نگاه مدیرعامل منطقه آزاد کیش از اقتصاد ایران در پسا تحریم
فرصت‌سازی برای اقتصاد ایران
علی اصغر مونسان: همان زمان که در فضای کارشناسی اقتصاد کشور ضرورت رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها با محور توسعه داخلی و در مسیر رونق اقتصادی کشور مورد بحث قرار می‌گرفت، در بسیاری از محافل اقتصادی خارجی نیز شوق برداشته شدن ممنوعیت های سرمایه گذاری و ورود به بازار ایران و تعاملات اقتصادی با کشورمان ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ، احساس می شد. آنها نیز منتظرند تا با ورود به بازار بزرگ ایران دوباره با شرکای داخلی خود کار کنند . ناگفته پیداست که نخستین دلیل تمایل آنها برای دستیابی به بازار ۷۸ میلیون نفری ایران ، زمینه بسیار خوب سرمایه‌گذاری به دلیل وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی و انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و از همه مهمتر هاب منطقه بودن ایران است.
علی اصغر مونسان: همان زمان که در فضای کارشناسی اقتصاد کشور ضرورت رفع محدودیت های ناشی از تحریم ها با محور توسعه داخلی و در مسیر رونق اقتصادی کشور مورد بحث قرار می‌گرفت، در بسیاری از محافل اقتصادی خارجی نیز شوق برداشته شدن ممنوعیت های سرمایه گذاری و ورود به بازار ایران و تعاملات اقتصادی با کشورمان ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم ، احساس می شد. آنها نیز منتظرند تا با ورود به بازار بزرگ ایران دوباره با شرکای داخلی خود کار کنند .ناگفته پیداست که نخستین دلیل تمایل آنها برای دستیابی به بازار ۷۸ میلیون نفری ایران ، زمینه بسیار خوب سرمایه‌گذاری به دلیل وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی و انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و از همه مهمتر هاب منطقه بودن ایران است.
اغلب کشورهای غربی در این سالها از بازار ایران خارج شده‌اند و این بازار بیشتر به سوی شرق و خاوردور تمایل یافته و این بازار پر پتانسیل در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات با حضور کمرنگ اروپایی ها مواجه شده است. این در حالی است که اغلب شرکتهای بزرگ دنیا همیشه در پی حضور در ایران و کار با اقتصاد کشورما بوده اند. از سوی دیگر، انگیزه این حضور تنها بازار ۷۸ میلیون نفری ایران نیست ، بلکه ایران در همسایگی خود، بازاری ۳۰۰ میلیون نفری دارد که اروپایی‌ها را به شدت وسوسه می کند.
وضعیت اقتصاد و بازار کسب و کار در ایران به گونه ای است که صاحبان سرمایه و شرکت های بزرگ جهان می توانند با تعامل بسیاری از شرکای غربی خود دسترسی به این بازار را با استعداد جمعیتی 15 کشور همسایه اش به دست آوردند. تجربه نیز به آنها نشان داده است که ایران هیچگاه و در هیچ مقطع زمانی ، حتی در شرایط تحریم، اهمیت استراتژیک خود را به عنوان یک بازار امن ، پرتحرک و مستعد در منطقه خاورمیانه از دست نداده است.
این عطش بنگاه های معظم سرمایه گذاری دنیا را می توان به خوبی در رفت و آمدها و مذاکرات غربی‌ها در طول مدت یکسال و نیم گذشته مشاهده کرد. بازدید مقامات اقتصادی و سیاسی اروپایی به همراه هیات‌های اقتصادی در همین مدت کوتاه نشان از شتاب آنها در جانماندن از تعاملات اقتصادی غرب با ایران بعد از توافق دارد. بدیهی است که هم اکنون فضای وسیعی برای شرکتهای ایرانی و اروپایی و صد البته غیر اروپایی فراهم شده است تا در بازار ایران حضور یابند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. کشورمان بامرزهای گسترده آبی در جنوب خود و مواصلات زمینی فراهم شده از جنوب به شمال به لحاظ ترانزیتی بهترین ارتباط بازرگانی و تجاری را با کشورهای آسیای میانه برقرار کرده، ضمن اینکه امکان کشتیرانی در دریای خزر ایران را به بهترین گزینه برای شراکت در توسعه بازارهای مالی و تجارت منطقه با آسیای مرکزی کرده است . کشوری با 65 درصد جمعیت جوان و 4 میلیون و 300 هزار دانشجو و به عنوان نیروی انسانی با پتانسیلی عظیم حداقل در دو دهه آینده، منابع عظیم سوخت، انرژی و معادن غنی از عناصر اولیه تولید و یکی از برترین کشورهای تولید کننده برق در خاور میانه ، می تواند برای هر بنیاد مالی در جهان بهترین انگیزه برای سرمایه گذاری باشد.
هر چند کشور نیاز ضروری به جذب سرمایه دارد ولی باید بدانیم دامنه تعامل اقتصاد کشورمان با جهان امروز گسترده تر شده ، زیرا در جهانی که زمانی قدرت های اقتصادی محدودی آن را کنترل می کردند شاهد ظهور غول های اقتصادی دیگری هستیم که به شدت تشنه بازارهای بکر به خصوص در منطقه خاورمیانه هستند. موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ایران این ویژگی را دارد تا مزیت دست چین کردن شرکای اقتصادی کشور را برای خود فراهم نماید .
بارها در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نقشه راه آینده اقتصاد ایران که همانا اقتصاد مقاومتی با اتکا به تولید با کیفیت داخلی است، ترسیم و بر اجرای آن تاکید شده است . بنابراین نباید تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی ما را از مسیر اصلی کشور که همان بهره برداری از فرصت های موجود و تعیین یک استراتژی مناسب در جهت شرایط برد -برد اقتصادی با شرکای خارجی است، دور کند.
نیاز امروز اقتصاد کشور ما مدیریت استراتژیک است تا از این طریق مدیران اقتصادی بتوانند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسیر واقعی خود یعنی احیای بخش خصوص واقعی و پرهیز از رانت خواری ، هدف عالی مد نظر مقام معظم رهبری را که ایجاد زمینه برای رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقاء کیفی تولید ملی و بنا‌نهادن خشت های اقتصاد مقاومتی است، فراهم کنند.
برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی، ایجاد فضای رقابتی، انضباط مالی، برقراری رابطه سازنده با جهانیان و بهره گیری از فناوری های روز دنیا و از همه مهم تر گذر از دوران پساتحریم با مدیریت استراتژیک لازم و ضروری است. یافتن شرکای قابل اعتماد بین المللی که در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را همراهی کنند، نقشه راهی است که می تواند اقتصاد کشور را شکوفا کرده و مدیریت استراتژیک را به عاملی برای تحقق این خواسته ها، تبدیل کند.
این واقعیت را نیز باید پذیرفت که اقتصاد دولتی در هیچ کشوری کارنامه قابل قبولی نداشته و مردود شده است. در ایران نیز تجربه نشان داده که هرگاه نظام دولتی زمام امور اجرایی اقتصاد را به دست گرفته موجب از بین رفتن زمینه رقابت شده است. از این رو در دوران جدید پیش راندن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نظارت عالی بر عملکرد آن می تواند ضمن ایجاد فضای رقابتی با سپردن کسب وکار مملکت به دست مردم ، دست دولت را برای نظارت از بالا و تامین تسهیلات و امکانات توسعه اقتصادی باز نگه دارد. ایران می تواند با بهره گیری از فناوری روز دنیا و بومی سازی آن ، مثل بسیاری از تجربه های موفق جهان مانند ژاپن و چین، در مسیر رشد سریع تر قرار بگیرد. امروز نیز با لغو تحریم ها و برداشتن موانع سیاسی خارجی، فناوری دانش روز دنیا در جهت خدمت به توسعه کشور در دسترس قرار خواهد داشت.
قطعا هیچ یک از کشورهای صنعتی و بنیادهای چند ملیتی سرمایه گذاری به خودی خود و از روی رفاقت سرمایه های خود را به هیچ جای دنیا ارسال نمی کنند. آنها حتما به دنبال منافع خود بوده و تمایل دارند سهم بیشتری از بازار داشته باشند. بنابراین باید در نظر داشت که در بازار پر رقابت امروز جهان، نباید به انبار کالاهای مصرفی تبدیل شده و به کسب درصدی ناچیز از سود مشارکت تولید بسنده کنیم.
لازم است همکاری‌ها حتما فناورانه بوده واز تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در حوزه های سرمایه گذاری خارجی پرهیز کرده و مشارکت های بین المللی کشور را به سمت توسعه پایدار ، ایجاد تفکر تولید و نوآوری داخلی در تولید محصولات و بهره‌وری بیشتر سوق دهیم.
فعالیت شرکتهای بین‌المللی در ایران باید با پیش شرط انتقال تکنولوژی ،کمک به ساخت داخلی و کمک به انجام تحقیقات از طریق ایجاد مراکز پژوهشی مشترک با همکاری نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور باشد. وجود این مراکز تضمین‌کننده و عامل اصلی روزآمدسازی و انتقال تکنولوژی، نوآوری و رقابت‌پذیری محصولات داخلی خواهد بود.
از آنجا که مناطق آزاد ایران براساس قوانین جاری کشور مهمترین مراکز جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کاردر فضای رقابتی هستند، می توانند این فرصت را برای کشور فراهم کنند تا به ابزاری توانمند برای توسعه و گسترش تولید، انتقال فناوری و تکنولوژی ، ورود به بازارهای تجاری و تامین‌کننده مالی سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد پایلوت اصلی بانک های جهانی در کشور تبدیل شوند.
مناطق آزاد با داشتن مشوق‌های حمایتی به عنوان عوامل انگیزشی توسعه سرمایه گذاری خارجی باید نقش مهمی را در دوران پسا تحریم بازی کنند.
آزادی واردات مواد خام و تجهیزات ، معافیت از عوارض گمرکی برای واردات و صادرات کالا ،کاهش بوروکراسی و حداقل تشریفات اداری ،کاهش دخالت دولت برای فعالیت های تولیدی و تجاری و امکانات و تسهیلات زیربنایی از مهمترین تمهیداتی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای این مناطق تدارک دیده است .
برای اکثرسرمایه گذاران مسئله مهم این است که کشور از سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر تشکیلات اقتصادی خصوصی، سرمایه گذاری خارجی وتوسعه صادرات بهره مند شود و همچنین دارای محیطی با ثبات از نظرسیاسی باشد. ایران در ترکیبات منطقه ای نشان داده که دارای ثبات سیاسی بالا و قابل اعتماد است .
تعامل یک تنه ایران در مقابل شش کشور قدرتمند سیاسی و اقتصادی جهان ، دعوت از دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش تعیین کننده در مناقشات منطقه ای و حضور ایران به عنوان محور تعادل سیاسی خاورمیانه این اطمینان را برای سرمایه گذاران بیشتر کرده است.
بخش دیگری از انتظارات سرمایه گذاران مربوط به تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی مناسب ، محیط فیزیکی سالم ، زیربنای قابل اطمینان ، دسترسی به بازارهای بین المللی و خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ ، وجود نیروی کار ارزان و محیط شهری توسعه یافته است که مناطق آزاد می توانند به راحتی این امکانات رابرای آنان فراهم آورند.
از سوی دیگر، تعاملات بین المللی امروز می طلبد تا برای ورود به این بازارها ، روش هایی مانند تجارت آزاد اعمال شود و از آنجا که نهادهای اقتصادی داخل کشور هنوز آمادگی لازم برای اعمال این روش‌ها را با قوانین فعلی ندارند، بهتر است برای دفع ضربه‌های ناشی از ورود ناگهانی به تجارت آزاد و حضور یکباره در بازارهای ناشناخته ، ابتدا مناطق آزاد کشور به پیشواز دوران پساتحریم و اختلاط با نهادهای بین المللی اقتصادی بروند.
به نظر می رسد مناطق آزاد ایران این مزیت را برای کشور دارند تا با ایفای نقش اقتصادی خود ، آنچنان که طراحی شده اند ، به یاری دولت بشتابند . می توان پیش بینی کرد با توجه به مزایای این مناطق ، در صورت حمایت های داخلی ، تا چه حد می توانند در رسیدن به اقتصاد مقاومتی کشور را یاری کنند.
اغلب کشورهای غربی در این سالها از بازار ایران خارج شده‌اند و این بازار بیشتر به سوی شرق و خاوردور تمایل یافته و این بازار پر پتانسیل در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات با حضور کمرنگ اروپایی ها مواجه شده است. این در حالی است که اغلب شرکتهای بزرگ دنیا همیشه در پی حضور در ایران و کار با اقتصاد کشورما بوده اند. از سوی دیگر، انگیزه این حضور تنها بازار ۷۸ میلیون نفری ایران نیست ، بلکه ایران در همسایگی خود، بازاری ۳۰۰ میلیون نفری دارد که اروپایی‌ها را به شدت وسوسه می کند.
وضعیت اقتصاد و بازار کسب و کار در ایران به گونه ای است که صاحبان سرمایه و شرکت های بزرگ جهان می توانند با تعامل بسیاری از شرکای غربی خود دسترسی به این بازار را با استعداد جمعیتی 15 کشور همسایه اش به دست آوردند. تجربه نیز به آنها نشان داده است که ایران هیچگاه و در هیچ مقطع زمانی ، حتی در شرایط تحریم، اهمیت استراتژیک خود را به عنوان یک بازار امن ، پرتحرک و مستعد در منطقه خاورمیانه از دست نداده است.
این عطش بنگاه های معظم سرمایه گذاری دنیا را می توان به خوبی در رفت و آمدها و مذاکرات غربی‌ها در طول مدت یکسال و نیم گذشته مشاهده کرد. بازدید مقامات اقتصادی و سیاسی اروپایی به همراه هیات‌های اقتصادی در همین مدت کوتاه نشان از شتاب آنها در جانماندن از تعاملات اقتصادی غرب با ایران بعد از توافق دارد. بدیهی است که هم اکنون فضای وسیعی برای شرکتهای ایرانی و اروپایی و صد البته غیر اروپایی فراهم شده است تا در بازار ایران حضور یابند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. کشورمان بامرزهای گسترده آبی در جنوب خود و مواصلات زمینی فراهم شده از جنوب به شمال به لحاظ ترانزیتی بهترین ارتباط بازرگانی و تجاری را با کشورهای آسیای میانه برقرار کرده، ضمن اینکه امکان کشتیرانی در دریای خزر ایران را به بهترین گزینه برای شراکت در توسعه بازارهای مالی و تجارت منطقه با آسیای مرکزی کرده است . کشوری با 65 درصد جمعیت جوان و 4 میلیون و 300 هزار دانشجو و به عنوان نیروی انسانی با پتانسیلی عظیم حداقل در دو دهه آینده، منابع عظیم سوخت، انرژی و معادن غنی از عناصر اولیه تولید و یکی از برترین کشورهای تولید کننده برق در خاور میانه ، می تواند برای هر بنیاد مالی در جهان بهترین انگیزه برای سرمایه گذاری باشد.
هر چند کشور نیاز ضروری به جذب سرمایه دارد ولی باید بدانیم دامنه تعامل اقتصاد کشورمان با جهان امروز گسترده تر شده ، زیرا در جهانی که زمانی قدرت های اقتصادی محدودی آن را کنترل می کردند شاهد ظهور غول های اقتصادی دیگری هستیم که به شدت تشنه بازارهای بکر به خصوص در منطقه خاورمیانه هستند. موقعیت جغرافیایی و اقتصادی ایران این ویژگی را دارد تا مزیت دست چین کردن شرکای اقتصادی کشور را برای خود فراهم نماید .
بارها در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نقشه راه آینده اقتصاد ایران که همانا اقتصاد مقاومتی با اتکا به تولید با کیفیت داخلی است، ترسیم و بر اجرای آن تاکید شده است . بنابراین نباید تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی ما را از مسیر اصلی کشور که همان بهره برداری از فرصت های موجود و تعیین یک استراتژی مناسب در جهت شرایط برد -برد اقتصادی با شرکای خارجی است، دور کند.
نیاز امروز اقتصاد کشور ما مدیریت استراتژیک است تا از این طریق مدیران اقتصادی بتوانند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسیر واقعی خود یعنی احیای بخش خصوص واقعی و پرهیز از رانت خواری ، هدف عالی مد نظر مقام معظم رهبری را که ایجاد زمینه برای رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقاء کیفی تولید ملی و بنا‌نهادن خشت های اقتصاد مقاومتی است، فراهم کنند.
برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی توجه به تولید داخلی، ایجاد فضای رقابتی، انضباط مالی، برقراری رابطه سازنده با جهانیان و بهره گیری از فناوری های روز دنیا و از همه مهم تر گذر از دوران پساتحریم با مدیریت استراتژیک لازم و ضروری است. یافتن شرکای قابل اعتماد بین المللی که در مسیر اقتصاد مقاومتی ما را همراهی کنند، نقشه راهی است که می تواند اقتصاد کشور را شکوفا کرده و مدیریت استراتژیک را به عاملی برای تحقق این خواسته ها، تبدیل کند.
این واقعیت را نیز باید پذیرفت که اقتصاد دولتی در هیچ کشوری کارنامه قابل قبولی نداشته و مردود شده است. در ایران نیز تجربه نشان داده که هرگاه نظام دولتی زمام امور اجرایی اقتصاد را به دست گرفته موجب از بین رفتن زمینه رقابت شده است. از این رو در دوران جدید پیش راندن بخش خصوصی در اقتصاد کشور و نظارت عالی بر عملکرد آن می تواند ضمن ایجاد فضای رقابتی با سپردن کسب وکار مملکت به دست مردم ، دست دولت را برای نظارت از بالا و تامین تسهیلات و امکانات توسعه اقتصادی باز نگه دارد. ایران می تواند با بهره گیری از فناوری روز دنیا و بومی سازی آن ، مثل بسیاری از تجربه های موفق جهان مانند ژاپن و چین، در مسیر رشد سریع تر قرار بگیرد. امروز نیز با لغو تحریم ها و برداشتن موانع سیاسی خارجی، فناوری دانش روز دنیا در جهت خدمت به توسعه کشور در دسترس قرار خواهد داشت.
قطعا هیچ یک از کشورهای صنعتی و بنیادهای چند ملیتی سرمایه گذاری به خودی خود و از روی رفاقت سرمایه های خود را به هیچ جای دنیا ارسال نمی کنند. آنها حتما به دنبال منافع خود بوده و تمایل دارند سهم بیشتری از بازار داشته باشند. بنابراین باید در نظر داشت که در بازار پر رقابت امروز جهان، نباید به انبار کالاهای مصرفی تبدیل شده و به کسب درصدی ناچیز از سود مشارکت تولید بسنده کنیم.
لازم است همکاری‌ها حتما فناورانه بوده واز تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در حوزه های سرمایه گذاری خارجی پرهیز کرده و مشارکت های بین المللی کشور را به سمت توسعه پایدار ، ایجاد تفکر تولید و نوآوری داخلی در تولید محصولات و بهره‌وری بیشتر سوق دهیم.
فعالیت شرکتهای بین‌المللی در ایران باید با پیش شرط انتقال تکنولوژی ،کمک به ساخت داخلی و کمک به انجام تحقیقات از طریق ایجاد مراکز پژوهشی مشترک با همکاری نهادهای علمی و تحقیقاتی کشور باشد. وجود این مراکز تضمین‌کننده و عامل اصلی روزآمدسازی و انتقال تکنولوژی، نوآوری و رقابت‌پذیری محصولات داخلی خواهد بود.
از آنجا که مناطق آزاد ایران براساس قوانین جاری کشور مهمترین مراکز جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کاردر فضای رقابتی هستند، می توانند این فرصت را برای کشور فراهم کنند تا به ابزاری توانمند برای توسعه و گسترش تولید، انتقال فناوری و تکنولوژی ، ورود به بازارهای تجاری و تامین‌کننده مالی سرمایه گذاری ها از طریق ایجاد پایلوت اصلی بانک های جهانی در کشور تبدیل شوند.
مناطق آزاد با داشتن مشوق‌های حمایتی به عنوان عوامل انگیزشی توسعه سرمایه گذاری خارجی باید نقش مهمی را در دوران پسا تحریم بازی کنند.
آزادی واردات مواد خام و تجهیزات ، معافیت از عوارض گمرکی برای واردات و صادرات کالا ،کاهش بوروکراسی و حداقل تشریفات اداری ،کاهش دخالت دولت برای فعالیت های تولیدی و تجاری و امکانات و تسهیلات زیربنایی از مهمترین تمهیداتی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی برای این مناطق تدارک دیده است .
برای اکثرسرمایه گذاران مسئله مهم این است که کشور از سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر تشکیلات اقتصادی خصوصی، سرمایه گذاری خارجی وتوسعه صادرات بهره مند شود و همچنین دارای محیطی با ثبات از نظرسیاسی باشد. ایران در ترکیبات منطقه ای نشان داده که دارای ثبات سیاسی بالا و قابل اعتماد است .
تعامل یک تنه ایران در مقابل شش کشور قدرتمند سیاسی و اقتصادی جهان ، دعوت از دولت جمهوری اسلامی ایران جهت ایفای نقش تعیین کننده در مناقشات منطقه ای و حضور ایران به عنوان محور تعادل سیاسی خاورمیانه این اطمینان را برای سرمایه گذاران بیشتر کرده است.
بخش دیگری از انتظارات سرمایه گذاران مربوط به تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی مناسب ، محیط فیزیکی سالم ، زیربنای قابل اطمینان ، دسترسی به بازارهای بین المللی و خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ ، وجود نیروی کار ارزان و محیط شهری توسعه یافته است که مناطق آزاد می توانند به راحتی این امکانات رابرای آنان فراهم آورند.
از سوی دیگر، تعاملات بین المللی امروز می طلبد تا برای ورود به این بازارها ، روش هایی مانند تجارت آزاد اعمال شود و از آنجا که نهادهای اقتصادی داخل کشور هنوز آمادگی لازم برای اعمال این روش‌ها را با قوانین فعلی ندارند، بهتر است برای دفع ضربه‌های ناشی از ورود ناگهانی به تجارت آزاد و حضور یکباره در بازارهای ناشناخته ، ابتدا مناطق آزاد کشور به پیشواز دوران پساتحریم و اختلاط با نهادهای بین المللی اقتصادی بروند.
به نظر می رسد مناطق آزاد ایران این مزیت را برای کشور دارند تا با ایفای نقش اقتصادی خود ، آنچنان که طراحی شده اند ، به یاری دولت بشتابند . می توان پیش بینی کرد با توجه به مزایای این مناطق ، در صورت حمایت های داخلی ، تا چه حد می توانند در رسیدن به اقتصاد مقاومتی کشور را یاری کنند.
ارسال نظر