وام مسکن ۴۰سال پیش چقدر قدرت خرید داشت؟
پیشینه طرح «آخوندی» برای خانهدار شدن
طرح وزیر راهوشهرسازی برای تامین مالی متقاضیان خرید مسکن از طریق راهاندازی صندوقهای سپردهگذاری، ۴۰ سال پیش در کشور توسط بانکرهنی برای اولین بار تجربه شد و آن زمان متقاضیان مسکن با ۱۸ ماه سپردهگذاری مبلغی معادل ۴۰ درصد قیمت مسکن، میتوانستند ۵/۱ برابر آن را به اضافه اصل سپرده، در قالب وام دریافت کنند. بانک رهنی که تا کنون بسیار از آن سخن گفتهایم در دهه ۴۰ یکی از ارکان اقتصاد مسکن محسوب میشد. صندوق پسانداز این بانک در کمترین زمان توجه و اقبال عموم را به همراه آورد. چنانکه کمی پس از افتتاح عده پساندازکنندگان از ۱۱۱ هزار نفر تجاوز کرده و حجم پسانداز به حدود دو میلیارد ریال رسیده بود.
طرح وزیر راهوشهرسازی برای تامین مالی متقاضیان خرید مسکن از طریق راهاندازی صندوقهای سپردهگذاری، 40 سال پیش در کشور توسط بانکرهنی برای اولین بار تجربه شد و آن زمان متقاضیان مسکن با 18 ماه سپردهگذاری مبلغی معادل 40 درصد قیمت مسکن، میتوانستند 5/1 برابر آن را به اضافه اصل سپرده، در قالب وام دریافت کنند.
بانک رهنی که تا کنون بسیار از آن سخن گفتهایم در دهه ۴۰ یکی از ارکان اقتصاد مسکن محسوب میشد. صندوق پسانداز این بانک در کمترین زمان توجه و اقبال عموم را به همراه آورد. چنانکه کمی پس از افتتاح عده پساندازکنندگان از ۱۱۱ هزار نفر تجاوز کرده و حجم پسانداز به حدود دو میلیارد ریال رسیده بود. به این ترتیب این بانک توانسته بود سرمایههای سرگردان را به سمت بازار مسکن هدایت کند. به این صورت بانک هرچه میتوانست سرمایه و سرمایهگذار جذب میکرد.
هریک از افراد کشور که مایل بودند از راه پسانداز مسکن صاحب خانهای شوند میتوانستند در ابتدا با یک هزار ریال اقدام به افتتاح حساب در صندوق پسانداز مسکن بانک رهنی ایران کنند. صاحب حساب از آن پس میتوانست به تدریج به هر نحو و به هر مبلغ که مایل باشد بر مقدار سپرده پسانداز خود بیفزاید و آن را به مبلغی برساند که دو پنجم (۴۰ درصد) قیمت خانه مورد نظر او باشد.
این حساب را میشد در هر یک از شعب بانک در تهران یا در شهرستانها افتتاح کرد. سپس مدت ۱۸ ماه حساب سپرده آنها مسدود میشد. بانک رهنی ایران در تمام مدتی که مشتری بر سپرده خود به تدریج میافزود حداکثر بهره مصوب شورای عالی پول و اعتبار را به این سپرده میپرداخت.
با توجه به اسناد موجود سال ۱۳۴۷ بهره در مدتی که حساب مشتری مفتوح بود چهار و نیم درصد تا دویست هزار ریال بود. پس از سپری شدن ۱۸ ماه بانک رهنی ایران علاوه بر موجودی صاحب حساب یک برابر و نیم آن را برای ساخت خانه یا خرید آن به عنوان وام به سپردهگذار اعطا میکرد. این وام به مرور بهطور استهلاکی و به اقساط ماهانه حداقل بهره که در زمان حاضر هفت درصد برای ساختمان و ۹ درصد برای خرید خانه در مدتی که حداکثر آن ۱۵ سال بود مسترد میکرد.
نکته جالب توجه این جا است که در همان زمان بر اثر تصمیم شورایعالی پول و اعتبار تمام بانکها نرخهای بهره را افزایش دادند. ولی بانک رهنی ایران این کار را برای وامهای صندوق پسانداز مسکن در سال ۴۷ انجام نداد و برای ایجاد تسهیلات بیشتر در کار صاحبان حساب چنین مقرر داشت که نرخ بهره وامهای صاحبان حساب فعلی و همچنین تمام کسانی که تا پایان سال ۴۷ یک حساب پسانداز مسکن در بانک رهنی ایران افتتاح میکردند همان بهره وامها یعنی ۷ درصد برای ساخت و ۹ درصد برای خرید خانه بود.
بر اساس شواهد و مدارک وام دریافتی صاحبان حساب پسانداز نهصد هزار ریال بود. برای نمونه یک وام و میزان قسط ماهانه آن چنین بود. یک مشتری که مبلغ ۳۰ هزار تومان در صندوق ذخیره میکرد میتوانست پس از مدت ۱۸ ماه که سپرده او مسدود بود مبلغی معادل ۴۵ هزار تومان وام دریافت کند و با ۷۵ هزار تومان خانه مورد نظر خود را تهیه کند.
این مشتری بابت ۴۵ هزار تومان وام دریافتی در طول پانزده سال اگر خانه میخرید ماهانه ۴۵۰۰ ریال بابت اصل و فرع و در صورتی که خانه میساخت ۳۹۵۰ ریال به بانک میپرداخت. مقایسه میان این مقدار و میزان اجاره در همان زمان نشان میدهد این قسط در همان حال از میزان اجارهبهای یک خانه مشابه به مراتب کمتر بود.
متقاضی همچنین میتوانست سپرده خود را به اقساط مرتب ماهانه بپردازد و در این صورت پس از گذشت حداقل ۳۶ ماه و پرداخت ۳۶ قسط متساوی و مرتب بلافاصله وام خود را که معادل یک برابر و نیم سپرده آن است دریافت میکرد. متقاضی این امکان را نیز داشت که آپارتمانها را فروخته و وام خود را منتقل کرده و در مدت کوتاهی سرمایه خود را برای شروع کار جدید آزاد کنند.
در نتیجه با این رویکرد بانک رهنی همگام با سیاستهای شهرسازی و آپارتمانسازی در شهر تهران و شهرهای بزرگ سعی میکرد با کمک شهرداری مانع از گسترش بیقواره شهرها و تحصیل هزینههای سنگین احداث تاسیسات شهری در فضاهای وسیع بشود. بانک با چنین عملکردی در واقع سرمایههای سرگردان یا بازمانده از اقتصاد مسکن را به سمت این بخش از اقتصاد هدایت میکرد. همچنین با در اختیار نهادن وام و جلوگیری از ورود مستقیم در ساخت از تصدیگری دولت در بخش مسکن جلوگیری کرده و مانع از صرف هزینههای زمانی
و پولی میشد.
ارسال نظر