طلسم بلاتکلیفی در بازار خودرو شکسته نمی‌شود!

ظاهرا نمی‌توان پایانی برای بحران صنعت خودرو کشور متصور شد؛ چرا که با اظهار نظرهای متناقص دست‌اندرکاران این صنعت، بار دیگر شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی مشتریان در این بازار پر التهاب هستیم. هر چند مشتریان چنین روزهایی را در ماه‌های پایانی سال گذشته به چشم دیده‌اند، روزهایی که هر مقام و مسوولی اظهار نظر خاص خود را در مورد قیمت‌گذاری خودرو عنوان می‌کرد، اما همین مشتریان با وعده‌های دولت یازدهم، امید زیادی به پایان بلاتکیفی داشتند که تاکنون چنین نشده است. در اسفندماه سال گذشته در حالی که اعضای شورای رقابت از کاهش قیمت خودرو که در بهمن ماه سیر صعودی پیدا کرده بود، خبر می‌دادند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان با تشویق مشتریان به خرید آنها را از کاهش قیمت‌ها ناامید می‌کردند.

ظاهرا نمی‌توان پایانی برای بحران صنعت خودرو کشور متصور شد؛ چرا که با اظهار نظرهای متناقص دست‌اندرکاران این صنعت، بار دیگر شاهد بلاتکلیفی و سردرگمی مشتریان در این بازار پر التهاب هستیم. هر چند مشتریان چنین روزهایی را در ماه‌های پایانی سال گذشته به چشم دیده‌اند، روزهایی که هر مقام و مسوولی اظهار نظر خاص خود را در مورد قیمت‌گذاری خودرو عنوان می‌کرد، اما همین مشتریان با وعده‌های دولت یازدهم، امید زیادی به پایان بلاتکیفی داشتند که تاکنون چنین نشده است. در اسفندماه سال گذشته در حالی که اعضای شورای رقابت از کاهش قیمت خودرو که در بهمن ماه سیر صعودی پیدا کرده بود، خبر می‌دادند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان با تشویق مشتریان به خرید آنها را از کاهش قیمت‌ها ناامید می‌کردند. در چنین شرایطی مشتریان دست به تحریم خرید خودرو زدند و خودروسازان نیز با افت تولید مواجه شدند، به طوری که کاهش تولید در 6 ماهه دوم سال جاری نیز تداوم یافته است، اما چرا در دولت تدبیر و امید مسوولان نتوانستند ثبات را در بازار خودرو حاکم کنند؟ از سوی دیگر چرا وعده‌های تحول در صنعت خودرو اجرایی نشده و روزانه شاهد نزول دومین صنعت کشور هستیم؟ محمدرضا نعمت‌زاده از همان روزهای آغاز مسوولیت در نخستین موضع‌گیری خود به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده‌هایی مبنی بر رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو داد و حتی معتقد بود خودرو کالایی انحصاری نبوده و باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. وی حتی وجود شورای رقابت را به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو زیر سوال برد و از شورای پول و اعتبار خواست که بار دیگر انحصار در صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دهند. وی در همین حال سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو خواند و در اولین مصاحبه خود عنوان کرد: «در شرایطی که چندین تولید‌کننده خودرو در کشور وجود دارند، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری کرد، بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.» در همین حال هر چند اخبار مربوط به جلسات کمیته قیمت‌گذاری خودرو یا جلسه وزیر با اعضای شورای رقابت هیچگاه به رسانه‌ها نرسید؛ اما شنیده‌ها از توافق با شورای رقابت جهت افزایش قیمت‌ها حکایت داشت، اما این شنیده‌ها خیلی زود رسمیت پیدا کرد؛ چراکه وی در اولین نشست مطبوعاتی خود آب پاکی را روی دست مشتریان ریخت و از آنها خواست که دیگر انتظار کاهش قیمت‌ها را نکشند. وی همچنین تاکید کرد که خودروسازان پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند، اما دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو به زودی بر اساس ارز آزاد تعیین خواهد شد. وی حتی از افزایش به قول خودش نسبی قیمت خودرو نیز خبر داد و اظهار کرد که از خودروسازان خواسته که افزایش قیمت‌‌شان خیلی زیاد نباشد. به دنبال گفته‌های وزیر مدیر عامل ایران خودرو، دبیر انجمن خودروسازان و حتی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو با درصدهای مشخص سخن گفتند، به طوری که نعمت‌بخش بر افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ها تاکید کرد و به دنبال آن یکه زارع نیز از افزایش 3 تا 4 درصدی سخن گفت. اظهارات مسوولان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت، خود کافی بود که بازار خودرو بار دیگر دچار تنش شود و قیمت‌ها روندی صعودی پیدا کنند، اما سخنان شافعی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بار دیگر تمام معادلاتی را که وزیر و خودروسازان ترسیم کرده بودند به‌هم ریخت، چرا که وی قاطعانه از عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال جاری سخن به میان آورد. بلافاصله پس از اظهارات شافعی، مدیران عامل سایپا و ایران خودرو اعلام کردند که افزایش قیمتی نخواهند داشت و مشتریان از این بابت خیالشان راحت باشد. اعلام افزایش قیمت از سوی نعمت‌زاده و سپس موکول کردن آن به سال آینده هر چند بلاتکیفی را در بازار خودرو حاکم کرد، اما در همین حال سوالات زیادی را در باب این تغییر موضع به‌وجود آورد، به طوری که احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان عقب‌نشینی خودروسازان از افزایش قیمت را دستوری خواند و برخی دیگر از دست‌اندرکاران نیز نگرانی مسوولان از جو روانی ایجاد شده در این زمینه سخن می‌گویند. نعمت‌بخش در همین حال تاکید کرده که ثابت ماندن قیمت خودرو و اظهارنظر مدیران شرکت‌های خودروساز در این مورد به صورت دستوری انجام شده است. اما احضار وزیر به مجلس بابت سخنانش پیرامون افزایش قیمت خودرو نیز شاید بی‌ارتباط با ثبات قیمتی نباشد. در این زمینه نیز سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفته است که بحث افزایش قیمت خودرو، سوالات زیادی برای نمایندگان ایجاد کرده که برای دریافت پاسخ، وزیر صنعت در جلسه کمیسیون صنایع مجلس حاضر می‌شود. در همین حال به نظر می‌رسد وزیر صنعت و مدیران خودروساز نتوانستند برآیند خوبی از تأثیر موضع‌گیری خود بر بازار خودرو داشته باشند و این اظهارنظر آنها بیشتر از آنکه مردم را به خرید خودرو ترغیب کند، نمایندگان مجلس را به احضار وزیر ترغیب کرد.