در حال حاضر فعالان حوزه بازرگانی با مشکلات عدیده‌ای در عرصه داخلی و خارجی روبه‌رو هستند؛ در این خصوص یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد معتقد است: مشوق‌های صادراتی که از سال ۸۹ از سوی دولت قطع شد معضلی برای بخش تولید نیز به شمار می‌رود. زیرا بخش تولید و صادرات به هم وابسته اند ، اگر تولیدکننده ای نباشد صادرات ممکن نخواهد بود و اگر صادرکننده نباشد، تولید بی‌اثر است. مشروح گفت‌وگو با حسنعلی مرادیان را می‌خوانید:

فعالان حوزه بازرگانی استان خراسان شمالی برای حضور در عرصه تجارت داخلی و خارجی با چه موانعی مواجه هستند؟

موانع بسیاری بر سر راه تجارت خارجی وجود دارد . افرادی که از پشتوانه مالی خوبی برخوردار باشند کسانی هستند که در این حوزه فعالیت خواهند داشت، چرا که قوانین حاکم بر این امر بسیار متغیر هستند. سختی این قوانین سبب می‌شود ریسک تجارت در ایران بالا برود و کمتر کسی با پشتوانه مالی ناکافی دست به این کار می‌زند. مشکل دیگر عدم ثبات نرخ ارز است؛ بدین صورت که تاجری که قصد صادر کردن کالایی را دارد، ابتدا برنامه‌ریزی می‌کند که کالایی را به مبلغ معینی خریداری کرده و مبلغی نیز به عنوان هزینه‌های جانبی در نظر می‌گیردا نهایتا کالا به مبلغ معینی در بازار به فروش برسد تا سرانجام تفاوت درآمد و هزینه به عنوان سود به تاجر بازگردد.

در این میان، نوسانات نرخ ارز در بسیاری از مواقع سبب می‌شود که تاجران و سرمایه گذاران ریسک این تجارت‌ها را کنار گذاشته و عملا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به صورت سپرده را ترجیح دهند تا بدین ترتیب سرمایه خود را از آسیبی که نوسانات نرخ ارز، مقررات داخلی و خارجی و تحریم‌ها و ... می‌توانند به آن برسانند، مصون نگاه دارند. بنابراین می‌توان گفت در حوزه تجارت خارجی و صادرات این امر اولین و بزرگترین مانع محسوب می‌شود. دومین مانع، قوانین داخلی کشور است؛ اداره دارایی با پیچیده کردن قوانین، با عدم شفافیت مسائل، سبب ساز ایجاد مشکلات بسیاری برای تاجران، سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان می‌شود. صادرکننده‌ای که کالایی را از تولیدکننده داخلی خریداری کرده است، در صورتی که ارزش افزوده این کالا را به دارایی واریز کرده باشد، اداره دارایی برای استرداد آن، مدارک متعدد و مختلفی از او طلب می‌کند تاجایی که شخص صادرکننده ترجیح می‌دهد به جای عبور از مراحل دموکراتیک متعدد، از خیر پول خود بگذرد.

بنده شاهد مواردی هستم که از سال ۹۲ پیگیر استرداد مبالغ خود از اداره دارایی هستند، اما تاکنون موفق به دریافت هیچ وجهی نشده‌اند. تجارتی که در آن قرار بر این باشد که بازگشت پول در آن به سه تا چهار ماه بینجامد و پس از آن قسمتی از سرمایه چند سال در دارایی بلوکه شود، به طور قطع موجب کاهش قدرت ریسک در تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود. در حالی که اداره دارایی سایر کشورها بسیار زودتر از این تاریخ، پول صادرکننده را به خود او بازمی‌گردانند. از طرفی مشوق‌های صادراتی که دولت به صادرکنندگان اختصاص داده بود عملا از سال ۸۹ قطع شد. می‌توان از این مورد نیز به عنوان معضل سوم نام برد که سبب ساز مشکلاتی در این حوزه شده است.

مهم‌ترین ظرفیت‌های تجاری استان خراسان شمالی برای بهره‌گیری بخش خصوصی کدام موارد است؟

در صورتی که کارخانجات دولتی، نیمه دولتی و خصوصی دست به فعال سازی همین ظرفیت‌های داخلی استان بزنند و با برداشتن موانع راه را برای آن‌ها هموار کنند، استان می‌تواند حرفی برای گفتن داشته باشد. در سفر به کشورهای فرانسه و آلمان که همکاران اتاق به همراه جناب استاندار به آن جا سفر کردند، قراردادهای قابل توجهی بسته شد؛ این بدین معناست که کشورهای پیشرفته از کالاهای ما استقبال می‌کنند. استان ما به لحاظ شرایط اقلیمی‌خود، به راحتی قادر به تولید محصولات ارگانیک است که باب طبع کشورهای اروپایی است. تنها و با کمی‌ برنامه‌ریزی و مدیریت، می‌توان کالای کشاورزی که در این استان تولید می‌شود را به بسیاری از کشورهای هدف صادر کرد.

مهم‌ترین راهکارهای افزایش سهم صادراتی استان چیست؟

برای افزایش صادرات کافی است قوانین درازمدتی وضع شود. برای مثال سیب زمینی که از استان صادر می‌شود پس از یک یا دو سال عنوان می‌شود که به ازای صادرات هر کیلو مبلغی به عنوان جایزه به آن تعلق می‌گیرد. در صورتی که جایزه صادراتی باید پیش از صدور کالا مشخص شده باشد تا تاجر به این مساله آگاه باشد که اگر صادرات کالا سود قابل توجهی برای او نداشته باشد ،در مقابل می‌تواند با مبلغ جایزه ای که دریافت می‌کند هزینه‌های مربوطه را پوشش دهد و کار را به انجام برساند، نه این که دو یا سه سال پس از صادرات. زمانی که تاجری ضرر دیده و دیگری سود، به یک باره اعلام شود که جهادکشاورزی و دولت مبلغی را برای صادرات سیب زمینی اختصاص داده است.

اتاق خراسان شمالی در معرفی برندها و حضور موثرتر بخش خصوصی در بخش تجارت و بازرگانی چه راهکارهایی را در نظر دارد؟

طبق برنامه‌ریزی‌هایی که اتاق بازرگانی داشته و دارد و همراهی استاندار با اتاق و بخش خصوصی بسیاری از موانع و مشکلات رو به هموار شدن هستند. همچنین لازم به یادآوری است که به واسطه جلسات دولت و بخش خصوصی که ماهانه در حال برگزاری هستند بسیاری از موانع و مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان در حال برطرف شدن هستند. همچنین حضور پررنگ دادستان استان کمک شایانی به رفع مشکلات و بدهی‌های تولیدکننده‌ها کرده است. همان‌طور که می‌دانید تا کالایی تولید نشود، صادر نمی‌شود پس ما باید عملا بخش تولید و صادرات را به موازات هم فعال کنیم، چرا که اگر صادرکننده تنها باشد، کالایی برای صادرات نخواهد بود و اگر تولیدکننده تنها باشد، شخصی برای صادرکردن و پذیرفتن ریسک صادرات نخواهد بود. در صورتی که این دو گروه به همراه بخش دولتی که می‌تواند حامی ‌و مشوق خوبی برای تولید و صادرات باشد، دست در دست هم دهند می‌توان شاهد صادرات چشمگیری در استان بود.

چطور می‌توان بهای تمام شده تولید محصول داخلی را کاهش داد تا کالاهای ما رقابت پذیری بیشتری داشته باشند؟

برای کم کردن هزینه‌های بخش تولید مسائل مختلفی وجود دارد. مسائل مالیات و دارایی یکی از عواملی است که خود مسبب افزایش هزینه‌های بخش تولید می‌شود. در صورتی که در عوامل انرژی، سوختی، برق، آب و غیره تخفیفاتی برای بخش صنعت و تولید وجود داشته باشد، این خود بخشی از هزینه‌ها را کاهش خواهد داد. به خصوص اگر دولت یا بانک‌ها بتوانند وام‌هایی در اختیار بخش تولید و کشاورزی بگذارند تا بدین وسیله صنعت کشاورزی و تولید را درکشور بروز کنیم چرا که صنعت ما در ۳۵ سال پیش درجا زده است. ما باید بتوانیم دستگاه‌های فرسوده خود را تغییر دهیم، کشت‌های ارگانیک استان را فعال سازیم و کشت را به صورت مکانیزه و آبیاری را به آبیاری بارانی و قطره‌ای تبدیل کنیم. به طور قطع با این اقدامات هزینه‌های تولید بسیار کاهش خواهند یافت و توان و قدرت رقابت با کشورهای پیشرفته را خواهیم داشت.

استان خراسان شمالی تا چه حد توانسته از فرصت نزدیکی به مرزهای شرقی و به ویژه بازار افغانستان استفاده کند؟ در حال حاضر مهمترین شرکای خارجی و داخلی استان چه شهرها و کشورهایی هستند؟

در حال حاضر عمده صادرات استان را بخش پتروشیمی‌تشکیل می‌دهد . تنها بازاری نیز که برای بخش پتروشیمی‌ برای ما باقی مانده بازار افغانستان است و مقدار کمی‌نیز به عراق صادرات داریم. این در حالی است که ما می‌توانیم تولیدات خود را گسترده تر کرده و با هزینه‌های کم‌تر بازارهای هدف بیشتری را به دست آوریم. در صورت ایجاد توانایی رقابت در بخش صادرات با کشورهای دیگر ، شاهد فعالیت چشمگیرتر و بهتری خواهیم بود. در حال حاضر در سایرکشورها به صادرات یارانه تعلق می‌گیرد در حالی که در کشور ما پرداخت یارانه با قوانین پیچیده تنها زمینه ساز ایجاد موانع شده است.

عمده‌ترین مشکل ما برای صادرات به افغانستان ، ناشناخته بودن کالاهای ما در این کشور است و لازم است کالاهای ما در نمایشگاه‌های مختلف افغانستان معرفی شود تا به ترغیب تاجران این کشور برای بهره‌برداری از استان ما بینجامد. ما این توانایی را داریم که با تعدد کالاهای استان به خصوص صنایع دستی، بازارهای این کشور را به خود اختصاص دهیم. همچنین مواد غذایی استان ما به راحتی می‌توانند در بازارهای افغانستان به فروش برسند، اما متاسفانه حمایتی در این زمینه به چشم نمی‌خورد و از همه مهم‌تر با توجه به فقدان بانک، ریسک تجارت در افغانستان بسیار بالاست. بدین معنا که هنگامی‌که کالایی صادر می‌شود، باید برگشت پول آن تضمین شده باشد و زمانی که بانک و تضمینی در میان نباشد، تاجری که دست به صادرات می‌زند هرگز احساس امنیت نخواهد کرد.