مردم سوئیس به طرح یارانه نقدی، «نه» گفتند، طرحی که پیشتر توسط گروهی از اندیشمندان به‌رغم مخالفت سیاستمداران به همه پرسی گذاشته شد اما در نهایت نتوانست آرای مثبت اکثریت سوئیسی‌ها را به خود اختصاص دهد. اگر پیشنهاد یارانه نقدی مورد پذیرش قرار می‌گرفت، سوئیس عنوان نخستین کشوری را به خود اختصاص می‌داد که برای مردمانش فارغ از اینکه شاغلند یا خیر، درآمد ماهانه تعیین می‌کرد.

با این حال سوئیسی‌ها با تکیه بر ساختار تصمیم‌گیری حاکم بر کشورشان پای صندق‌های رای رفته و ۷۸ درصدشان به این طرح پیشنهادی «نه» گفتند. ماجرا از این قرار بود که دانیل هائنی، کافه‌دار شهر بازل با جمع‌آوری ۱۰۰ هزار امضا طرحی را ارائه کرد که بر مبنای آن قرار بود ماهانه ۲۲۰۰ یورو (۲۵۰۰ فرانک معادل ۲۵۵۵ دلار آمریکا) به افراد بزرگسال و ۶۲۵فرانک به افراد زیر هجده سال پرداخت شود. در همین راستا شهروندانی که فاقد درآمد بودند می‌توانستند از حقوق ماهانه برخوردار شوند، اما در مورد سوئیسی‌های شاغل قضیه متفاوت بود، افراد شاغل با توجه به میزان درآمدشان می‌توانستند از این حقوق پایه بهره‌مند شوند، در این میان شهروندانی که درآمد ماهانه‌شان بیش از مبلغ تعیین شده بود از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شدند اما از پرداخت مالیات معاف. دولتمردان سوئیس از همان ابتدا با طرح پرداخت یارانه نقدی مخالف بودند، چرا که به باورشان این طرح هزینه آور بوده و زمینه را برای ایجاد فساد، بی ثباتی و افزایش مالیات‌ها فراهم می‌کرد، عواملی که می‌توانند به مثابه تهدیدی جدی علیه ساختارهای اقتصادی حاکم بر سوئیس تلقی شوند. با این حال براساس ساختار سیاسی حاکم بر سوئیس که مبتنی بر اصل دموکراسی مستقیم است، تصمیم‌گیری در مورد این طرح به مردم واگذار شد. سوئیس کشور همه‌پرسی‌های پی در پی است. زیرا فرآیند تصیم‌گیری‌های کلان سیاسی بر ستون دموکراسی مستقیم و رای مستقیم شهروندان استوار است، به عبارتی دیگر این کشور برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر مدل دموکراسی مستقیم را برگزیده و به شهروندانش فرصت می‌دهد تا با رفتن پشت صندوق‌های رای به شکلی مستقیم در اعمال قدرت مشارکتی فعال داشته باشند. طرح یارانه نقدی نیز یکی از موضوعاتی بود که سوئیسی‌ها، خود باید در موردش تصمیم می‌گرفتند. این طرح واکنش‌های زیادی به دنبال داشت؛ گروهی مخالف بودند و بخشی دیگر موافق.

طرحی برای دهن کجی به بیکاری

«یارانه نقدی، پایه‌ای برای زندگی بهتر» و « دهن کجی به بیکاری ناشی از انقلاب صنعتی چهارم»؛ این دو عبارت، شعار حامیان طرح پرداخت یارانه‌های نقدی بود. حامیان این طرح بر این باور بودند که پرداخت مبلغی ثابت در ماه از چند جهت می‌تواند برای شهروندان سوئیسی مفید باشد، پرداخت یارانه نقدی کارگران را در برابر کارفرمایان قدرتمندتر کرده و همین امر جای پای کارگران را مستحکم‌تر می‌کند، به عبارتی دیگر با تصویب طرح پرداخت یارانه نقدی به صورت ماهانه، صاحبان شرکت‌ها و صنایع دیگر به راحتی نمی‌توانند کارگرانشان را اخراج کرده و به بهانه تعدیل نیرو نامه عدم نیازشان را صادر کنند، علاوه‌بر این، پرداخت یارانه نقدی به شهروندان بیکار، فقرا و زنان خانه دار فرصت می‌داد تا ماهانه از حقوقی ثابت برخوردار شوند و آن را صرف نیازهایشان کنند. حامیان این طرح در نهایت بر این باوربودند که اگر پیشنهاد یارانه نقدی با استقبال اکثریت شهروندان سوئیسی روبه‌رو می‌شد، سوئیس اولین گام را برای تحقق برابری و ایجاد ساختار اقتصادی عادلانه بر می‌داشت و زمینه برای رفاه همگانی فراهم می‌شد.

چرایی مخالفت مخالفان

تنها دولت سوئیس با طرح پرداخت یارانه نقدی مخالف نبود، اقتصاددانان و گروهی از شهروندان سوئیسی نیز به این طرح روی خوش نشان ندادند. مهمترین استدلال مخالفان این بود که اگر این طرح تصویب شود آن زمان دولت سوئیس با خیل مهاجرانی روبه‌رو خواهد شد که برای کسب درآمدی ثابت به مرزهای این کشور هجوم آورده و درخواست پناهندگی خواهند کرد. علاوه‌بر این، به باور مخالفان پرداخت یارانه نقدی موجب می‌شود شهروندان سوئیسی به دریافت این مبلغ اکتفا کرده و انگیزه شان را برای یافتن شغل و کسب درآمد از دست بدهند. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی اروپا، سوئیس از منظر پایین بودن نرخ بیکاری و همچنین امنیت شغلی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. در این میان برخی از اقتصاددانان سوئیسی نیز پیش از برگزاری همه پرسی عمومی نسبت به اجرای طرح یارانه‌های نقدی و نتایج مخربش بر اقتصاد سوئیس هشدار دادند. تام پروسن، تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: درست است که درآمد سرانه سوئیس ۴۰ برابر بیش ازدرآمد سرانه کشوری چون ایالات متحده آمریکا است اما این حقیقت را نباید نادیده انگاشت که پرداخت یارانه نقدی آن هم بدون لحاظ درآمدهای مالیاتی شوک بزرگی به ساختار اقتصادی سوئیس وارد خواهد کرد، آن هم کشوری که یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان است و درآمد سرانه‌اش بیش از ۸۵ هزار دلار برآورد شده است. در همین راستا اگر این طرح پیشنهادی مورد تصویب قرار می‌گرفت، دولت ناچار بود برای اجرای آن مالیات‌ها را افزایش دهد، امری که ضرباهنگ رشد اقتصادی کشور را کند کرده و نه‌تنها انگیزه‌های اقتصادی شهروندان سوئیسی بلکه حس مسوولیت پذیری شان را نیز نابود می‌کرد. لایحه مربوط به پرداخت یارانه نقدی برای اولین‌بار توسط گروهی از جامعه شناسان در سال ۱۹۸۰ مطرح شد، هدف از ارائه این طرح نیز با مقابله با فقر بود. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ این طرح صرفا در دانشگاه‌ها و اماکن آکادمیک مطرح شد، در آوریل ۲۰۱۳ نزدیک به هفت هزار نفر برای برگزاری رفراندوم جهت تصویب این طرح اعلام آمادگی کردند، با این حال به‌دلیل مشکلات اقتصادی احتمالی پیش رو، برگزاری این همه پرسی به تعویق افتاد تا در نهایت لایحه یارانه نقدی در سال ۲۰۱۶ به همه پرسی گذاشته شد و رای نیاورد که شاید دلیل آن را باید در شفاف سازی دولت در حوزه اقتصاد و علاوه‌بر آن سطح بالای فرهنگ شهروندان سوئیسی تلقی کرد. براساس نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته از هر پنج شهروند سوئیسی چهار نفر از آنها با دریافت پولی که برای آن تلاش نکرده و زحمت نکشیده اند، مخالف بودند و آن را به مثابه بار سنگینی بر دوش دولتمردانشان تلقی می‌کردند، باری که پس از گذشت زمان، بر شانه‌های خودشان نیز سنگینی می‌کرد.