«دنیای اقتصاد» در گفت وگو با فعالان اقتصادی خراسان بررسی می کند؛
چالش‌های مالیاتی بخش تولید
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- مدتهاست کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد در محافل مختلف از رهایی اقتصاد کشور از اتکا به نفت و درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی یاد می‌کنند و از طرفی نقش مالیات را نیز به عنوان یکی از سرفصلهای بودجهای دولت، در این مسیر پررنگ میدانند؛ کارشناسان بر این باورند اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود بودجه از تکانههای نفتی در امان بماند. با این حال در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت مشکلاتی وجود دارد که باعث انتقاد و گلایه فعالان بخش خصوصی است؛ از جمله این مشکلات میتوان به عدم اجرای قوانین مرتبط با مالیات یا اجرای ناقص و نادرست این بخش از قوانین اشاره کرد.
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- مدتهاست کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصاد در محافل مختلف از رهایی اقتصاد کشور از اتکا به نفت و درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی یاد می‌کنند و از طرفی نقش مالیات را نیز به عنوان یکی از سرفصلهای بودجهای دولت، در این مسیر پررنگ میدانند؛ کارشناسان بر این باورند اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود بودجه از تکانههای نفتی در امان بماند. با این حال در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت مشکلاتی وجود دارد که باعث انتقاد و گلایه فعالان بخش خصوصی است؛ از جمله این مشکلات میتوان به عدم اجرای قوانین مرتبط با مالیات یا اجرای ناقص و نادرست این بخش از قوانین اشاره کرد.
عدم اجرای قوانین
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بزرگترین مشکل بخش تولید با سازمان امور مالیاتی به ویژه در خراسان رضوی عدم تمکین از قوانین مالیاتی است به عبارت دیگر در برخی موارد سازمان امور مالیاتی قوانین موجود را با توجه به وضعیت فعلی به نفع خود نمیداند. حسین متین‌راد ادامه می‌دهد: برای مثال ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ها اجرا نمی‌شود که البته در اصلاحیه جدید از سال ۹۴ این ماده قانونی کنار گذاشته شده است؛ بر اساس ماده ۲۷۲ قانون، سازمان امور مالیاتی باید برای دریافت مالیات به گزارش حسابرسی شرکتها استناد کند و حسابرسی مجدد صورت نگیرد اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
وی خاطرنشان می‌کند: مثال دیگر در این زمینه ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهاست که بر اساس این ماده قانونی به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که اگر به هر دلیلی نتوانست مالیات را اخذ کند، نسبت به ضبط اموال و داراییهای شخص حقیقی یا حقوقی اقدام کند اما بر اساس تبصره سه ماده ۲۱۲ قانون، قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد که اگر این مالیات مربوط به واحد تولیدی است، سازمان مالیات اقدامی انجام دهد که منجر به توقف تولید آن شود؛ هدف قانونگذار جلوگیری از توقف تولید است اما در عمل این ماده قانونی نیز رعایت نمی‌شود.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزایش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی را از دیگر مشکلات بخش تولید با سازمان امور مالیاتی میداند و یادآور می‌شود: پایین بودن تولید ناخالص داخلی به معنای ضعیف بودن اقتصاد است؛ اما سازمان مالیات به این مسأله توجه نمی‌کند؛ زمانی که سهم خراسان رضوی در ارزش افزوده کمتر از تبریز، اصفهان و ... است، چرا باید درصد مالیات اخذ شده استان بیشتر از آن شهرها باشد؟ متین‌راد با اشاره به پرداخت مالیات واحدهای تولیدی بزرگ مستقر در استان به تهران، عنوان می‌کند: برای مثال مالیات ایران خودرو خراسان به دلیل اینکه دفتر مرکزی این واحد تولیدی در تهران مستقر است، به مرکز پرداخت می‌شود و این امر باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان و فشار بر واحدهای تولیدی کوچک است.
وی با بیان اینکه بدون تردید دولت و قانونگذار به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایههای مالیاتی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی هستند، می‌افزاید: با این حال میبینیم تعداد اندکی از فراریان مالیاتی شناسایی می‌شوند؛ اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی دشوار است اما این امر دلیل نمی‌شود به سایر مؤدیان مالیاتی فشار وارد شود.
بدبینی سازمان مالیات به تولیدکنندگان
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر سازمان امور مالیات زمانی را که برای فشار وارد کردن به واحدهای تولیدی و مؤدیان مالیاتی فعلی صرف می‌کند، برای شناسایی فراریان مالیاتی صرف کند، مشکلات کم می‌شود. متین‌راد اضافه می‌کند: در خراسان رضوی واحدهای زیادی داریم که مالیات آن‌ها تا حدود ۴۰۰ درصد افزایش داشته اما در مقابل افراد بسیاری هم وجود دارند که مالیات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و واحدهای تولیدی زیان‌ده هستند، سازمان امور مالیاتی ادعا می‌کند زیان را می‌پذیرد اما در عمل در خراسان رضوی از این واحدهای زیان‌ده مالیات اخذ و در نهایت گفته می‌شود دولت هزینه دارد و باید هزینه‌ها تأمین شود! اما این امر منطقی نیست و فکر نمی‌کنم دولت حاضر باشد از این روش درآمد مالیاتی باشد.
وی تصریح می‌کند: برداشت من این است که این رویه به یک دور باطل تبدیل شده که به ضرر اقتصاد کشور است؛ سازمان امور مالیاتی عینک بدبینی بر چشم دارد و تصور می‌کند تمام گزارش‌های حسابرسی واحدهای تولیدی نادرست است و واحدها به دنبال فرار مالیاتی هستند و با این رویه حتی صادق‌ترین واحدها را هم به سمتی می‌برد که بی‌راهه بروند؛ باید توجه داشت اعداد و ارقام نادرست مالیاتی به اقتصاد ملی ضربه می‌زند زیرا آمار نادرست از تولید و فروش کشور، موازنه را بر هم می‌زند و در نتیجه برای برنامه‌ریزی نمی‌توان به این آمار اتکا کرد؛ سازمان امور مالیاتی باید بین خودش و واحدها اعتمادسازی بیشتری کند زیرا در این صورت به درآمد بیشتری می‌رسد.
ناکامی در دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی
تردیدی نیست که در راستای بهبود اقتصاد کشور، همگان باید حقوق دولت را، که یکی از بخشهای آن مالیات است، پرداخت کنند اما آنچه امروزه فعالان اقتصادی از آن انتقاد و گلایه دارند، عدم وجود عدالت مالیاتی است؛ به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در حال حاضر بخش زیادی از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از اقتصاد زیرزمینی یکی از شعارها، یا بهتر بگوییم، آرزوهایی است که همیشه در قالب برنامه‌های سازمان امور مالیاتی مطرح شده اما شاید در عرصه عمل توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشده است و این عدم اجرای عدالت مالیاتی باعث شده به بخشی از اقتصاد که حساب و کتاب‌های مشخص و شفافی دارد، فشار مضاعفی وارد شود و در نتیجه این امر، به تعبیر برخی شاهد فرار سرمایه‌گذاری در بخش تولید و متضرر شدن تولیدکنندگان هستیم.
شیوه غلط مالیات‌دهی و مالیات‌ستانی
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اعتقاد بر اینکه سیستم مالیات‌ستانی و مالیات‌دهی در کشور ما غلط است و این امر روز به روز بر مشکلات می‌افزاید، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره اظهار می‌کند: افرادی که درآمد دارند، باید خود را موظف به مالیات‌دهی بدانند؛ پرداخت مالیات باید به عنوان یک شاخص مثبت در نظر گرفته شود در حالی که تاکنون اینطور نبوده است. محمدحسین روشنک با تأکید بر اینکه مالیات‌دهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود، می‌گوید: حتی باید مؤدیان مالیاتی که به درستی مالیات خود را می پردارند، مورد تقدیر قرار گیرند؛ پرداخت صحیح مالیات وظیفه فعالان بخش خصوصی و مؤدیان مالیاتی است. وی با بیان اینکه شیوه مالیات‌ستانی در کشور ما بسیار سنتی است، خاطرنشان می‌کند: در کشور افراد بسیاری داریم که درآمدهای بالایی دارند اما مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند و سازمان امور مالیاتی حتی آن‌ها را شناسایی هم نمی‌کند.
از طرفی افرادی وجود دارند که به هر دلیل از قبیل دارا بودن کارت بازرگانی، پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و ... حساب‌های آشکار و شفافی دارند و سازمان امور مالیاتی کشور تمام آنچه به عنوان درآمد مالیاتی مشخص شده از این افراد اخذ می‌کند در نتیجه به دلیل اینکه در ابتدای سال میزان درآمدهای مالیاتی برای سازمان مالیات تعیین شده است و از طرفی مؤدیان طرف حساب سازمان نیز از قبل مشخص شده‌اند، این میزان درآمدهای مالیاتی تعیین شده صرفا از همین اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود؛ بنابراین مبنای این مالیات‌ستانی اشتباه است و بر مؤدیان مالیاتی که حساب‌های شفافی دارند، به این شکل فشار مضاعفی وارد می‌شود و همچنان بسیاری از افراد با درآمدها و سودهای کلان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؛ این شیوه مالیات‌ستانی باعث گریز برخی از پرداخت مالیات می‌شود.
نبود ساز و کار لازم برای شناسایی فراریان مالیاتی
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص علت این امر نیز تصریح می‌کند: سازمان امور مالیاتی ساز و کار لازم را برای شناسایی تمام مؤدیان مالیاتی ندارد و از فعالان اقتصادی که درآمد مخفی دارند، مالیاتی اخذ نمی‌شود و به این طریق با توجه به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالیانه و موظف بودن سازمان امور مالیاتی به جذب این رقم، تنها بر آن دسته از فعالان اقتصادی فشار وارد می‌شود که حساب‌های مشخص و شفافی دارند. روشنک با تأکید بر اینکه سیستم مالیات‌ستانی و مالیات‌دهی در کشور ما نیاز به بازنگری دارد، می‌افزاید: برای مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است اما در کشور ما این مالیات از تولیدکننده و فعال اقتصادی اخذ می‌شود در حالی که این مالیات باید توسط مصرفکننده پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه قوانین مالیاتی فعلی نیز در کشور به درستی اجرا نمی‌شود، می‌گوید: برای مثال بر اساس قانون در کمیسیونهای حل اختلاف باید یک نفر قاضی، یک نماینده از تشکل‌ها به عنوان نماینده مؤدی و یک نفر از سازمان امور مالیاتی حضور داشته باشند اما در عمل این طور نیست و سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند نماینده تشکل‌ها را به شکلی خودش انتخاب کند و علاوه بر این قضات حاضر نیز معمولا شاغل و مستقل نیستند و روند جلسات به گونهای پیش می‌رود که نتیجه حاصله مدنظر سازمان مالیات است! اصلاح سیستم مالیاتی در کشور ما به مالیات‌دهندگان خوب و مالیات‌ستانی صحیح نیاز دارد.
جای خالی عدالت مالیاتی
عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه بازار ما یک بازار اقتصاد محور بوده و توجه کل اقتصاد کشور به بازار است، اظهار می‌کند: بنابراین حتی مسائل مالیاتی نیز به نفع بازار تمام می‌شود برای مثال در حال حاضر بحث کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای طلافروشان مطرح است تا این نرخ از ۹ درصد به سه درصد کاهش یابد در صورتی که طلا هیچ ارزش افزودهای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند؛ علاوه بر این بر اساس ساختار مالیاتی موجود در کشور، تمام زحمت وصول درآمدهای مالیاتی حتی از بازار بر دوش تولیدکنندگان است. مهران مرشد اضافه می‌کند: برای مثال یکی از موارد در این زمینه دریافت مالیات بر ارزش افزوده است که واحدهای تولیدی موظف هستند از مخاطبان و مشتریان خود این مالیات را دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
در صورتی که در بسیاری از موارد واحدهای تولیدی از دریافت این مالیات بر ارزش افزوده عاجز هستند و در نهایت مجبور می‌شوند خودشان این رقم را به سازمان مالیات پرداخت کنند بدون اینکه بتوانند این رقم را جذب کنند؛ در حال حاضر این اتفاق در اقتصاد ما رخ می‌دهد بنابراین قانون ما با توجه به بازار محور بودن اقتصاد ما و تولید محور نبودن آن، حاکمیت بازار را پذیرفته است و قانون ایراد دارد و باید بازنگری شود. وی به این نکته هم اشاره می‌کند: علاوه بر این در دوران رکود یکی از عواملی که تقاضا را تحریک می‌کند، کاهش نرخ مالیات است در صورتی که در کشور ما ظرف چند سال گذشته برعکس عمل شده و اگرچه شاید نرخ تغییری نداشته اما شدت دریافت آن افزایش یافته و این امر فشار مضاعف به بخش تولید و صنعت وارد کرده است.
متضرر شدن تولیدکنندگان
عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه هیچگاه نمی‌بینیم از یک فرد بازاری بزرگ مالیات دریافت شود، می‌افزاید: اما به دلیل مشخص بودن حساب‌ها و دفاتر واحدهای تولیدی، از آن‌ها مالیات اخذ می‌شود و معمولا بیشتر متضرر می‌شوند. مرشد با اشاره به اینکه بحث واحدهای تولیدی با بازار، بحث نبود عدالت مالیاتی است، تصریح می‌کند: برای مثال اگر ترنول مالی یک شرکت یا واحد تولیدی مبلغ یک میلیارد تومان است و در بازار هم همین عدد ترنول مالی وجود دارد، باید پرداخت مالیات آن‌ها حدودا به یک میزان باشد اما پرداخت مالیات برای واحدهای تولیدی و صنعتی به صورت متوسط با ضرایبی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است اما همین ضرایب در عمده‌فروشان بازار بین سه تا ۶ درصد است و این در حالی است که سود عمده‌فروشان بازار بسیار بیشتر از تولیدکنندگان است.
وی با تأکید بر اینکه باید نرخ سود تولیدکننده توجیه اقتصادی داشته باشد، عنوان می‌کند: فرض کنید نرخ سودی که بانک به سپرده‌ها پرداخت می‌کند حدود ۱۵ درصد باشد و به دلیل اینکه این نرخ سود سپرده حدود چهار درصد معافیت مالیاتی دارد، با در نظر گرفتن حداقل ریسک پنج درصدی برای سرمایه‌گذاری، تولیدکننده باید حدود ۲۴ درصد سود داشته باشد تا سود او به سپردهگذاران بانکی برسد و در این صورت هم باید پنج درصد از این ۲۴ درصد را به سازمان امور مالیاتی بپردازد که با این روند، تولید توجیهی ندارد؛ حالا اگر نرخ سود بانکی را ۲۰ درصد در نظر بگیریم که در عمل همین نرخ است، اوج فاجعه آن‌جاست که تولیدکننده باید ۲۹ تا ۳۰ درصد سود داشته باشد تا به سپرده‌گذار بانکی برسد و در نتیجه تولید باز هم توجیه اقتصادی ندارد؛ به عبارت دیگر ضریب مالیاتی به نفع سپرده‌گذار و به ضرر تولیدکننده است.
عضو کارگروه مالیاتی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه در قانون مالیات‌ها، بحث عدالت مالیاتی وجود دارد، می‌گوید: مبنای سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید فعالیت‌ها باشد نه یک واحد خاص؛ برای مثال از تمام تولیدکنندگان کیک و کلوچه و ... مالیات اخذ شود اما در حال حاضر برخی واحدها این مالیات را پرداخت می‌کنند و برخی دیگر نه و در نهایت در چنین وضعیتی واحدی که مالیات پرداخت می‌کند، زمین می‌خورد و متضرر می‌شود؛ این امر باعث می‌شود واحدهایی هم که مالیات پرداخت می‌کنند، برای جلوگیری از حذف شدن خود از بازار رقابتی، به دنبال فرار از پرداخت مالیات باشند؛ دلیل فرار مالیاتی عدم اجرای عدالت مالیاتی است؛ زمانی که جرایم مالیاتی پایان هر سال بخشوده می‌شود، چرا مؤدیان مالیاتی باید مالیات پرداخت کنند.
مرشد در پاسخ به این سؤال که «مشکل کجاست و چرا فراریان مالیاتی به درستی شناسایی نمی‌شوند؟»، چنین پاسخ می‌دهد: مشکل این است که سازمان امور مالیاتی از واحدهای در دسترس مالیات را اخذ می‌کند در صورتی که باید بر اساس فعالیت‌ها عمل کند؛ گفته می‌شود طرح جامع مالیاتی قرار است تا پایان سال ۹۵ اجرا شود اما بسترها برای اجرای آن آماده نیست برای مثال گفته می‌شود برای اجرای طرح جامع مالیاتی در بازار به روایتی به ۵۰۰ هزار دستگاه و به روایت دیگری تا حدود سه میلیون دستگاه پُز بانکی نیاز است در حالی که چنین امکانات و زیرساختهایی مهیا نیست. وی در خصوص راهکار نیز خاطرنشان می‌کند: برای بهبود اوضاع باید زیرساختهای اجرای قانون مالیاتی فراهم شود در غیر این صورت اگرچه دولت به درآمد مالیاتی خود می‌رسد، اما در نهایت شاهد فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید خواهیم بود.
افزایش 400 درصدی بودجه مالیاتی در دوران رکود
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در نشست مشترک هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و رؤسای انجمنهای صنایع همگن استان با نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۲۵۰ درصدی بودجه مالیاتی کشور در پنج سال اخیر می‌گوید: متاسفانه این رقم در خراسان رضوی بیش از ۴۰۰ درصد بوده و به عبارت دیگر مالیات تولید به همین نسبت افزایش یافته است. فیروز ابراهیمی برقراری عدالت مالیاتی را یکی از خواستههای مهم جامعه تولیدکنندگان استان میداند و تصریح می‌کند: فشار این افزایش مالیات بر تولید و حقوقبگیران متمرکز شده است. وی با اشاره به روند افزایشی تورم و رکود در ۱۵ سال گذشته و فاصله پنج درصدی بین تورم و افزایش حقوق کارمندان در این سال‌ها، خاطرنشان می‌کند: در این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم مستقیماً بر نظام عرضه و تقاضا تاثیر گذاشته و تا این مشکل برطرف نشود، آثار رونق تولید نمایان نخواهد شد.
پیگیری مجلس درباره افزایش 400 درصدی مالیات تولیدکنندگان خراسان رضوی
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه از برگزاری نشست مشترکی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس برای رفع چالش‌های تولید در حوزه نظام مالیاتی کشور در آینده نزدیک خبر می‌دهد.مسعود پزشکیان با بیان اینکه حل مسائل کشور نیازمند نگاه کارشناسی، علمی وتخصصی است، خاطرنشان می‌کند: اگر قانون به نحو مناسبی تدوین میشد و مجلس نظارت دقیق و به هنگام خود را اعمال میکرد، این همه مشکلات نمیداشتیم.
وی ادامه می‌دهد: اینکه پس از سال‌ها همچنان در حوزه آب، کشاورزی، صنعت و تولید با چالشهایی مواجه هستیم، نشان می‌دهد که نقشه راه غلط بوده است. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از تجارب بینالمللی در رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی کلان کشور، تصریح می‌کند: اگر امروز در برخی از رشتههای صنعتی با اشباع بازار مواجه هستیم، تشکلهای تخصصی همچون خانه صنعت، معدن و تجارت باید وارد میدان شده و نیازهای کشور را برای توسعه صنعتی و معدنی اعلام کنند. نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این جلسه عدم اجرای برخی از قوانین، فساد اداری، افزایش مالیات‌ها و نوسانات نرخ ارز را از جمله تنگناهای واحدهای تولیدی میداند. سیدحسن حسینی با بیان اینکه فشار نظام مالیاتی و سودهای کمرشکن بانکها دو معضل اساسی تولید در خراسان رضوی است، عنوان می‌کند: افزایش مالیات‌ها به ویژه در استان خراسان رضوی به تعطیلی برخی واحدها منجر شده است از این رو از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم نسبت به این موضوع مهم و کاهش فشار مالیاتی تمهیدات لازم را اتخاذ کند زیرا در شرایطی مالیات‌ها افزایش یافته که درآمد واحدهای تولیدی به شدت کاهش داشته است.
ارسال نظر