وعده‏ های دروغ و مسئولیت‏ های شرعی و حقوقی
مجتبی زاهدیان
عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و با وجود کثرت داوطلبان نمایندگی، شناسایی کاندیداهای اصلح امری مهم بوده و هم چنین به یک دغدغه عمومی تبدیل شده است.در این خصوص فرهنگ سیاسی داوطلبان و مردم نقش مهمی در این حوزه ایفا می‎کند؛ داوطلبان باید نسبت به ارائه برنامه‏ها و اولویت‏های خود در حدود اختیاراتی که قوانین به ویژه قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است، اقدام کنند؛ نمایندگان مجلس در دو حوزه قانونگذاری و نظارت دارای اختیاراتی هستند و به عبارتی اختیارات اجرایی ندارند.
متأسفانه در این ایام شاهد تبلیغات برخی داوطلبان و ارائه وعده‏های متعددی از جانب آنان هستیم که برخی از آن‏ها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور عملیاتی نبوده و برخی نیز خارج از حیطه اختیارات نمایندگی است؛ به نظر می‏رسد علت وعده‏های مزبور دو مسأله است: مورد اول اینکه متأسفانه برخی از داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی، از حدود اختیارات نمایندگان اطلاع دقیق ندارند و وعده‏هایی می‎دهند که قابلیت اجرایی با توجه به اختیارات آنان ندارد و البته یکی از راه‏های شناخت کاندیداهای اصلح همین مسأله می‏تواند باشد؛ علت دیگر مطرح کردن وعده‎های مزبور، تلاش برخی داوطلبان برای سوءاستفاده از ناآگاهی مردم و به عبارتی فریب آن‌هاست. قطعا اگر دانش سیاسی مردم بالا باشد، امکان تحقق وعده‏های غیرواقعی به نحو قابل توجهی کاهش می‏یابد.وعده‏های فریبنده و غیرمنطقی علاوه بر مسئولیت‏های شرعی، می‎تواند مسئولیت‏های حقوقی و کیفری را نیز محقق کند و علاوه بر این عواقب، آثار ناگوار دیگری به همراه دارد. یکی از آثار وعده‏های مزبور و گسترش آن در جامعه این است که باب دروغ گفتن و توسل به اقدامات فریبنده باز شده و مبانی اخلاقی و دینی در یک جامعه اسلامی به راحتی تحت تأثیر قرار گرفته و مخدوش می‏شود. اثر دیگر مطرح کردن این وعده‏ها این است که اعتماد عمومی به حاکمیت خدشه‏دار می‎شود. به هر حال وقتی برخی از داوطلبان به استناد و با تکیه بر همین وعده‏ها وارد مجلس شورای اسلامی می‏شوند و به دلیل اینکه با توجه به اختیارات قانونی، امکان عملی کردن آن وعده‏ها را ندارند، این امر موجب نارضایتی مردم و سلب اعتماد آنان شده و از جمله می‏تواند باعث کاهش حضور آنان در دوره‏های بعدی انتخابات باشد و به عبارتی حضور حداکثری را خدشه‎دار کند که این امر ضربه سنگینی محسوب می‏شود.

اثر منفی دیگری که از ناحیه وعده‎های نادرست تبلیغاتی می‏توان انتظار داشت این است که نمایندگانی که از این طریق به مجلس راه‎یافته‏اند، با توسل به نفوذ خود و اعمال راه‏های غیرقانونی درصدد اجرایی کردن وعده‎ها برآمده و در این مسیر قطعا قوانین و مقرراتی نقض شده و وظایف اصلی نمایندگان آنان به فراموشی سپرده‏ می‎شود و آنچه از یک مجلس قانون‏گذاری برای توسعه و پیشرفت کشور انتظار می‏رود، برآورده نمی‏شود. شاید بتوان گفت که برخی از تنش‏های میان قوه مجریه و قوه مقننه نیز ناشی از این مسأله است. به هر حال نماینده‏ای که وعده‏های متعددی خارج از اختیارات به مردم حوزه انتخابیه خود داده، به انحاء مختلف به وزارتخانه مربوطه یا وزیر آن فشار آورده و تقاضای غیرمنطقی و غیر اولویت‎دار می‏کند و در این راستا ممکن است تحت این فشارها قسمتی از بودجه کشور در مسیری غیر اولویت‏دار مصرف شود. نامزدهای نمایندگی مجلس ابتدا باید مجری قانونی باشند و خارج از مقررات و ضوابط وعده ندهند یا تبلیغات نکنند. به نظر می‎رسد صرف اعلام طرح ممنوعیت وعده‏های انتخاباتی خارج از اختیارات قانونی کفایت نکرده و در مرحله اول با اطلاع‎رسانی دقیق از طریق رسانه‎های مختلف باید فرهنگ سیاسی مردم ارتقاء یابد و همچنین نظارت‏های متعدد بر نامزدها در طول ایام تبلیغات انتخاباتی صورت پذیرد، با موارد تخلف به صورت قانونی و قاطع برخورد صورت گیرد و از جمله در احراز صلاحیت داوطلبانی که در سال‏های گذشته با توسل به این وعده‏ها وارد مجلس شده‏اند، سخت‏گیری شود.