سین جیم آمارهای بخش خصوصی

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- سی‎امین جلسه شورای گفت‏وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در آخرین روز کاری هفته گذشته در حالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که حاشیه‎هایی را به همراه داشت و استاندار خراسان رضوی آماری را که توسط رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در خصوص عملکرد بخش دولتی ارائه شد، رد کرد و این آمار را غیردقیق خواند.

عملکرد اقتصادی نیازمند تغییرات جدی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با بیان اینکه عملکرد اقتصادی کشور ما نیاز به تغییر و تحولات جدی دارد، اظهار کرد: این تغییر جدی بدون مشارکت و همکاری بخش دولتی و خصوصی امکان‌پذیر نیست. علی طیب‎نیا در بخشی از سخنان خود بر ضرورت تداوم برگزاری جلسات بخش خصوصی و دولتی تأکید و خاطرنشان کرد: این جلسات نباید به ‌شکل صوری برگزار شود. وی وضعیت اقتصاد کشور را در سال جاری ویژه خواند و تصریح کرد: پس از چند دهه رشد اقتصادی بسیار کند و حتی منفی، امسال در شرایطی قرار گرفتیم که می‎توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم؛ در ۵۰ سال گذشته رشد اقتصادی حدود ۴.۵ درصد، در ۳۰ سال گذشته حدود ۳.۱ درصد و در یک دهه اخیر این رقم حدود ۲.۲ درصد بوده است اما با این رشد نمی‎توانیم مشکلات اقتصادی جامعه را حل و اشتغال مؤثر و مفید برای جوانان ایجاد کنیم و این روند باید تغییر کند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه علت اصلی این روند را باید در دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران جستجو کرد، گفت: راه‎حل‌ها را شناخته‏ایم؛ تبعیت از سیاست‎های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاست‏های کلی اصل ۴۴ و سیاست‎های اقتصاد مقاومتی می‎تواند ما را به دوره رونق برساند. طیب‎نیا با بیان اینکه نکته مهم در تحقق رونق اقتصادی همدلی و قرار دادن رشد اقتصادی در اولویت است، عنوان کرد: مسائل حاشیه‎ای و سیاسی نباید مسأله اصلی را که رشد اقتصادی است، تحت‎الشعاع قرار دهد؛ مدتی است مسائل حاشیه‎ای مهم رشد اقتصادی را تحت‏الشعاع قرار داده است؛ این مسائل مهم هستند اما نه در آن حد که رشد اقتصادی را تحت‏الشعاع قرار دهد. وی با اشاره به تغییر وضعیت بین‏المللی در پسابرجام، افزود: اگرچه هنوز در عمل شاهد تمام نتایج برجام نیستیم اما گشایش‎های قابل توجهی حاصل شده که باید از آن برای توسعه اقتصادی استفاده کرد.

نارضایتی از نرخ سود بانکی

وزیر اقتصاد به عملکرد اقتصادی کشور در چهار ماهه نخست امسال در زمینه بازار سرمایه، صادرات، حجم تسهیلات پرداختی بانک‏ها و ... اشاره و خاطرنشان کرد: از وضعیت نرخ سود راضی نیستیم؛ نرخ سود بانکی هنوز با نرخ تورم فاصله دارد که این فاصله باید منطقی شود. طیب‌نیا با اشاره به پیش‎بینی و هدف‌گذاری دولت برای تحقق رشد اقتصادی پنج درصدی در سال جاری، اظهار کرد: محافل بین‌المللی و تخصصی رشد اقتصادی چهار تا ۶ درصدی را برای ما پیش‌بینی کرده‎اند که دستیابی به آن معقول و منطقی است؛ اگر این رشد صرفا مبتنی بر نفت باشد، برای ما ارزش چندانی نخواهد داشت زیرا نیازهای ما را مرتفع نمی‌کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در گذشته ۸۷ درصد واگذاری‎ها در راستای اجرای سیاست‎های اصل ۴۴ و به بخش خصوصی واقعی نبوده است، عنوان کرد: ادعا می‎کنیم این روند اصلاح شده و سال گذشته ۱۰۰ درصد واگذاری‎های ما به بخش خصوصی واقعی بوده است؛ باید در کنار واگذاری‌ها، محیط کسب‎وکار نیز اصلاح شود.

عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی تا بهمن

وزیر اقتصاد با اعتقاد بر اینکه برای درمان مشکل نفتی بودن اقتصاد، باید وابستگی منابع و بودجه دولت را به نفت قطع و مالیات را جایگزین کنیم، تصریح کرد: مالیات کم‎زیان‎ترین شیوه تأمین منابع دولت است؛ برنامه ما این است که طرح جامع مالیاتی تا بهمن ۹۵ عملیاتی شود؛ این طرح در مرحله طراحی بانک اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی است؛ پس از شفاف شدن اطلاعات سراغ فراریان مالیاتی می‌رویم. طیب‎نیا در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان نیز، گفت: این امر هدف اصلی ماست؛ سازمان امور مالیاتی نیز سعی کرده با فعالان بخش خصوصی رابطه دوستانه‎تری برقرار کند. وی همچنین در خصوص تفویض اختیار به استان‏ها که در این جلسه از سوی برخی حاضران مطرح شد، افزود: این مسأله از برنامه‎های اصلی ما بوده و هست؛ بخشی از اختیارات تفویض شده و پیگیر آن نیز هستیم.

بی‎توجهی دولت‏ها به قابلیت‎های خراسان رضوی

نایب‏ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با اعتقاد بر اینکه تمام دولت‎های گذشته توجهی به خراسان رضوی و قابلیت‎های آن نداشتند، ابراز امیدواری کرد: دولت‎ها که بسیاری از آن‎ها کار خود را از مشهد شروع می‎کنند، باید توجه بیشتری به خراسان رضوی داشته باشند. غلامحسین شافعی خطاب به وزیر اقتصاد اظهار کرد: انتظار داریم توجه ویژه‎ای به خراسان رضوی به لحاظ توزیع منابع شود. وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی پرداخت مالیات را به عنوان یک امر واجب قبول دارند، اظهار کرد: متاسفانه این موضوع وجود دارد که افرادی که شفاف‌تر مالیات را می‌پردازند باید جریمه شوند و کسانی که غیرشفاف عمل می‌کنند از جوایز مالیاتی برخوردار می‌شوند.رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم توجه به نظام تشخیص و وصول مالیات، عنوان کرد: همچنین مالیات واحدهای اقتصادی استان‎ها باید در همان استان هزینه شود؛ نباید به دلیل اینکه دفتر مرکزی برخی شرکت‌ها در پایتخت مستقر است، مالیات پرداختی آن‏ها در تهران هزینه شود.

کاهش توان اقتصادی خراسان رضوی

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این جلسه نتایج مطالعات انجام شده در دبیرخانه شورای گفت‎وگوی استان با موضوع تحمیل بار مالیاتی بر اقتصاد خراسان رضوی را ارائه کرد و گفت: توان مالیات‌ستانی دولت بر مبنای توان اقتصادی جامعه شکل می‏گیرد و بار مالیاتی فراتر از حد مشخص به توان اقتصادی کشور و درآمدهای دولت نیز آسیب می‎زند. جواد باقری شیروانی با بیان اینکه درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی با توان اقتصادی استان همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی خراسان رضوی نیز با درآمدهای مالیاتی استان همخوانی ندارد. وی با اشاره به کاهش اشتغال و نرخ بیکاری خراسان رضوی در سال‎های اخیر، تصریح کرد: در سال‌های گذشته نرخ بیکاری خراسان رضوی از میانگین کشوری پایین‏تر بوده است اما متأسفانه در سال ۹۴ از رتبه‎های سوم و چهارم به رتبه ۲۲ در اشتغال کشور تنزل داشتیم و نرخ بیکاری استان به ۱۳.۳ درصد رسید؛ میانگین اشتغال صنعتی نیز در استان کاهش یافته که این امر نگران‎کننده است.

رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه صدور پروانه‎های ساخت‏وساز در استان از ۱۱ هزار فقره پروانه در سال ۹۱ به ۶۱۰۰ فقره در سال ۹۴ رسیده‎ و رکود عمیقی در حوزه مسکن در استان وجود دارد، در خصوص وضعیت صادرات استان تصریح کرد: سهم صادرات استان از ۶ به ۴.۴ درصد کاهش یافته که این امر به رکود و بیکاری دامن می‏زند. باقری با اشاره به روند نزولی مصارف نسبت به منابع استان، عنوان کرد: ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع استان خارج شده و در سایر استان‏ها باعث توسعه شده و این در حالی است که خراسان رضوی به شدت نیازمند سرمایه‎گذاری است. وی وضعیت خراسان رضوی را از منظر اشتغال، صادرات، تولید بخش صنعت و کشاورزی نامطلوب دانست و گفت: توان اقتصادی استان کاهش یافته است. رئیس کمیسیون سرمایه‎گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمد استان از محل مالیات‎هاست، اظهار کرد: مالیات بر شرکت‌های دولتی و مالیات بر واردات نیز جزء درآمدهای استانی محسوب نمی‏شود؛ درآمدهای مالیاتی استان در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ از ۳.۶ درصد به ۳.۹ درصد رسیده که رقم مطلق آن در سال ۹۱ حدود یک هزار میلیارد تومان بوده و بر اساس پیش‎بینی‎ها در سال جاری به سه هزار میلیارد تومان می‎رسد؛ در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی یا در حد صفر بوده، در میزان درآمدهای مالیاتی با افزایش ۳۳.۷ درصدی در سال گذشته مواجه بوده‏ایم. باقری در خصوص اعتبارات استانی نیز خاطرنشان کرد: کل اعتبارات خراسان رضوی در سال جاری ۸۴۰ میلیارد تومان است که این رقم در سال ۹۱ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است و علیرغم تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، میزان اعتبارات استانی ما از ۵.۷ درصد به ۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است؛ نکته نگران‎کننده آن در زمینه اعتبارات عمرانی استان است؛ برای استانی که دولت تنها چهار درصد از هزینه‎های عمرانی را تأمین می‎کند، نمی‎توان خروج از رکود را متصور بود.

واکنش دولتی‎ها

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در واکنش به آماری که باقری ارائه کرد، گفت: در خصوص آمارهایی که ارائه شد به ویژه در بخش دولتی اینطور نیست و آمارها را بعدا عرض می‎کنم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در واکنش به آمار ارائه شده از سوی باقری، عنوان کرد: در خصوص بحث مالیات در جلسات ستاد تسهیل نیز گلایه‎هایی مطرح می‎شود و حدود ۱۸ درصد پرونده‎ها مربوط به حوزه مالیات است. راضیه علیرضایی ادامه داد: همچنین درآمدهای حاصل از بخش خودرو، صادرات سنگ‎آهن، زعفران و صادرات استان که از سایر نقاط کشور انجام می‎شود، در سرفصل درآمدهای استان محسوب نمی‎شود و عددی که اعلام می‎شود، صادرات استان به افغانستان و کشورهای آسیای میانه است؛ اگر این اعداد لحاظ شود، آماری که توسط آقای باقری مطرح شد، تعدیل خواهد شد؛ اگر قرار بود چنین آماری ارائه شود، باید این موارد نیز در آن لحاظ می‎شد.