علی صدری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان امروزه یکی از نیازهای اصلی صنعت کشور، اعتماد به ظرفیت‌های بومی و بهره‌گیری از توان تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های صنعتی است. در این راستا، با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در مصوبه90/7/23 هیات وزیران به استناد اصل 138 قانون اساسی، چنین آمده که خرید کالاهای خارجی دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه‌های دولتی و همچنین تمامی دستگاه‌ها یا نهادهایی که به نحوی، از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند، ممنوع است. در تبصره این مصوبه نیز صراحتا ذکر شده که ذیحسابان موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه، نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری کنند. اما متاسفانه به ‌رغم تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، هنوز اهداف مورد نظر قانون‌گذار در این زمینه محقق نشده است؛ چرا که حتی به رغم پیش‌بینی برخورد قضایی با متخلفان، برخی کارفرمایان و پیمانکاران دولتی، «ضعف کیفیت» را یکی از دلایل ترجیح کالای خارجی بر تولید ملی و انحصار مناقصه‌ها به حضور برندهای خارجی می‌دانند، در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی، صدورکالاهای تولیدی خود به کشورهای پیشرفته صنعتی را دلیلی بر رد این ادعا ذکر می‌کنند.
اگرچه در مسیر اجرای این قانون، ممکن است برخی توجیهات فنی، اقتصادی و زمانی قابل قبول باشد، اما اینکه در برخی مناقصه‌ها، حتی امکان حضور و رقابت را به تولیدکننده داخلی نمی‌دهند، قابل توجیه نیست.
این شرایط در حالی رخ داده که بسیاری از محصولات ایرانی، دارای برندهای معتبر در منطقه و جهان است و به راحتی نمی توان برچسب عدم کیفیت به تولیدات ایرانی زد؛ در عین حال حتی در دوران تحریم نیز، بسیاری از صنایع بزرگ کشور مثل صنعت نفت، با اتکا به تولید داخلی توانستند تحریم‌ها را پشت سر بگذارند.
در این میان، نکته اصلی این است که ایجاد درگیری و چالش‌ در مسیر اجرای پروژه‌ها میان تولیدکننده و کارفرما، صرفا تبعات منفی برای بخش تولید درپی خواهد داشت؛ پس بهتر است نهادهای نظارتی با نظارت دقیق، از تضییع حقوق تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کنند تا با اجرای دقیق قانون استفاده از حداکثر ظرفیت نهادهای بومی، صنعت کشور مسیرهای توسعه را بهتر از گذشته طی کند.