تهدید مضاعف «خشکسالی» در اراضی شمال؛ تغییرکاربری زمینهای سبز تشدید می‌شود؟
ویلاسازی به جای کشاورزی
مجموعه دولت و قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر مصوبات و دستورات ویژه‌ای برای مهار پدیده «ویلاسازی در زمینهای جنگلی، ساحلی و کشاورزی استان‌های شمالی کشور» ابلاغ کرده‌اند طوری‌که طبق یک تحقیق در سازمان امور اراضی کشور، میزان تغییرکاربری اراضی در ۶ ماه گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و دلالان زمین تاحدودی از منابع طبیعی شمال عقب‌نشینی کرده‌اند. اما آنچه در حال حاضر تهدید جدید برای اراضی سبز استان‌های شمالی محسوب می‌شود، بروز پدیده خشکسالی و کم‌آبی و تصمیم دولت به محدودکردن برخی فعالیت‌های کشاورزی برای کنترل میزان مصرف آب است.
مجموعه دولت و قوه قضائیه طی ماه‌های اخیر مصوبات و دستورات ویژه‌ای برای مهار پدیده «ویلاسازی در زمینهای جنگلی، ساحلی و کشاورزی استان‌های شمالی کشور» ابلاغ کرده‌اند طوری‌که طبق یک تحقیق در سازمان امور اراضی کشور، میزان تغییرکاربری اراضی در 6 ماه گذشته بین 20 تا 25 درصد کاهش پیدا کرده و دلالان زمین تاحدودی از منابع طبیعی شمال عقب‌نشینی کرده‌اند. اما آنچه در حال حاضر تهدید جدید برای اراضی سبز استان‌های شمالی محسوب می‌شود، بروز پدیده خشکسالی و کم‌آبی و تصمیم دولت به محدودکردن برخی فعالیت‌های کشاورزی برای کنترل میزان مصرف آب است. این برنامه تازه دولت می‌تواند ضریب اثرگذاری برنامه کنترل ویلاسازی در زمینهای کشاورزی شمال را تحت‌الشعاع قرار دهد و کشاورزان در آستانه بیکاری را به فروش زمینهای کشاورزی خود به دلالان زمین و ویلاسازها ترغیب کند.در چند سال گذشته، بخش عمده‌ای از زمین‌هایی که برنج و سایر محصولات کشاورزی شمالی روی آنها کشت می‌شد با قیمت ناچیزی به ویلاسازها فروخته شد، طوری‌که تغییرکاربری زمینهای کشاورزی به مسکونی، سود قابل‌توجهی به جیب دلالان و صاحبان ویلاها منتقل کرد، هرچند در این میان، بهای اندکی به
کشاورزان رسید، اما وضعیت موجود در بخش کشاورزی و مواجهه با بحران کم‌آبی، ممکن است به‌رغم ناچیزبودن بهای زمین‌فروشی، بار دیگر موج تازه‌ای از واگذاری و تغییرکاربری زمینهای کشاورزی را در شمال رقم بزند.
فصل گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ دستورالعمل ویژه‌ای به سه وزیر، از آنها خواست ظرف مدت ۳ ماه، از طریق هماهنگی با استانداران مناطق شمالی، روند تغییرکاربری زمینهای کشاورزی و ویلاسازی روی این اراضی را متوقف کنند.
متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
۱- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به‌منظور انجام طرح‌های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به‌منظور انجام طرح‌های مهمی واگذار کرده‌اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور کرده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح‌هایی که شروع نشده یا نیمه‌تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف کنند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد مذکور ارائه دهند.
۲- طبق گزارش‌های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به‌طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از این‌گونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
۳- اراضی زیادی به‌منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آئین‌نامه مربوطه باید به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام شود. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره‌برداری از آنها برای عموم فراهم شود.»
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور بعد از آن انجام شد که شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه‌ای با حضور استانداران دو استان شمالی، هشدارهای لازم را نسبت به عواقب انفعال در موضوع ویلاسازی روی زمینهای سبز، به مسولان مربوطه اعلام کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد: نامشخص بودن حوزه ماموریت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای محلی در برخی مناطق شمالی کشور و کم‌توجهی به فعالیت پنهان دلالان زمین، یکی از دلایل اصلی افزایش تغییرکاربری اراضی سبز و منابع طبیعی در این مناطق است.
ویلاسازی در این مناطق به‌قدری وسعت گرفته که سال به سال چهره سبز و جنگلی نقاط ییلاقی استان‌های شمالی به‌واسطه ساخت انبوه ویلاهای جدید و حتی برج‌ویلا، تغییرات اساسی پیدا می‌کند.سالانه بیش از 10 هزار هکتار از همین زمین‌ها تغییرکاربری پیدا می‌کند.
بخشی از این زمین‌ها توسط دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی به شهرک‌های ویلایی تبدیل می‌شوند و بخشی دیگر هم توسط افراد عادی تغییرکاربری پیدا می‌کند.
با این حال از آنجا که با وقوع پدیده خشکسالی در کشور خط‌مشی جدیدی در شیوه مصرف آب کشاورزی حاکم شده است، احتمال می‌رود اقدامات بازدارنده اخیر دولت نتواند مانع تغییرکاربری زمینهای کشاورزی شود.
تا الان محرک اولیه عمده ویلاسازی‌ها در زمینهای شمال از طرف دلالان زمین و سرمایه‌گذاران ساختمانی به‌وجود می‌آمد؛ اما احتمال می‌رود در آینده نزدیک، آمادگی اولیه از طرف کشاورزان به‌وجود بیاید.
البته تحقیقات جدید سازمان امور اراضی کشور این پیش‌بینی را به نوعی رد می‌کند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در مجموعه‌ای از استان‌های کشور تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به‌شدت وجود دارد، اما استان مازندران جزء نخستین یا دومین استان تغییردهنده کاربری کشاورزی است، به خبرگزاری فارس اعلام کرد: حوزه گردشگری کشور برنامه خاصی ندارد و به همین دلیل هرکسی راه افتاده و در استان‌های شمالی ویلاسازی می‌کند، ضوابطی برای ویلاسازی هم وجود ندارد، مالیات و عوارض که از ساخت ویلاها گرفته می‌شود، حتی به اندازه ساخت‌وساز معمولی نیز نیست.
وی گفت: در مازندران سواحل تقریبا خصوصی شده است، ویلاها تا کنار دریاها پیشروی کرده‌اند، دستگاه‌های گردشگری، سازمان سواحل، وزارت کشور، شورای‌عالی شهرسازی که باید به اینها نظارتی کنند، آن‌طور که باید نظارت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: وضعیت ویلاسازی به‌حدی در استان‌های شمالی پیشرفت کرده است که اکنون پا به زمینهای کشاورزی و خوش آب و هوا گذاشته‌اند، اگر طرح گردشگری بخواهد اجرا شود، زمینی برای اجرا وجود ندارد. اکثر این ویلاها در زمینهای کشاورزی ساخت و ساز می‌شود.
افشار گفت: برای مقابله با این‌گونه تغییر کاربری‌ها بازرسی کل کشور و مجلس هماهنگ هستند و قوانین خوبی در این زمینه وضع می‌شود. همچنین یگان حفاظت اراضی کشور نیز راه‌اندازی شده است و در 6 ماه گذشته، توانسته است 20 تا 25 درصد تغییر کاربری‌ها را کاهش دهد.رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه بسیاری از زمینهای کشاورزی به‌دلیل اقتصادی نبودن تولید، واگذار می‌شوند، گفت: دولت در این زمینه تلاش می‌کند تا کشاورزی را اقتصادی کند، نرخ تضمینی گندم را تقریبا واقعی کرده است و افزایشی هم در نرخ سایر محصولات داشته است. از سویی دیگر در لایحه جدید مشوق‌های کشاورزی مطرح می‌شود، تا تولید در این بخش اقتصادی شود.
در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد.
فصل گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور با ابلاغ دستورالعمل ویژه‌ای به سه وزیر، از آنها خواست ظرف مدت ۳ ماه، از طریق هماهنگی با استانداران مناطق شمالی، روند تغییرکاربری زمینهای کشاورزی و ویلاسازی روی این اراضی را متوقف کنند.
متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
۱- با توجه به اهمیت صیانت از منابع طبیعی (اراضی ملی و طبیعی)، ضمن در نظر گرفتن ضرورت تحقق برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به‌منظور انجام طرح‌های مهم که در قالب قراردادها و رعایت چارچوب موازین قانونی زمین به‌منظور انجام طرح‌های مهمی واگذار کرده‌اند، ضروری است هر دستگاه گروهی را مامور کرده تا کلیه قراردادهای اراضی ملی و دولتی واگذار شده، مورد رسیدگی قرار گیرد و پرونده اراضی طرح‌هایی که شروع نشده یا نیمه‌تمام رها شده است را بررسی و تعیین تکلیف کنند و گزارش خود را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از این تاریخ همراه با راهکارهای قانونی پیشنهادی برای بازپس‌گیری موارد مذکور ارائه دهند.
۲- طبق گزارش‌های واصله تغییر کاربری اراضی کشاورزی به قصد ویلاسازی در مناطق مختلف خصوصا شمال کشور به‌طور گسترده و غیرقانونی در حال انجام است. ضروری است با هماهنگی استانداران نسبت به جلوگیری از این‌گونه تغییرات، اقدام و راهکار مناسب و قانونی برای تامین نیاز مردم اتخاذ شود.
۳- اراضی زیادی به‌منظور انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است که بر اساس قوانین مربوطه دارای تاریخ انقضا است و پس از آن برابر قانون معادن و آئین‌نامه مربوطه باید به مزایده گذارده شود و چنانچه متقاضی وجود نداشته باشد از نقشه معدنی استان حذف و آزاد اعلام شود. لطفا ترتیبی دهید که امکان استفاده و بهره‌برداری از آنها برای عموم فراهم شود.»
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور بعد از آن انجام شد که شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در جلسه‌ای با حضور استانداران دو استان شمالی، هشدارهای لازم را نسبت به عواقب انفعال در موضوع ویلاسازی روی زمینهای سبز، به مسولان مربوطه اعلام کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد: نامشخص بودن حوزه ماموریت شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای محلی در برخی مناطق شمالی کشور و کم‌توجهی به فعالیت پنهان دلالان زمین، یکی از دلایل اصلی افزایش تغییرکاربری اراضی سبز و منابع طبیعی در این مناطق است.
ویلاسازی در این مناطق به‌قدری وسعت گرفته که سال به سال چهره سبز و جنگلی نقاط ییلاقی استان‌های شمالی به‌واسطه ساخت انبوه ویلاهای جدید و حتی برج‌ویلا، تغییرات اساسی پیدا می‌کند.سالانه بیش از 10 هزار هکتار از همین زمین‌ها تغییرکاربری پیدا می‌کند.
بخشی از این زمین‌ها توسط دستگاه‌های دولتی یا شبه دولتی به شهرک‌های ویلایی تبدیل می‌شوند و بخشی دیگر هم توسط افراد عادی تغییرکاربری پیدا می‌کند.
با این حال از آنجا که با وقوع پدیده خشکسالی در کشور خط‌مشی جدیدی در شیوه مصرف آب کشاورزی حاکم شده است، احتمال می‌رود اقدامات بازدارنده اخیر دولت نتواند مانع تغییرکاربری زمینهای کشاورزی شود.
تا الان محرک اولیه عمده ویلاسازی‌ها در زمینهای شمال از طرف دلالان زمین و سرمایه‌گذاران ساختمانی به‌وجود می‌آمد؛ اما احتمال می‌رود در آینده نزدیک، آمادگی اولیه از طرف کشاورزان به‌وجود بیاید.
البته تحقیقات جدید سازمان امور اراضی کشور این پیش‌بینی را به نوعی رد می‌کند.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه در مجموعه‌ای از استان‌های کشور تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به‌شدت وجود دارد، اما استان مازندران جزء نخستین یا دومین استان تغییردهنده کاربری کشاورزی است، به خبرگزاری فارس اعلام کرد: حوزه گردشگری کشور برنامه خاصی ندارد و به همین دلیل هرکسی راه افتاده و در استان‌های شمالی ویلاسازی می‌کند، ضوابطی برای ویلاسازی هم وجود ندارد، مالیات و عوارض که از ساخت ویلاها گرفته می‌شود، حتی به اندازه ساخت‌وساز معمولی نیز نیست.
وی گفت: در مازندران سواحل تقریبا خصوصی شده است، ویلاها تا کنار دریاها پیشروی کرده‌اند، دستگاه‌های گردشگری، سازمان سواحل، وزارت کشور، شورای‌عالی شهرسازی که باید به اینها نظارتی کنند، آن‌طور که باید نظارت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: وضعیت ویلاسازی به‌حدی در استان‌های شمالی پیشرفت کرده است که اکنون پا به زمینهای کشاورزی و خوش آب و هوا گذاشته‌اند، اگر طرح گردشگری بخواهد اجرا شود، زمینی برای اجرا وجود ندارد. اکثر این ویلاها در زمینهای کشاورزی ساخت و ساز می‌شود.
افشار گفت: برای مقابله با این‌گونه تغییر کاربری‌ها بازرسی کل کشور و مجلس هماهنگ هستند و قوانین خوبی در این زمینه وضع می‌شود. همچنین یگان حفاظت اراضی کشور نیز راه‌اندازی شده است و در 6 ماه گذشته، توانسته است 20 تا 25 درصد تغییر کاربری‌ها را کاهش دهد.رئیس سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به اینکه بسیاری از زمینهای کشاورزی به‌دلیل اقتصادی نبودن تولید، واگذار می‌شوند، گفت: دولت در این زمینه تلاش می‌کند تا کشاورزی را اقتصادی کند، نرخ تضمینی گندم را تقریبا واقعی کرده است و افزایشی هم در نرخ سایر محصولات داشته است. از سویی دیگر در لایحه جدید مشوق‌های کشاورزی مطرح می‌شود، تا تولید در این بخش اقتصادی شود.
در حال حاضر حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد.
ارسال نظر