کمیسیون‌های تخصصی همچنان‌که از نام آن پیداست نگاه تخصصی به امور و اعطای جایگاه شایسته به امور تخصصی دارند. در این میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای حضور موثر و نقش‌آفرین خود در محیط‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر نقش اساسی این کمیسیون‌ها تاکید ورزیده و در راستای تعامل آنها از طریق ارزیابی سالانه و آسیب‌شناسی مباحث کمی ‌و کیفی، اقدام کرده‌اند. بدیهی است جنبه تعاملی کمیسیون‌های تخصصی اتاق با دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و خدماتی، همچنین نهادهای علمی‌ و دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی، توانسته اثرات سازنده‌ای در نظام تصمیم‌گیری ملی و استانی برجای بگذارد.

سطح کیفی کمیسیون‌های تخصصی (ملی و استانی) طی سال‌های فعالیت آنها توانسته در ایفای نقش مشاوری امین برای قوای سه گانه و بالطبع دستگاه‌های اجرایی کشوری و استانی در رفع نارسایی‌های قانونی، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات به طور نسبی موفق عمل نماید. در تبیین موفقیت‌های عملی کمیسیون‌های تخصصی می‌توان به تدوین اسناد راهبردی در بخش‌های تولیدی و بازرگانی اشاره کرد. به طور مثال طی فعالیت کمیسیون‌های مذکور (به طور اخص کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی ) در اتاق اردبیل، تدوین اسناد راهبردی چغندرقند، ذرت بذری، دامپروری و صنعت زنبورداری استان اردبیل به انجام رسیده که در نوع خود کم نظیر است. بدیهی است عملیاتی کردن مفاد اسناد راهبردی مذکور خواهد توانست ضمن علمی کردن فرآیندهای تولید، بستر گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای بخش‌های ذی‌ربط را فراهم کند. از طرفی موفقیت کمیسیون‌های تخصصی در تبیین و طرح معضلات و مشکلات اساسی بخش‌های تولیدی و خدماتی و ارائه راهکارهای متناسب توانسته در ارتقای کیفیت مباحث شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان موثر باشد.

البته تحکیم و ارتقای جایگاه کمیسیون‌های تخصصی در اتاق‌ها، بیش از پیش به تغییر نگرش اعضای هیات رییسه، ژرف اندیشی اعضای هیات نمایندگان و مثبت اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولی بخش‌های مختلف، نیازمند است. در پیشاپیش امور، ضرورت اعتماد و ایمان به توانایی‌های بخش خصوصی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور با توجه به شرایط پسابرجام و سطوح درآمدی دولت و نوسانات حاصله می‌تواند بر نقش پشتیبانی‌کننده کمیسیون‌های تخصصی گواه صادق باشد. در این فرصت ممکن به چکیده ای از دستور جلسات و تصمیمات متخذه در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در سال ۹۴ بسنده می‌شود. تعیین راهبرد توسعه صادرات استان با رویکرد رفع چالش‌ها و تکمیل ساختارها، نقشه راه توسعه صادرات استان اردبیل در شرایط فعلی، بررسی استراتژی‌های صادراتی با کشورهای CIS در شرایط کنونی، تبیین ساز و کار شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم توسعه کسب و کار، بررسی آیین‌نامه‌های ابلاغی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان گامی‌اساسی در بهبود فضای کسب و کار، سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار و ارائه راهکارهای متناسب، ساز و کارهای همگرائی دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان، دولت کارآفرین و نقش آن در بهبود کسب و کار با تاکید بر ویژگی‌ها و راهکارهای بهبود و توسعه کارآفرینی، مبانی قانونی و ضرورت‌های اقتصادی اجتماعی و تدوین سند کار شایسته در بهبود بخشی به فضای کسب و کار از مهم‌ترین مواردی است که در کمیسیون‌های تخصصی اتاق اردبیل بر آن تاکید شده است.

تدوین استراتژی صدور خدمات مهندسی استان اردبیل، ضرورت نگاه راهبردی در رفع موانع و مشکلات کشت ذرت در استان، بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با کشت، داشت، برداشت و بازار محصول سیب زمینی استان و اتخاذ راهکارهای مناسب، بررسی مشکلات و موانع مربوط به تولید، نگهداری، بازاریابی و ... محصولات سردرختی استان، ضرورت تقدیر و تشویق صادرکنندگان محصولات رقابت‌پذیر استانی از دیگر دستورات جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق در بوده که در ادامه به برخی از تصمیمات و پیشنهادات ناشی از آن اشاره می‌شود. ضرورت تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات در راستای ساماندهی و افزایش بهره وری فعالیت‌های اقتصادی در استان، لزوم تغییر نگاه و رویکرد علمی ‌به مسائل حوزه تجارت و بازرگانی استان، ضرورت تقویت راه‌اندازی شرکت‌ها و هولدینگ‌های صادراتی و توجه به برندسازی و بسته بندی و آموزش نیروی انسانی و بها دادن به امر بازاریابی، ضرورت تدوین استراتژی ۲۰ ساله برای صادرات محصولات رقابت پذیر استان با هدفگذاری معین ناشی از تقاضای بازارهای منطقه ای و جهانی، تأکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های صادراتی در مبادی ورودی و خروجی در جهت عملیاتی کردن نقشه راه توسعه صادرات استان، لزوم همکاری و مشارکت فعالین اقتصادی و تجاری استان در موضوع پوشش بیمه‌ای کالاهای صادراتی به کشورهای حوزه CIS ، ارتباط ارگانیک و مستمر با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در راستای تعامل و هم‌اندیشی ضروری با توجه به اهداف و رویکردهای مشترک آن مرکز با کمیسیون‌ها بخشی از این پیشنهادات است.

همچنین تعیین نهاد ناظر ( در قالب هیات ناظر ) برای پایش و رصد اجرای تام و تمام آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید، رفع مشکلات احتمالی ناشی از تمرکز زدائی در اجرای آئین نامه‌ها به سبب فقدان تفویض اختیارات استانی برای دستگاه‌های اجرایی و خصوصا بانک‌های عامل، تلاش مضاعف کانون‌های همگرا کننده دستگاه‌های اجرایی استان در ایجاد فهمی ‌مشترک و عمیق از اهداف توسعه‌ای استان، لزوم بازنگری جدی در خصوص کانون‌های همگراکننده دستگاه‌های اجرائی ذیل شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، تبیین ضرورت و اهمیت تدوین سند کار شایسته در شرح وظایف دستگاه‌های دولتی متولی امر در راستای بهبود بخشی موثر به فضای کسب و کار ملی و استانی، تاکید بر تهیه طرح‌های پیش امکان سنجی در همه حوزه‌های سرمایه‌گذاری از دیگر اهداف موارد مورد توجه در کمیسیون‌های اتاق اردبیل است. تاکید بر تغییر فناوری و ارتقای محصول توسط واحدهای بخش خصوصی استان جهت استفاده از مزایای شرکت‌های دانش بنیان، ضرورت تشکیل هلدینگ در راستای ساماندهی صنعت تولید بذر استان با شناسایی نیاز مصرف کنندگان و میزان سفارش تولید، ضرورت برندسازی محصول ذرت استان، کاهش سطح زیر کشت به صورت برنامه‌ریزی شده، توجه جدی دستگاه‌های ناظر بر تولید و فرمولاسیون سموم مورد مصرف در مزارع و باغات برای احتراز از خسارات کلان ناشی از عدم کیفیت سم و ماده موثر آن، ضرورت ایجاد تشکل‌های مرتبط با موضوع توسعه کشت ارگانیک محصولات باغبانی و امور باغداری در راستای رفع مشکلات از موضوعات مطرح شده در کمیسیون کشاورزی اتاق اردبیل است. تاکید بر ضرورت استفاده شرکت‌های دانش بنیان در استان از منابع اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی و لزوم آگاهی یافتن شرکت‌ها از مکانیسم برخورداری از منابع مذکور، ضرورت آشنایی تجار به زبان خارجی و روش‌های مدرن بسته‌بندی و بازاریابی و مدیریت صحیح بازرگانی، لزوم بررسی راهکارهای افزایش تعامل و عقد قرارداد همکاری‌های علمی ‌و فنی و تشکیل هلدینگ‌های اختصاصی در ارتباط با استان‌های شمال شرق ترکیه از دیگر مواردی است که به خصوص در راستای ارتقای سطح فعالیت بخش‌خصوصی به آنها تاکید شده است.