ویروس تهاتر در بودجه شهرداری ها

حجت‌الله میرزایی

پژوهشگر اقتصاد شهری

پدیده‌ای مثل واگذاری «فله»‌ای دارایی شهروندان نتیجه غلط سیاست تامین مالی در مدیریت شهری است. این پدیده که ظهور آن در فروش تراکم متجلی است فارغ از مبنای اداری آن به‌دلیل اثر گذاری و ابعاد مختلفی که بر زندگی شهروندان دارد مناسبات خاص خود را در اداره شهر حاکم کرده است. اتکا بر فروش تراکم و تغییر کاربری موجب حاکمیت مناسبات چانه‌زنی میان متولیان اداره شهر و صاحبان امضا و بخشی از صاحبان منفعت در خرید این مجوزها می‌شود.قابل مذاکره بودن این امتیاز در دو سمت عرضه و تقاضا در چارچوب دیوان سالاری کنونی و نبودن فرآیندی مشخص و مدون می‌تواند سلسله‌ای از مشکلات را برای شهر و شهروندان رقم بزند.در فضایی که به‌جای ضابطه‌ای مدون، چانه‌زنی و مذاکره تعیین کننده تخصیص یک امتیاز باشد شفافیت نخستین قربانی است.

نبود شفافیت زمینه را برای حاکمیت سلیقه فراهم خواهد کرد و مدیران بسته به دوری و نزدیکی ذی نفعان از خود یا ویژگی‌های دیگر می‌توانند نسبت به تخصیص امتیازها به دلخواه اقدام کنند.این مناسبات سلیقه‌ای و غیرشفاف در نظام مالی شهرداری نیز اثر خود را منعکس می‌کند.برای نمونه عوارض تراکم یا هزینه تخلفات ساختمانی الزاما به‌صورت جریان نقدی صورت نمی‌گیرد بلکه در برخی مواقع این مطالبات در قالب تهاتر واحدها از قبیل تجاری، اداری، زمین و... وصول می‌شود و ممکن است نتیجه این توافقات ثبت و ضبط نشود.ثبت نشدن این دارایی‌ها علاوه‌بر سهمی که در کمرنگ شدن شفافیت در میزان دارایی‌های عمومی دارد به لحاظ منشا نیز قابل تامل است. یکی از دلایل ثبت و ضبط نشدن این املاک وجود معارض برای این املاک است.به نظر می‌رسد برخی مدیران شهری با استفاده از قدرت بوروکراتیک املاک دارای معارض را به نفع شهرداری‌ها تصرف می‌کنند.اما پس از رفع معارض‌ها از این املاک در جهت مورد نظر خود استفاده می‌کنند.این رفتار می‌تواند همانند روحیه برخی حق‌العمل‌کاران غیررسمی برای چک‌های بانکی باشد. وسعت این پدیده نامیمون در مدیریت شهری با اندازه شهرها ارتباط مستقیم دارد و هر چه به سمت کلانشهرها حرکت کنیم این رویه مفسده آمیز نیز گسترده‌تر است.

بستر رشد این مناسبات

آنچه موجب بسط این مناسبات در اداره شهرها در بستر زمان شده خلأها و نارسایی موجود در اداره شهرها است که اولین دلیل نبود نهاد ناظر در سطح حرفه‌ای و عمومی است.شهرداری‌ها به‌واسطه آنکه از دولت کمک مالی دریافت نمی‌کنند از حداقل نظارت‌های عمومی در نظام اداری کشور معاف شده‌اند.غیبت این حد نظارت، امکان انحراف از مسیر‌های شفاف و قاعده‌مند به‌دلیل مناسبات مجوزی سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد. تصور می‌شود با وجود شورای شهر برخی از این نارسایی‌ها برطرف شود اما شوراها نیز به دو دلیل نبود ابزار نظارتی و ساخت سیاسی که دارند مرجع قوی برای پایش عملکرد و مناسبات حاکم بر فضای مالی شهرها نیستند.شهردار برگزیده اکثریت اعضای شورای شهر است و به واسطه این مناسبات تحقق نظارتی حرفه‌ای بر عملکرد شهردار دور از انتظار است.این نقیصه وقتی جدی می‌شود که به کیفیت انتخاب اعضای شورای شهر در ساختار انتخاباتی ایران توجه شود.ساختار انتخاباتی در ایران انفرادی است و با ساختار حزبی یا حرفه‌ای که در دیگر کشورها حاکم است فاصله دارد. حتی اعضای بالا آمده از نردبان جریان‌های سیاسی نیز هیچ تعهد الزام آوری در برابر حامیان ندارند. در این چارچوب هماهنگ بودن آنان با اهداف جریان‌های سیاسی متبوع و در ادامه پاسخگویی این جریان به مردم در قبال رفتار اعضای خود منتفی است. نارسایی دیگر در ترویج مناسبات غیر شفاف اداره شهرها، نبود نظام رقابتی مدیران است. در بسیاری از کشورها مدیران تخصصی بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و تاییدیه از سوی نهاد صنفی در آن بخش انتخاب می‌شوند.در ایران چنین ملاک‌هایی وجود خارجی ندارد و تمامی مدیران تخصصی بسته به نزدیکی و همراهی با شخص اول اداره شهر یا سهمیه انتخاب می‌شوند.در واقع ملاک‌های انتخاب کاملا شخصی، قومی و سهمیه‌ای است.درحالی‌که در اکثر شهرهای پیشرفته انتخاب مدیران حرفه‌ای می‌تواند به‌دلیل رویکردها و اعتبار عمومی درصد انحراف را کاهش دهد.

چه باید کرد؟

چالش‌ها و بحث‌های مطرح شده در نبود شفافیت تغذیه می‌شود.به بیانی دیگر محیط کنونی فرصتی برای رشد و نمو رویه‌های پرمناقشه یا ادعاهای غلو آمیز است. یگانه راه مقابله با تکثیر این ویروس حاکم کردن مناسبات شفاف و قابل رصد آنی است.شفافیت مورد اشاره باید در حوزه قوانین و مقررات در سطح کلان و جزء و دریافت‌ها و پرداخت‌ها ایجاد شود. همگانی بودن این مناسبات و در معرض دید بودن آن برای تمامی شهروندان از دیگر الزامات است.مدیریت شهری باید شناسنامه‌ای کامل از املاک و دارایی‌های در دسترس خود تهیه و عمومی کند. در این شناسنامه باید وضعیت، محل وقوع و ارزش دارایی‌ها به‌صورت مشخص قید شده باشد. باید دریافت‌ها، پرداخت ها، هزینه کرد بودجه، منابع تامین شده پروژه‌ها و... شفاف و صریح بیان شود. در غیاب این ابزار، اطلاع از واگذاری‌ها یا برخی مناسبات به یک کشف بزرگ اجتماعی تبدیل می‌شود. در این فضا مشخص نیست امتیازهای داده شده پاداش یا جبران چه اقداماتی است و صاحبان منفعت در برابر آن چه تعهدی دارند.گام دیگر، اصلاح ساختار انتخاب اعضای شورای شهر و مدیران تخصصی شهری است. در این بخش یا باید نظام حزبی در انتخابات را پذیرفت و از مسیر آن اداره شهر را از حالت شخصی و سلیقه‌ای خارج کرد یا نظام حرفه‌ای مدیریتی حاکم شود.انتخاب هر مدل اقتضائاتی دارد که باید از سوی متولیان پیگیری و اجرایی شود.

ویروس تهاتر در بودجه شهرداری ها