مدیرکل استاندارد بوشهر:
کمبود اعتبارات، نظارت بر تولید را محدود کرده است
محمد رحیم بهره‌مند مدیرکل استاندارد استان بوشهر، حدود ۱۷ سال سابقه کار در زمینه‌های مختلف استاندارد دارد، از کارشناسی و رییس اداره امور آزمایشگاه‌ها گرفته تا معاونت فنی و رییس موسسه.
او همچنین دارای کارشناسی ارشد شیمی خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای مدیریت بازاریابی از ارمنستان است. به گفته وی، در حال حاضر اعتبارات موجود برای نظارت، نمونه‌برداری و آزمون کالاهای تولیدی و عرضه شده در بازار، نظارت گسترده و بیشتر را در واحدهای نظارتی اداره کل با محدودیت مواجه کرده. این در حالی است که در صورت برخورداری از اعتبارات مناسب می‌توان بیشتر به امر نظارت و افزایش کیفیت محصولات استاندارد در بازار پرداخت.
او همچنین دارای کارشناسی ارشد شیمی خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای مدیریت بازاریابی از ارمنستان است. به گفته وی، در حال حاضر اعتبارات موجود برای نظارت، نمونه‌برداری و آزمون کالاهای تولیدی و عرضه شده در بازار، نظارت گسترده و بیشتر را در واحدهای نظارتی اداره کل با محدودیت مواجه کرده. این در حالی است که در صورت برخورداری از اعتبارات مناسب می‌توان بیشتر به امر نظارت و افزایش کیفیت محصولات استاندارد در بازار پرداخت.
محمد رحیم بهره‌مند مدیرکل استاندارد استان بوشهر، حدود 17 سال سابقه کار در زمینه‌های مختلف استاندارد دارد، از کارشناسی و رییس اداره امور آزمایشگاه‌ها گرفته تا معاونت فنی و رییس موسسه.
او همچنین دارای کارشناسی ارشد شیمی خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای مدیریت بازاریابی از ارمنستان است.به گفته وی، در حال حاضر اعتبارات موجود برای نظارت، نمونه‌برداری و آزمون کالاهای تولیدی و عرضه شده در بازار، نظارت گسترده و بیشتر را در واحدهای نظارتی اداره کل با محدودیت مواجه کرده. این در حالی است که در صورت برخورداری از اعتبارات مناسب می‌توان بیشتر به امر نظارت و افزایش کیفیت محصولات استاندارد در بازار پرداخت. همچنین در بحث ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد، نیز باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.گفت وگوی دنیای اقتصاد با او را بخوانید.
***
آقای بهره مند، در سال‌های اخیر چه فعالیتها و اقداماتی برای رشد کمی و کیفی استاندارد در استان بوشهر انجام داده اید؟
رشد کمی و کیفی استاندارد محصولات و خدمات، علاوه بر مسائل اقتصادی و فنی وابسته به مولفه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگ مصرف، فرهنگ حاکم بر جامعه و امثال آن است که تاثیر غیرمستقیم بر نوع و سطح تقاضا دارد. بنابراین راهکار سریع و مناسب برای رسیدن به این هدف، تمرکز بر فرهنگ مصرف و ترویج استاندارد به عنوان یک انتخاب علمی و عقلانی است. ضرورت این امر تا آنجاست که مقام معظم رهبری در بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» به این مقوله اشاره کرده‌اند. این امر سبب شده است سازمان ملی استاندارد ضمن تهیه سند تحویل نظام استانداردسازی کشور، تاکید ویژه‌ای بر تغییر نگرش‌ها و فرهنگ‌های موجود در جامعه نسبت به استاندارد و کیفیت داشته باشد. براساس این تجارب، بهترین راه، سرمایه‌گذاری بر فرهنگ‌سازی در اقشار نونهال و نوجوان است و امید است با ارتقای سطح کیفی مورد تقاضای آحاد جامعه، بتوان تولید را برای رسیدن به معیارهای تقاضا با این روش هدایت موثر نمود. از طرف دیگر، نظارت، مراقبه، ارتقای استانداردهای ملی و کنترل بازار جایگاه خود را در اداره کل استاندارد کماکان به عنوان یک مولفه و وظیفه سازمان ملی استاندارد حفظ کرده و با نظارت، نمونه‌برداری مستمر از تولید و عرضه، از کاهش کیفی و کمی محصولات و خدمات جلوگیری کرده است.
در سال پیش رو چه برنامه‌هایی جهت ترویج، تعمیق و تحت پوشش درآوردن خدمات و تولیدات استاندارد در استان دارید؟
ترویج استاندارد در مدارس به صورت مراجعه حضوری و توزیع بسته‌های آموزشی ترویجی، برگزاری اردوهای علمی در قالب بازدید از توانمندی‌های آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه‌های همکار و واحدهای تولیدی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و استادان، برگزاری دوره‌های آموزشی میان مدت برای عرضه‌کنندگان صنفی، اطلاع‌رسانی به مردم از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آشنایی با نحوه شناسایی و تشخیص محصولات استاندارد و غیراستاندارد و راه‌های شناخت ظاهری و میدانی کالاهای استاندارد از طریق روش‌های استعلام و صحت‌سنجی محصولات همچون استعلام کد ده‌رقمی مندرج در زیر نشان استاندارد روری کالاها از طریق سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ و مشخصات ظاهری یک محصول استاندارد، افزایش توانمندی فنی اداره کل، ارتقای سطح دانش نیروهای انسانی اداره کل، مسوولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و مسوولین فنی آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، تفویض اختیار به شهرستان‌ها و ایجاد نمایندگی در سایر شهرستان‌ها و توسعه چتر استاندارد، همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، افزایش تعداد کارشناسان استاندارد و اجرای طرح‌های مشترک استانداردسازی با سایر ادارات دولتی و غیردولتی از جمله برنامه‌های پیش روی ما در سال جاری است.
به نظر شما برای دستیابی به موفقیت بیشتر برای رشد همه جانبه استاندارد در کشور به چه حمایت‌های قانونی و امکانات اجرایی نیاز است؟
در حال حاضر اعتبارات موجود برای نظارت، نمونه‌برداری و آزمون کالاهای تولیدی و عرضه شده در بازار، نظارت گسترده و بیشتر را در واحدهای نظارتی اداره کل با محدودیت مواجه کرده و اقدامات لازم بیشتر براساس اولویت و ضرورت ناشی از گزارش تحلیل‌های این واحدها انجام می‌شود. براین اساس، بیشترین اولویت را به محصولات و خدماتی که در ارتباط با ایمنی و سلامت مردم است داده‌ایم تا از پیامدهای اجتماعی ناشی از بروز حوادث ناخواسته و تقلب‌های احتمالی برخی سودجویان جلوگیری به عمل آید. این در حالی است که در صورت برخورداری از اعتبارات مناسب می‌توان بیشتر به امر نظارت و افزایش کیفیت محصولات استاندارد در بازار پرداخت. همچنین در بحث ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد، نیز باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.
او همچنین دارای کارشناسی ارشد شیمی خاک از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکترای مدیریت بازاریابی از ارمنستان است.به گفته وی، در حال حاضر اعتبارات موجود برای نظارت، نمونه‌برداری و آزمون کالاهای تولیدی و عرضه شده در بازار، نظارت گسترده و بیشتر را در واحدهای نظارتی اداره کل با محدودیت مواجه کرده. این در حالی است که در صورت برخورداری از اعتبارات مناسب می‌توان بیشتر به امر نظارت و افزایش کیفیت محصولات استاندارد در بازار پرداخت. همچنین در بحث ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد، نیز باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.گفت وگوی دنیای اقتصاد با او را بخوانید.
***
آقای بهره مند، در سال‌های اخیر چه فعالیتها و اقداماتی برای رشد کمی و کیفی استاندارد در استان بوشهر انجام داده اید؟
رشد کمی و کیفی استاندارد محصولات و خدمات، علاوه بر مسائل اقتصادی و فنی وابسته به مولفه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگ مصرف، فرهنگ حاکم بر جامعه و امثال آن است که تاثیر غیرمستقیم بر نوع و سطح تقاضا دارد. بنابراین راهکار سریع و مناسب برای رسیدن به این هدف، تمرکز بر فرهنگ مصرف و ترویج استاندارد به عنوان یک انتخاب علمی و عقلانی است. ضرورت این امر تا آنجاست که مقام معظم رهبری در بند ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» به این مقوله اشاره کرده‌اند. این امر سبب شده است سازمان ملی استاندارد ضمن تهیه سند تحویل نظام استانداردسازی کشور، تاکید ویژه‌ای بر تغییر نگرش‌ها و فرهنگ‌های موجود در جامعه نسبت به استاندارد و کیفیت داشته باشد. براساس این تجارب، بهترین راه، سرمایه‌گذاری بر فرهنگ‌سازی در اقشار نونهال و نوجوان است و امید است با ارتقای سطح کیفی مورد تقاضای آحاد جامعه، بتوان تولید را برای رسیدن به معیارهای تقاضا با این روش هدایت موثر نمود. از طرف دیگر، نظارت، مراقبه، ارتقای استانداردهای ملی و کنترل بازار جایگاه خود را در اداره کل استاندارد کماکان به عنوان یک مولفه و وظیفه سازمان ملی استاندارد حفظ کرده و با نظارت، نمونه‌برداری مستمر از تولید و عرضه، از کاهش کیفی و کمی محصولات و خدمات جلوگیری کرده است.
در سال پیش رو چه برنامه‌هایی جهت ترویج، تعمیق و تحت پوشش درآوردن خدمات و تولیدات استاندارد در استان دارید؟
ترویج استاندارد در مدارس به صورت مراجعه حضوری و توزیع بسته‌های آموزشی ترویجی، برگزاری اردوهای علمی در قالب بازدید از توانمندی‌های آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه‌های همکار و واحدهای تولیدی برای دانش‌آموزان، دانشجویان و استادان، برگزاری دوره‌های آموزشی میان مدت برای عرضه‌کنندگان صنفی، اطلاع‌رسانی به مردم از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آشنایی با نحوه شناسایی و تشخیص محصولات استاندارد و غیراستاندارد و راه‌های شناخت ظاهری و میدانی کالاهای استاندارد از طریق روش‌های استعلام و صحت‌سنجی محصولات همچون استعلام کد ده‌رقمی مندرج در زیر نشان استاندارد روری کالاها از طریق سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ و مشخصات ظاهری یک محصول استاندارد، افزایش توانمندی فنی اداره کل، ارتقای سطح دانش نیروهای انسانی اداره کل، مسوولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و مسوولین فنی آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی، تفویض اختیار به شهرستان‌ها و ایجاد نمایندگی در سایر شهرستان‌ها و توسعه چتر استاندارد، همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها، افزایش تعداد کارشناسان استاندارد و اجرای طرح‌های مشترک استانداردسازی با سایر ادارات دولتی و غیردولتی از جمله برنامه‌های پیش روی ما در سال جاری است.
به نظر شما برای دستیابی به موفقیت بیشتر برای رشد همه جانبه استاندارد در کشور به چه حمایت‌های قانونی و امکانات اجرایی نیاز است؟
در حال حاضر اعتبارات موجود برای نظارت، نمونه‌برداری و آزمون کالاهای تولیدی و عرضه شده در بازار، نظارت گسترده و بیشتر را در واحدهای نظارتی اداره کل با محدودیت مواجه کرده و اقدامات لازم بیشتر براساس اولویت و ضرورت ناشی از گزارش تحلیل‌های این واحدها انجام می‌شود. براین اساس، بیشترین اولویت را به محصولات و خدماتی که در ارتباط با ایمنی و سلامت مردم است داده‌ایم تا از پیامدهای اجتماعی ناشی از بروز حوادث ناخواسته و تقلب‌های احتمالی برخی سودجویان جلوگیری به عمل آید. این در حالی است که در صورت برخورداری از اعتبارات مناسب می‌توان بیشتر به امر نظارت و افزایش کیفیت محصولات استاندارد در بازار پرداخت. همچنین در بحث ترویج و اشاعه فرهنگ استاندارد، نیز باید اعتبارات لازم در نظر گرفته شود.
ارسال نظر