سرنوشت تعرفه واردات خودرو

تعیین تعرفه واردات خودرو یکی از راه‌های دولت‌ها به منظور حمایت از صنعت خودروی داخلی است، به همین دلیل هر ساله تعرفه واردات این محصول با وسواس زیادی از سوی تولید‌کنندگان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود. هر چند دولت به درآمدهای خود از مسیر واردات توجه جدی دارد اما همواره براساس چند پارامتر تعرفه واردات خودرو مشخص می‌شود. اما روند تعیین تعرفه واردات از سال ۱۳۸۲ تاکنون نشان می‌دهد که دولت‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به میزان تعرفه واردات خودرو داشته‌اند؛ به‌طوری که هر یک از دولت‌ها با تعیین رقمی سعی در حمایت از خودروی داخلی داشته‌اند.

براساس کتاب مقررات صادرات و واردات و تصویب‌نامه هیأت وزیران تا ابتدای سال ۱۳۸۲ و تا زمان قانون تجمیع عوارض، نرخ‌های حقوق ورودی و مالیات بر خودرو براساس قانون خودرو تعیین می‌شد. در سال ۱۳۸۲ نرخ حقوق ورودی خودرو سواری با ارزش سیف ۴۴ میلیون ریال، ۱۷۰ درصد و به ازاء هر ۲۲ میلیون ریال مازاد بر ۴۴ میلیون ریال ارزش سیف ۱۰ واحد به درصد حقوق ورودی اضافه می‌کرد. سال ۱۳۸۳ نیز باتوجه به حجم موتور خودروهای سواری، تعرفه واردات خودرو از ۱۳۰درصد تا ۱۵۰درصد در نوسان بود اما در سال ۱۳۸۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شد. این دوران که مصادف با دور دوم ریاست جمهوری دولت اصلاحات است نشان از آن دارد که دولت با بستن تعرفه‌های سنگین سعی داشته ضمن کاهش واردات خودرو از صنعت خودروی داخل حمایت تمام قد کند.با وجود این، براساس قانون مقررات واردات نرخ تعرفه اسمی خودروهای سواری از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ یعنی دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در تمامی انواع خودروهای سواری رقم ثابتی حدود ۹۰ درصد در نظر گرفته شد. به عبارت دیگر در این دوره تعرفه واردات خودرو حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد تا روند ورود خودروهای سواری به کشور افزایش پیدا کند

با این حال در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ دولت دهم که با بحران ارزش ارز ناشی از تشدید تحریم‌ها مواجه شده بود ، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع اعلام کرد. هر چند قانون منع ورود خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به دلیل لوکس بودن و ارزبری بسیار در سال ۱۳۹۲ نیز به قوت خود باقی ماند اما در این سال به دلیل نوسانات نرخ ارز تعرفه واردات خودرو کاهش یافت و در سه گروه دسته‌بندی شد. بنابراین تعرفه اسمی خودروهای وارداتی بنابرحجم موتور خودروها بین ۴۰ تا ۷۵ درصد در نظر گرفته شد. در این سال دولت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی را با تعرفه ۱۴۴ درصد آزاد اعلام کرد اما کمی بعد باز هم رای به ممنوعیت آن داد.براین اساس در سال ۱۳۹۳ نیز مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور زیر ۲۰۰۰سی‌سی معادل ۴۰ درصد و با حجم موتور از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵ درصد تعیین شد و واردات بالای ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان ممنوع اعلام شد. تعرفه واردات خودرو در سال ۹۴ نیز ثابت باقی ماند، به‌طوری‌که دولت به منظور پیگیری سیاست‌هایش در عرصه تجارت بین‌الملل از جمله با هدف پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۹۵ نیز تعرفه خودرو را ثابت نگه داشت.

در حالی تعرفه واردات خودرو در سه سال پیاپی ثابت باقی مانده است که دولت قصد دارد عضویت ناظر خود را به عضویت دائمی در سازمان تجارت جهانی تبدیل کند. براین اساس بسیاری از کارشناسان سرنوشت تعرفه واردات خودرو در آینده را منوط به تصمیمات دولت در این حوزه می‌دانند.این در حالی است که دولت با یک چالش جدی یعنی حمایت از صنایع داخلی همچون خودرو نیز روبه‌رو است. صنایعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در شاخص‌های کلان اقتصادی دارند و براین‌اساس سیاست دولت این است که به نحوی عمل کند که صنایع داخلی از وضعیت موجود کمترین آسیب را متحمل شوند.فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: هرگونه تغییر در تعرفه واردات خودرو ارتباط اساسی با دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولت در زمینه آینده ارتباط ایران با سازمان تجارت جهانی دارد.وی معتقد است، در صورتی که دولت قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی را داشته باشد، مسلم است که براین اساس باید تعرفه روند نزولی به خود بگیرد و باید زیرساخت‌های لازم در صنایع داخلی را به منظور کاهش آسیب‌ها مدنظر قرار دهد.فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: خودروسازان توانایی ورود به فضای رقابتی را ندارند بنابراین به نظر می‌رسد که تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا نکند.زاوه با اشاره به اینکه در صورت کاهش تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای ارزان، تولید در ایران اقتصادی نخواهد بود، می‌گوید: از آنجا که یکی از برنامه‌های دولت پیوستن به سازمان تجارت جهانی است بنابراین تعرفه باید هر سال کاهش پیدا کند. اما آنچه مسلم است این است که وزارت صنعت به دلیل حمایت از صنعت خودرو، خودروسازی را جزو سه بخشی قرار می‌دهد که می‌تواند حدود ۱۰ سال با تعرفه وارد کشور شود و از این طریق مسلم است که خودروسازان داخلی منتفع خواهند شد.