت. وی به این مطلب نیز اشاره می‌کند که باید تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود و میافزاید: تولید گوشی باید در مناطق آزاد انجام شود زیرا در این مناطق تسهیلاتی برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود.
باخرد با اعتقاد بر اینکه تشکل‌ها و اتحادیهها باید امکاناتی را فراهم کنند که شرکت‌های بزرگ نمایندگی تحت لیسانس نمایندگیهای بزرگ، تولید داخل را بر عهده بگیرند، در خصوص ارائه خدمات پس از فروش عنوان می‌کند: از اتحادیه میخواهیم خدمات پس از فروش را به عنوان یک قانون در شرکت‌های واردکننده به صورت جدی پیگیری کند. وی همچنین مبارزه قوی‌تر و شدیدتر در مبادی ورودی و مراکز دپوی گوشی تلفن همراه را از راههای پیشگیری از ورود گوشی‌های قاچاق می‌داند.
ناتوانی شرکت‌های معتبر در رقابت با قاچاقچیان
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قاچاق یک کار پنهان است و به همین دلیل آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اظهار می‌کند: بر اساس شواهد می‌توان گفت در مجموع بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شود.
pic۵
محمدابراهیم افشاری چمنآباد با اشاره به اینکه قاچاق دلایل مختلفی دارد، خاطرنشان می‌کند: واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق، سود خوبی برای قاچاقچیان دارد؛ از طرف دیگر هزینه‌های بالای واردات گوشی تلفن همراه باعث شده که قاچاق آن افزایش یابد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری با بیان اینکه گوشی‌های قاچاق فاقد خدمات پس از فروش و ضمانتنامه هستند، تصریح می‌کند: شرکت‌هایی که دارای مجوز واردات هستند، باید تعهداتی را در زمینه تأمین بازار بدهند اما به دلیل اینکه بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد، این شرکت‌ها توان رقابت ندارند و به همین دلیل تمایلی به واردات گوشی از مبادی قانونی ندارند.
افشاری با اعتقاد بر اینکه در حال حاضر واردات گوشی به انحصار برخی اشخاص و شرکت‌ها درآمده است، عنوان می‌کند: اگر اجازه داده شود تمام استانها واردات را انجام دهند و این امر منحصر به چند گمرک خاص نباشد و رویه ثابتی در این گمرکها اعمال شود، این امر باعث کاهش قاچاق گوشی می‌شود و بازار را از انحصار خارج می‌کند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری در خصوص تبعات واردات گوشی تلفن همراه از مبادی غیرقانونی میگوید: سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار از طریق قاچاق گوشی تلفن همراه از مملکت خارج و به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌شود؛ از طرف دیگر این گوشی‌ها خدمات پس از فروش ندارند و اگر خریدار دچار مشکلی شود، نمی‌تواند به جایی مراجعه کند و در صورت مراجعه هم مراجع قانونی نمیتوانند مسأله را پیگیری کنند زیرا مبدأ و مقصد آن مشخص نیست.
افشاری عملکرد اتحادیه تلفن همراه مشهد را مثبت ارزیابی می‌کند و میافزاید: با این حال بازار ما متأثر از بازار کل کشور است؛ مسئولیت نظارت بر عهده کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز است اما کار اجرایی بر عهده اعضای این کمیسیون است که حدود 25 دستگاه را شامل می‌شود. وی یادآور می‌شود: در این کمیسیون کارگروه‌های مختلفی وجود دارد که وظیفه تصمیمگیری و اجرا را بر عهده دارند و نسبت به جمع‌آوری کالای قاچاق اقدام میکنند اما به نظر من این امر برخورد با معلول است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری با تأکید بر اینکه باید در گمرکها نظارت بیشتری صورت گیرد، میافزاید: گاهی ممکن است از طریق بداظهاریها و جاسازیها گوشی قاچاق از مبادی رسمی نیز وارد شود؛ همچنین نظارت بیشتر بر مسیرهای مواصلاتی کشور باعث می‌شود کالای قاچاق به بازار نرسد.
افشاری در پایان از مردم میخواهد از خریداری گوشی قاچاق اجتناب کنند زیرا در صورت بروز مشکل، دستگاه‌های متولی مسئولیتی را نمیپذیرند و تأکید می‌کند: خریداران حتما از فروشنده درخواست فاکتور، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش را داشته باشند و از قاچاق نبودن گوشی اطمینان حاصل کنند.
ظرف چند سال گذشته بازار تقریبا نوپای فروش گوشی تلفن همراه به دلایل مختلف به جولانگاه واردکنندگان غیرمجاز تبدیل شده است و با این اوصاف شاید شنیدن این جمله چندان عجیب نباشد که «قاچاقچی موردنظر به راحتی در دسترس میباشد!»
مسئولان خراسان رضوی و شهر مشهد آمار متفاوتی در خصوص گوشی‌های قاچاق موجود در بازار ارائه میدهند که ارقامی بین 60 تا 90 درصد را شامل می‌شود اما در هر صورت آمار نگرانکنندهای است؛ با این حال آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رقم 90 درصد را در این‌باره تصدیق می‌کند.
فعالان این عرصه مسائل متعددی از جمله افزایش تعرفه و هزینه‌های واردات گوشی تلفن همراه، واقعی نبودن گارانتی‌ها و عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، تقاضای مردم مبنی بر خرید گوشی‌های بدون گارانتی، کافی نبودن نظارت‌ها، انحصاری شدن واردات گوشی و عدم پاسخگویی به نیاز بازار از طریق واردات از مبادی رسمی و قانونی و ... را به عنوان عوامل عرضه گوشی‌های قاچاق مطرح میکنند.
در حال حاضر تمرکز دولتمردان بر اجرای صحیح طرح رجیستری (طرح غیرفعالسازی سریال گوشی‌های قاچاق) است تا شاید با اجرای آن راه بر واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق بسته شود.
«دنیای اقتصاد» سراغی از یک واردکننده غیرمجاز گوشی تلفن همراه، مشتریان این بازار، فروشندگان و مسئولان مربوط گرفته و وضع بازار و تقاضای مشتریان را جویا شده است.
گفتوگو با یک قاچاقچی!
یکی از واردکنندگان گوشی‌های قاچاق تماس تلفنی «دنیای اقتصاد» را پاسخ می‌دهد و میگوید: مدلهای مختلف گوشی را از برندهای مختلف دارم؛ بیشتر این گوشی‌ها چینی است اما کیفیت خوبی دارد و حدود دو یا سه سال کار می‌کند؛ همین گوشی‌هایی که ما داریم در فروشگاهها هم عرضه می‌شود فقط قیمت گوشی ما پایین تر است. او در خصوص ضمانتنامه این گوشی‌ها اینطور پاسخ می‌دهد: گوشی‌ها ضمانتنامه به صورت برگه مکتوب ندارد اما اگر مشکل نرمافزاری داشته باشد خودم درست می‌کنم و در صورت بروز مشکل سخت‌افزاری، گوشی را تعویض می‌کنم.
این واردکننده غیرمجاز گوشی تلفن همراه با بیان اینکه قیمت گوشی‌های ما بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ارزان‌تر از بازار است، خاطرنشان می‌کند: امکان ارسال آن‌ها از طریق پست هم وجود دارد مشروط به اینکه هزینه را خود مشتری پرداخت کند. وی در خصوص درآمد کار خود نیز اینطور میگوید: اگر بتوانی و کاسبی بلد باشی ماهیانه حداقل دو میلیون تومان درآمد خواهی داشت؛ دوستان زیادی دارم که به صورت کلی از من گوشی میخرند و در شهرستانها می‌فروشند. او ادامه می‌دهد: من گوشی‌ها را از «بانه» وارد می‌کنم و این گوشی‌ها را به مغازه‌داران هم می‌فروشم و آن‌ها هم راضی هستند.
اینجا یکی از مجتمعهای فروش گوشی تلفن همراه در مشهد است؛ سری به چند فروشگاه میزنیم و نظر فروشندگان را درباره عرضه گوشی‌های قاچاق و بدون گارانتی جویا میشویم.
گارانتی‌ها پاسخگو نیستند
محسن ناطقی، فروشنده یکی از این فروشگاهها معتقد است از حدود دو هفته گذشته گوشی‌های موجود در بازار کاهش و قیمت‌ها هم افزایش یافته است و اینطور نتیجهگیری می‌کند: بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر گوشی‌های قاچاق موجود در بازار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده باید نیاز بازار را تأمین کنند، در پاسخ به این سؤال که مشتریان معمولا متقاضی خرید گوشی با ضمانتنامه یا بدون گارانتی هستند، میگوید:
مشتریانی که در گذشته با گارانتی سر و کار داشته‌اند معتقدند گارانتی کارایی ندارد و در واقع هم تا حدودی همینطور است؛ گارانتی‌ها پاسخگوی مشکلات نیست به ویژه در شهرهایی مانند مشهد زیرا بر فرض اینکه گارانتی مشکل ایجاد شده را ساپورت کند، باز گوشی باید به تهران فرستاده شود که این امر زمانبر است؛ بنابراین مشتری ترجیح می‌دهد هزینه اضافی بابت گارانتی که پاسخگویی مناسبی ندارد، پرداخت نکند.
بیاعتمادی مردم به گارانتی
مجید علیزاده، فروشنده دیگری است که تعداد گوشی‌های قاچاق را در بازار زیاد می‌داند و تصریح می‌کند: هم مغازه‌داران و هم بُنکداران این گوشی‌ها را عرضه میکنند. او با اشاره به اینکه در فروشگاه ما هم گوشی‌های با گارانتی و هم گوشی‌های بدون گارانتی وجود دارد و انتخاب با مشتری است، عنوان می‌کند: فروشندگان با علم به اینکه این گوشی‌ها بدون گارانتی و قاچاق است آن‌ها را عرضه میکنند زیرا خود مردم متقاضی خرید این گوشی‌ها هستند؛ بیشتر مردم به گارانتی‌ها اعتماد ندارند و به دنبال گوشی‌های بدون گارانتی هستند زیرا گارانتی‌ها چندان پاسخگوی مشکلات ایجاد شده نیستند.
علیزاده با اعتقاد بر اینکه خرابی گوشی‌های بدون گارانتی بیشتر از گوشی‌های با ضمانتنامه است، میافزاید: هر گوشی که گارانتی به آن تعلق می‌گیرد معمولا گوشی مطمئنی است. این فروشنده، ارائه صحیح خدمات پس از فروش و واقعی بودن گارانتی‌ها را راهکار کاهش واردات و عرضه گوشی‌های قاچاق می‌داند.
بیشتر گوشی‌های بازار بدون گارانتی است
یکی دیگر از فروشندگان این مجتمع با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر گوشی‌های موجود در بازار بدون گارانتی است، میگوید: متأسفانه گوشی‌های مرکزی هم که به اسم گارانتی‌دار خرید و فروش می‌شود، در واقع بدون گارانتی است.
سعید اعتبار با اشاره به اینکه گوشی‌های بدون گارانتی معمولا حدود 70 هزار تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای ضمانتنامه است، خاطرنشان می‌کند:
مردم به دلیل عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب، ذهنیت خوبی نسبت به این ضمانتنامهها ندارند و بیشتر سراغ گوشی‌های بدون گارانتی میروند زیرا هزینه کمتری پرداخت میکنند. وی ادامه می‌دهد: اگر مردم گوشی با ضمانت خریداری کنند، برای فروشندگان هم بهتر است زیرا گوشی در صورت بروز مشکل به شرکت مربوطه ارجاع می‌شود در حالی که اگر گوشی بدون گارانتی بخرند و با مشکل مواجه شوند، بر اساس بخشنامه اتحادیه فروشنده باید پاسخگو باشد و حتی باید گوشی را پس بگیرد.
این فروشنده اضافه می‌کند: در طول دو، سه هفته گذشته کمبود گوشی در سطح بازار وجود داشت و دلیل این امر احتمال اجرای طرح رجیستری بود که باعث شده بود بیشتر بنکداران هم خرید نکنند و به تبع آن قیمت‌ها هم افزایش یافت. وی تقویت نظارت‌ها را راهکار کاهش عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار می‌داند.
نظارت ضعیف مسئولان
سراغی هم از یکی از فروشگاه‌هایی گرفتهایم که گوشی‌های تولید داخل را عرضه می‌کند.
امیر آیینهچی، مدیر این فروشگاه است و در خصوص عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار اینطور پاسخ می‌دهد: گوشی‌های قاچاق در سطح بازار زیاد است و به دلیل اختلاف قیمت فاحشی که دارد، طرفداران آن زیاد هستند؛ از طرف دیگر به دلیل اینکه خدمات پس از فروش، پاسخگویی مناسبی انجام نمیدهند، مردم رغبت بیشتری برای خرید گوشی‌های بدون گارانتی و قاچاق دارند.
وی استقبال مردم از برندهای داخلی را تا حدودی مطلوب می‌داند و تأکید می‌کند: عرضه گوشی‌های قاچاق بر بازار فروش ما تأثیر منفی خواهد داشت و کاهش این گوشی‌ها باعث بهبود بازار فروش ما می‌شود؛ در حال حاضر بخشی از گوشی‌های شرکت‌های معتبر نیز به صورت قاچاق وارد می‌شود و با اجرای طرح رجیستری و کاهش عرضه این گوشی‌ها، قیمت آن‌ها بین 20 تا 30 درصد افزایش می‌یابد و به دلیل اینکه قیمت گوشی‌های تولید داخلی ثابت میماند، استقبال مردم از گوشی‌های داخلی بیشتر خواهد شد و این امر بر بازار کار ما تأثیر مثبت دارد.
آیینهچی معقتد است تقاضای مشتریان مبنی بر خرید گوشی بدون گارانتی باعث می‌شود فروشندگان به سمت عرضه گوشی‌های قاچاق بروند و میافزاید: نظارت مسئولان مربوطه ضعیف است زیرا خودشان هم ذی‌نفع هستند؛ آن‌ها هم به نوعی همکار ما هستند و برای همکاران ما فروش گوشی بدون گارانتی سود بالایی دارد؛ از طرف دیگر تعداد این گوشی‌ها آنقدر در بازار زیاد است که شاید نمیتوانند آن‌ها را جمع کنند.
حضور همیشگی گوشی‌های قاچاق در بازار
مسعود ذاکریان، یکی دیگر از فروشندگان این بازار است که به گفته خودش گوشی بدون گارانتی عرضه نمیکنند. وی با بیان اینکه گوشی‌های قاچاق همیشه در بازار وجود داشته و خواهد داشت، به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر تعداد این گوشی‌ها در بازار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه مردم به خرید گوشی‌های بدون گارانتی تمایل دارند، میافزاید: گوشی‌های قاچاق قیمت مناسب‌تری دارند و از طرف دیگر مشتریان از گارانتی دل خوش چندانی هم ندارند.
ذاکریان معتقد است عرضه گوشی‌های قاچاق شاید برای فروشنده تبعات چندانی نداشته باشد و مشکلات آن بیشتر دامن گیر خریدار خواهد بود زیرا قطعات آن ساپورت نمی‌شود و کسی هم پاسخگو نیست و در واقع خریدار متضرر خواهد شد. وی این مطلب را نیز یادآور می‌شود: اگر خدمات پس از فروش بهتری ارائه شود و پاسخگوییها مناسب باشد، مردم سراغ گوشی‌های قاچاق نمی‌روند.
دور زدن قانون!
سعید باهوش، دیگر فروشندهای است که به «دنیای اقتصاد» میگوید: از اول مهر ماه که اعلام شد قرار است طرح رجیستری اجرا شود و با اجرای آن گوشی‌های قاچاق فعال نمی‌شود، تعداد این گوشی‌ها در بازار کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه مشتریان بیشتر متقاضی خرید گوشی‌های بدون گارانتی هستند، میافزاید: مردم معتقدند گارانتی‌ها واقعی نیست و آن را فریبکاری می‌دانند.
این فروشنده گوشی تلفن همراه ادامه می‌دهد: راهکار کاهش عرضه گوشی‌های قاچاق این است که هزینه گارانتی کاهش یابد و از طرف دیگر خدمات پس از فروش مناسبی نیز ارائه شود. وی معتقد است که تبعات عرضه گوشی‌های بدون گارانتی علاوه بر خریدار، برای فروشنده نیز وجود دارد زیرا بروز مشکل باعث بیاعتمادی مشتری می‌شود.
pic۱
باهوش ادامه می‌دهد: فروشنده بر اساس بخشنامه اتحادیه باید نسبت به رفع مشکل گوشی‌های بدون گارانتی اقدام کند یا آن را پس بگیرد با این حال این بخشنامه در عمل اجرا نمی‌شود زیرا معمولا هنگام فروش، گوشی بدون گارانتی در فاکتور قید می‌شود که مسئولیت خرید آن بر عهده خریدار است و از این طریق از فروشنده سلب مسئولیت می‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که «اتحادیه به این مسأله ایرادی نمی‌گیرد؟» اینطور پاسخ می‌دهد: اتحادیه همیشه نیست!
گفتوگویی هم با برخی از مشتریان این مجتمع تجاری فروش تلفن همراه داشتهایم و درباره ترجیح آن‌ها به خرید گوشی با ضمانت یا بدون ضمانت پرسیدهایم.
pic۲
مریم قمی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» میگوید: به دنبال خرید گوشی با ضمانت هستم زیرا مطمئنتر است. او در پاسخ به این سؤال که «آیا با وجود اینکه گارانتی‌ها در حال حاضر به درستی در قبال خرابیهای احتمالی پاسخگو نیستند، باز هم خرید گوشی با ضمانتنامه را ترجیح میدهید؟»، اینطور پاسخ می‌دهد: در چنین شرایطی باز هم می‌توان مشکل را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرد اما در صورتی که این ضمانت وجود نداشته باشد، مشکلات احتمالی از طریق مراجع قانونی هم قابل پیگیری نیست.
مازیار زارع، دیگر خریداری است که به سؤال «دنیای اقتصاد» پاسخ می‌دهد و تصریح می‌کند: خرید گوشی بدون گارانتی را ترجیح می‌دهم زیرا در گذشته تجربه خرید گوشی با گارانتی را داشتهام اما خدمات پس از فروش مناسبی دریافت نکردم به همین دلیل ترجیح می‌دهم به جای اینکه هزینه اضافی را بابت گارانتی پرداخت کنم، در صورت بروز مشکل، گوشی را با هزینه خودم تعمیر کنم.
نمیتوانیم زیاد سختگیری کنیم
رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد ضمن ارائه آماری مبنی بر عرضه گوشی‌های قاچاق در بازار این شهر میگوید: تا سال گذشته ۹۰ درصد گوشی‌های موجود در بازار، قاچاق بود اما با تغییر رویکرد دولت این رقم در شش ماهه گذشته به ۶۰ درصد رسیده است.
pic۳
افشین اکبری حداد موبایل را یک کالای ضروری می‌داند و اظهار می‌کند: از سال 84 که به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات موبایل به 60 درصد افزایش یافت، قاچاق گوشی‌های تلفن همراه بیشتر شد و عملا ورود گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی صورت نمی‌گرفت؛ وی با بیان اینکه در خصوص دلایل افزایش عرضه گوشی‌های قاچاق چند مسأله وجود دارد، تصریح می‌کند: در حال حاضر واردات گوشی در انحصار چند شرکت خاص است که حجم گوشی‌های وارداتی آن‌ها پاسخگوی نیاز بازار نیست و بنابراین عدم تأمین نیاز بازار را می‌توان یکی از دلایل این امر دانست.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد ادامه می‌دهد: دلیل دیگری که می‌توان ذکر کرد اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که این امر باعث افزایش قیمت گوشی می‌شود؛ در حال حاضر این 9 درصد توسط واردکنندگان پرداخت می‌شود و فروشنده در چرخه پرداخت هنوز نمی‌تواند این رقم را از مشتری اخذ کند.
اکبری به تمرکز دولت بر اجرای طرح رجیستری نیز اشاره و تصریح می‌کند: این طرح قرار بود از اول مهر ماه کلید بخورد که بر اساس آن، سریال گوشی‌هایی که از مبادی غیررسمی وارد کشور میشوند، غیرفعال می‌شود. وی اضافه می‌کند: از حدود یک ماه پیش گوشی در بازار کمیاب شده است زیرا شرکت‌ها نتیجه اجرای طرح رجیستری هستند و گوشی وارد نمیکنند و از طرف دیگر افرادی هم که گوشی قاچاق وارد میکردند از ترس غیرفعال شدن سریالها، واردات گوشی انجام نمیدهند به همین دلیل در دو هفته گذشته افزایش قیمت و کمبود کالا داشتیم؛ با اجرای طرح رجیستر، قیمت گوشی‌های تلفن همراه حدود 30 درصد افزایش می‌یابد زیرا خریدار باید 9 درصد قیمت ارزش افزوده و 20 درصد عوارض گمرکی را پرداخت کند.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد در خصوص راهکارهای کاهش آمار گوشی‌های تلفن همراه اینطور میگوید: در واردات گوشی تلفن همراه بحث سرعت اهمیت بسیاری دارد؛ در حال حاضر برای واردات گوشی تلفن همراه حدود یک ماه زمان لازم است که این روند طولانی باعث از بین رفتن ماهیت قیمتی گوشی می‌شود؛ بهتر است در مجموع ترخیص موبایل از گمرک ظرف 24 تا 48 ساعت انجام شود.
اکبری در خصوص کنترل و نظارت بر بازار نیز با بیان اینکه اتحادیه در این زمینه عملکرد خوبی داشته است، عنوان می‌کند: مشهد قانونمندترین شهر کشور است با این حال نیاز به تلفن همراه در بازار وجود دارد و در صورتی که سختگیری زیادی داشته باشیم، کالا به صورت زیرزمینی عرضه می‌شود؛ ترجیح می‌دهیم این کالای مورد نیاز توسط فروشندگان معتبر عرضه شود؛ تمرکز ما در مشهد بر جمع‌آوری گوشی‌های تقلبی، رفرش و کپی است؛ اولویت مبارزه ما این است که گوشی‌های قاچاقی را که گارانتی‌دار آن‌ها وجود دارد، جمع‌آوری کنیم.
رئیس اتحادیه تلفن همراه مشهد با تأکید بر اینکه واردات گوشی باید از انحصار چند شرکت خاص خارج شود، تصریح می‌کند: این انحصار هم باعث ایجاد فساد می‌شود و هم حجم گوشی وارداتی از این طریق پاسخگوی نیاز بازار نیست. وی ادامه می‌دهد: قیمت گوشی باید به گونه‌ای باشد که قاچاق آن مقرون به صرفه نباشد؛ همچنین باید زنجیره دریافت ارزش افزوده اصلاح شود.
ناتوانی شرکت‌های معتبر در تأمین نیاز بازار
pic4
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه قاچاق به معنای ورود از مبادی غیرقانونی و غیررسمی است، اظهار می‌کند: بنابراین آمار درستی در زمینه گوشی‌های قاچاق موجود در بازار در دست نیست با این حال بر اساس آماری که از بازار به دست میآید می‌توان گفت حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد گوشی‌های موجود در بازار از مبادی غیرقانونی وارد شدهاند.
علی باخرد در خصوص دلایل قاچاق گوشی تلفن همراه میگوید: یکی از دلایل این است که شرکت‌های معتبر توان تأمین نیازهای مردم و بازار را ندارند و به دلیل کمبود کالا، گوشی قاچاق عرضه می‌شود. وی عدم کنترل لازم از مبادی ورودی را از دیگر دلایل قاچاق گوشی تلفن همراه برمیشمارد و تصریح می‌کند: کنترل لازم را در مبادی ورودی برای عدم ورود گوشی‌های قاچاق نداریم و در مقابل بر بازارهای داخلی تمرکز کردهایم در حالی که کنترل‌ها باید قبل از عرضه صورت گیرد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان با بیان اینکه هزینه‌های واردات قانونی گوشی تلفن همراه بالاست، ارزان بودن هزینه‌های قاچاق را نیز از دیگر عوامل می‌داند و خاطرنشان می‌کند: هزینه واردات قانونی حدود ۲۲ درصد و هزینه واردات غیرقانونی و قاچاق حدود چهار تا پنج درصد است؛ در سالهای دور به بهانه حمایت از تولید داخلی و برندسازی داخلی، تعرفه واردات افزایش یافت اما به هر دلیلی، تولید داخلی گوشی تلفن همراه محقق نشد. وی اضافه می‌کند: زمانی که تعرفه واردات یک کالا افزایش می‌یابد به تبع آن قاچاق هم بیشتر می‌شود؛ در واقع راه واردات قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور از سال ۸۴ تا ۸۶ باز شد.
باخرد با اشاره به اینکه در سال حدود دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در استان خراسان رضوی نیاز داریم که باید به نحوی تأمین شود، میافزاید: شاید گفته شود به دلیل اینکه تولید داخل نداریم قاچاق گوشی تلفن همراه ایرادی ندارد اما علاوه بر عدم پرداخت هفت درصد حقوق قانونی که باید برای واردات گوشی به بیتالمال پرداخت شود، خریدار هم از خرید گوشی قاچاق متضرر می‌شود؛ زمانی که گوشی به صورت قاچاق وارد می‌شود، خدمات پس از فروش و ضمانت به آن تعلق نمی‌گیرد؛ بر اساس ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هر کالایی که وارد یا در داخل کشور تولید می‌شود، باید ضمانتنامه و خدمات پس از فروش داشته باشد و گوشی قاچاق این گارانتی‌ها را ندارد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان اضافه می‌کند: از طرف دیگر ورود گوشی از مبادی قانونی بین 15 تا 25 روز زمان میبرد در حالی که بر اساس برآوردهای ما ورود گوشی‌های قاچاق حداکثر ظرف 10 روز انجام می‌شود.باخرد با بیان اینکه نمایندگی و خدمات پس از فروش بیشتر برندها در مشهد وجود دارد، میافزاید:
اما این نمایندگیها بسیار ضعیف عمل میکنند و همین امر باعث می‌شود مردم به سمت کالای قاچاق رغبت بیشتری داشته باشد؛ زمانی که مشتری برای ضمانت و خدمات پس از فروش مبلغی را پرداخت می‌کند اما در عمل خدماتی به وی ارائه نمی‌شود، پرداخت این مبلغ بابت ضمانت‌هایی که در عمل کارآمد نیست، برای مشتری صرفه اقتصادی ندارد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان در خصوص نظارت‌ها بر بازار با اشاره به اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و دستگاه‌های زیرمجموعه آن مسئولیت نظارت را بر عهده دارند، خاطرنشان می‌کند: باید نظارت‌ها بر مبادی ورودی افزایش یابد و تقویت شود؛ گاهی ممکن است در گمرکات رسمی از طریق بداظهاری واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق صورت گیرد.
باخرد تعیین تکلیف زنجیره دریافت و پرداخت ارزش افزوده را از راهکارهای کاهش گوشی‌های قاچاق در بازار برمیشمارد و تصریح می‌کند: باید این مبلغ 9 درصد از مشتری اخذ شود؛ در حال حاضر این 9 درصد توسط واردکننده پرداخت می‌شود در حالی که باید توسط فروشنده از خریدار اخذ شود.
وی کم کردن هزینه‌های واردات گوشی را از دیگر راهکارها می‌داند و میگوید: گاهی مشاهده شده که قیمت پایه گوشی که از مبادی رسمی وارد شده است، بالا منظور می‌شود زیرا از این طریق حقوق گمرکی بیشتری از آن اخذ شود.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت استان معتقد است روان‌سازی و تسهیل در واردات گوشی از دیگر راهکارهاست، اظهار می‌کند: مدت زمان واردات گوشی باید از 25 روز کاهش یابد؛ گوشی از جمله کالاهایی است که زمان مصرف دارد بنابراین هر چه زمان واردات آن کاهش یابد، با قیمت مناسب‌تری در بازار عرضه می‌شود و برای واردات رسمی گوشی رغبت بیشتری وجود خواهد داشت. وی به این مطلب نیز اشاره می‌کند که باید تسهیلاتی برای تولیدکنندگان داخلی در نظر گرفته شود و میافزاید: تولید گوشی باید در مناطق آزاد انجام شود زیرا در این مناطق تسهیلاتی برای تولیدکننده در نظر گرفته می‌شود.
باخرد با اعتقاد بر اینکه تشکل‌ها و اتحادیهها باید امکاناتی را فراهم کنند که شرکت‌های بزرگ نمایندگی تحت لیسانس نمایندگیهای بزرگ، تولید داخل را بر عهده بگیرند، در خصوص ارائه خدمات پس از فروش عنوان می‌کند: از اتحادیه میخواهیم خدمات پس از فروش را به عنوان یک قانون در شرکت‌های واردکننده به صورت جدی پیگیری کند. وی همچنین مبارزه قوی‌تر و شدیدتر در مبادی ورودی و مراکز دپوی گوشی تلفن همراه را از راههای پیشگیری از ورود گوشی‌های قاچاق می‌داند.
ناتوانی شرکت‌های معتبر در رقابت با قاچاقچیان
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه قاچاق یک کار پنهان است و به همین دلیل آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اظهار می‌کند: بر اساس شواهد می‌توان گفت در مجموع بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شود.
pic۵
محمدابراهیم افشاری چمنآباد با اشاره به اینکه قاچاق دلایل مختلفی دارد، خاطرنشان می‌کند: واردات گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق، سود خوبی برای قاچاقچیان دارد؛ از طرف دیگر هزینه‌های بالای واردات گوشی تلفن همراه باعث شده که قاچاق آن افزایش یابد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری با بیان اینکه گوشی‌های قاچاق فاقد خدمات پس از فروش و ضمانتنامه هستند، تصریح می‌کند: شرکت‌هایی که دارای مجوز واردات هستند، باید تعهداتی را در زمینه تأمین بازار بدهند اما به دلیل اینکه بازار در اختیار کالاهای قاچاق قرار می‌گیرد، این شرکت‌ها توان رقابت ندارند و به همین دلیل تمایلی به واردات گوشی از مبادی قانونی ندارند.
افشاری با اعتقاد بر اینکه در حال حاضر واردات گوشی به انحصار برخی اشخاص و شرکت‌ها درآمده است، عنوان می‌کند: اگر اجازه داده شود تمام استانها واردات را انجام دهند و این امر منحصر به چند گمرک خاص نباشد و رویه ثابتی در این گمرکها اعمال شود، این امر باعث کاهش قاچاق گوشی می‌شود و بازار را از انحصار خارج می‌کند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری در خصوص تبعات واردات گوشی تلفن همراه از مبادی غیرقانونی میگوید: سالانه حدود 1.5 میلیارد دلار از طریق قاچاق گوشی تلفن همراه از مملکت خارج و به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌شود؛ از طرف دیگر این گوشی‌ها خدمات پس از فروش ندارند و اگر خریدار دچار مشکلی شود، نمی‌تواند به جایی مراجعه کند و در صورت مراجعه هم مراجع قانونی نمیتوانند مسأله را پیگیری کنند زیرا مبدأ و مقصد آن مشخص نیست.
افشاری عملکرد اتحادیه تلفن همراه مشهد را مثبت ارزیابی می‌کند و میافزاید: با این حال بازار ما متأثر از بازار کل کشور است؛ مسئولیت نظارت بر عهده کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز است اما کار اجرایی بر عهده اعضای این کمیسیون است که حدود 25 دستگاه را شامل می‌شود. وی یادآور می‌شود: در این کمیسیون کارگروه‌های مختلفی وجود دارد که وظیفه تصمیمگیری و اجرا را بر عهده دارند و نسبت به جمع‌آوری کالای قاچاق اقدام میکنند اما به نظر من این امر برخورد با معلول است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری با تأکید بر اینکه باید در گمرکها نظارت بیشتری صورت گیرد، میافزاید: گاهی ممکن است از طریق بداظهاریها و جاسازیها گوشی قاچاق از مبادی رسمی نیز وارد شود؛ همچنین نظارت بیشتر بر مسیرهای مواصلاتی کشور باعث می‌شود کالای قاچاق به بازار نرسد.
افشاری در پایان از مردم میخواهد از خریداری گوشی قاچاق اجتناب کنند زیرا در صورت بروز مشکل، دستگاه‌های متولی مسئولیتی را نمیپذیرند و تأکید می‌کند: خریداران حتما از فروشنده درخواست فاکتور، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش را داشته باشند و از قاچاق نبودن گوشی اطمینان حاصل کنند.
ارسال نظر