گزارش «دنیای اقتصاد» از موانع تحقق اقتصاد مقاومتی:
بازگشت قطار اقتصاد مقاومتی به ریل؟
دنیای اقتصاد، عاطفه چوپان- به‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته بحث اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها و بارها از سوی مقامات بلندپایه کشور مطرح شده بود، اما کمتر اقدام عملی در این راستا صورت گرفت. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درواقع شامل زیرمجموعه‌های فراوانی می‌شود که در راستای اجرای هر یک از آن‌ها زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی کشور دچار مشکلات فراوانی بوده و هست. این درحالی است که طی سالیان گذشته نه تنها یک اقدام عملی و ملموس برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام نشده بلکه به‌طورکلی هیچ یک از موارد از سر راه برداشته نشده است.
دنیای اقتصاد، عاطفه چوپان- به‌رغم اینکه طی سال‌های گذشته بحث اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بارها و بارها از سوی مقامات بلندپایه کشور مطرح شده بود، اما کمتر اقدام عملی در این راستا صورت گرفت. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درواقع شامل زیرمجموعه‌های فراوانی می‌شود که در راستای اجرای هر یک از آن‌ها زیرساخت‌ها و قوانین اقتصادی کشور دچار مشکلات فراوانی بوده و هست. این درحالی است که طی سالیان گذشته نه تنها یک اقدام عملی و ملموس برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام نشده بلکه به‌طورکلی هیچ یک از موارد از سر راه برداشته نشده است.
با شروع سال جدید و انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به‌عنوان شعار سال ۹۵ اظهارنظرها پیرامون این مسأله شدت گرفت، اما متاسفانه ترس از این موضوع همچنان در بین همه کارشناسان وجود دارد و آن در حد شعار باقی ماندن اقتصاد مقاومتی است، مسأله‌ای که کم و بیش درمورد شعار سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاد. به‌نظر می‌رسد مسائلی که در ابتدای هر سال به‌عنوان شعار مطرح می‌شود هرسال دست نیافتنی‌تر از سال‌های گذشته می‌شود. اما آنچه مسلم است آن است که در حوزه اقتصادی فارغ از همه مسائل موجود ما دچار مشکلات فراوانی هستیم که اگر به آن‌ها توجه نکنیم دیر یا زود اقتصاد به‌عنوان یکی از زیربنایی‌ترین مسائل موجود از پای درخواهد آمد. همه مسئولان کشوری دغدغه رفع مشکلات اقتصادی را دارند اما دغدغه و حرف و شعار، دیگر، کارشناسان و فعالان این حوزه را راضی نمی‌کند. در این‌باره با برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو می‌نشینیم.
اقتصاد با تهدیدات جدی روبه‌روست
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال ۹۴ سالی توأم با گرفتاری‌های فراوان اقتصادی بود، اظهار می‌کند: می‌توان گفت سال گذشته بدترین سال برای صنعت و تولید بود و تولیدکنندگان دچار یک گرفتاری عظیم شدند. در سال‌های گذشته نامگذاری سال اغلب با موضوعات اقتصادی بوده اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاده است. فیروز ابراهیمی تصریح می‌کند: متأسفانه دولت‌مردان و مسئولان، اقتصاد کشور را به‌عنوان یک اقتصاد بیمار نمی‌شناسند و این درحالی است که ساختارهای اقتصادی ما معیوب است و چنانچه عارضه‌های اصلی شناسایی نشود درمان کارساز نخواهد بود. شاهد آن بودیم که نامگذاریها به‌درستی صورت گرفته اما اغلب چون مسئولان اعتقادی به بیمار بودن اقتصاد نداشتند، اتفاقی رخ نداده است. وی با اشاره به اینکه به لحاظ شرعی و سیاسی ما موظف به تبعیت از رهبر معظم انقلاب به‌عنوان بالاترین مقام کشور هستیم، عنوان می‌کند: اما در حوزه اقتصاد آنچه که مورد مطالبه ایشان است، انجام نمی‌شود. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نامگذاریها به‌دلیل ساختارهای نامطلوب اقتصاد کشور محقق نمی‌شود، عنوان می‌کند: طبق بررسی‌های انجام شده درکشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس می‌بینیم که نرخ تأمین مالی تولید دراین کشورها ۷ درصد است و این درحالی است که این نرخ در کشور ما برابر با ۲۵ درصد است. این ثابت می‌کند که عملا ساختار بانکی ما همسو با نامگذاریها نبوده و طی سال‌های گذشته نیز اصلاح نشده است.
شعارهای سال غیرقابل‌دستیابی است
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می‌کند: معمولا هر سال، شعاری مطرح می‌شود اما آنچه که وجود دارد، این است که شعارها معمولا برای دستیابی هستند و با توجه به این امر باید موانع بر سر راه آن‌ها کمتر باشد اما مطالبی که هر سال در کشور به‌عنوان شعار سال مطرح می‌شود با موانع زیادی برای دستیابی روبه‌روست و به همین خاطر نیز اغلب در حد شعار باقی می‌ماند. محسن خندان‌دل می‌گوید: اگر به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک شعار سه ساله دقت کنیم باید به ابزار رسیدن به آن محدودیت‌های موجود، اهداف، چشم‌اندازها و... توجه داشته باشیم تا ببینیم چقدر امکان تحقق این موضوع وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر ما تلاش می‌کنیم اقتصاد دولتی خود را به حالت شبه‌دولتی دربیاوریم اما می دانیم فاصله این دو در کشور ما بسیار زیاد است. ۱۰سال است که شعار تحقق اصل ۴۴ را داده‌ایم اما توجه نداشتیم که تحقق اصل ۴۴ به معنای خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی بوده است و به همین منظور در عمل به موفقیت‌های کمتری دست پیدا کردیم.
بخش دولتی به‌دنبال کنترل هزینه‌های خود نیست
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: مهمترین تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی موارد درآمدی و هزینه‌ای است. بخش خصوصی تا درآمدی نداشته باشد هزینه‌ای نخواهد کرد و این خلاف بخش دولتی است. یک مدیر بخش دولتی به دنبال کنترل هزینه‌های خود نیست و این اختلاف جدی بخش دولتی و خصوصی است. وی می‌گوید: در راستای تحقق اصل ۴۴ گروهی از واحدهای دولتی را به واحدهای خصوصی تبدیل کردیم، اما برای حمایت از خصوصی‌سازی از حمایت دولتی و نابرابر دست نکشیده‌ایم. بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی تبدیل کردیم اما هنوز هم در زمان اعطای وام و تسهیلات این بخش‌ها را تقویت می‌کنیم و این قبیل کارها ما را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور می‌کند.خندان‌دل خاطرنشان می‌کند: متاسفانه تعریف جامعی از مقاومت در اقتصاد ارائه نکردیم و هر یک از عوامل مختلف را به‌عنوان تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف می‌کنیم؛ البته نکته دیگر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و قوای کشور است. مثلا در قوه مجریه علی‌رغم تصویب قوانین متعدد به قوانین قابل‌اجرا اهمیت ندادیم. وی می‌گوید: مسائلی را مطرح و قوانینی را تصویب کردیم و بعد آن‌ها را به قوه مجریه سپردیم، اما در مقابل اجرایی صورت نگرفته است.عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اگر ما تصمیم بگیریم اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم، باید نقش قوه مجریه را کاهش دهیم، اما این اراده در کشور ما وجود ندارد. وی خاطرنشان می‌کند: در بخش دولتی و قانونی شدیدا درگیر قوانین مالیاتی هستیم، من نیز به عنوان فعال اقتصادی می‌پذیرم که دولت برای حل مشکلات درآمدی به مالیات‌ستانی روی می‌آورد اما برای توزیع مالیات باید تفاوت کامل وجود داشته باشد تا مالیات‌ستانی در تمامی طبقات جامعه اتفاق بیفتد. امروزه بزرگترین سود را بخش‌های خدماتی می‌برند و هیچ‌گاه یک نهاد حاکمیتی برای حل این مشکل ورود پیدا نکرده است. خندان‌دل تصریح می‌کند: قوه‌های مجریه، مقننه و قضاییه عملیات اجرایی مناسب انجام نمی‌دهند تا ما به شعار سال دست پیدا کنیم؛ این موضوع را بارها مطرح کردند که ما نباید همه چیز را خود تجربه کنیم باید از تجربه کشورهای دیگر مانند آلمان پس از جنگ جهانی استفاده کنیم. با شرایط موجود نباید نگران عدم‌دسترسی به شعار سال بود.
سود هنگفت به سپرده‌های بانکی
ابراهیمی می‌گوید: نظام بانکی کشور سالانه به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده، ۲۰ درصد سود می‌دهد و این به معنی پرداخت ماهیانه ۱۶ هزار میلیارد تومان ازمنابع مالی کشور است که ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی نظام بانکی منجرشود، ضمن اینکه دریافت‌کنندگان این سودهای کلان از پرداخت مالیات معافند، حال اینکه اگر صاحبان همین پول‌ها بخواهند در تولید سرمایه‌گذاری کنند باید ٢٥ درصد مالیات بپردازند، با این شرایط آیا کسی حاضرمی‌شود از این درآمدهای هنگفت و معاف ازمالیات چشم‌پوشی کند و بیاید درتولید که در بهترین شرایط ١٠ تا ١٢درصد حاشیه سود دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ این یعنی نظام بانکی ما یک نظام معیوب است و طی ۱۰ سال گذشته نتوانسته است خود را با اهداف و ماهیت این نامگذاریها منطبق کند. وی محور دوم عدم‌تحقق نامگذاری سال‌های گذشته را ناکارامدی و تولیدستیزی نظام مالیاتی دانسته و اظهار می‌کند: براساس گفته وزیر اقتصاد ٤٠درصد اقتصاد کشورمعاف ازمالیات است، همچنین براساس پژوهشی که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده ٣٨ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است و دست دستگاه مالیات‌ستان یا به آن‌ها نمی‌رسد و یا نمی‌خواهد برسد، پس عملا ٧٨درصد اقتصاد کشورمالیات نمی‌پردازد و درواقع بار مالیاتی کشور بر روی دوش تنها ٢٢ درصد جمعیت کشور است که این گروه، شامل دو قشر دارای هویت و شناسنامه یعنی تولیدکنندگان وحقوق‌بگیران است. این یعنی نظام مالیاتی هم نتوانسته طی ۱۰ سال گذشته خودش را با اهداف این نامگذاریها هماهنگ وهمسو کند.
وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر مشکلات کلی، ساختاری و مشکلات نظام بانکی و مالیاتی، سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به عنوان سومین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. در تمام دنیا تنها ۱۰ درصد از حقوق کارگر بابت تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که در کشور ما در برابر خدمات ناچیز درمانی معادل۳۰ درصد از حقوق کارکنان باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، درحالی که این سازمان نیزطی ۱۰ سال گذشته نه تنها ساختار معیوب خود را بازسازی نکرده بلکه از آرمان‌های خود نیز فاصله گرفته است. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۶۵ هزار نفر نیرو دارد و این میزان معادل ۲۲ درصد از کل کارمندان ژاپن با ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت است. این ساختار حجیم ناکارآمد یکی از آسیب‌های اجتماعی کشور ماست. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قاچاق کالا را چهارمین آسیب جدی اقتصاد مطرح و اظهار می‌کند: سالانه ۲۰ میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود که این به معنای هدر رفتن دو میلیون فرصت شغلی است. بحث قاچاق کالا بارها مطرح شده اما سوال این است که آیا طی ۱۰ سال گذشته نهادهای مسئول امکان جلوگیری از ورود این حجم از کالا به کشور را نداشته‌اند؟ وی ادامه می‌دهد: مانع بعدی حجیم بودن دولت است، کشور ما ۴.۵ میلیون کارمند دارد که این حجم کارمند باعث شده بخش عظیمی از منابع مالی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری دولت شود؛ این در حالی است که بودجه‌های عمرانی هر ساله نه تنها افزایش نداشته‌اند بلکه ثابت بوده و یا گاها با کاهش روبه‌رو بوده است. ابراهیمی می‌گوید: تا موارد مطرح شده و بسیاری از مشکلات دیگر اصلاح و رفع نشود شعار امسال محقق نخواهد شد. تا تولید داخلی خود را تقویت نکنیم نامگذاریها تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. وی عنوان می‌کند: کشور با دو تهدید جدی مواجه است که اگر مورد بررسی و تصمیم‌گیری مسئولان نظام قرار نگیرد در آینده نزدیک آسیب جدی خواهد دید.
افزایش نرخ بیکاری و فساد لجام‌گسیخته، دو تهدید جدی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‌کند: تهدید اول، نرخ بیکاری بسیار بالاست که به اعتقاد کارشناسان تا سال ۱۴۰۰ برای حفظ شرایط موجود، نیاز به ایجاد ۸.۵ میلیون فرصت شغلی داریم و باید در یک بازه ۱۰ساله نرخ رشد اقتصادی خود را به بالای ٥ درصد برسانیم که تحقق این امر نیازمند ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه است.تهدید دوم فساد لجام‌گسیخته در نظام اداری و حکومتی کشور است که حتی رهبری نیز در سال ٩٣ در پیامی به سران سه قوه مراتب نارضایتی عمیق خود را از این مهم اعلام نمودند. تداوم این وضعیت موجب انفعال و بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود که موضوع خطرناکی است و مصداق بارز آن را در فراخوان دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها به وضوح شاهد بودیم. اگر مسئولان به آینده کشور علاقه‌مند هستند که قطعا هستند باید تمهیداتی جدی و سریع پیرامون این دو تهدید بیندیشیند و بدانند مردم دیگر تسلیم شعار و گفتاردرمانی نخواهند شد و باید با عملکرد صادقانه و درجهت منافع ملی گام بردارند، درغیراین‌صورت فاصله بین دولت و ملت هرروز بیشترخواهد شد.
خبر مرتبط
استاندار خراسان رضوی:استفاده از ظرفیت زنان از ارکان اقتصاد مقاومتی است
ایسنا- استاندار خراسان رضوی گفت: استفاده از ظرفیت زنان از ارکان اقتصاد مقاومتی است. علیرضا رشیدیان اظهار کرد: باید بدانیم که حضور زنان در جامعه می‌تواند شرایط را برای موفقیت جامعه فراهم کند. وی ادامه داد: ارادت مردم ما به اهل بیت فراتر از شیعه و سنی است و حتی گاهی اهل کتاب نیز در این ارادت سهیم هستند و از این ارادت نتیجه هم می‌گیرند. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امیدواریم امسال که شروع و پایانش همراه با ولادت حضرت زهرا(س) است، سالی پر خیر و برکت باشد همانگونه که وجود دختران در خانواده‌ها موجب خیر و برکت می‌شود، امسال هم شاهد آن باشیم که خیر و برکت وارد زندگی همگان می‌شود.
با شروع سال جدید و انتخاب شعار «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» به‌عنوان شعار سال ۹۵ اظهارنظرها پیرامون این مسأله شدت گرفت، اما متاسفانه ترس از این موضوع همچنان در بین همه کارشناسان وجود دارد و آن در حد شعار باقی ماندن اقتصاد مقاومتی است، مسأله‌ای که کم و بیش درمورد شعار سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاد. به‌نظر می‌رسد مسائلی که در ابتدای هر سال به‌عنوان شعار مطرح می‌شود هرسال دست نیافتنی‌تر از سال‌های گذشته می‌شود. اما آنچه مسلم است آن است که در حوزه اقتصادی فارغ از همه مسائل موجود ما دچار مشکلات فراوانی هستیم که اگر به آن‌ها توجه نکنیم دیر یا زود اقتصاد به‌عنوان یکی از زیربنایی‌ترین مسائل موجود از پای درخواهد آمد. همه مسئولان کشوری دغدغه رفع مشکلات اقتصادی را دارند اما دغدغه و حرف و شعار، دیگر، کارشناسان و فعالان این حوزه را راضی نمی‌کند. در این‌باره با برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی به گفت‌وگو می‌نشینیم.
اقتصاد با تهدیدات جدی روبه‌روست
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه سال ۹۴ سالی توأم با گرفتاری‌های فراوان اقتصادی بود، اظهار می‌کند: می‌توان گفت سال گذشته بدترین سال برای صنعت و تولید بود و تولیدکنندگان دچار یک گرفتاری عظیم شدند. در سال‌های گذشته نامگذاری سال اغلب با موضوعات اقتصادی بوده اما عملا هیچ اتفاقی نیفتاده است. فیروز ابراهیمی تصریح می‌کند: متأسفانه دولت‌مردان و مسئولان، اقتصاد کشور را به‌عنوان یک اقتصاد بیمار نمی‌شناسند و این درحالی است که ساختارهای اقتصادی ما معیوب است و چنانچه عارضه‌های اصلی شناسایی نشود درمان کارساز نخواهد بود. شاهد آن بودیم که نامگذاریها به‌درستی صورت گرفته اما اغلب چون مسئولان اعتقادی به بیمار بودن اقتصاد نداشتند، اتفاقی رخ نداده است. وی با اشاره به اینکه به لحاظ شرعی و سیاسی ما موظف به تبعیت از رهبر معظم انقلاب به‌عنوان بالاترین مقام کشور هستیم، عنوان می‌کند: اما در حوزه اقتصاد آنچه که مورد مطالبه ایشان است، انجام نمی‌شود. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نامگذاریها به‌دلیل ساختارهای نامطلوب اقتصاد کشور محقق نمی‌شود، عنوان می‌کند: طبق بررسی‌های انجام شده درکشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس می‌بینیم که نرخ تأمین مالی تولید دراین کشورها ۷ درصد است و این درحالی است که این نرخ در کشور ما برابر با ۲۵ درصد است. این ثابت می‌کند که عملا ساختار بانکی ما همسو با نامگذاریها نبوده و طی سال‌های گذشته نیز اصلاح نشده است.
شعارهای سال غیرقابل‌دستیابی است
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار می‌کند: معمولا هر سال، شعاری مطرح می‌شود اما آنچه که وجود دارد، این است که شعارها معمولا برای دستیابی هستند و با توجه به این امر باید موانع بر سر راه آن‌ها کمتر باشد اما مطالبی که هر سال در کشور به‌عنوان شعار سال مطرح می‌شود با موانع زیادی برای دستیابی روبه‌روست و به همین خاطر نیز اغلب در حد شعار باقی می‌ماند. محسن خندان‌دل می‌گوید: اگر به اقتصاد مقاومتی به‌عنوان یک شعار سه ساله دقت کنیم باید به ابزار رسیدن به آن محدودیت‌های موجود، اهداف، چشم‌اندازها و... توجه داشته باشیم تا ببینیم چقدر امکان تحقق این موضوع وجود دارد. وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر ما تلاش می‌کنیم اقتصاد دولتی خود را به حالت شبه‌دولتی دربیاوریم اما می دانیم فاصله این دو در کشور ما بسیار زیاد است. ۱۰سال است که شعار تحقق اصل ۴۴ را داده‌ایم اما توجه نداشتیم که تحقق اصل ۴۴ به معنای خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی بوده است و به همین منظور در عمل به موفقیت‌های کمتری دست پیدا کردیم.
بخش دولتی به‌دنبال کنترل هزینه‌های خود نیست
عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار می‌کند: مهمترین تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی موارد درآمدی و هزینه‌ای است. بخش خصوصی تا درآمدی نداشته باشد هزینه‌ای نخواهد کرد و این خلاف بخش دولتی است. یک مدیر بخش دولتی به دنبال کنترل هزینه‌های خود نیست و این اختلاف جدی بخش دولتی و خصوصی است. وی می‌گوید: در راستای تحقق اصل ۴۴ گروهی از واحدهای دولتی را به واحدهای خصوصی تبدیل کردیم، اما برای حمایت از خصوصی‌سازی از حمایت دولتی و نابرابر دست نکشیده‌ایم. بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی تبدیل کردیم اما هنوز هم در زمان اعطای وام و تسهیلات این بخش‌ها را تقویت می‌کنیم و این قبیل کارها ما را از تحقق اقتصاد مقاومتی دور می‌کند.خندان‌دل خاطرنشان می‌کند: متاسفانه تعریف جامعی از مقاومت در اقتصاد ارائه نکردیم و هر یک از عوامل مختلف را به‌عنوان تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف می‌کنیم؛ البته نکته دیگر، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و قوای کشور است. مثلا در قوه مجریه علی‌رغم تصویب قوانین متعدد به قوانین قابل‌اجرا اهمیت ندادیم. وی می‌گوید: مسائلی را مطرح و قوانینی را تصویب کردیم و بعد آن‌ها را به قوه مجریه سپردیم، اما در مقابل اجرایی صورت نگرفته است.عضو هیات رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: اگر ما تصمیم بگیریم اقتصاد را از دولتی بودن خارج کنیم، باید نقش قوه مجریه را کاهش دهیم، اما این اراده در کشور ما وجود ندارد. وی خاطرنشان می‌کند: در بخش دولتی و قانونی شدیدا درگیر قوانین مالیاتی هستیم، من نیز به عنوان فعال اقتصادی می‌پذیرم که دولت برای حل مشکلات درآمدی به مالیات‌ستانی روی می‌آورد اما برای توزیع مالیات باید تفاوت کامل وجود داشته باشد تا مالیات‌ستانی در تمامی طبقات جامعه اتفاق بیفتد. امروزه بزرگترین سود را بخش‌های خدماتی می‌برند و هیچ‌گاه یک نهاد حاکمیتی برای حل این مشکل ورود پیدا نکرده است. خندان‌دل تصریح می‌کند: قوه‌های مجریه، مقننه و قضاییه عملیات اجرایی مناسب انجام نمی‌دهند تا ما به شعار سال دست پیدا کنیم؛ این موضوع را بارها مطرح کردند که ما نباید همه چیز را خود تجربه کنیم باید از تجربه کشورهای دیگر مانند آلمان پس از جنگ جهانی استفاده کنیم. با شرایط موجود نباید نگران عدم‌دسترسی به شعار سال بود.
سود هنگفت به سپرده‌های بانکی
ابراهیمی می‌گوید: نظام بانکی کشور سالانه به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده، ۲۰ درصد سود می‌دهد و این به معنی پرداخت ماهیانه ۱۶ هزار میلیارد تومان ازمنابع مالی کشور است که ادامه این روند می‌تواند به ورشکستگی نظام بانکی منجرشود، ضمن اینکه دریافت‌کنندگان این سودهای کلان از پرداخت مالیات معافند، حال اینکه اگر صاحبان همین پول‌ها بخواهند در تولید سرمایه‌گذاری کنند باید ٢٥ درصد مالیات بپردازند، با این شرایط آیا کسی حاضرمی‌شود از این درآمدهای هنگفت و معاف ازمالیات چشم‌پوشی کند و بیاید درتولید که در بهترین شرایط ١٠ تا ١٢درصد حاشیه سود دارد، سرمایه‌گذاری کند؟ این یعنی نظام بانکی ما یک نظام معیوب است و طی ۱۰ سال گذشته نتوانسته است خود را با اهداف و ماهیت این نامگذاریها منطبق کند. وی محور دوم عدم‌تحقق نامگذاری سال‌های گذشته را ناکارامدی و تولیدستیزی نظام مالیاتی دانسته و اظهار می‌کند: براساس گفته وزیر اقتصاد ٤٠درصد اقتصاد کشورمعاف ازمالیات است، همچنین براساس پژوهشی که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده ٣٨ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است و دست دستگاه مالیات‌ستان یا به آن‌ها نمی‌رسد و یا نمی‌خواهد برسد، پس عملا ٧٨درصد اقتصاد کشورمالیات نمی‌پردازد و درواقع بار مالیاتی کشور بر روی دوش تنها ٢٢ درصد جمعیت کشور است که این گروه، شامل دو قشر دارای هویت و شناسنامه یعنی تولیدکنندگان وحقوق‌بگیران است. این یعنی نظام مالیاتی هم نتوانسته طی ۱۰ سال گذشته خودش را با اهداف این نامگذاریها هماهنگ وهمسو کند.
وی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر مشکلات کلی، ساختاری و مشکلات نظام بانکی و مالیاتی، سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی به عنوان سومین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است. در تمام دنیا تنها ۱۰ درصد از حقوق کارگر بابت تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ این درحالی است که در کشور ما در برابر خدمات ناچیز درمانی معادل۳۰ درصد از حقوق کارکنان باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، درحالی که این سازمان نیزطی ۱۰ سال گذشته نه تنها ساختار معیوب خود را بازسازی نکرده بلکه از آرمان‌های خود نیز فاصله گرفته است. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۶۵ هزار نفر نیرو دارد و این میزان معادل ۲۲ درصد از کل کارمندان ژاپن با ۱۴۰ میلیون نفر جمعیت است. این ساختار حجیم ناکارآمد یکی از آسیب‌های اجتماعی کشور ماست. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قاچاق کالا را چهارمین آسیب جدی اقتصاد مطرح و اظهار می‌کند: سالانه ۲۰ میلیارد دلار قاچاق به کشور وارد می‌شود که این به معنای هدر رفتن دو میلیون فرصت شغلی است. بحث قاچاق کالا بارها مطرح شده اما سوال این است که آیا طی ۱۰ سال گذشته نهادهای مسئول امکان جلوگیری از ورود این حجم از کالا به کشور را نداشته‌اند؟ وی ادامه می‌دهد: مانع بعدی حجیم بودن دولت است، کشور ما ۴.۵ میلیون کارمند دارد که این حجم کارمند باعث شده بخش عظیمی از منابع مالی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایا و هزینه‌های جاری دولت شود؛ این در حالی است که بودجه‌های عمرانی هر ساله نه تنها افزایش نداشته‌اند بلکه ثابت بوده و یا گاها با کاهش روبه‌رو بوده است. ابراهیمی می‌گوید: تا موارد مطرح شده و بسیاری از مشکلات دیگر اصلاح و رفع نشود شعار امسال محقق نخواهد شد. تا تولید داخلی خود را تقویت نکنیم نامگذاریها تنها در حد حرف باقی خواهد ماند. وی عنوان می‌کند: کشور با دو تهدید جدی مواجه است که اگر مورد بررسی و تصمیم‌گیری مسئولان نظام قرار نگیرد در آینده نزدیک آسیب جدی خواهد دید.
افزایش نرخ بیکاری و فساد لجام‌گسیخته، دو تهدید جدی
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اضافه می‌کند: تهدید اول، نرخ بیکاری بسیار بالاست که به اعتقاد کارشناسان تا سال ۱۴۰۰ برای حفظ شرایط موجود، نیاز به ایجاد ۸.۵ میلیون فرصت شغلی داریم و باید در یک بازه ۱۰ساله نرخ رشد اقتصادی خود را به بالای ٥ درصد برسانیم که تحقق این امر نیازمند ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه است.تهدید دوم فساد لجام‌گسیخته در نظام اداری و حکومتی کشور است که حتی رهبری نیز در سال ٩٣ در پیامی به سران سه قوه مراتب نارضایتی عمیق خود را از این مهم اعلام نمودند. تداوم این وضعیت موجب انفعال و بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی مردم به مسئولان می‌شود که موضوع خطرناکی است و مصداق بارز آن را در فراخوان دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها به وضوح شاهد بودیم. اگر مسئولان به آینده کشور علاقه‌مند هستند که قطعا هستند باید تمهیداتی جدی و سریع پیرامون این دو تهدید بیندیشیند و بدانند مردم دیگر تسلیم شعار و گفتاردرمانی نخواهند شد و باید با عملکرد صادقانه و درجهت منافع ملی گام بردارند، درغیراین‌صورت فاصله بین دولت و ملت هرروز بیشترخواهد شد.
خبر مرتبط
استاندار خراسان رضوی:استفاده از ظرفیت زنان از ارکان اقتصاد مقاومتی است
ایسنا- استاندار خراسان رضوی گفت: استفاده از ظرفیت زنان از ارکان اقتصاد مقاومتی است. علیرضا رشیدیان اظهار کرد: باید بدانیم که حضور زنان در جامعه می‌تواند شرایط را برای موفقیت جامعه فراهم کند. وی ادامه داد: ارادت مردم ما به اهل بیت فراتر از شیعه و سنی است و حتی گاهی اهل کتاب نیز در این ارادت سهیم هستند و از این ارادت نتیجه هم می‌گیرند. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: امیدواریم امسال که شروع و پایانش همراه با ولادت حضرت زهرا(س) است، سالی پر خیر و برکت باشد همانگونه که وجود دختران در خانواده‌ها موجب خیر و برکت می‌شود، امسال هم شاهد آن باشیم که خیر و برکت وارد زندگی همگان می‌شود.
ارسال نظر