ماجرای فیش‌های نجومی و بحران شکر

محمد استادی
رئیس انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی

طی یک ماه گذشته موضوع دریافتی‌های غیرمتعارف (حقوق‌های نجومی) سوژه برجسته رسانه‌های جمعی کشور بود. این درحالی است که طی همین دوره کنترل قیمت شکر از دست دولت خارج شده و از ۲۳۰۰ تومان به بیش از ۳۴۰۰ تومان جهش کرد. اگر مجموع تعداد مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی در کشور را 500 نفر و اضافه دریافتی ماهانه ایشان را ۱۰۰ میلیون تومان فرض کنیم آنگاه جمع اضافه پرداختی به آنان حداکثر ۵۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. در همین حال مصرف ماهانه شکر در کشور حدود ۲۰۰ هزار تن است و اگر افزایش نرخ شکر را فقط ۱۰۰۰ تومان درنظر بگیریم، میزان اضافه پرداختی مصرف‌کنندگان شکر طی یک ماه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

شکر، در مجموعه صنایع غذایی کشور یک ماده اولیه کلیدی و تاثیرگذار بر قیمت تمام‌شده محصولات این حوزه است، به‌طوریکه سهم شکر در قیمت تمام‌شده صنایع نبات و آبنبات ۹0 درصد، صنایع آبمیوه و نوشابه ۵۰ درصد، صنایع شکلات ۳۰ درصد، صنایع بیسکوییت و کیک و شیرینی ۲۰ درصد است. افزایش قیمت شکر در چند ماه اخیر باعث شده که بسیاری از کارخانجات این حوزه بعد از اتمام موجودی و به‌علت عدم‌امکان تامین شکر مجبور به کاهش تولید، تعطیلی برخی شیفت‌ها و بعضا توقف خط تولید شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که شوک افزایش قیمت شکر نه به نفع تولیدکنندگان آن و نه به نفع مصرف‌کنندگان آن بوده است. زیرا تولیدکنندگان شکر طی سال گذشته علیرغم آنکه قیمت تمام‌شده شکر برایشان بیش از ۲۵۰۰ تومان بوده است از سوی دولت مجبور به فروش شکر خود به نرخ ۲۳۰۰ تومان شده و در همین حال به وعده دولت مبنی بر پرداخت ۲۰۰ تومان اضافه هزینه دل خوش کردند. حجم این بدهی پرداخت نشده اکنون بالغ بر 500 میلیارد تومان شده است. از این رو شاهدیم ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه پرداختی به جیب سوداگران بی‌مسئولیت واریز شده است. حال سوال این است رسانه‌هایی که افکار عمومی را در موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف به‌درستی بسیج کردند چرا در قبال این بحران که دارای ابعاد بزرگتر و پیامدهای مخرب‌تر است بی‌تفاوت نشسته‌اند.آیا ابعاد رشد لجام‌گسیخته قیمت شکر و ثروت بادآورده عده‌ای دلال بیشتر از ماجرای فیش‌های نجومی عده‌ای از مدیران نیست؟