پاسکاری در زمین مالیات بر ارزش افزوده:
کلاف مالیاتی پیچیده تر می شود؟
گروه صنعت- سنگبری ها، طلافروش ها و پارچه فروش ها. . . پایین آمدن کرکره بعضی بنگاه های اقتصادی در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، حالا دیگر خبر جدیدی نیست.
قانونی که قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، تا امروز چندین بار تمدید شده است و از ۵ درصد زمان آغاز، به ۹ درصد رسیده است. این تمدیدها در شرایطی است که تولیدی ها و توزیعی ها بارها در اعتراض به آن، خطر تعطیلی کسب و کار و از جیب خوردن را به جان خریده اند تا بگویند از پس پرداخت این مالیات بر نمی آیند. حالا در حالی که دولت از لزوم پرداخت چنین مالیاتی حرف می زند، تولید کننده ها و بازاری ها هر کدام توپ پرداخت را به دیگری پاس می دهند.
قانونی که قرار بود ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، تا امروز چندین بار تمدید شده است و از ۵ درصد زمان آغاز، به ۹ درصد رسیده است. این تمدیدها در شرایطی است که تولیدی ها و توزیعی ها بارها در اعتراض به آن، خطر تعطیلی کسب و کار و از جیب خوردن را به جان خریده اند تا بگویند از پس پرداخت این مالیات بر نمی آیند. حالا در حالی که دولت از لزوم پرداخت چنین مالیاتی حرف می زند، تولید کننده ها و بازاری ها هر کدام توپ پرداخت را به دیگری پاس می دهند.
گروه صنعت- سنگبری ها، طلافروش ها و پارچه فروش ها... پایین آمدن کرکره بعضی بنگاه های اقتصادی در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، حالا دیگر خبر جدیدی نیست.
قانونی که قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، تا امروز چندین بار تمدید شده است و از 5 درصد زمان آغاز، به 9 درصد رسیده است. این تمدیدها در شرایطی است که تولیدی ها و توزیعی ها بارها در اعتراض به آن، خطر تعطیلی کسب و کار و از جیب خوردن را به جان خریده اند تا بگویند از پس پرداخت این مالیات بر نمی آیند. حالا در حالی که دولت از لزوم پرداخت چنین مالیاتی حرف می زند، تولید کننده ها و بازاری ها هر کدام توپ پرداخت را به دیگری پاس می دهند. کشمکش ها اما بر سر چیست؟
طبق یادداشتی که در سایت الف منتشر شد، هر کالایی که در بازار فروخته میشود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است.
به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته میشود. قانون تجمیع عوارض مقرر میکرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند و چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را، ۱.۵ درصد بابت شهرداریها و ۱.۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱.۵ درصد شهرداریها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱.۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
اتفاقی که گویا در حین اجرای قانون، عملی نشده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان چندی پیش در گفت و گو با دنیای اقتصاد گفته بود: یکی از مزیت های درست اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت اقتصادی است اما بازار نمی خواهد این شفافیت به وجود آید، چراکه هم اکنون فروشنده و تاجر در بازار، به اندازه یک کارمند هم مالیات پرداخت نمی کنند. در واقع با اجرای این قانون میزان فروش صنوف بازار مشخص می شود و باید مالیات عملکرد پرداخت کنند، که متاسفانه تاکنون پرداخت نکرده اند.
مصطفی رناسی ضمن اینکه با این قانون مخالف نیست، اما شیوه اجرای آن در کشور را صحیح نمی داند: این قانون معضل جدیدی بود که در چند سال گذشته به مشکلات صنعت اضافه شد، چراکه واحدهای صنعتی نمی توانند ارزش افزوده را از مشتری های خود که بیشتر آنها دولتی هستند، دریافت کنند و از طرفی هیچ نوع امکانات قانونی هم برای برخورد ندارد و هیچ جریمه ای هم برای این مشتریان در نظر گرفته نشده است. به اضافه اینکه مشتریان دولتی و خصوصی به ازای خریدی که انجام می دهند، اصل پول را دیر پرداخت می کنند، اما اداره مالیاتی بعد از ۳ ماه مالیات بر ارزش افزوده را طلب می کند و در این میان صنعت مظلوم واقع شده است. به اعتقاد رناسی، مهمترین مشکلی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارد، این است که برخلاف کشورهای پیشرفته که از مصرف کننده نهایی گرفته می شود، متاسفانه در ایران از تولیدکننده دریافت می شود. در حالیکه تولیدکننده گاهی موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه های دولتی و طرف حساب خود نمی شود.
وی اضافه کرد: اجرای درست این قانون، علاوه بر اینکه مصرف مدیریت می شود، این مالیات به صورت نقدی از طریق ص
ندوق ها به حساب دولت واریز می شود. در واقع هر کس بیشتر خرید کند، مالیات بیشتری هم پرداخت می کند و این یعنی عدالت.
وی تاکید می کند: در واقع تولیدکننده مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده دولت شده است، آن هم تولیدکننده ای که ابزار قانونی ندارد و در نتیجه مظلوم واقع می شود.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان هم در زمان اعتراضات پارچه فروشان گفته بود: اعضای صنف پارچه‌فروشان اصفهان به طور کلی به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و نحوه دریافت مالیات از این صنف پایه و اساس درستی ندارد.
باقر اوستا تصریح کرده بود: برای گرفتن مالیات، دولت باید از تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده بگیرد تا قیمت‌ها در بازار واقعی باشد و مشتری بر اساس قیمت کلی اجناس، تصمیم به خرید بگیرد.
این کشمکش ها در حالی است که دولت و مجلس هم موضوع را به همدیگر پاس می دهند. نمایندگان هم به قانونی که خود تصویب کرده اند نقد دارند و هم به شیوه اجرای آن. در عمل اما با وجود اجرای چند ساله آزمایشی این قانون، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. مجید منصوری بیدکانی نماینده مردم لنجان در مجلس معتقد است: متاسفانه سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور به خوبی پیاده نمی شود و باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته منصوری بیدکانی نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا نیست چرا که در برخی از کشورها نرخ آن حتی به 14 درصد هم می رسد اما روش محاسبه این قانون در کشور صحیح نیست.
وی می گوید: تا زمانی که سیستم های کلی کشور الکترونیکی نشود نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مشکل مواجه می شویم.
به اعتقاد منصوری بیدکانی ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود اما در فضای کنونی نیز از تولیدکننده این مالیات کسر می شود.
سازمان مالیاتی اما انگار کار خود را می کند. محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم اجرای توافق صورت گرفته بین صنعت سنگ و سازمان امور مالیاتی در تاریخ 22 آبان سال گذشته که به منظور پایان دادن به اعتصاب سنگبری ها صورت گرفت، خبر داد و اظهار کرد: در جلسه مورد بحث، روند وصول مالیات معوقه واحدهای فرآوری سنگ مشخص شد و تفاهم‌نامه‌های لازم صورت گرفت اما این تفاهم‌نامه با وجود اینکه با حضور مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت، نماینده اقتصادی این اداره، مدیر کل امور مالیاتی و معاونان وی، نماینده اقتصادی اداره کل اطلاعات استان اصفهان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت و فولادگر، نماینده وقت مردم اصفهان در مجلس تصویب شد به اجرا نرسید. با این اوصاف، دریافت مالیات بر ارزش افزوده به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که میان پاس کاری های بخش های مختلف، بیشتر به خود و پای مودیان
می پیچد و گره هایش کورتر می شود. یک روی دیگر سکه هم البته، پایین آمدن قیمت نفت و اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی است. اینست که چاره ای نمی ماند به جز اینکه این گره نه با دندان که با دست باز شود.
قانونی که قرار بود 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود، تا امروز چندین بار تمدید شده است و از 5 درصد زمان آغاز، به 9 درصد رسیده است. این تمدیدها در شرایطی است که تولیدی ها و توزیعی ها بارها در اعتراض به آن، خطر تعطیلی کسب و کار و از جیب خوردن را به جان خریده اند تا بگویند از پس پرداخت این مالیات بر نمی آیند. حالا در حالی که دولت از لزوم پرداخت چنین مالیاتی حرف می زند، تولید کننده ها و بازاری ها هر کدام توپ پرداخت را به دیگری پاس می دهند. کشمکش ها اما بر سر چیست؟
طبق یادداشتی که در سایت الف منتشر شد، هر کالایی که در بازار فروخته میشود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است.
به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته میشود. قانون تجمیع عوارض مقرر میکرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می کند و چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را، ۱.۵ درصد بابت شهرداریها و ۱.۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد. قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱.۵ درصد شهرداریها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱.۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
اتفاقی که گویا در حین اجرای قانون، عملی نشده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان چندی پیش در گفت و گو با دنیای اقتصاد گفته بود: یکی از مزیت های درست اجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده شفافیت اقتصادی است اما بازار نمی خواهد این شفافیت به وجود آید، چراکه هم اکنون فروشنده و تاجر در بازار، به اندازه یک کارمند هم مالیات پرداخت نمی کنند. در واقع با اجرای این قانون میزان فروش صنوف بازار مشخص می شود و باید مالیات عملکرد پرداخت کنند، که متاسفانه تاکنون پرداخت نکرده اند.
مصطفی رناسی ضمن اینکه با این قانون مخالف نیست، اما شیوه اجرای آن در کشور را صحیح نمی داند: این قانون معضل جدیدی بود که در چند سال گذشته به مشکلات صنعت اضافه شد، چراکه واحدهای صنعتی نمی توانند ارزش افزوده را از مشتری های خود که بیشتر آنها دولتی هستند، دریافت کنند و از طرفی هیچ نوع امکانات قانونی هم برای برخورد ندارد و هیچ جریمه ای هم برای این مشتریان در نظر گرفته نشده است. به اضافه اینکه مشتریان دولتی و خصوصی به ازای خریدی که انجام می دهند، اصل پول را دیر پرداخت می کنند، اما اداره مالیاتی بعد از ۳ ماه مالیات بر ارزش افزوده را طلب می کند و در این میان صنعت مظلوم واقع شده است. به اعتقاد رناسی، مهمترین مشکلی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارد، این است که برخلاف کشورهای پیشرفته که از مصرف کننده نهایی گرفته می شود، متاسفانه در ایران از تولیدکننده دریافت می شود. در حالیکه تولیدکننده گاهی موفق به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از بنگاه های دولتی و طرف حساب خود نمی شود.
وی اضافه کرد: اجرای درست این قانون، علاوه بر اینکه مصرف مدیریت می شود، این مالیات به صورت نقدی از طریق ص
ندوق ها به حساب دولت واریز می شود. در واقع هر کس بیشتر خرید کند، مالیات بیشتری هم پرداخت می کند و این یعنی عدالت.
وی تاکید می کند: در واقع تولیدکننده مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده دولت شده است، آن هم تولیدکننده ای که ابزار قانونی ندارد و در نتیجه مظلوم واقع می شود.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه پارچه فروشان استان اصفهان هم در زمان اعتراضات پارچه فروشان گفته بود: اعضای صنف پارچه‌فروشان اصفهان به طور کلی به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده اعتراض دارند و نحوه دریافت مالیات از این صنف پایه و اساس درستی ندارد.
باقر اوستا تصریح کرده بود: برای گرفتن مالیات، دولت باید از تولیدکنندگان، مالیات بر ارزش افزوده بگیرد تا قیمت‌ها در بازار واقعی باشد و مشتری بر اساس قیمت کلی اجناس، تصمیم به خرید بگیرد.
این کشمکش ها در حالی است که دولت و مجلس هم موضوع را به همدیگر پاس می دهند. نمایندگان هم به قانونی که خود تصویب کرده اند نقد دارند و هم به شیوه اجرای آن. در عمل اما با وجود اجرای چند ساله آزمایشی این قانون، آش همان آش است و کاسه همان کاسه. مجید منصوری بیدکانی نماینده مردم لنجان در مجلس معتقد است: متاسفانه سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشور به خوبی پیاده نمی شود و باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته منصوری بیدکانی نرخ قانون مالیات بر ارزش افزوده بالا نیست چرا که در برخی از کشورها نرخ آن حتی به 14 درصد هم می رسد اما روش محاسبه این قانون در کشور صحیح نیست.
وی می گوید: تا زمانی که سیستم های کلی کشور الکترونیکی نشود نمی توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مشکل مواجه می شویم.
به اعتقاد منصوری بیدکانی ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود اما در فضای کنونی نیز از تولیدکننده این مالیات کسر می شود.
سازمان مالیاتی اما انگار کار خود را می کند. محمد فاطمیان، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم اجرای توافق صورت گرفته بین صنعت سنگ و سازمان امور مالیاتی در تاریخ 22 آبان سال گذشته که به منظور پایان دادن به اعتصاب سنگبری ها صورت گرفت، خبر داد و اظهار کرد: در جلسه مورد بحث، روند وصول مالیات معوقه واحدهای فرآوری سنگ مشخص شد و تفاهم‌نامه‌های لازم صورت گرفت اما این تفاهم‌نامه با وجود اینکه با حضور مسئولان اداره صنعت، معدن و تجارت، نماینده اقتصادی این اداره، مدیر کل امور مالیاتی و معاونان وی، نماینده اقتصادی اداره کل اطلاعات استان اصفهان، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت و فولادگر، نماینده وقت مردم اصفهان در مجلس تصویب شد به اجرا نرسید. با این اوصاف، دریافت مالیات بر ارزش افزوده به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که میان پاس کاری های بخش های مختلف، بیشتر به خود و پای مودیان
می پیچد و گره هایش کورتر می شود. یک روی دیگر سکه هم البته، پایین آمدن قیمت نفت و اتکای بیشتر دولت بر درآمدهای مالیاتی است. اینست که چاره ای نمی ماند به جز اینکه این گره نه با دندان که با دست باز شود.
ارسال نظر