با اینکه برخی مقامات دولتی همچون سخنگوی دولت یا حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر کاهش قیمت خودرو تاکید دارند، خودروسازان چنین امری را با توجه به انباشت ضرر و زیان شرکت‌های خودروسازی طی دوسال گذشته و همچنین افزایش هزینه‌های تولید محال می‌خوانند.
شرکت‌های خودروسازی که از سال گذشته با کمبود نقدینگی روبه‌رو بودند، با توجه به وعده‌های دولت پیشین مبنی‌بر تخصیص وام و تسهیلات بانکی که هیچ‌گاه نیز جامه عمل نپوشید، امید فراوانی به کمک یا حمایت‌های مالی دولت یازدهم داشتند. حال آنکه دولت روحانی با توجه به گرداب مالی که از دولت پیشین به جای مانده است تاکنون نتوانسته از خودروسازان حمایت مالی انجام دهد. بر این اساس، خودروسازان با توجه به این امر یک گزینه بیشتر پیش روی خود نمی بینند آن هم افزایش قیمت خودرو با توجه به وعده‌های دولت پیشین. اما این گزینه نیز به‌دلیل نارضایتی عمومی و تبعات منفی که داشت تاکنون عملی نشده است.
هر چند محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده که خودروسازان تنها تا پایان سال‌جاری، افزایشی در قیمت خودرو‌های تولیدی خود نخواهند داشت؛ اما این روزها زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که ظاهرا نه تنها دولت به فکر افزایش یا حتی ثبات قیمت خودرو نیست؛ بلکه به کاهش آن نیز می‌اندیشد این را می‌توان از اظهارات سخنگوی دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت ‌به‌خوبی دریافت. یک کارشناس صنعت خودرو در این زمینه عنوان می‌کند که دولت با توجه به فضای مثبتی که بعد از لغو تحریم صنعت خودرو به‌وجود آمده امید زیادی به سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های خارجی در صنعت خودرو کشور دارد؛ به همین دلیل گهگاه وعده کاهش قیمت خودرو را مطرح می‌کند. وی تاکید دارد که حضور شرکت‌های خارجی و عقد قرارداد میان این شرکت‌ها و خودروسازان داخلی می‌تواند به تنوع و افزایش تولید منجر شود، ایده‌ای که دولت را امیدوار به کاهش قیمت کرده است. حال با توجه به اظهارات این کارشناس خودرو این سوال مطرح است که تا تحقق ایده دولت شرکت‌های خودروساز با توجه به بحران نقدینگی که گریبان‌گیر آنها شده، چگونه می‌توانند ادامه مسیر دهند؟
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، تولیدکنندگان سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان و از ابتدای سال ۹۲ تاکنون نیز هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند که این وضعیت بحران نقدینگی را در صنعت خودرو به دنبال داشته است. بر این اساس همراه با بحران نقدینگی، میزان تولید خودرو نیز از سال گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
زنجیره بحران در صنعت خودرو از سال گذشته گریبان‌گیر قطعه‌سازان نیز شد؛ چراکه بحران نقدینگی عاملی شد تا خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان شوند که این امر سبب افت تولید قطعات و در نهایت کاهش تولید خودرو در کشور کلید زده شود؛ بنابراین آنچه مشخص است بحران در شرکت‌های خودروسازی از کمبود نقدینگی آغاز و به کاهش تولید ختم شده است؛ این در شرایطی است که به گفته کارشناسان تا بحران نقدینگی در خودروسازی‌های کشور خاتمه نیابد، رویای افزایش تولید محقق نخواهد شد، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو دارد، راهکاری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ملزومات زیادی می‌خواهد تا محقق شود.
محمدرضا نعمت‌زاده طی هفته جاری عنوان کرد که راهکار کاهش قیمت خودرو افزایش تولید است. این راهکار هر چند با تیراژ یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو نیزدر سال‌های گذشته محقق نشده، اما وزیر بر اجرای آن به‌عنوان راهکاری اساسی در این زمینه تاکید دارد. حال این سوال برای خودروسازان مطرح است که افزایش تولید با کدام پول؟ همان‌طور که گفته شد خودروسازان هم‌اکنون با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و دولت هم بر سر دوراهی افزایش قیمت یا حمایت‌های مالی مانده است: این در حالی است که خبرها از عدم توافق بانک مرکزی با وزارت صنایع و خودروسازان بر سر ارائه وام
و تسهیلات حکایت دارد.
در هر حال به اعتقاد برخی ازکارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بهتر است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به دنبال راه‌حلی برای بحران نقدینگی شرکت‌های خودروساز باشد؛ چراکه نسخه‌هایی همچون افزایش تیراژ برای کاهش قیمت آن هم در شرایط بحران نقدینگی خودروسازان ظاهرا نمی‌تواند کارساز باشد. برخی دیگر از کارشناسان این راهکارها را به نوعی راهکاری دستوری می‌خوانند که تاکنون جوابگوی مشکلات خودروسازان نبوده است.
به‌عنوان مثال نعمت‌زاده پس از نشستن بر صندلی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته بود که در نیمه دوم سال‌جاری ۶۰۰ هزار خودرو تولید کنند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان در نیمه اول سال تنها ۳۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه کرده بودند. هر چند خودروسازان در نیمه دوم سال توانستند روند نزولی تولید را متوقف کنند؛ اما نتوانستند با توجه به بحران نقدینگی خواست وزیر را اجابت کنند. بر این اساس به گفته یک کارشناس خودرو، بهتر است راهکارهای خروج خودروسازان از بحران نقدینگی در اولویت قرار گیرد؛ چراکه بدون حل این مساله تولید افزایش نخواهد یافت.