چالش‌های مالیاتی بخش تولید

دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- مدت‎هاست کارشناسان و صاحب‎نظران حوزه اقتصاد در محافل مختلف از رهایی اقتصاد کشور از اتکا به نفت و درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی یاد می‎کنند و از طرفی نقش مالیات را نیز به عنوان یکی از سرفصل‎های بودجه‎ای دولت، در این مسیر پررنگ می‎دانند؛ کارشناسان بر این باورند اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی باعث می‎شود بودجه از تکانه‎های نفتی در امان بماند. با این حال در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت مشکلاتی وجود دارد که باعث انتقاد و گلایه فعالان بخش خصوصی است؛ از جمله این مشکلات می‎توان به عدم اجرای قوانین مرتبط با مالیات یا اجرای ناقص و نادرست این بخش از قوانین اشاره کرد.

عدم اجرای قوانین

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: بزرگترین مشکل بخش تولید با سازمان امور مالیاتی به ویژه در خراسان رضوی عدم تمکین از قوانین مالیاتی است به عبارت دیگر در برخی موارد سازمان امور مالیاتی قوانین موجود را با توجه به وضعیت فعلی به نفع خود نمی‎داند. حسین متین‌راد ادامه می‎دهد: برای مثال ماده ۲۷۲ قانون مالیات‎ها اجرا نمی‎شود که البته در اصلاحیه جدید از سال ۹۴ این ماده قانونی کنار گذاشته شده است؛ بر اساس ماده ۲۷۲ قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای دریافت مالیات به گزارش حسابرسی شرکت‎ها استناد کند و حسابرسی مجدد صورت نگیرد اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.

وی خاطرنشان می‎کند: مثال دیگر در این زمینه ماده ۲۱۸ قانون مالیات‎هاست که بر اساس این ماده قانونی به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که اگر به هر دلیلی نتوانست مالیات را اخذ کند، نسبت به ضبط اموال و دارایی‎های شخص حقیقی یا حقوقی اقدام کند اما بر اساس تبصره سه ماده ۲۱۲ قانون، قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد که اگر این مالیات مربوط به واحد تولیدی است، سازمان مالیات اقدامی انجام دهد که منجر به توقف تولید آن شود؛ هدف قانونگذار جلوگیری از توقف تولید است اما در عمل این ماده قانونی نیز رعایت نمی‎شود.

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزایش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی را از دیگر مشکلات بخش تولید با سازمان امور مالیاتی می‎داند و یادآور می‎شود: پایین بودن تولید ناخالص داخلی به معنای ضعیف بودن اقتصاد است؛ اما سازمان مالیات به این مسأله توجه نمی‎کند؛ زمانی که سهم خراسان رضوی در ارزش افزوده کمتر از تبریز، اصفهان و ... است، چرا باید درصد مالیات اخذ شده استان بیشتر از آن شهرها باشد؟ متین‌راد با اشاره به پرداخت مالیات واحدهای تولیدی بزرگ مستقر در استان به تهران، عنوان می‎کند: برای مثال مالیات ایران خودرو خراسان به دلیل اینکه دفتر مرکزی این واحد تولیدی در تهران مستقر است، به مرکز پرداخت می‌شود و این امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان و فشار بر واحدهای تولیدی کوچک است.

وی با بیان اینکه بدون تردید دولت و قانونگذار به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌‎های مالیاتی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی هستند، می‎افزاید: با این حال می‎بینیم تعداد اندکی از فراریان مالیاتی شناسایی می‎شوند؛ اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی دشوار است اما این امر دلیل نمی‎شود به سایر مؤدیان مالیاتی فشار وارد شود.

بدبینی سازمان مالیات به تولیدکنندگان

عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره می‎کند که اگر سازمان امور مالیات زمانی را که برای فشار وارد کردن به واحدهای تولیدی و مؤدیان مالیاتی فعلی صرف می‎کند، برای شناسایی فراریان مالیاتی صرف کند، مشکلات کم می‎شود. متین‌راد اضافه می‌کند: در خراسان رضوی واحدهای زیادی داریم که مالیات آن‌ها تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته اما در مقابل افراد بسیاری هم وجود دارند که مالیات پرداخت نمی‎کنند و این در حالی است که در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و واحدهای تولیدی زیان‎ده هستند، سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند زیان را می‌پذیرد اما در عمل در خراسان رضوی از این واحدهای زیان‌ده مالیات اخذ و در نهایت گفته می‌شود دولت هزینه دارد و باید هزینه‌ها تأمین شود! اما این امر منطقی نیست و فکر نمی‌کنم دولت حاضر باشد از این روش درآمد مالیاتی باشد.

وی تصریح می‎کند: برداشت من این است که این رویه به یک دور باطل تبدیل شده که به ضرر اقتصاد کشور است؛ سازمان امور مالیاتی عینک بدبینی بر چشم دارد و تصور می‌کند تمام گزارش‌های حسابرسی واحدهای تولیدی نادرست است و واحدها به دنبال فرار مالیاتی هستند و با این رویه حتی صادق‌ترین واحدها را هم به سمتی می‌برد که بی‌راهه بروند؛ باید توجه داشت اعداد و ارقام نادرست مالیاتی به اقتصاد ملی ضربه می‌زند زیرا آمار نادرست از تولید و فروش کشور، موازنه را بر هم می‌زند و در نتیجه برای برنامه‌ریزی نمی‌توان به این آمار اتکا کرد؛ سازمان امور مالیاتی باید بین خودش و واحدها اعتمادسازی بیشتری کند زیرا در این صورت به درآمد بیشتری می‌رسد.

ناکامی در دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی

تردیدی نیست که در راستای بهبود اقتصاد کشور، همگان باید حقوق دولت را، که یکی از بخش‎های آن‎ مالیات است، پرداخت کنند اما آنچه امروزه فعالان اقتصادی از آن انتقاد و گلایه دارند، عدم وجود عدالت مالیاتی است؛ به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در حال حاضر بخش زیادی از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار می‎کنند و اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی یکی از شعارها، یا بهتر بگوییم، آرزوهایی است که همیشه در قالب برنامه‌های سازمان امور مالیاتی مطرح شده اما شاید در عرصه عمل توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است و این عدم اجرای عدالت مالیاتی باعث شده به بخشی از اقتصاد که حساب و کتاب‌های مشخص و شفافی دارد، فشار مضاعفی وارد شود و در نتیجه این امر، به تعبیر برخی شاهد فرار سرمایه‌گذاری در بخش تولید و متضرر شدن تولیدکنندگان هستیم.

شیوه غلط مالیات‌دهی و مالیات‌ستانی

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه سیستم مالیات‌ستانی و مالیات‌دهی در کشور ما غلط است و این امر روز به روز بر مشکلات می‌افزاید، در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره اظهار می‌کند: افرادی که درآمد دارند، باید خود را موظف به مالیات‌دهی بدانند؛ پرداخت مالیات باید به عنوان یک شاخص مثبت در نظر گرفته شود در حالی که تاکنون اینطور نبوده است. محمدحسین روشنک با تأکید بر اینکه مالیات‌دهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود، می‌گوید: حتی باید مؤدیان مالیاتی که به درستی مالیات خود را می پردارند، مورد تقدیر قرار گیرند؛ پرداخت صحیح مالیات وظیفه فعالان بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی است. وی با بیان اینکه شیوه مالیات‌ستانی در کشور ما بسیار سنتی است، خاطرنشان می‎کند: در کشور افراد بسیاری داریم که درآمدهای بالایی دارند اما مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و سازمان امور مالیاتی حتی آن‌ها را شناسایی هم نمی‌کند.

از طرفی افرادی وجود دارند که به هر دلیل از قبیل دارا بودن کارت بازرگانی، پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و ... حساب‌های آشکار و شفافی دارند و سازمان امور مالیاتی کشور تمام آنچه به عنوان درآمد مالیاتی مشخص شده از این افراد اخذ می‌کند در نتیجه به دلیل اینکه در ابتدای سال میزان درآمدهای مالیاتی برای سازمان مالیات تعیین شده است و از طرفی مؤدیان طرف حساب سازمان نیز از قبل مشخص شده‌اند، این میزان درآمدهای مالیاتی تعیین شده صرفا از همین اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود؛ بنابراین مبنای این مالیات‌ستانی اشتباه است و بر مؤدیان مالیاتی که حساب‎های شفافی دارند، به این شکل فشار مضاعفی وارد می‌شود و همچنان بسیاری از افراد با درآمدها و سودهای کلان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛ این شیوه مالیات‌ستانی باعث گریز برخی از پرداخت مالیات می‌شود.

نبود ساز و کار لازم برای شناسایی فراریان مالیاتی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص علت این امر نیز تصریح می‎‌کند: سازمان امور مالیاتی ساز و کار لازم را برای شناسایی تمام مؤدیان مالیاتی ندارد و از فعالان اقتصادی که درآمد مخفی دارند، مالیاتی اخذ نمی‌شود و به این طریق با توجه به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالیانه و موظف بودن سازمان امور مالیاتی به جذب این رقم، تنها بر آن دسته از فعالان اقتصادی فشار وارد می‌شود که حساب‌های مشخص و شفافی دارند. روشنک با تأکید بر اینکه سیستم مالیات‎ستانی و مالیات‌دهی در کشور ما نیاز به بازنگری دارد، می‎افزاید: برای مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است اما در کشور ما این مالیات از تولیدکننده و فعال اقتصادی اخذ می‌شود در حالی که این مالیات باید توسط مصرف‎کننده پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه قوانین مالیاتی فعلی نیز در کشور به درستی اجرا نمی‌شود، می‎گوید: برای مثال بر اساس قانون در کمیسیون‎های حل اختلاف باید یک نفر قاضی، یک نماینده از تشکل‎ها به عنوان نماینده مؤدی و یک نفر از سازمان امور مالیاتی حضور داشته باشند اما در عمل این طور نیست و سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند نماینده تشکل‌ها را به شکلی خودش انتخاب کند و علاوه بر این قضات حاضر نیز معمولا شاغل و مستقل نیستند و روند جلسات به گونه‎ای پیش می‌رود که نتیجه حاصله مدنظر سازمان مالیات است! اصلاح سیستم مالیاتی در کشور ما به مالیات‌دهندگان خوب و مالیات‌‎ستانی صحیح نیاز دارد.

جای خالی عدالت مالیاتی

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بازار ما یک بازار اقتصاد محور بوده و توجه کل اقتصاد کشور به بازار است، اظهار می‎کند: بنابراین حتی مسائل مالیاتی نیز به نفع بازار تمام می‎شود برای مثال در حال حاضر بحث کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای طلافروشان مطرح است تا این نرخ از ۹ درصد به سه درصد کاهش یابد در صورتی که طلا هیچ ارزش افزوده‎ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند؛ علاوه بر این بر اساس ساختار مالیاتی موجود در کشور، تمام زحمت وصول درآمدهای مالیاتی حتی از بازار بر دوش تولیدکنندگان است. مهران مرشد اضافه می‎کند: برای مثال یکی از موارد در این زمینه دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که واحدهای تولیدی موظف هستند از مخاطبان و مشتریان خود این مالیات را دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

در صورتی که در بسیاری از موارد واحدهای تولیدی از دریافت این مالیات بر ارزش افزوده عاجز هستند و در نهایت مجبور می‌شوند خودشان این رقم را به سازمان مالیات پرداخت کنند بدون اینکه بتوانند این رقم را جذب کنند؛ در حال حاضر این اتفاق در اقتصاد ما رخ می‌دهد بنابراین قانون ما با توجه به بازار محور بودن اقتصاد ما و تولید محور نبودن آن، حاکمیت بازار را پذیرفته است و قانون ایراد دارد و باید بازنگری شود. وی به این نکته هم اشاره می‌کند: علاوه بر این در دوران رکود یکی از عواملی که تقاضا را تحریک می‌کند، کاهش نرخ مالیات است در صورتی که در کشور ما ظرف چند سال گذشته برعکس عمل شده و اگرچه شاید نرخ تغییری نداشته اما شدت دریافت آن افزایش یافته و این امر فشار مضاعف به بخش تولید و صنعت وارد کرده است.

متضرر شدن تولیدکنندگان

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ‎گاه نمی‌بینیم از یک فرد بازاری بزرگ مالیات دریافت شود، می‎افزاید: اما به دلیل مشخص بودن حساب‌ها و دفاتر واحدهای تولیدی، از آن‎ها مالیات اخذ می‎شود و معمولا بیشتر متضرر می‌شوند. مرشد با اشاره به اینکه بحث واحدهای تولیدی با بازار، بحث نبود عدالت مالیاتی است، تصریح می‎کند: برای مثال اگر ترنول مالی یک شرکت یا واحد تولیدی مبلغ یک میلیارد تومان است و در بازار هم همین عدد ترنول مالی وجود دارد، باید پرداخت مالیات آن‌ها حدودا به یک میزان باشد اما پرداخت مالیات برای واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت متوسط با ضرایبی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین ضرایب در عمده‎فروشان بازار بین سه تا ۶ درصد است و این در حالی است که سود عمده‌فروشان بازار بسیار بیشتر از تولیدکنندگان است.

وی با تأکید بر اینکه باید نرخ سود تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد، عنوان می‎کند: فرض کنید نرخ سودی که بانک به سپرده‌ها پرداخت می‎کند حدود ۱۵ درصد باشد و به دلیل اینکه این نرخ سود سپرده حدود چهار درصد معافیت مالیاتی دارد، با در نظر گرفتن حداقل ریسک پنج درصدی برای سرمایه‎گذاری، تولیدکننده باید حدود ۲۴ درصد سود داشته باشد تا سود او به سپرده‎گذاران بانکی برسد و در این صورت هم باید پنج درصد از این ۲۴ درصد را به سازمان امور مالیاتی بپردازد که با این روند، تولید توجیهی ندارد؛ حالا اگر نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد در نظر بگیریم که در عمل همین نرخ است، اوج فاجعه آن‌جاست که تولیدکننده باید ۲۹ تا ۳۰ درصد سود داشته باشد تا به سپرده‌گذار بانکی برسد و در نتیجه تولید باز هم توجیه اقتصادی ندارد؛ به عبارت دیگر ضریب مالیاتی به نفع سپرده‌گذار و به ضرر تولیدکننده است.

عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون مالیات‎ها، بحث عدالت مالیاتی وجود دارد، می‎گوید: مبنای سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید فعالیت‎ها باشد نه یک واحد خاص؛ برای مثال از تمام تولیدکنندگان کیک و کلوچه و ... مالیات اخذ شود اما در حال حاضر برخی واحدها این مالیات را پرداخت می‌کنند و برخی دیگر نه و در نهایت در چنین وضعیتی واحدی که مالیات پرداخت می‌کند، زمین می‌خورد و متضرر می‌شود؛ این امر باعث می‌شود واحدهایی هم که مالیات پرداخت می‌کنند، برای جلوگیری از حذف شدن خود از بازار رقابتی، به دنبال فرار از پرداخت مالیات باشند؛ دلیل فرار مالیاتی عدم اجرای عدالت مالیاتی است؛ زمانی که جرایم مالیاتی پایان هر سال بخشوده می‌شود، چرا مؤدیان مالیاتی باید مالیات پرداخت کنند.

مرشد در پاسخ به این سؤال که «مشکل کجاست و چرا فراریان مالیاتی به درستی شناسایی نمی‌شوند؟»، چنین پاسخ می‌دهد: مشکل این است که سازمان امور مالیاتی از واحدهای در دسترس مالیات را اخذ می‎کند در صورتی که باید بر اساس فعالیت‌ها عمل کند؛ گفته می‎شود طرح جامع مالیاتی قرار است تا پایان سال ۹۵ اجرا شود اما بسترها برای اجرای آن آماده نیست برای مثال گفته می‎شود برای اجرای طرح جامع مالیاتی در بازار به روایتی به ۵۰۰ هزار دستگاه و به روایت دیگری تا حدود سه میلیون دستگاه پُز بانکی نیاز است در حالی که چنین امکانات و زیرساخت‎هایی مهیا نیست. وی در خصوص راهکار نیز خاطرنشان می‌کند: برای بهبود اوضاع باید زیرساخت‎های اجرای قانون مالیاتی فراهم شود در غیر این صورت اگرچه دولت به درآمد مالیاتی خود می‎رسد، اما در نهایت شاهد فرار سرمایه‎گذاری از بخش تولید خواهیم بود.

افزایش 400 درصدی بودجه مالیاتی در دوران رکود

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست مشترک هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و رؤسای انجمن‎های صنایع همگن استان با نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه مالیاتی کشور در پنج سال اخیر می‎گوید: متاسفانه این رقم در خراسان رضوی بیش از ۴۰۰ درصد بوده و به عبارت دیگر مالیات تولید به همین نسبت افزایش یافته است. فیروز ابراهیمی برقراری عدالت مالیاتی را یکی از خواسته‎های مهم جامعه تولیدکنندگان استان می‎داند و تصریح می‎کند: فشار این افزایش مالیات بر تولید و حقوق‎بگیران متمرکز شده است. وی با اشاره به روند افزایشی تورم و رکود در ۱۵ سال گذشته و فاصله پنج درصدی بین تورم و افزایش حقوق کارمندان در این سال‎ها، خاطرنشان می‎کند: در این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم مستقیماً بر نظام عرضه و تقاضا تاثیر گذاشته و تا این مشکل برطرف نشود، آثار رونق تولید نمایان نخواهد شد.

پیگیری مجلس درباره افزایش 400 درصدی مالیات تولیدکنندگان خراسان رضوی

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از برگزاری نشست مشترکی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس برای رفع چالش‎های تولید در حوزه نظام مالیاتی کشور در آینده نزدیک خبر می‎دهد.مسعود پزشکیان با بیان اینکه حل مسائل کشور نیازمند نگاه کارشناسی، علمی وتخصصی است، خاطرنشان می‎کند: اگر قانون به نحو مناسبی تدوین می‎شد و مجلس نظارت دقیق و به هنگام خود را اعمال می‎کرد، این همه مشکلات نمی‎داشتیم.

وی ادامه می‎دهد: اینکه پس از سال‎ها همچنان در حوزه آب، کشاورزی، صنعت و تولید با چالش‎هایی مواجه هستیم، نشان می‎دهد که نقشه راه غلط بوده است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از تجارب بین‎المللی در رفع مشکلات و چالش‎های اقتصادی کلان کشور، تصریح می‎کند: اگر امروز در برخی از رشته‎های صنعتی با اشباع بازار مواجه هستیم، تشکل‎های تخصصی همچون خانه صنعت، معدن و تجارت باید وارد میدان شده و نیازهای کشور را برای توسعه صنعتی و معدنی اعلام کنند. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این جلسه عدم اجرای برخی از قوانین، فساد اداری، افزایش مالیات‎ها و نوسانات نرخ ارز را از جمله تنگناهای واحدهای تولیدی می‎داند. سیدحسن حسینی با بیان اینکه فشار نظام مالیاتی و سودهای کمرشکن بانک‎ها دو معضل اساسی تولید در خراسان رضوی است، عنوان می‎کند: افزایش مالیات‎ها به ویژه در استان خراسان رضوی به تعطیلی برخی واحدها منجر شده است از این رو از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم نسبت به این موضوع مهم و کاهش فشار مالیاتی تمهیدات لازم را اتخاذ کند زیرا در شرایطی مالیات‌ها افزایش یافته که درآمد واحدهای تولیدی به شدت کاهش داشته است.

چالش‌های مالیاتی بخش تولید

چالش‌های مالیاتی بخش تولید

چالش‌های مالیاتی بخش تولید

چالش‌های مالیاتی بخش تولید

چالش‌های مالیاتی بخش تولید

چالش‌های مالیاتی بخش تولید