گزارش میدانی از بازار خودروهای خارجی
فروش اقساطی با چاشنی تخلف فروشندگان
بازار فروش خودروهای خارجی در حالی رکود بیسابقهای را در چند ماه گذشته تجربه میکند که تعداد نمایشگاههای وارداتی خودرو روزبهروز در حال افزایش است. نمایشگاههایی که برای جذب مشتری حالا با توجه به کسادی بازار خودرو و نبود نقدینگی لازم به فروش اقساطی خودروهای خود روی آوردهاند. براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۳ واردات خودرو سیر صعودی داشته است، بهطوریکه تا پایان دیماه سال جاری ۷۹هزار و ۲۱۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که این میزان نشاندهنده رشد ۵۱ درصدی واردات خودروهای خارجی است.
بازار فروش خودروهای خارجی در حالی رکود بیسابقهای را در چند ماه گذشته تجربه میکند که تعداد نمایشگاههای وارداتی خودرو روزبهروز در حال افزایش است. نمایشگاههایی که برای جذب مشتری حالا با توجه به کسادی بازار خودرو و نبود نقدینگی لازم به فروش اقساطی خودروهای خود روی آوردهاند.براساس آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور در 10 ماه ابتدایی سال 1393 واردات خودرو سیر صعودی داشته است، بهطوریکه تا پایان دیماه سال جاری 79هزار و 210 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که این میزان نشاندهنده رشد 51 درصدی واردات خودروهای خارجی است. براساس گفته مسوولان دولتی، 70 درصد بازار خودروهای وارداتی در دست واردکنندگان متفرقه قرار دارد که همین تعداد با ورود به بازارخودرو باعث افزایش تعداد نمایشگاههای خودرو وارداتی در سطح شهر شدهاند.
افزایش نمایشگاههای خودرو در حالی است که مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران طی هفته جاری از وجود 200 نمایشگاه خودروهای خارجی در سطح شهر تهران خبر داده است. نمایشگاههایی که رشد قارچگونهای در سطح شهر دارند و بازار راکد فروش ماشین باعث شده است که آنها با تغییر در شیوه فروش خود به جذب مشتری بپردازند. مشتریانی که تصمیم دارند در بازار آشفته اقتصاد ایران با خرید اقساطی خودرو نیاز خود را برطرف کنند و از سوی دیگر به افزایش کالای سرمایهای خود بپردازند.فروش اقساطی خودروهای خارجی در نمایشگاههای سطح شهر تهران اما شرایط خاصی دارد. از جمله شرایط فروش این خودروها به خریداران مشتاقی که به شوق خودرویی شیک و مد روز جذب خرید قسطی میشوند این است که باید یک سوم پول ماشین را پرداخت کنند و مابقی را در توافقی با مدیر نمایشگاه بهصورت اقساط پرداخت کنند. سودهای در نظر گرفته شده برای اقساط نیز براساس ماه متفاوت است. هرچند با چرخی در بازار فروش اقساطی نمایشگاهها دیده میشود که بهره در نظر گرفته شده بین سه تا 10 درصد برای یک میلیون تومان متغیر است.
رواج سودهای 6 تا 10 درصدی
مدیرفروش نمایشگاه ماشینی در خیابان شریعتی تهران علت فروش اقساطی خودروهای خارجی در نمایشگاهها را کسادی بازار و نبود نقدینگی دست مردم میداند و در گفتوگو با «آخر هفته » میگوید: فروش اقساطی امکان جذب مشتری را بیشتر میکند. از آنجایی که برخی از مردم توان مالی کافی برای خرید نقدی خودرو موردنظر خود را ندارند، اما تمایل به خرید خودرو خارجی دارند از این طریق میتوانیم ضمن تامین نیاز و خواسته این بخش از جامعه آنها را جذب بازار خودرو وارداتی کنیم.زاهدیان فلاح درباره شرایط فروش اقساطی خودروهای خارجی میگوید: مشتری باید یک سوم پول خودرو را بهصورت نقدی پرداخت کند و مابقی پول را در ۱۰ تا ۱۵ قسط که بهصورت شرایطی تعیین میشود به ما پرداخت کند. هرچند خریدار بابت میزان اقساط در نظر گرفته شده چک ارائه میکند. به بیان سادهتر سود در نظر گرفته شده برای هر یک میلیون تومان پول ۳ درصد است.او از آمار ۶ تا ۱۰ درصدی بهره برای پرداخت اقساط در برخی نمایشگاههای بالای شهر خبر میدهد. موضوعی که وجاهت قانونی ندارد و عرف بازار نیز آن را قبول نمیکند و در اینباره میگوید: متاسفانه کسادی بازار باعث شده برخی نمایشگاهداران با بالابردن سود خود بهعنوان ابزاری تحمیلی برای مشتریان استفاده کنند و در این میان نیز تخلفات ویژه صورت میگیرد که در آینده باعث بیاعتمادی مردم به بازار چنین ماشینهایی میشود. بسیاری از مشتریان به دلیل نداشتن آگاهی زیربار این سودهای کلان و سنگین میروند و در نهایت صاحب ماشینی میشوند که ۲۰ تا ۳۰ میلیون تفاوت قیمت با فروش نقدی دارد.به اعتقاد این مدیرفروش اقساطی کردن فروش خودروهای خارجی تاثیر چندانی در رونق بازار این خودروها نداشته است. زیرا همه دست روی دست گذاشتهاند و منتظر هستند تا ببینند که وضعیت بازار به چه سمت و سویی پیش میرود. در واقع واردکنندگان و مسوولان نمایشگاههای خودروهای خارجی در سردرگمی مبهمی به سر میبرند. شاید علت تخلفاتی که در حال حاضر صورت میگیرد، همین موضوع باشد. در سال جاری شاهد افزایش ورود افراد زیادی به بازار خرید و فروش ماشینهای خارجی بودیم. این افراد تازه وارد چون اطلاعات کافی در زمینه سرمایهگذاری در این باره نداشتند، انتظار کسب سود ویژهای از این بازار داشتند اما به دلیل تغییر شرایط بازار به نتیجه نرسیدند و با افزایش سود و تغییر شرایط سعی در بازگشت سرمایه خود با بهره بیشتر دارند.
فروش اقساطی خودرو خارجی، تضییع حقوق مصرفکننده
یک کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فروش اقساطی در بازار از عرف و قانون تبعیت میکند، میگوید: بازار خودرو مانند سایر بازارهای کلان نیازمند نقدینگی است، اما برای خرید، گاه نقدینگی بهطور کامل مهیا نمیشود و خریداران مجبور هستند که نیازشان را از طریق خرید اقساطی برطرف کنند. در موارد معدود حقوق خریدار که عمدتا مصرفکننده نیز هست رعایت نمیشود. اختلافاتی از این دست کم نیستند که در نهایت گره آن به دست مراجع قضایی باز میشود. گاه دیده شده گروهی از سرمایهگذاران بخش خودرو که در حوزه خودروهای اقساطی فعالیت دارند از خریداران بابت خدماتی که ارائه میکنند ورودی میگیرند. برای مثال اگر مبلغ بدهی 10 میلیون تومان است علاوه بر قسط 3درصدی، یک میلیون تومان نیز حق خدمات یا همان ورودی دریافت میکنند که با هیچ عرف و معیاری تطابق ندارد. شاید قوانین دست و پاگیر شرکتهای اصلی خودروسازی و نبود رویه مناسب قانونی در این زمینه مزید بر علت شده باشد. او با بیان اینکه با توجه به عرف بازار دو مدل خرید قسطی وجود دارد، میگوید: در مدل اول خریدار مبلغ بدهی را در طول چند ماه پرداخت میکند که مشمول همان 3 درصد عرفی است اما اگر بخواهد کل بدهی را در سررسید مثلا 10 ماهه بپردازد باید 6 درصد سود بدهد. این دو مدل از رایجترین روشهای تقسیط در بازار خودرو است که توسط اشخاص و در سطح پایین اعمال میشود اما اگر به فعالیت شرکتهای لیزینگی و عمده که مدت اقساط شرایطیشان 24 الی 60 ماه است، نگاهی بیندازید متوجه عمق فاجعه خواهید شد. این نحوه تقسیط شاید در کوتاهمدت به نفع خریداران باشد اما در بلندمدت و با توجه به استهلاک خودرو باعث تضییع دوچندان حقوق خریداران میشود. حال به این مساله توجه کنید که اگر فردی بخواهد، خودرویش را قبل از پایان سر رسید اقساط بفروشد، متحمل چه مشقات و دردسرهایی خواهد بود که در این صورت فقط ضرر متوجه خریدار خواهد شد. شاید به بیان ساده تر خریداران اقساطی خودرو طعمههای دستوپا بستهای هستند که از هیچ سویی حمایت نمیشوند.
افزایش نمایشگاههای خودرو در حالی است که مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران طی هفته جاری از وجود 200 نمایشگاه خودروهای خارجی در سطح شهر تهران خبر داده است. نمایشگاههایی که رشد قارچگونهای در سطح شهر دارند و بازار راکد فروش ماشین باعث شده است که آنها با تغییر در شیوه فروش خود به جذب مشتری بپردازند. مشتریانی که تصمیم دارند در بازار آشفته اقتصاد ایران با خرید اقساطی خودرو نیاز خود را برطرف کنند و از سوی دیگر به افزایش کالای سرمایهای خود بپردازند.فروش اقساطی خودروهای خارجی در نمایشگاههای سطح شهر تهران اما شرایط خاصی دارد. از جمله شرایط فروش این خودروها به خریداران مشتاقی که به شوق خودرویی شیک و مد روز جذب خرید قسطی میشوند این است که باید یک سوم پول ماشین را پرداخت کنند و مابقی را در توافقی با مدیر نمایشگاه بهصورت اقساط پرداخت کنند. سودهای در نظر گرفته شده برای اقساط نیز براساس ماه متفاوت است. هرچند با چرخی در بازار فروش اقساطی نمایشگاهها دیده میشود که بهره در نظر گرفته شده بین سه تا 10 درصد برای یک میلیون تومان متغیر است.
رواج سودهای 6 تا 10 درصدی
مدیرفروش نمایشگاه ماشینی در خیابان شریعتی تهران علت فروش اقساطی خودروهای خارجی در نمایشگاهها را کسادی بازار و نبود نقدینگی دست مردم میداند و در گفتوگو با «آخر هفته » میگوید: فروش اقساطی امکان جذب مشتری را بیشتر میکند. از آنجایی که برخی از مردم توان مالی کافی برای خرید نقدی خودرو موردنظر خود را ندارند، اما تمایل به خرید خودرو خارجی دارند از این طریق میتوانیم ضمن تامین نیاز و خواسته این بخش از جامعه آنها را جذب بازار خودرو وارداتی کنیم.زاهدیان فلاح درباره شرایط فروش اقساطی خودروهای خارجی میگوید: مشتری باید یک سوم پول خودرو را بهصورت نقدی پرداخت کند و مابقی پول را در ۱۰ تا ۱۵ قسط که بهصورت شرایطی تعیین میشود به ما پرداخت کند. هرچند خریدار بابت میزان اقساط در نظر گرفته شده چک ارائه میکند. به بیان سادهتر سود در نظر گرفته شده برای هر یک میلیون تومان پول ۳ درصد است.او از آمار ۶ تا ۱۰ درصدی بهره برای پرداخت اقساط در برخی نمایشگاههای بالای شهر خبر میدهد. موضوعی که وجاهت قانونی ندارد و عرف بازار نیز آن را قبول نمیکند و در اینباره میگوید: متاسفانه کسادی بازار باعث شده برخی نمایشگاهداران با بالابردن سود خود بهعنوان ابزاری تحمیلی برای مشتریان استفاده کنند و در این میان نیز تخلفات ویژه صورت میگیرد که در آینده باعث بیاعتمادی مردم به بازار چنین ماشینهایی میشود. بسیاری از مشتریان به دلیل نداشتن آگاهی زیربار این سودهای کلان و سنگین میروند و در نهایت صاحب ماشینی میشوند که ۲۰ تا ۳۰ میلیون تفاوت قیمت با فروش نقدی دارد.به اعتقاد این مدیرفروش اقساطی کردن فروش خودروهای خارجی تاثیر چندانی در رونق بازار این خودروها نداشته است. زیرا همه دست روی دست گذاشتهاند و منتظر هستند تا ببینند که وضعیت بازار به چه سمت و سویی پیش میرود. در واقع واردکنندگان و مسوولان نمایشگاههای خودروهای خارجی در سردرگمی مبهمی به سر میبرند. شاید علت تخلفاتی که در حال حاضر صورت میگیرد، همین موضوع باشد. در سال جاری شاهد افزایش ورود افراد زیادی به بازار خرید و فروش ماشینهای خارجی بودیم. این افراد تازه وارد چون اطلاعات کافی در زمینه سرمایهگذاری در این باره نداشتند، انتظار کسب سود ویژهای از این بازار داشتند اما به دلیل تغییر شرایط بازار به نتیجه نرسیدند و با افزایش سود و تغییر شرایط سعی در بازگشت سرمایه خود با بهره بیشتر دارند.
فروش اقساطی خودرو خارجی، تضییع حقوق مصرفکننده
یک کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه فروش اقساطی در بازار از عرف و قانون تبعیت میکند، میگوید: بازار خودرو مانند سایر بازارهای کلان نیازمند نقدینگی است، اما برای خرید، گاه نقدینگی بهطور کامل مهیا نمیشود و خریداران مجبور هستند که نیازشان را از طریق خرید اقساطی برطرف کنند. در موارد معدود حقوق خریدار که عمدتا مصرفکننده نیز هست رعایت نمیشود. اختلافاتی از این دست کم نیستند که در نهایت گره آن به دست مراجع قضایی باز میشود. گاه دیده شده گروهی از سرمایهگذاران بخش خودرو که در حوزه خودروهای اقساطی فعالیت دارند از خریداران بابت خدماتی که ارائه میکنند ورودی میگیرند. برای مثال اگر مبلغ بدهی 10 میلیون تومان است علاوه بر قسط 3درصدی، یک میلیون تومان نیز حق خدمات یا همان ورودی دریافت میکنند که با هیچ عرف و معیاری تطابق ندارد. شاید قوانین دست و پاگیر شرکتهای اصلی خودروسازی و نبود رویه مناسب قانونی در این زمینه مزید بر علت شده باشد. او با بیان اینکه با توجه به عرف بازار دو مدل خرید قسطی وجود دارد، میگوید: در مدل اول خریدار مبلغ بدهی را در طول چند ماه پرداخت میکند که مشمول همان 3 درصد عرفی است اما اگر بخواهد کل بدهی را در سررسید مثلا 10 ماهه بپردازد باید 6 درصد سود بدهد. این دو مدل از رایجترین روشهای تقسیط در بازار خودرو است که توسط اشخاص و در سطح پایین اعمال میشود اما اگر به فعالیت شرکتهای لیزینگی و عمده که مدت اقساط شرایطیشان 24 الی 60 ماه است، نگاهی بیندازید متوجه عمق فاجعه خواهید شد. این نحوه تقسیط شاید در کوتاهمدت به نفع خریداران باشد اما در بلندمدت و با توجه به استهلاک خودرو باعث تضییع دوچندان حقوق خریداران میشود. حال به این مساله توجه کنید که اگر فردی بخواهد، خودرویش را قبل از پایان سر رسید اقساط بفروشد، متحمل چه مشقات و دردسرهایی خواهد بود که در این صورت فقط ضرر متوجه خریدار خواهد شد. شاید به بیان ساده تر خریداران اقساطی خودرو طعمههای دستوپا بستهای هستند که از هیچ سویی حمایت نمیشوند.
ارسال نظر